اقتصاددان
در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4129 نوشت:
دولت دوازدهم در حالي تشكيل مي‌شود كه با وجود توفيقات دولت يازدهم در بسياري از زمينه‌هاي اقتصادي از جمله در كاهش تورم و رشد اقتصادي، همچنان كشور در اين حوزه در وضعيت خطيري قرار دارد. عمده پيچيدگي وضعيت فعلي هم به اين موضوع باز مي‌گردد كه تداوم توفيقات ذكر شده بسيار دشوارتر از حصول آنها است. با توجه به اين موضوع مي‌توان اذعان كرد كه كار وزير اقتصاد و اعضای اقتصادي كابينه حتي دشوارتر از اعضای كابينه يازدهم است. در مورد وضعیت فعلی اقتصاد کشور نکات زیر قابل ذکر است:
1- رشد اقتصادي از منفی 3/ 0 در سال 1392 به 5/ 12 درصد در سال 1395 رسيده است اما سطح درآمد سرانه همچنان 20 درصد پايين‌تر از درآمد سرانه سال 1390 است. اين به آن معناست كه با فرض رشد 5 درصدي سالانه اقتصاد، در سال 1400 تازه به سطح درآمد سرانه سال 1390 يعني 10 سال قبل خواهيم رسيد. تحقق رشدهاي بالا نظير آنچه در برنامه ششم تصويب كرده‌‌ايم هم تنها با حجم عظيم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، به نحوي كه جبران كننده رشد منفي سرمايه‌گذاري‌هاي سال‌هاي اخير نيز باشد، مقدور است. رشد سرمايه‌گذاري در 5 سال اخير به‌طور مستمر منفي بوده است.
2- نرخ تورم از 34/ 7 درصد در سال 1392 به 9 درصد در سال 1395 كاهش يافته است، اما در همين دوره نقدينگي بيش از دو برابر شده است، اختلاف نرخ سود با تورم به حدود 10 درصد رسيده است و بدهي‌هاي دولت هم بيش از 1/ 7 برابر شده است. حتي در مقياس GDP نيز نسبت بدهي‌هاي دولت به توليد بيش از 30 درصد طي اين دوره رشد كرده است. تمام اين موارد نشان مي‌دهد، حفظ تورم زير 10 درصد در دولت دوازدهم آسان نخواهد بود.
3- رتبه ايران در شاخص كسب و كار بانك جهاني از 132 در سال 2013 (1392) به 120 در سال 1395 (2016) در ميان نزديك به 190 كشور كاهش يافت كه بهبود نسبي را نشان مي‌دهد، اما همچنان جزو كشورهاي با وضعيت كسب و كار بسیار نامناسب هستیم. 4- از نظر شاخص فساد، رتبه ايران 131 در ميان 176 كشور است كه براي كشوري نظير ايران كه به لحاظ اجتماعي، سياسي و فرهنگي بنيان آن بر مبنای اخلاق و دين مداري نهاده شده است، جاي تامل و تاثر دارد. البته در همين چهار سال بهبودهايي حاصل شده و در سال 1392 اين رتبه 144 بوده است. با اين حال وخامت اوضاع همچنان قابل كتمان نيست.
اگرچه انتظارات از دولت دوازدهم را نبايد تنها به حوزه اقتصاد محدود كرد و بسياري از مطالبات مردم ماهيت اجتماعي، فرهنگي و سياسي دارند، در اين يادداشت تنها به موضوع اقتصاد و انتظارات از دولت در آن حوزه پرداخته مي‌شود. از نظر نگارنده اين سطور و با در نظر گرفتن شواهد موجود، در شرايط فعلي كشور انتظار جامعه از دولت دوازدهم به بياني ساده آرامش، كار و پيشرفت است. اين مطالبه عمومي در ادبيات اقتصادي به ثبات، اشتغال‌زايي و توسعه قابل ترجمه است كه نتيجه آن رفاه بيشتر براي آحاد جمعيت كشور است. ثبات اقتصادي از طريق كنترل تورم، ثبات بازار ارز، ثبات مالي در سيستم بانكي و بازار سرمايه، تعادل بودجه و پايداري بدهي‌هاي دولت و كاهش نوسانات توليدي محقق مي‌شود كه عمدتا از طريق سياست‌هاي پولي و مالي دنبال مي‌شود.
در زمينه كنترل تورم، ثبات بازار ارز و ثبات بخش مالي و بانكي مسووليت اصلي با بانك مركزي است. موضوع مديريت بودجه و ثبات مالي دولت را سازمان برنامه و بودجه بايد پيگيري کند (اگرچه وزارت اقتصاد در حال حاضر مسووليت‌هاي قانوني در اين زمينه دارد، اما در عمل سازمان برنامه و بودجه محور سياست مالي دولت است). نوسانات توليدي هم تا حدي از طريق سياست مالي قابل مديريت است كه در آن هم سازمان برنامه وظيفه اصلي را دارد. انتظار مي‌رود در دولت آتي سازمان برنامه و بودجه، بودجه سالانه را به سمت اتکای بيشتر آن به عملكرد و بهره‌وري دستگاه‌ها هدايت كند، شفافيت بودجه‌ريزي و به‌خصوص تخصيص بودجه را افزايش دهد، در تخصيص بودجه قانون‌مدارتر عمل و نسبت به مديريت بدهي‌هاي دولت اقدام عاجل كند. اتكاء بدون حساب و كتاب، غير دورانديشانه و بدون وجود ابزارها و زيرساخت‌هاي لازم به اوراق بدهي دولت در حال حاضر خطري براي كشور حساب مي‌شود كه لازم است سازمان برنامه و بودجه به آن رسيدگي كند. هرچند تعريف اين اوراق در ذات خود حركتي رو به جلو بوده است. وظيفه بانک مركزي در اين دولت بسيار خطيرتر از هر زمان ديگري است. حفظ تورم زير 10 درصد اصلي‌ترين مسووليت بانك مركزي است كه البته با شرايط موجود بسيار دشوار به نظر مي‌رسد. انتظار مي‌رود بانك مركزي فرمولي را كشف كند(!) كه از طريق آن بتواند همزمان كارهاي زير را به نتيجه برساند:
1- نرخ سود بانكي كاهش يابد.
2- تورم از 10 درصد عبور نكند.
3- بازار ارز با ثبات بماند (و يكسان‌سازي نرخ ارز انجام شود).
4- موسسات مالي غير مجاز بدون تنش اجتماعي به‌طور كامل برچيده شوند.
5- بانك‌ها و موسسات مالي و پولي مجاز بدون اينكه ناترازي‌هاي خود را به دوش دولت و بانك مركزي بيندازند سرپا بمانند.
نگاهي به تركيب نامتجانس مطالبات و انتظارات 5 گانه فوق نشان مي‌دهد كه تا چه حد بانك مركزي كار دشواري در پيش دارد. در رابطه با اشتغال‌زايي، دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت در عمل مسووليت اصلي را دارند. در اين زمينه لازم است تمرکز اصلي بر حمايت از صنايع كوچك و متوسط براي اشتغال‌زايي و حتي رشد باشد. به‌رغم اينكه در حال حاضر متولي برنامه‌ريزي و توسعه در دولت، سازمان برنامه و بودجه است، به عقيده نگارنده اين سطور ابزارهاي اصلي در اين زمينه در وزارت اقتصاد موجود است و اگر جايي از دولت بتواند كاري در اين زمينه پيش ببرد، آن وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اگر اقتصاد فعلي ايران را به يك پيكان در حال حركت به سمت هدفي مشخص (كه همان رفاه عمومي است) تشبيه كنيم، سياست‌هاي تثبيتي و اشتغال‌زايي، حكم همان آب و روغن موتور اين پيكان را دارد و به عهده بانك مركزي، سازمان برنامه، وزارت كار و تا حدي وزارت صنعت است و سياست‌هاي توسعه‌اي، حكم طراحي مجدد براي تبديل اين پيكان به سمند و بهتر از آن را دارد كه بايد در مقطعي صورت گيرد و سرعت حركت به سمت هدف را افزايش دهد. سنگيني اصلي اين وظيفه در عمل و با توجه به موانع اصلي در مسير توسعه كشور، به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. در واقع تغيير ماشين اقتصاد ايران، جز با مبارزه با فساد و افزايش شفافيت ميسر نيست. در غير اين صورت همه منابع كشور رو به تباهي خواهد رفت و هيچگاه پيكان به سمند و سپس بهتر از آن و در تراز نمونه‌هاي بهتر جهاني تبديل نخواهد شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي همه ابزارهاي لازم براي افزايش شفافيت در اقتصاد و پيشگيري از فساد را دارد. اجازه دهيد بررسي كنيم كه بيشترين زمينه‌هاي بروز فساد در كدام حوزه‌هاي اقتصاد ايران وجود دارد:
1- در سيستم بانكي كه مديريت بخش مهمي از آن (بانك‌هاي دولتي) در دست وزارت اقتصاد است.
2- در استفاده از اموال و املاك دولتي كه متولي آن وزارت اقتصاد است.
3- درخصوصي سازي كه مسووليتش با وزارت اقتصاد است.
4- در پولشويي كه نهاد متولي مبارزه با آن در اين وزارتخانه است.
5- در تبعيض مالياتي كه در آن وزارت اقتصاد مسووليت مستقيم دارد.
6- در قاچاق كه ضعف در نظام گمركي را نشان مي‌دهد و ذيل اين وزارتخانه است.
7- در سوء استفاده از مناطق آزاد كه اخيرا متولي آن وزارت اقتصاد شده است و...
اگرچه موضوع فساد تنها در كنترل دولت نيست، اما موارد فوق نشان مي‌دهد كه دولت ابزارهاي كنترلي لازم در صورت وجود اراده و حمايت كافي از ساير قوا را دارد. وزیر اقتصاد بايد همت خود را معطوف به افزايش شفافيت در اقتصاد كشور کند. تنها در اين صورت است كه پايه‌هاي اصلي توسعه در كشور درست گذاشته مي‌شود. بدون شفافيت، توسعه و افزايش رفاه عمومي سرابي بيش نيست. انتظار مي‌رود وزير اقتصاد دولت دوازدهم، چراغي در يك دست و دستمالي در دست ديگر داشته باشد. نوري بر تن آغشته به فساد اين اقتصاد بتاباند و غبار فساد از تن رنجور آن بزدايد. تنها در اين صورت است كه اقتصاد كشور از نو بازسازي خواهد شد.