زهرا كريمي
در اعتماد نوشت: خبر استيضاح دو وزير كابينه در اين هفته در فضاي ملتهب كنوني، توجه كارشناسان را بيش از پيش به پيامد تصميمات نادرست در شرايط حساس كنوني جلب كرده است. اعلام شده كه استيضاح عباس آخوندي به دليل عدم توانايي در مديريت بحران‌هاي موجود در سيستم حمل و نقل كشور و عدم اجراي برنامه در خصوص ناوگان حمل و نقل عمومي است و استيضاح علي ربيعي به سبب شرايط نامطلوب صندوق بازنشستگي كشوري، عملكرد هلدينگ سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي و وضعيت اشتغال در كشور است. بر كسي پوشيده نيست كه كشور در شرايط دشواري به سر مي‌برد. فشارهاي بين‌المللي و دشواري‌هاي ارتباط با نظام بانكي بين‌المللي، نااطميناني نسبت به آينده و ريسك سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اشتغال‌زا را براي فعالان اقتصادي افزايش داده و گرايش صاحبان منابع مالي به فعاليت‌هاي كوتاه‌مدت از جمله خريد ارز و طلا را تقويت كرده است؛ دولت نيز با بدهي‌هاي سنگين و فشار كمرشكن هزينه‌هاي جاري دست و پنجه نرم مي‌كند. در چنين شرايطي وزير راه و وزير كار چه نوش دارويي براي درمان بيماري‌هاي مزمن در وزارتخانههاي متبوع خود در اختيار داشته‌اند؟
در شرايط كنوني اگر افرادي مانند كينز و فريدمن به وزارت برگزيده شوند، چون ابزارهاي چنداني براي تغيير شرايط در اختيار ندارند و در سياستگذاري با محدوديت‌هاي بسياري مواجهند، قادر به ايجاد تحولي چشمگير در وضعيت نامساعد كنوني نخواهند بود. بالعكس در چنين وضعيتي تغيير وزرا نااطميناني را افزايش خواهد داد زيرا تعويض وزير قطعا چند ماه سردرگمي در وزارتخانه به وجود مي‌آورد و براي كاركنان، كارشناسان و مردم مدتي زمان لازم است تا آگاه شوند وزير جديد براي مقابله با مشكلات فراوان و در شرايط فقدان آزادي عمل، چگونه كار خواهد كرد. كدام عرصه اقتصادي- اجتماعي در كشور كارآمد عمل مي‌كند. در هفته گذشته رهبري نظام اعلام كردند كه كارنامه نظام در تامين عدالت اجتماعي قابل دفاع نبوده است. قطعا عدم موفقيت در تحقق هدف عدالت اجتماعي به عملكرد قواي سه‌گانه و ديگر نهادهاي مهم سياستگذاري و نظارتي بستگي دارد. قانونگذاري و نظارت ضعيف در قوه مقننه نيز پيامدهاي جدي بر وضعيت اقشار آسيب‌پذير داشته است. يك نمونه برجسته از اين ناكارآمدي نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت نهم بوده كه هزينه‌هاي كمرشكن آن براي سال‌هاي طولاني بر پيكر بودجه دولت تحميل شده و تاثير منفي بر كاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعي دارد. نتايج عملكرد ناكارآمد صدا و سيما نيز بر همگان آشكار است: رويگرداني مردم از رسانه ملي و استقبال گسترده از ماهواره و تضعيف شديد سرمايه اجتماعي. چنين مجموعه‌هاي ناكارآمدي را نمي‌توان صرفا با تغيير مدير ارشد متحول كرد. فراموش نكرده‌ايم كه آيت‌الله شاهرودي در ابتداي كار در دستگاه قضايي اعلام كرد كه ويرانه‌اي را تحويل گرفته است و تصور نمي‌كنم كه ايشان ادعا كنند كه در طول ١٠ سال تصدي رياست قوه قضاييه در ساختن اين ويرانه موفقيت قابل توجهي داشته‌اند. تغيير رييس سازمان صدا و سيما نيز به توقف روند نزولي شمار مخاطبين اين رسانه منجر نشده است. بررسي علل ناكارآمدي سازمان‌ها و نهادهاي تصميم‌ساز كشور، تمامي كارشناسان علوم اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور را به اين نتيجه رهنمون كرده است كه ايران به تحولي ساختاري و بنيادين نيازمند است. چنين كار دشواري به تفاهم، همكاري و هماهنگي تمامي سازمان‌ها و نهادهاي نظام نيازمند است. استيضاح اين وزير يا تغيير آن رييس تاكنون تاثير قابل توجهي در عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران به وجود نياورده است. ايجاد تحولات اساسي در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي احتمالا با منافع برخي گروه‌هاي قدرتمند در تضاد و تعارض قرار دارد. اصلاحات اقتصادي عمده مانند خصوصي‌سازي، اصلاح نظام بانكي، اصلاح سياست‌هاي ارزي، اصلاح سياست‌هاي تجاري، اصلاح سياست‌هاي حمايتي، شفافيت مالي و نظاير آن به طور طبيعي متضمن كاهش منافع و قدرت برخي از گروه‌هاي ذي‌نفوذ است. عدم به‌كارگيري سهامداران شركت‌ها و ساير افراد ذي‌نفع در پست‌هاي مديريتي، شفاف‌سازي عمليات مالي بنگاه‌هاي دولتي و عمومي، نظارت موثر بر عملكرد مالي نهادهاي عمومي غيردولتي و افزايش كارايي و سلامت دستگاه‌هاي نظارتي، در عين حال كه مي‌تواند تعارض منافع را كاهش دهد، تصميمات دشواري است كه به حل تعارض منافع ميان گروه‌هاي قدرتمند نيازمند است. تصميمات و برنامه‌هاي مقام‌هاي عالي سياسي كشور بر فضاي كسب و كار تاثير تعيين‌كننده‌اي دارد. اگر سياست خارجي مستقل از اهداف اقتصادي تعيين شود و اين باور غالب باشد كه اقتصاد بايد اهداف سياست خارجي را محقق كند، در عمل اولويت سياست خارجي ممكن است به عدم تحقق اهداف اقتصادي منجر شود؛ زيرا تصميمات سياسي، محدوده سياستگذاري را براي دستگاه‌هاي اجرايي معين مي‌كند. در حالي كه اگر رشد توليد و اشتغال در اولويت تمامي تصميمات نهادهاي تصميم ساز كشور قرار گيرد، شوك‌هاي خارجي مخرب به نحو تعيين‌كننده‌اي كاهش خواهد يافت و كشور خواهد توانست از امكانات بالقوه در سراسر جهان در جهت تسريع و تسهيل دستيابي به بازارها، منابع مالي و تكنولوژي‌هاي نوين استفاده كند. دولت در تصميم‌گيري و سياستگذاري كلان اقتصادي - سياسي كشور آزادي عمل محدودي دارد و به همين جهت استيضاح وزيران به دليل عدم تحقق اهداف تعيين شده چشم بربستن بر واقعيات است. بدون تفاهم با نهادهاي موثر و قدرتمند در عرصه‌هاي مختلف، دولت و وزارتخانههاي مختلف قادر به حل مشكلات در هم تنيده سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيستند. كشور در شرايط بسيار حساسي قراردارد. براي به دست آوردن بهترين نتيجه در روابط خارجي بدون شك بايد اصطكاك در ميان گروه‌ها و جناح‌هاي داخلي را به سرعت كاهش داد. در اين راستا گروه‌هاي قدرتمند بايد تفاهم كنند كه تسريع آهنگ رشد توليد و اشتغال در اولويت برنامه‌ها و سياست‌هاي تمامي نهادهاي تصميم ساز كشور قرار گيرد و از اتخاذ تصميماتي كه نااطميناني و نگراني نسبت به آينده را تشديد كند، به‌شدت بايد پرهيز كرد. تداوم وضعيت كنوني و كشمكش دايمي و فزاينده ميان گروه‌ها و جناح‌هاي مختلف كشور را با بحران مواجه خواهد كرد. گام اول در اين راه، شكل‌گيري همكاري و هماهنگي ميان سه قوه و تلاش در جهت مديريت تقابل منافع گروه‌هاي قدرتمند و كاهش تنش‌هاي داخلي و بين‌المللي است. بي‌توجهي به اين وظيفه خطير و فوري و تمركز بر استيضاح وزيراني كه وارث مشكلات انباشته شده طي دهه‌هاي اخير هستند، هيزم گذاشتن بر آتش كشمكش‌هاي سياسي، فرار از مسووليت‌پذيري براي تعيين مسير صحيح در جهت ايجاد تحولي ساختاري و بنيادين در عرصه‌هاي اقتصادي - سياسي، تسريع فرآيند كاهش سرمايه اجتماعي و به تحليل بردن توان چانه‌زني ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي است.