امیرحسین خالقی

دکترای سیاست‌گذاری دانشگاه تهران

در روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4152 نوشت:

علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد سال‌های دهه 1340، تعبیر جالبی از استادان خود داشت که سیاست‌گذاری اقتصادی در دنیای واقعی مثل این است که بخواهی بیمار را با کارد آشپزخانه روی میز ناهارخوری جراحی کنی! شرایط شبیه اتاق عمل نیست و ابزار و وسایل مناسب هم در دسترس نداری. اشاره‌اش به این بود که نمی‌توان تئوری‌های کتاب‌های درسی را به همان صورت خام به کار گرفت و تدبیر امور مملکتی بلاخیز همچون ایران پیچیدگی‌های سیاسی بسیاری دارد. عالیخانی را باید اثرگذارترین چهره اقتصاد ایران در دهه 1340 به شمار آورد و چنان‌که در لابه‌لای خاطرات وی نیز می‌توان فهمید دشواری‌های کارش در آن دوران کم نبود. اجازه دهید برای آشنایی با حال و هوای آن سال‌ها توضیح مختصری بدهیم.

دهه 1340 از بسیاری جهات برهه‌ای خاص از تاریخ کشور ما به حساب می‌آید؛ دوره‌ای که با یک رکود اقتصادی و درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول شروع می‌شود، سپس حکومت وقت یک اصلاحات اجتماعی تمام عیار (به اصطلاح انقلاب سفید) را رهبری می‌کند و در پی آن به مدت چندین سال عملکرد اقتصادی خیره‌کننده‌ای را به نمایش می‌گذارد؛ دورانی که با نرخ تورم بین یک تا دو درصد و نرخ‌های رشد اقتصادی دو رقمی از آن یاد می‌کنند. در آغاز این دهه به دلیل مدیریت نادرست و بی انضباطی مالی دولت‌های قبلی(اقبال و شریف امامی) کشور با مشکلاتی در بازپرداخت بدهی‌های ارزی خود روبه‌رو شده بود و نیاز به کمک مالی نهادهای جهانی وجود داشت؛ برای این کار، علی امینی که از قضا شاه هم از او دل خوشی نداشت، ولی از ارتباط خوبی با آمریکایی‌ها برخوردار بود بر سرکار آمد، مذاکره با صندوق بین‌المللی پول شروع شد و از آنجا که این تلاش مشروط به ایجاد انضباط در مصرف منابع ارزی بود، امینی تلاش کرد تا سامانی به وضعیت آشفته کشور بدهد که حاصل آن کنترل‌ها، رکود و افزایش بیکاری در اقتصاد بود. در همین حال، دولت وقت آمریکا، به ریاست جان اف‌کندی، با نیت جلوگیری از نفوذ کمونیسم برای اصلاحات اجتماعی روی شاه ایران فشار می‌آوردند؛ آخرین پادشاه ایران هم که ضرورت تغییر سیستم ارباب-رعیتی برای توسعه ایران را حس کرده بود، طرح انقلاب سفید را اجرا می‌کند؛ این یک حرکت سیاسی و نوعی اعاده حیثیت بعد از قضایای 28 مرداد 1332 هم به شمار می‌آمد و عالیخانی هم در چنین شرایط دشواری بر سر کار می‌آید و سکان وزارت اقتصاد ایران را به دست می‌گیرد و پیشرفت اقتصاد ایران آغاز می‌شود. این همان سال‌هایی است که کره‌جنوبی الگوی توسعه‌ای خود را ایران در نظر می‌گیرد.

هرچند تاریخدانان به ما آموخته‌اند که تاریخ هیچ‌گاه تکرار نمی‌شود و هر دوره تاریخی شرایط و اقتضای خاص خود را دارد، به نظر می‌رسد برخی درس‌ها را می‌توان از آن دوران موفقیت‌ها گرفت که برای امروز ما هم کارساز است. نخست، بحث اختلاف شدید وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بود که در نهایت به ادغام آنها در وزارتخانه‌ای جدید به نام وزارت اقتصاد انجامید؛ آن زمان و در میانه‌های رکود اقتصادی حاکم، کار چنان بالا گرفته بود که وزیران بازرگانی و صنعت و معدن در شورای اقتصاد در حضور شاه مشاجره سختی کرده بودند؛ دلیلش هم روشن بود؛ هر کدام «مشتریان» خودشان را داشتند؛ وزیر صنعت و معدن خواهان همسویی سیاست‌های بازرگانی با صنعتگران بود و وزیر بازرگانی هم معتقد بود بیش از این نمی‌تواند حمایت کند و باید خود صنعتگران دستی بجنبانند. این اختلاف‌ها به بدی وضعیت اقتصاد دامن زده بود تا آنکه شاه دستور ادغام آنها را داد. این کار از نظر اقتصادی و اداری موجه بود؛ بازرگانی و صنعت از منطق یکسانی پیروی می‌کنند و چنان به هم وابسته‌اند که جدا بودن آنها جز ناهماهنگی بیشتر و افزودن بر هزینه‌ها و سیاسی کاری حاصلی ندارد. آن زمان تصمیم درستی گرفته شد، ولی گویا دوباره اشتباه مشابهی برای تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به دو بخش تخصصی «صنعت» و «بازرگانی» در حال تکرار است، می‌توان حدس زد که در صورت اجرا بعید است حاصل خیلی متفاوت از گذشته باشد و همان پیامدهای نامبارک تجربه خواهد شد. دوم، از ویژگی‌های اقتصاد دهه 40 هماهنگی بسیار زیاد وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی بود؛ با توجه به روابط بسیار خوب وزیر اقتصاد (عالیخانی) و روسای بانک مرکزی (سمیعی) و سازمان برنامه (اصفیا) تعامل خوبی میان آنها برقرار شده بود؛ انسجام و همسویی بالای این مثلث اقتصاد ایران حتی تعجب نمایندگان صندوق بین‌المللی پول را برانگیخته بود و حتی یکی از آنها اظهار کرده بود: «هماهنگی‌ که من در سازمان‌های اداری ایران می‌بینم به خوبی انگلیس است و خیلی بهتر از واشنگتن!». امروز هم به نظر می‌رسد در شرایط دشواری که در آن قرار داریم، هماهنگی و انسجام این سه نهاد برای گذر ایران از پیچ‌های تندی که پیش رو دارد بسیار اهمیت دارد.

سومین و مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران در آن دوران قدرت گرفتن بخش خصوصی بود؛ در فضایی که محمدرضا شاه و مقامات ارشد حکومت به ویژه هویدا نظر خوشی نسبت به اقتصاد غیردولتی نداشتند و شخص اول مملکت خود را از هر سوسیالیستی سوسیالیست‌تر می‌دانست، مردان اقتصادی دولت راه متفاوتی رفتند. عایدات نفت بود و دولت‌ها نیازی به ارتباط با بخش خصوصی احساس نمی‌کردند، ولی آنها تلاش کردند با تمام دشواری‌ها، اقتصاد را به دست صاحبان واقعی آن بدهند. هرچند کار ساده نبود و ملاحظات سیاسی بسیاری در کار بود، عالیخانی و دیگران جنگیدند تا حد امکان دولت را از مداخله غیرضروری در اقتصاد دور کنند و مجالی هم برای عرض‌اندام بخش خصوصی پیدا شود. خاطرات او از بدگمانی حکومت به سرمایه‌گذاران خصوصی در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد خواندنی است، ولی با تمام بی‌اعتمادی‌ها و تنگ نظری‌های اهالی دولت، کار پیش رفت، در سال‌های آخر دهه 40 صادرات صنعتی ایران به دیگر کشورهای منطقه قابل توجه بود، این مسیر پیشرفت تا دهه 1350 ادامه داشت و بعد از آن خرج بی حساب پترودلار اقتصاد ایران را به بیراهه انداخت.امروز می‌دانیم که حال اقتصاد ما خوش نیست و نیاز به جراحی دارد، ولی به نظر می‌رسد باید بخش‌عمده این جراحی را این بار به بخش خصوصی سپرد، حتی ابزار هم که در دسترشان نباشد، آنها در پیدا کردن کارد آشپزخانه و میز ناهارخوری از هر بوروکرات دولتی بهتر عمل می‌کنند.