اقتصاددان
با هیچ متر و معیاری نمی‌توان دلایل افزایش ناگهانی نرخ ارز را محاسبه کرد. نظریه برابری قدرت خرید ناظر بر این است که اگر در ایران نرخ تورم بسیار بالا باشد اما در آن‌سو تورم در ایالات متحده کمرنگ باشد، آن‌گاه ریال و تومان ایران ارزش خود را در مقابل دلار از دست خواهد داد؛ به عبارت دیگر قدرت خرید ریال در مقابل دلار کاهش پیدا می‌کند. اما با رصد شرایط چند ماه گذشته با این نظریه هم نمی‌توان برای این نرخ توجیهی در علم اقتصاد پیدا کرد؛ چراکه تورم ایران در برابر آمریکا به اندازه‌ای نیست که دلار از مرز هشت هزار تومان عبور کند. حتما کلید حل مسئله را باید در موضوعات فرااقتصادی جست‌وجو کرد. با وجود فشارهای جهانی، اروپا، ترکیه، روسیه، چین و هند اعلام کرده‌‌اند همکاری خود را با ایران متوقف نمی‌کنند. همه به‌دنبال حفظ برجام‌اند، هرچند به زمان بیشتری نیاز است تا شکل روابط تجاری جدی‌تر و کامل‌تر شود. این روند را می‌توان با گذشته مقایسه کرد که اوباما توانسته بود اجماعی جهانی علیه دولت احمدی‌نژاد ایجاد کند. به همین دلیل است که می‌گویم شرایط برای جهش ناگهانی قیمت ارز با توجه به رفتارهای معقول دیپلماتیک ایران وجود ندارد. هر بستری که برای شکل‌گیری این شرایط ارزی اخیر وجود دارد در داخل کشور است، نه در خارج. فراموش نکنیم بعد از توافق برجام در دوره اوباما دو مرحله منابع ارزی حاصل از اجرای برجام در اختیار ایران قرار گرفت. سود ناشی از صادرات گازی و پتروشیمی نیز افزایش چشمگیری داشته است. حال معما اینجاست که با این شرایط و درآمدها چگونه در 48 ساعت دلار به بالای شش هزار تومان رسیده است و روند آن تا 10 هزار تومان متوقف نمی‌شود؟
اواخر سال گذشته و تا قبل از خروج ترامپ از برجام، تصور می‌شد یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه دولت، بازی با نرخ ارز است که البته مختص این دولت نبوده و در دولت‌های پیشین هم چنین رویه‌هایی مطرح بوده است. اما تدوام این شرایط یقینا به نفع دولت هم نخواهد بود. باید توجه داشت در همین مدتی که رشد نرخ ارزها رخ داد، قدرت خرید حقوق‌بگیران به دلیل ضعیف‌شدن ریال به‌شدت کاهش یافته است؛ بنابراین همه آن وعده‌های پایان سال دولت درباره افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان عملا در سایه این شرایط از بین رفته است. تب دلار نه تنها اثر 10 درصد رشد حقوق را از بین برده است، بلکه بنیه اقتصادی بیشتر مردم را کاهش داده و البته برای برخی نیز رانت‌های چندصد میلیون دلاری ایجاد کرده است. افزایش نرخ تورم نیز در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد. متأسفانه عملکرد بانک مرکزی در دوران سیف در نقش متولی بازار ارز، مخرب بوده است. البته این وضعیت اقتصادی حتما ریشه در گذشته و سیاست‌های نادرست دارد. در دوره احمدی‌نژاد با اجرای طرح حذف یارانه‌ها و آزادسازی نرخ حامل‌های سوخت به جای افزایش قدرت خرید مردم، این تورم بالای 40 درصد بود که خود را نشان داد.
تا جایی که نه فقط یارانه کفاف قدرت خرید را نمی‌داد، بلکه وضعیت قدرت خرید مردم درمقایسه‌با دوران قبل از پرداخت یارانه‌ها ضعیف‌تر شد و غول نقدینگی با طرحی نظیر مسکن مهر، خود را به رخ کشید. امروز هم تولیدکنندگانی که به مواد اولیه خارجی، ماشین‌آلات و ابزارآلات ساخت خارج برای تولید خود متکی‌اند، با شرایط نابسامان ارزی عملا امکان تولید در مقیاس اقتصادی را ندارند. مگر با این شتاب قیمت می‌توان تولیدی هم داشت؟
شعار حمایت از کالای ایرانی به پارامترهای بسیاری در حوزه اقتصاد وابسته است که با بسترهایی که افزایش نرخ ارز در کشور ایجاد کرده است، این متغیرها به سود حمایت از کالای ایرانی نخواهد بود؛ چراکه عملا با این شرایط، یا کالایی تولید نمی‌شود یا این کالای تولید داخل در سایه افزایش واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به حدی افزایش پیدا می‌کند که کسی توان خرید آن را نخواهد داشت. در ادامه هم به‌دلیل بالابودن قمیت کالای تولید داخلی نه تنها قدرت رقابت در داخل برای این کالاها از بین می‌رود، شرایط رقابت با کالای خارجی را هم در حوزه صادرات پیدا نخواهد کرد. ایجاد ثبات ارزی در گفت‌وگوی جدی میان دولت و مردم و بازرگانان و اطمینان مردم از جلوگیری از رانت‌خواری، از جمله راه‌های کوتاه‌مدت برای مقابله با شرایط فعلی است.