جعفر خیرخواهان

اقتصاددان

قانون مربوط به ورشکستگی در قالب قانون کلی تجارت کشور که تدوین آن به سال 1311 شمسی برمی‌گردد، به‌دلیل اینکه با شرایط و نیازهای روز کشور که طی دهه‌های اخیر تغییرات زیادی داشته نیازمند بازنگری و اصلاح است. این قانون به طور مستقیم با فضای کسب و کار کشور ارتباط دارد و کارآیی آن می‌تواند به بهبود این فضا و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران کمک کند.

درمجموع در فضای کسب و کار با دو نوع موانع روبه‌رو هستیم، موانعی که به ورود بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران به این فضا مربوط می‌شود و مانع دیگر به خروج بنگاه‌های اقتصادی از فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی بازمی گردد. برای ورود به این محیط هرچه هزینه‌ها و بوروکراسی پیچیده‌تر و بیشتری پیش روی سرمایه‌گذاران باشد، رغبت برای شروع یک کسب و کار جدید نیز کمتر می‌شود. از سوی دیگر به همان میزان که باید شرایط ورود فعالان اقتصادی را تسهیل کنیم می‌بایست اجازه داد تا بنگاه‌هایی که به هر دلیل دچار مشکل می‌شوند از محیط کسب و کار خارج شوند. این درحالی است که درقانون ورشکستگی فعلی هرچند برخی از سازوکارهای اعلام ورشکستگی ساده تدوین شده است ولی فرآیند طولانی مقابل بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است ضمن اینکه خروج از فعالیت‌های اقتصادی تبعات سنگینی نیز برای بنگاه‌ها به‌دنبال دارد. برهمین اساس دراصلاح قانون ورشکستگی ذیل قانون تجارت که از سال‌ها پیش در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد، موانع خروج بنگاه‌ها از محیط کسب و کار برداشته خواهد شد که همین اقدام در واقع مشوقی برای ورود بنگاه‌های جدید نیز تلقی می‌شود.

به‌طور متوسط در دنیا در یک فرآیند سه تا چهار ساله از هر پنج شرکتی که فعالیت خود را آغاز می‌کنند، تنها یک شرکت باقی می‌ماند و چهار شرکت به دلایل مختلف از چرخه رقابت حذف می‌شوند. اما در ایران قوانین موجود براحتی اجازه خروج به بنگاه‌های اقتصادی را نمی‌دهد و به همین دلیل بنگاه‌هایی که در زمان درست نمی‌توانند از عرصه رقابت خارج شوند زیر بار بدهی و مشکلات دیگر دچار ورشکستگی می‌شوند که این ورشکستگی تبعات منفی دیگری هم برای بنگاه و هم برای اقتصاد به همراه دارد.

از طرف دیگر سایر سرمایه‌گذارانی که سرنوشت برخی از بنگاه‌های ورشکسته را می‌بینند میل خود برای ورود به محیط کسب و کار را ازدست می‌دهند. این درحالی است که در دنیا توقف یک کسب و کار و حتی ورشکستگی موضوع بدی تلقی نمی‌شود. در سایر کشورها قوانین به گونه‌ای تدوین شده است که حتی مؤسسات مالی و بانک‌هایی که به یک کسب و کار تسهیلات می‌پردازند نیز در شرایط ورشکستگی در زیان ایجاد شده سهیم می‌شوند. همانگونه که در زمان سوددهی یک بنگاه از منافع مالی آن بهره‌مند می‌شوند باید در دوره زیان نیز شریک بنگاه باشند. سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی زمانی که یک کسب و کار را کلید می‌زند تمام ریسک‌های آن را پذیرفته است و باید در زمان بحران مورد حمایت قرار گیرد. حال اگر قوانین و مقررات زمینه خروج یا تغییر روند فعالیت کسب و کار را فراهم کند پیش از آنکه یک بنگاه دچار مشکلات لاینحل شود می‌تواند با تغییر روند خود را نجات دهد. درحالی که درگذشته تکنولوژی در دوره‌های بسیار طولانی تغییر می‌کرد ولی امروزه شاهد تغییر مداوم تکنولوژی‌ها هستیم؛ تکنولوژی‌هایی که رقبای جدیدی برای بنگاه‌های قدیمی ایجاد می‌کند و بنگاه‌هایی که قدرت تطبیق یا تغییر خود را نداشته باشند به طور قطع دچار مشکل جدی می‌شوند بنابراین این وظیفه قانون است که راه گریز و چاره‌ای برای این دسته از بنگاه‌ها که در رقابت دوام نمی‌آورند پیش‌بینی کند. رشد قابل توجه اعلام ورشکستگی بنگاه‌های ایرانی در سال‌های اخیر مؤید این موضوع است که نیازمند اصلاح قانون هستیم.

منبع: روزنامه ایران