اقتصاددان و عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران
در شرق نوشت: باور دارم براي كارهاي سخت نمي‌توانيد روي ساده‌ترين روش‌ها تمركز كنيد و خوشبين باشيد. سياست‌هايي كه به اين صورت به كار گرفته مي‌شوند، کمابیش ساده‌ترين راهكارها هستند. اين حجم از تأمين مالي بنگاه‌ها براي ايجاد اشتغال، شايد لازم است، اما كافي نيست. سازوكار نظارتي جدي نياز دارد. در كشورهاي صنعتي، افرادي كه خلاق و كارآفرين هستند، وام دريافت مي‌كنند، اما از چندين كانال بايد عبور كنند تا اين تسهيلات را دريافت كنند، اما ما چنين چيزي نداريم. اگر سازوكار نظارتي درستي بر اين طرح وجود نداشته باشد، اين خطر وجود دارد که اين طرح نيز مانند طرح‌هاي زودبازده دولت محمود احمدي‌نژاد و طرح ضربتي اشتغال در برنامه سوم توسعه با شكست كامل يا تحقق ٥٠درصدي مواجه شود. تجربه نشان داده نه‌تنها در برنامه چهارم كه فضاي كسب‌و‌كار بسيار پرخطر و تحريم‌ها كم‌كم جدي‌تر شد و بنگاه‌ها ديگر تمايلي به سرمايه‌گذاري نداشتند، بلكه وقتي مشابه اين سياست‌ها در زمان آقاي خاتمي و هاشمي هم اعمال شد، بخش زيادي از منابع تلف شدند و به انحراف كشيده شدند. به‌عنوان نمونه، در طرح ضربتي اشتغال كه در شرايط نسبتا باثبات در فضای کسب‌وکار کشور به اجرا گذاشته شد نيز بخش زيادي از منابع به انحراف كشيده شد، زيرا در اقتصاد ايران فعاليت‌هاي پرسود غيرمولدي وجود دارد كه فعالیت‌های توليد در مقابل آن، چندان سودآور نيست. اتفاقي كه اين دوره را تا حدي با دوره‌هاي قبل متفاو‌ت‌تر مي‌كند بايد اين باشد كه از تجربه قبلي درس بگيريم و سازوكار نظارتي جدي بر نحوه مصرف وام‌ها اعمال كنيم.
مسئله مهم ديگر اين است كه در زمان اجراي دو طرح مذكور، بازار مسكن و بازارهاي طلا و ارز بسيار سودآور بود و در اين دوره چنين فضايي وجود ندارد. بااين‌حال، نظارت شرط اساسي است كه در غياب آن احتمال مي‌رود اين طرح نيز با عدم موفقيت روبه‌رو شود.
اكنون بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي دوران سختي دارند و با مشكلات نقدينگي روبه‌رو هستند و در كنار آن، طرح‌ها و ايده‌هايي وجود دارد كه براي اجرائي‌شدن، نيازمند منابع مالي هستند. بنابراين در همه‌جاي دنيا براي سرمايه‌گذاري، حمايت بانكي نياز است. بنابراين، در عين حال كه اين تأمين مالي، راهي است ناگزير، دولتمردان بايد دقت كنند به بي‌راهه نروند زيرا اين طرح ميتواند تجربه ناموفق و پرهزينه ديگري شود.
اكنون سيستم بانكي ما سود نسبتا خوبي بدون ماليات و ريسك مي‌دهد كه خود عامل مهم منفي است كه افراد پولشان را براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد به كار نگيرند. اگر نرخ سود بانكي كنترل نشود، اين امكان وجود دارد وام‌های گرفته‌شده در جاي ديگري به كار گرفته شوند. وقتي به نرخ سود بانکی يارانه داده شود، حتي اگر نرخ سود سپرده يك درصد بيشتر از نرخ بهره تسهيلات باشد، اين احتمال وجود دارد برخي افراد تسهيلات بگيرند و آن را در بانكي ديگر براي دريافت سود بيشتر سپرده‌گذاري كنند. به هر طريق، اگر نظارت مؤثري نباشد پول به سمتي حركت مي‌كند كه بازده بهتر و ريسك كمتري داشته باشد. اینکه فرصت‌هاي شغلي جديد و پایدار ايجاد نمي‌شود به‌دلیل كمبود سرمايه‌گذاري است. اقتصادي كه سرمايه‌گذاري نكند، در آينده كوچك و كوچك‌تر مي‌شود. اگر تورم كم و كمتر شود و همراهش اقتصاد كوچك و كوچك‌تر شود، امتيازي به دست نيامده. اگر بتوانيم با وام‌ها يا هر روشي كه امكان دارد، توليد را رونق دهيم، افزايش نقدينگي خطر تورم شديد را ايجاد نمي‌كند. چون مردم مي‌بينند اقتصاد حركت مي‌كند و عرضه کالاها و خدمات بیشتر مي‌شود. ولي اگر پول زيادي تزريق كنيد و اقتصاد تكان نخورد، اين تزريق نقدينگي قطعا تورم‌زا خواهد بود. به نظرم در اين شرايط نگراني جدي اين نيست كه اين حجم پول ميتواند تورم‌زا باشد، مگر اينكه پولي كه تزريق مي‌شود سر از بازارهاي دارايي مثل ارز و طلا دربياورد كه ميتواند خيلي خطرناك باشد.
از سويي، اين پرسش مطرح است كه بانك‌ها ادعاي كمبود نقدينگي دارند و در مقابل، اختصاص چنين مبالغ كلانی براي يك طرح ملي، مشخص نيست چگونه اجرائي شود. در پاسخ اين پرسش بايد گفت طبق اين توافق، اگر بانك‌ها خودشان منابعي دارند كه هيچ، اما اگر ندارند، مي‌توانند از بانك مركزي استقراض كنند كه البته اين مسئله، نگراني براي افزايش نقدينگي را افزايش خواهد داد؛ مگر اینکه افزایش تولید رشد نقدینگی را جبران کند.