قاسم ایزانلو
در شرق نوشت:
١- تا مدت‌هاي بسیار طولانی همواره فرض بر این بود که سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران هميشه به دنبال حصول خیر و رفاه عمومی هستند. در دو دهه گذشته و به تبعیت از مطالعات و شواهد متعدد تجربی و تبیین مدل‌ها و الگوهای نظری و کاربردی جدید، پایه‌های این فرض بنیادین متزلزل شده است. صاحب‌نظران بنامی مانند نیسکانن، بوکانون، نورث، دیکسیت، درازن، چانگ، گانینگ، داونز، رمسیر و استروم هر یک از زاویه متفاوتی پی‌جویي منافع شخصی را به‌عنوان اصل مسلمی که مجموعه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی از آن تبعیت می‌کنند، مورد تبیین و تحلیل قرار داده‌اند. به‌عنوان مثال آنتونی داونز، در مقاله تحسین‌برانگیز خود با نام «تبیین اقتصادی رفتار سیاسی در نظام دموکراسی» جمله جالب توجهی با این مضمون دارد که یقینا سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران نیز همواره به دنبال منافع شخصی خود هستند. منافع آنان آمیخته‌ای از درآمد، قدرت، محبوبیت و اعتبار اجتماعی است. ٢- با توجه به استقرار دولت دوازدهم، قاعدتا تلاش‌های بسیاری از سوی اشخاص و گروه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و محلی برای واردکردن اعضا و نزدیکان خود به حلقه مرکزی مدیران ارشد دولت دوازدهم، در مرکز و مناطق کشور در حال انجام است. این تلاش‌ها نمودهای متنوعی مانند مذاکرات و چانه‌زنی‌های متعدد پشت پرده با مقامات ذی‌نفوذ تصمیم‌گیر، اقناع افراد تأثیرگذار برای جلب حمایت، بده‌بستان‌های سیاسی مانند حمایت و همراهی از دولت دوازدهم به شرط داشتن سهمی خاص از حلقه مدیریت اجرائی کشور، انتشار حجم وسیعی از مقالات و نوشته‌ها و نظرسنجی‌های متعدد رسانه‌ای که بسیاری از آنها غیرواقعی و ساختگی است و در نهایت فشارهای سیاسی و ... را شامل می‌شود.
٣- یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین پیش‌شرط‌های قرارگرفتن کشور در مسیر توسعه، ضرورت توجه ویژه دولتمردان و سیاست‌مداران کشور به توسعه مناطق و استان‌های کشور است. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت توسعه، مفهومی ذهنی و انتزاعی نیست. توسعه اتفاقی نیست که در ابرماشینی مانند تهران اتفاق بیفتد و آن‌گاه دولتمردان و سیاست‌مداران عالی کشور قادر به نشر و گسیل آن به سایر مناطق کشور باشند. توسعه، به معنای بسیار ساده ایجاد بهبود مستمر در مجموعه جنبه‌ها و شاخص‌های زندگی مردمان کوچه‌ها و محلات روستاها و شهرهای دور و نزدیک کشور است. به عبارت بهتر توسعه آن هنگام معنا پیدا می‌کند که ساکنان روستاها و شهرهای کوچک و دور از مرکز کشور نیز بهبود در وضعیت زندگی خود را درک کنند.
٤- به یقین یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و ضعف‌های استراتژیک براي توسعه کشور، سیطره تصور و دیدگاه به‌غایت ناصحیح سیاست‌مداران و دولتمردان عالی کشور درخصوص توسعه مناطق بوده است. اینکه با تصمیم‌گیری‌های صرفا متمرکز، ابلاغ قوانین و بخش‌نامه‌های مرتبط، تخصیص و توزیع بودجه و بازدیدهای میدانی می‌توان توسعه مناطق را به پیش برد. غافل از اینکه آن چیزی که قوانین و بخش‌نامه‌ها را باید اجرا كند، بودجه تخصیصی را هزینه و مصوبات بازدیدهای میدانی را عملیاتی کند، عاملی بسیار کلیدی به نام نظام اداری مناطق و استان‌های کشور با محوریت مناصب مدیریتی استانداری و دستگاه‌های اجرائی استانی است.
٥- مدیران ارشد مناطق و استان‌های کشور به‌عنوان هسته محوری و پیش‌برنده نظام اداری مناطق، چگونه انتخاب می‌شوند؟ ماهیت و گرایش سیاسی دولت وقت، قدرت نمایندگان استانی در مجلس، میزان روابط افراد و گروه‌های سیاسی متنوع با تصمیم‌گیران مرکزنشین و میزان تأثیرگذاری نهادهای ذی‌نفوذ مهم‌ترین عوامل در این خصوص هستند. به عبارت بهتر بیش و پیش از آنکه شاخص‌هایی شفاف و مبتنی بر شایسته‌سالاری و تقویت روحیه رفتارهای همکارانه در مناطق و استان‌های کشور در تعیین مدیران ارشد منطقه‌ای و استانی نقش داشته باشد، روابط و زدوبندهای سیاسی، تمایلات گروه‌های ذی‌نفوذ، رانت‌جویی‌ها و نهایتا تضاد منافع میان عاملان و کنشگران کلیدی استانی بوده که نقش‌آفرین بوده است.
اتفاقا نتایج کمی آماری مربوط به شاخص‌های توسعه‌ای کشور که حاکی از قرارنگرفتن کشور در مسیر تدریجی و مستمر توسعه و ایجادنشدن حداقلی از بهبود در کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و بین استانی است، شاهدی محکم از سیطره چنین سازوکار معیوب و نابهینه‌ای در گماردن افراد بر مصادر مدیریتی مناطق و استان‌های کشور است. بی‌گمان یکی از عینی‌ترین پیامدهای چنین وضعیتی جابه‌جایی‌های همیشگی در قدرت اجرائی کشور بین دو رویکرد سیاسی اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و اصولگرایان به سبب حاصل‌شدن اهداف توسعه‌ای و متعاقبا ناامیدی و یأس شهروندان از بهبود اوضاع است.
٦- پایان سخن آنکه اگر امیدی و قراری بر شکستن چرخه ناکارآمد تصمیم‌گیری‌های متمرکز استوار بر زدوبندها و بازی‌های سیاسی برای بهبود نظام اداری مناطق و استان‌ها و استقرار مدیران حرفه‌ای و متعاقبا تداوم رویکردهای دولتی حداقل توسعه‌گرا مانند دولت فعلی است، باید دولتمردان و سیاست‌مداران زمانه حاضر حداقلی از وقت گران‌بهای خود را صرف توجه به مناطق پیرامونی کنند. وضعیت رابطه یک‌سویه را که همواره پیرامونی‌ها باید به دنبال ارتباط با آنان باشند، کمی تغییر دهند و به سبب اهمیت موضوع، سازوکاری برای انتخاب بهینه مدیران استانی به‌عنوان کلیدی‌ترین عوامل توسعه با مشورت نیروهای کارآمد این مناطق و پایش مستمر آنان برقرار کنند. سرانجام اینکه سازوکاری برای ایجاد حداقلی از رفتارهای همکارانه و کنش جمعی میان گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ منطقه‌ای و استانی حول محور توسعه استان‌ها، با وجود تضاد منافع میان آنان، به وجود آورند.
تأکید بر این نکته بسیار کلیدی حائزاهمیت است که با فرض وجود حداقلی از نگاه توسعه‌گرا در دولت دوازدهم، در صورت عدم توجه بهینه به مناطق و استان‌های کشور برای تقویت روحیه و رفتارهای همکارانه گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ مستقر در استان‌ها حول محور توسعه استان‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای استقرار مدیران کارآمد، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای تداوم حیات این رویکرد حداقل توسعه‌گرا پس از چهار سال وجود نداشته و امکان جذب بخش قابل‌توجهی از سبد آرای موجود در مناطق و استان‌های پیرامونی توسط گروه‌های قدرت‌طلب وجود خواهد داشت.