آخرين گزارش از نماگرهاي اقتصادي در سه ماهه نخست سال 97 توسط بانك مركزي منتشر شد. در اين گزارش، برخي شاخص‌ها نسبت به دوره قبل (زمستان 96) و حتي مدت مشابه پارسال افزايش داشته كه نگراني‌هايي را ايجاد كرده است. شاخص‌هاي مهمي مانند حجم نقدينگي، پايه پولي و استقراض دولت از بانك مركزي افزايش داشته است. برخي معتقدند بدهي دولت به سيستم بانكي در آينده اقتصادي كشور تاثيرات مخربي دارد و استقراض را به هر دليلي بد مي‌دانند. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و بانك‌ها، به دلايل متفاوتي صورت مي‌گيرد و صرف افزايش آن (بدون توجه به علت) نگران‌كننده نيست. تراز نبودن بودجه دولت عامل اصلي بدهي و استقراض به بانك‌ها است. در سال‌هاي اخير فشار هزينه‌اي زيادي بر بودجه كشور وارد شد و از طرف ديگر، تحريم‌ها نيز درآمدهاي نفتي دولت را با نوسان مواجه كرد. به همين دليل هر زمان كه دولت‌ها با كسري بودجه مواجه مي‌شدند، اقدام به استقراض از بانك مركزي مي‌كردند. اگر استقراض از بانك مركزي بدون پشتوانه مالي باشد، پايه پولي افزايش پيدا مي‌كند و تورم در كشور ايجاد مي‌شود. با توجه به اينكه در زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، موضوع كاهش استقراض دولت از بانك مركزي بيش از پيش مطرح شد، براي قضاوت درخصوص اينكه دولت بدون پشتوانه مالي اقدام به استقراض از بانك مركزي كرده، زود است. اما افزايش نقدينگي در سال‌هاي اخير نكته‌اي است كه كارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به افزايش آن به دولت هشدار داده‌اند و در گزارش بانك مركزي نيز افزايش آن نشان داده شده است. درخصوص افزايش بدهي‌هاي خارجي بلندمدت، نمي‌توان تاثيرش را به صورت دقيق بر عملكرد اقتصادي تحليل كرد. بدهي‌هاي بلندمدت كاملا وابسته به زمان هستند. اگر مدت زماني كه ايران در تحريم مي‌ماند، به طول بينجامد، منطقا دولت با مشكلاتي درخصوص تسويه بدهي‌ها يا استقراض از بانك‌هاي خارجي مواجه خواهد شد. زماني كه كشور دچار تحريم نفتي نبود، بخشي از بدهي‌هاي كوتاه‌مدت خارجي كه سررسيد نزديكي داشتند، با درآمد حاصل از نفت يا فروش نفت در قبال بدهي، تسويه مي‌شدند.
با شروع تحريم‌ها ممكن است بخشي از عايدي‌هاي نفتي كشور بلوكه شود كه در اين صورت تسويه بدهي‌هاي كوتاه‌مدت خارجي با وقفه‌هاي زماني انجام مي‌گيرد. درخصوص تاثير تحريم‌ها بر بدهي‌هاي خارجي، قضاوت و تصميم‌گيري بسيار زود است چراكه مشخص نيست چند بشكه نفت و به چه قيمتي به فروش مي‌رسد.
مسوولان اطمينان خاطر دادند كه كشور و بخش‌هاي مختلف اقتصادي آمادگي مواجهه با دور جديد تحريم‌ها را دارد. بايد هرچه زودتر تمام اركان كشور را آماده تقابل با دور جديد تحريم‌ها كرد. اتفاقاتي كه در چند ماه اخير در كشور رخ داد، به خوبي نمايانگر درجه‌اي از آسيب‌پذيري اقتصاد ايران بود. نوسانات ارزي (فارغ از علت آن) باعث نابساماني اوضاع كشور شد كه تقريبا بر بخش‌هاي كلان و شاخص‌هاي مهم اقتصادي (مانند تورم، نقدينگي و...) تاثير گذاشت. وضعيت آبان ماه متفاوت‌تر از ماه‌هاي قبل و حتي تحريم‌هاي گذشته است. دولت بايد با تمام هوش و حواس خود، به كنترل و مديريت متغيرها و شاخص‌هاي كلان اقتصادي بپردازد تا اقتصاد و مردم ضربه‌اي نبينند.
منبع: اعتماد