شنبه, 01 خرداد 1400 13:01

بهروز گتميري: زمينه‌سازی رانت‌جويی و بی‌قانونی، در قوانين و مقررات كشور را متوقف كنيد !

8 تشكل بزرگ عمراني كشور، در اقدامي كم‌سابقه و با انتشار بیانیه‌اي­ مشترك در خصوص «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» اعلام کرده‌اند: «کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی­‌قانونی در حساس­ترین پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است». در بیانیه موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی بر رویه‌­های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی تأكيد و در بخشهايي از آن ذکر شده است: «نبود شفافیت می­تواند مانع سرمایه‌­گذاری در زیر ساخت­ها و خدمات عمومی شود».

 

در اين خصوص مصاحبه‌‌اي با دكتر بهروز گتميري(1) رييس هيأت مديره موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی انجام داده‌ايم. سخنان اين استاد دانشگاه تهران و دانشگاه پونزشوسه پاريس نشان مي‌دهد كه عملا در ضمن تصويب قوانين و مقررات، زمينه‌های رفتار غيرشفاف و بي‌قانوني ايجاد مي‌شود. در گفتگوي زير نحوه اين زمينه‌سازی بيشتر روشن شده‌است.

 

آقاي دكتر گتميري، شما در بيانيه‌تان نوشته‌ايد حذف قانون مناقصات و قانون محاسبات كشور بي‌قانونی است در حالي كه اين لايحه هنوز تبديل به قانون نشده‌است. چرا شما درباره آن بيانيه داده‌ايد؟

 

خوب چيزي كه الآن در لايحه است، حذف قانون برگزاري مناقصات و موادي از قانون محاسبات عمومي كشور است. همين الآن اين موضوعات در لايحه وجود دارد.

 

 

چرا تا اين حد نگران هستيد؟ آيا نمي‌توان گفت كه انشالله خيرخواهي مديران و تصميم‌گيران از خطرات مشاركت در پروژه‌هاي نيمه‌تمام جلوگيري خواهد كرد؟

 

ببینید در خصوصی‌سازی که گذشت و امروز دقیقا داریم بررسی می‌کنیم حدود 73 مورد فساد قوه قضاییه در خصوصی­ سازی­ها کشف کرده‌است. حتی عدد خصوصی‌سازی تقریبا یک دهم این پروژه‌­های مشارکت عمومی خصوصی است. یعنی در خصوصی سازی آن چیزی که واگذار شده تقریبا حدود 375 هزار میلیارد تومان است. این رقم در طول 29 سال خصوصي‌سازي، نسبت به عددی که در بحث مشارکت عمومی - خصوصی داریم یک دهم است. چون در طول 29 سال این فساد رو شاهدش بودیم امروز حساسیت بیشتری روی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی داریم. دامنه شمول مشارکت عمومی - خصوصی اصلا لزومی ندارد به پروژه های تمام‌شده و در حال بهره‌برداری برسد. شما هم مي‌گوييد و همه هم مي‌گويند ما می‌خواهیم پروژه‌های نیمه تماممان را راه بیندازیم.

 

 

آيا شما توجه داريد كه مشاركت عمومي و خصوصي با بحث خصوصي فرق دارد؟ آيا به سابقه، انگيزه‌ و دلايل اين لايحه توجه داريد؟ آيا مشكل ما در طرحهاي عمراني كمبود پول نيست و آيا شما قبول نداريد كه ما بايد پول اين پروژه‌ها را از يك جايي تأمين كنيم؟

 

«لایحه مشارکت عمومی - خصوصی» هم در مجلس دهم از اسفند 1397 بررسی می­شد و هم مجلس یازدهم در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دارد بررسی می­شود، در واقع دو نگاه بنیادی و اساسی به دولت هست که ما باید به آن توجه بکنیم. از سال 1390 تقریبا یک پارادیم شیفتی در سازمان برنامه و دولت رخ داده و آن هم این بوده که: «دولت توسعه‌گر» دیگر بودجه‌های عمرانی کلان را ندارد پس دولت بايد ديگر «دولت توسعه‌گر» نباشد و «دولت تسهیل‌گر» باشد. تقريبا از سال 1390 بیشتر از 30 هزار شرکت پیمانکاری و بیشتر از 3500 شرکت مشاور در شرایط مشکل مدیریتی و معیشتی به سر بردند و هر چه که توان مالی جمع‌شده در طول سالها بوده‌است، در این 10 سال از جيب خوردند و تحلیل رفتند. خیلی از شرکتهاي عمراني كشور تعطیل شدند؛ خیلی از شرکتها کاهش نیروی انسانی دادند؛ نیروهای انسانی آنها مهاجرت کردند؛ البته من وارد این حوزه نمی‌خواهم بشوم ولی از آن یک نتیجه می خواهم بگیرم: وقتي بحث ظرفيت اقتصادي و اشتغالي طرحهاي عمراني و بحث «مشارکت عمومی - خصوصی» مطرح مي‌شود، باید با حضور مجموعه این شرکتهای پیمانکاری و شرکت های مشاور انجام بشود. البته امروز اینها توان مالی بزرگی ندارند. پس در نتیجه اگر لایحه‌ای می‌خواهد نوشته بشود باید تاکیدش روی توان کیفی، دانش فنی، تجربه، حسن سابقه و توان برنامه‌ریزی و توان مدیریتی پیمانکاران و مشاوران باشد و نه بحث اینکه پیمانکار و مشاور باید پول بیاورد.

 

 

بیش از یک دهه است که پروژه‌­های مشارکت عمومی خصوصی در کشور واگذار می­شوند. آيا قانون مناقصات كنوني كه در بيانيه نام برديد، اصلا پاسخگوي نياز قراردادهاي مشاركت هست؟ آيا از نظر شما در اين قانون و آيين‌نامه‌هايش ايرادي وجود ندارد؟

 

می‌شود گفت قانون مناقصات ما و آيين‌نامه‌هاي آن مشکل داشته و از قدیم هم بحث‌های رانتی داخل مناقصات بوده‌است. درباره این سوالی که کردید، خیلی من نمی‌خواهم بگویم که قانون مناقصات ما بی نقص بوده‌است و اگر الان ما تاکید می‌کنیم روی این قانون مناقصات که در لایحه می­خواهند حذفش کنند، من نمي‌گويم یک چیزی خیلی بی نقصي است، فرض كه یک چیز پرعیبی هم داشتیم و خیلی از كارها هم رانتها و ترجیحات خاص داخل آن بوده است ولی حذف قانون خیلی خطرناکتر از وجود ناقص قانون است. به همین دلیل هم ما بر اين قانون تاکید می‌کنیم. این تاکید ما، ادعايش این نیست كه قانون مناقصات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بی‌نقص بوده است.

 

همین مصوبه کمیسیون اقتصاد مصوب 08/10/99 خیلی چیزها را اصلاح کرده‌است در راستاي همین ما هم نقطه نظراتی داریم. به همین دلیل است که در عین تاکید ما روی قانون مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن حمل بر این نباشد که ایراد نداشته. اتفاقا اخيرا در دولت، اصلاحات خوبي روی آیین‌­نامه­‌های اجرایی قانون انجام شده‌است. حذف اين اصلاح اخير نيز از قضا در همان جهتي است كه ما را نگران كرده‌است. پس يك نكته اين است كه پیمانکاران و مشاوران توان مالی زیاد ندارند و باید به کیفیت کار، توان کیفی و توان مطالعه و طراحی و حسن سابقه، بهای بیشتري در «لایحه مشارکت عمومی – خصوصی» بدهیم. چون اين لايحه بعدا قانون خواهدشد.

 

 

مي‌دانيم اصلاح آیین‌نامه ارزیابی کیفی قانون مناقصات در سال 99 به درخواست اتاق بازرگانی ایران بود كه به‌عنوان نماینده بخش خصوصی پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه براي انعقاد قرادادهاي مشاركت را مطرح كرد. بفرماييد كه الآن اصلاح آيين‌نامه قانون مناقصات به كجا رسيده است؟

 

در این مصوبه جدید کمیسیون اقتصاد که 08/10/99 تصویب شد که اصلاح ماده 16 در واقع شفاف‌سازي آیین­نامه ارزیابی کیفی است که ارزیابی بخش خصوصی در مشارکت عمومی خصوصی را بيان مي‌كند، روی توان کیفی پیمانکاران و مشاوران بیشتر دست گذاشته است و نه فقط روی توان مالی مشاوران و پیمانکاران. اما متاسفانه الان پیشنهاداتی از بخشهایی از سازمان برنامه رفته که اصلاحات جديد و شفاف‌كننده يعني بند «ث» ماده 16 این آیین‌­نامه رو حذف بکنند. پيشنهاد و اصلاحي که بر دانش، تجربه و حسن سابقه هم تأكيد دارد در حالي كه توجه به توان مالی هم صفرنشده است. در این اصلاح جديد به توان فنی، توان کیفی، برنامه‌ریزی و مدیریتی و توان مطالعه و طراحی پرداخته شده و همچنین برحسب قیمتها که از 20 برابر معاملات متوسط رد شدیم در داخل ماده 16 آیین‌نامه ارزیابی کیفی به این موارد دقت شده است. اما متاسفانه این اصلاحات، مثل اين كه حذف یک بندهای خیلی خوبی ازآن پیشنهاد آمده است. الآن متأسفانه پيشنهاد حذف اين اصلاحات در دولت مطرح است.

 

 

گفتيد كه وضعيت كنوني لايحه را نگران كننده مي‌دانيد. اصلي‌ترين نگراني شما در متن كنوني لايحه چيست؟

 

اساسی ترین بحث ما كه در بیانیه ما بیشتر روی آن تاکید دارد با استناد به فرازهایی از مصوبه مجمع سازمان ملل مورخه 18 دسامبر 2019، بحث شفافیت، عدالت و پایداری بلند مدت در ارجاع کار است. ببینید PPP فلسفه­اش در این است که بخش خصوصی، يعني کاملا خصوصی و نه خصولتی‌ها و نه دولتی‌های در پوشش خصوصی بتوانند بیایند و با نقدینگی که دارند و با توان فنی و کیفيتی که دارند و با بازنگری‌هایی که روی این پروژه های نیمه‌تمام می‌کنند كار را درست انجام دهند.

 

 

غير از اين نگراني، مشكل ديگري در لايحه نمي‌بينيد؟

 

بحث دوم اين است كه می‌دانید که تقریبا 86 هزار پروژه نیمه تمام داریم که برآورد عددی آنها بین 3000 تا 4000 هزار ميليارد تومان(همت) است. این عدد نزدیک نقدینگی موجود یک سال ماست. این حجم، حجم پول عظیمی است که عوض اینکه در چرخه اقتصاد کمکی بکند بصورت نیمه‌تمام افتاده‌است و اصولا از 8 يا 9 سال پیش که صحبت مشارکت عمومی خصوصی شد و PPP طرح شد، بحث این بود که به‌گونه‌ای سرمایه‌های ملی و بخش خصوصی داخل بشود و این داشته‌های دولتی و داشته‌های خصوصی با هم به مشارکت گذاشته شود و پروژه‌های نیمه‌تمام را تمام کند. پس حرف مهم ما، بحث دامنه شمول پروژه‌ها در این لایحه است. این دامنه شمول رفته به سمت پروژه‌های تمام‌شده و در حال بهره‌برداری. هیچ دلیلی وجود نداشته‌است كه اینگونه بشود. پشت این حکم بنظر ما یک رانت بزرگی نهفته است.

 

 

پس شما دو نگراني عمده در متن لايحه مي‌بينيد؟

 

سه نگراني عمده در متن لايحه. يك مساله كه گفتم، عدم شفافیت و عدالت با حذف قانون ماقصات است. توضیحی خدمتتان ارائه کردم: عملا بحث به‌گونه‌ای شده که یک گروه تصميم‌گيري محور شده. حالا الان چون هنوز قانون تصویب نشده‌است، نسخه‌های متفاوتی را داریم. در جاهایی بحث کمیسیون ملی هست. در بخشهایی کمیسیون محلی هست که از وزیر و استاندار تشکیل می­شود. ولی به هرحال در دست یک گروه خاصی در استانها یا باز هم در سطح ملی دست یک گروه خاصی قرار مي‌گيرد. عملا آن گروه­های خاص هم می‌توانند خیلی کارها انجام دهند.

 

نظر ما این است که آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون را مثل همين مصوبه 8/10/99 کمیسیون اقتصاد دولت كه آيين‌نامه ارزيابي كيفي را اصلاح و شفاف كرده‌است بگيريم و با استفاده از آن مناقصه را بطور شفاف و با عدالت برگزار کنیم. رانت هم ندهیم. خودی و ناخودی هم نکنیم، اگر می‌خواهیم واقعا بخش خصوصی را وارد سرمایه‌گذاری کنیم. اما اگر با نگاه محدود خودی و ناخودی یک گروه‌های خاص و رانتهای خاص که تو مملکت موجود بوده بخواهیم بدهیم، عملا این مشارکت عمومی خصوصی لطمه اساسی خواهد خورد و عملا آن پایداری بلند مدتش ايجاد نخواهد شد. مدیریت نادرست خواهد داشت. فساد بیشتر می­شود و عملا یک مدیریت نامناسب وجوه عمومی رخ خواهد داد.

 

نكته ديگر هم كه دامنه شمول بود. يعني ما روی 3 مورد بحث داریم:

 

 

بحث دامنه شمول پروژه­های مشارکت عمومی خصوصی.

 

 

بحث حذف قانون مناقصات که در لایحه اتفاق افتاده است.

 

 

بحث کمیسیون تصمیم گیری برای ارجاع كار يا پروژه‌ها.

 

یعنی این 3 تا نقطه، نقاط ضعف لایحه‌ای است که الان در حال بررسی است.

 

 

پس به غير از اين 3 محور، ملاحظه ديگری روی اين لايحه نداريد؟

 

ببینید يك اثر جانبي دیگری هم دارد. لایحه را دولت آقای روحانی به مجلس ارائه داده و دو ماه از عمر این دولت بیشتر نمانده و دولت بعدی که حضور پیدا می­کند دولتی است که احتمالا با مجلس همسوتر است و مجلسی‌ها به‌راحتی می‌توانند این قانون رو با یک عالم حذف و اضافه بیشتر در جهت عدم شفافیت در جهت عدم عدالت و جهت اینکه بتوانند در حوزه‌های اختصاصي خودشان و حوزه‌های وابسته به خودشان بیشتر پخش بکنند براحتی ممکن است تصویب‌شود. چون به گردن دولت قبل می­افتد و عملا رانت­هایش را دولت بعد استفاده خواهد کرد. برای ما به‌عنوان بخش خصوصی فرقی نمی‌کند دولت کدام دولت باشد. اما مهم است که هر دولتی که هست و هر مجلسی با هر گرایشی که هست، این اصولی که در بیانیه ذکر کردیم که عملا شفافیت و عدالت و پایداری بلند مدت است را تامین کند.

 

اگر این اصول تامین بشود، بخش خصوصی معتقد خواهد بود که حل معضل پروژه‌های نیمه‌تمام از مشارکت عمومی خصوصی می­گذرد. همه به این اعتقاد دارند و کسی روی این علامت سوال نمی­گذارد. ولی نحوه اجرا مهم است و با خصوصی سازی که در 29 سال رخ داده و امروز شاهد فسادهای آن هستیم حتی مثلا قرارداد نیشکر هفت تپه رو فسخ می­کنیم بعد از چندین سال. این حساسیت رو ایجاد کرده که این لایحه یک قانون درستی بشود.

 

 

در مجموع شما بيشتر نگران مندرجات لايحه هستيد يا نگران كارهايي كه مي‌كنند؟ اين طور كه مي‌فهمم شما به كارها يا رفتارها هم انتقاد داريد؟

 

 در اصلاح لایحه مشارکت عمومی خصوصی، از اوایل سال 1397 تا 7-8 ماه پیش، خیلی به بخش خصوصی مراجعه می­شد. به سنديكاهاي مختلف، به موسسه تحقیق براي توسعه صنعت احداث و انرژي، جامعه مهندسان مشاور، سندیکای تاسیساتی، سندیکای پیمانکاران، انبوه‌سازان و غیره. همه خیلی زیاد علاقه‌مند بودند که بصورت آزمایشی یک پروژه‌هايي اجرا بکنند و قوانینش را شفاف بکنند و بخش خصوصی مشارکت داشت. تقریبا 8 ماهی است که در کمیسیون عمران مجلس یازدهم از نمایندگان بخش خصوصی که قبلا در این 7 -8 سال درگیر بودند دعوت نمی‌کنند.

 

یکی دیگر از نکات بیانیه ما مشارکت بیشتر بخش خصوصی، بويژه بخش خصوصی واقعی برای اینکه این بی‌اعتمادی و نگرانی بخش خصوصی از بین برود و بتواند بخش خصوصی در اصلاح واقعی ساختاری و بنیادی این لایحه نقش ایفا کند. اینها موارد اساسی دل نگرانی بخش خصوصی بود که خدمتتان عرض کردم.

 

(1)رييس هيأت مديريه موسسه تحقيق براي توسعه، رييس جامعه سابق مهندسان مشاور، رييس سابق انجمن ژئوتكنيك، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه پونزشوسه پاريس و عضو شورايی تدوين مقررات ملی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: