به دنبال سخن سید محمد خاتمی در دیدار با اعضای "شورای شهر تهران" مبنی بر اینکه "شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی، اداره فدرالی است که آن زمان در وزارت کشور ۱۰ منطقه هم مشخص کردیم اما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدراتیو باشیم"، محمد طبیبیان و سید جواد طباطبایی به نقد او پرداختند. یکی، ملایم و نه چندان مطرح در فضای مجازی و یکی شدید و بسیار پر سر و صدا تاکنون. یکی احتمالاً برآشفته از این که چرا خاتمی ایده‌ای را طرح می‌کند که معمولاً جریان چپ دموکرات مدافع آن است و دیگری برآشفته از اینکه چرا وی با طرح این ایده، تیشه به ریشه‌ی بنای نظری "ایرانشهری" می‌زند که عمری را برای پردازش و طرح آن، صرف کرده است.
اگر در اینجا، صرف نظر از مسایل دیگر، نقدی بر خاتمی وارد باشد، این است که اشکال قانون اساسی را فقط در نپرداختن به فدرالیسم می‌داند. این البته، نقدی است وارد. اما، مهم‌تر از آن، "تو در تویی نهادی" برآمده از قانون اساسی است که اجازه نمی‌دهد نتیجه‌ی مطلوبی از نظام فدراتیو، به فرض نبود مشکل قانونی، بدست آید.
فدرالیسم، با توجه به تنوع قومی جامعه‌ی ایران، می‌تواند راه کار سودمند و مناسبی برای حفظ تمامیت ارضی کشور باشد.بنابراین، حکم ایده‌ای را دارد که می‌تواند به وحدت ملی بر بستر کثرت‌گرایی قومی و زبانی منجر بشود. با این حال، عملیاتی کردن آن با وجود تو در تویی نهادی امکان پذیر نیست.
نقدهای طبیبیان و طباطبایی، از این جنس نیستند. هر کدام آبشخور فکری خاص خود را دارند که سر از تضاد اساسی با ایده‌ی فدرالیسم سیاسی در می‌آورند که باید مورد نقد قرار بگیرند؛ با این هدف که در باره‌ی برخی جریان‌های فکری فعال در عرصه‌ی اندیشه ورزی، که برخوردار از حمایت‌های لجستیک رسمی و غیررسمی فراوان هستند، باید روشنگری لازم صورت بگیرد تا کژکارکردی‌های جدّی آن‌ها عیان شود.
در این مطلب، به اختصار به نقد محمد طبیبیان می‌پردازم. در مطلب دیگری، با عنوان "تجزیه طلبی، تالی منطقی وطن‌گرایی شوینیستی" به نقد سید جواد طباطبایی خواهم پرداخت.
طبیبیان، معتقد است پیاده‌سازی الگوی فدرالیسم در ایران، با توجه به تفاوت‌های تاریخی که میان کشوری چون آمریکا و ایران وجود دارد، امکان‌پذیر نیست. وی، از این منظر، به جای فدرالیسم سیاسی، فدرالیسم مالی را طرح می‌کند. دستور تمرکز‌زدایی از مرکز و ارایه اختیارات بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای بیشتر به استان‌ها را روی میز می‌گذارد.
با توجه با این واقعیت که طبیبیان یکی از مدافعان پر و پا قرص نظام بازار آزاد (لسه فر) هست، چند نقد را می‌توان بر وی وارد کرد:
اول، وی، از سویی، در بحث اقتصادی، اعتقاد شدیدی به نظریه بازار آزاد دارد؛ نظریه‌ای که با تعمیم‌گرایی بیش از اندازه و جهان شمول، هیچ تفاوتی میان مکان‌های جغرافیایی قایل نیست. از همین منظر است که طبیبیان، همچون اقتصاددانان بازارگرای دیگری چون دیپاک لعل ( نویسمده کتاب فقر اقتصاد توسعه) به شدت بر نظریه‌های "اقتصاد توسعه" می‌تازد؛ به این دلیل که چرا بر مبنای باور به وجود تفاوت میان کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته، شکل گرفته‌اند. در سوی دیگر، در بحث نظام حکمرانی و الگوی کشورداری، به وجود تفاوت‌های تاریخی اعتقاد دارد. اگر الگوی اقتصادی موسوم به نظام بازار آزاد آنگلوساکسونی، امکان پیاده‌شدن در همه جای جهان از جمله ایران را دارد، چرا نباید الگوی سیاسی آنگلوساکسونی چنین امکانی را نداشته باشد؟ این تناقض از منظر روش‌شناسی بحث مهم و جدی است که نمی‌توان از کنارش به راحتی عبور کرد.
دوم، اعتقاد به فدرالیسم مالی و رد فدرالیسم سیاسی، ریشه در خاستگاه فکری طبیبیان، یعنی نظریه بازار آزاد، دارد. نظریه‌ای که با باور شدید به پوزیتیویسم و دوگانه‌سازی گزاره‌های موسوم به دستوری (اخلاقی) و اثباتی (علمی)، صرفاً دغدغه‌ی کارآیی را دارد. به این دلیل، درگیر ارزش کارکردی سیاست‌هاست. عدالت اجتماعی به مثابه‌ی امری اخلاقی و مرتبط با ارزش ذاتی سیاست‌ها، در این دیدگاه جایگاهی ندارد. به این اعتبار، برایش مهم نیست که کودک به دنیا آمده در کردستان یا آذربایجان، با چه سختی و محنتی، توانایی خواندن و نوشتن را پیدا می‌کند. بنابراین، بی تفاوت نسبت به این مساله بسیار مهم اخلاقی که از قضا به تعبیر آمارتیا سن در عین حال اثباتی نیز هست، فقط به فدرالیسم مالی، از منظر، ایجاد انگیزش های اقتصادی و بالا بردن بهره وری، توجه دارد.
سخت نیست فهم این موضوع که اگر کودکان در مناطقی چون کردستان و آذربایجان، به زبان اول مادری و در کنار آن به زبان ملی فارسی، تحصیل کنند، میزان یادگیری‌شان بسیار سریع‌تر و بیشتر می‌شود. یعنی، بهره‌وری آموزش در چنین مناطقی با فدرالیسم سیاسی، بیشتر و اثر هم افزای آن عاید کل کشور می‌شود. هنوز در اینجا، از منظر ارزش کارکردی، به این موضوع نگاه می‌کنیم. ارزش ذاتی، یعنی این که صرف نظر از پیامدهای مرتبط با بهره وری و کارایی چنین سیاستی، آیا حق کودکان ترک زبان و کرد زبان نیست که به زبان آسان‌تر مادری‌شان تحصیل کنند؟ اگر ما جای آنان باشیم آیا این مطالبه را بیان نمی‌کنیم؟ اگر بیان کنیم آیا به تعبیر کانت بهتر نیست که "در زندگی چنان رفتار کنیم که اگر روزی قاعده اخلاقی ما به قاعده‌ی عامی تبدیل و بر ما اعمال شود ، با آن مخالفت نکنیم".
سوم، این پرسش ما را به نقد دیگری می‌کشاند. نظریه بازار آزاد لسه فری، به نام آزادی، در جهت سرکوب آزادی عمل می‌کند. آزادی، حکم پوشش یا اسم رمزی را دارد که در پس آن ضد آزادی، نهفته است. این واقعیت را در برخورد با مسایل اجتماعی و سیاسی، به طور مکرر، می‌توان دید. در بحث فدرالیسم، در بحث حقوق کارگران و معلمان، در بحث حقوق مدنی زنان و غیره. هر کجا که مطالبه‌ی اجتماعی مترقی وجود دارد، مدافعان نظریه بازار آزاد در برابر آن قرار می‌گیرند. چرا؟ برای اینکه به تعبیر هایک، یکی از پدران معنوی این جریان فکری، دموکراسی مرز میان نوع حکومت‌های اقتدارگرا و غیراقتدار‌گرا، و حق مالکیت خصوصی مرز میان حکومت‌های آزادی‌خواه و مستبد را تعیین می‌کنند. یعنی، مرز آزادی و ضد آزادی را فقط و فقط، حقوق مالکیت خصوصی تعیین می‌کند و نه عواملی چون حقوق قومیت‌ها و اقلیت‌ها و کارگران و زنان. از این رو، وی معتقد است:
"آزادي شخصي در بسياري از حكومت‌هاي اقتدارگرا ( چون شیلی پینوشه) بيش از بسياري دموكراسي‌ها (چون هند) تامين شده است" (به نقل از بلاستر، ۱۳۶۷، ص ۵۲۷).
نکته‌ی آخر. این نگرانی که فدرالیسم سیاسی شاید سر از تقویت گرایش‌های تجزیه‌طلبانه در بیاورد در مقایسه با نگرانی حکمرانی مرکزگرا و بی‌توجه به حقوق مدنی قومیت‌ها و اقلیت‌ها، ناچیز است. در اصل، آن چیزی که گرایش تجزیه طلبی را با مخاطرات اجتماعی همراهش، دامن می زند، سرکوب حقوق مدنی قومیت‌ها و اقلیت‌هاست. خطر اصلی اینجاست.در چنین شرایطی، احساس "طردشدگی اجتماعی" در میان اقلیت‌ها و قومیت‌ها شکل می‌گیرد و در گذر زمان تقویت می‌شود. فدرالیسم سیاسی برمبنای احترام به حقوق مدنی همه افراد جامعه، همبستگی و ادغام اجتماعی را تقویت می‌کند.
از نظر تاریخی و جامعه‌شناختی، پیوند اقوام مختلف ایرانی چنان قوی است که گرایش‌های تجزیه‌طلبانه پایگاه اجتماعی بالایی ندارند. البته، در صورت پاسخ ندادن به مطالبات مدنی و مساوات گرایانه، این پایگاه می‌تواند در آینده قوی بشود. بنابراین، ان چیزی که لازم و ضروری است تکریم قومیت‌ها و اقلیت‌ها و تامین حقوق مدنی آنان است؛ به نحوی که احساس غریبانه زیستن در وطن را نداشته باشند. به این‌صورت است که احساس طرد شدگی به احساس همبستگی اجتماعی تبدیل و گرایش تجزیه طلبانه اگر صفر نشود در حداقل میزان خود قرار می‌گیرد.
راه کار اصلی پیشگیری از تجزیه طلبی، رد فدرالیسم سیاسی نیست؛ در دستور کار قرار دادن آن با نگاه توسعه‌ی انسانی است. رویکردی مساوات‌گرایانه که با توجه جدی به برابری منطقه‌ای و باور به ارزش ذاتی انسان و تامین حقوق شهروندی آحاد افراد جامعه، فارغ از جنسیت و زبان و پوست و دین و مذهب، همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند. در جایی که توسعه انسانی در کار باشد، فدرالیسم سیاسی نه تنها خطری محسوب نمی‌شود که وحدت ملی را بر متن کثرت گرایی قومی تقویت می‌کند.
علی دینی ترکمانی
۲ خرداد ۱۳۹۸
منبع: کانال تلگرامی دکتر دینی‌ترکمانی