ریشه همه گرفتاری های ما به گونهای به این برمی گردد که این ساختار نهادی پشت به تولید و رو به تشویق رباخواران، رانتخواران، دلالها و وارداتچیها است و ماجرا به اندازهای گسترش و عمق پیدا کرده که دیگر با رفوکاری هم حل و فصل شدنی نیست. ما به یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی برای برونرفت از این ماجرا نیاز داریم. به همین خاطر در میان اقتصادشناسان سیاسی توسعه نوعی اتفاق نظر وجود دارد که نقطه عزیمت حرکت به سمت برابری برای نجات، عادلانه کردن توزیع قدرت است. به ویژه برای جامعهای که در آن انباشتهای غیرعادی ثروت از طریق نزدیک شدن به ساختار قدرت رانتی امکانپذیر میشود و قاعده بازی مشوق مناسبات رانتی و فساد پرور هم در ساخت سیاسی تعیین می شود.
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در مراسم روز جهانی کارگر که از سوی باشگاه اندیشه و گروه جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی صلح برگزار شده بود، با بیان اینکه امروز به شدت نیاز به گفت وگوهای اعتلابخش برای کنار زدن توهمات و آدرسهای غلط و تمرکز بر مسائل حیاتی و اساسی جامعهمان داریم، خاطرنشان کرد: در ربع اول قرن بیست و یکم، درخشانترین گزارشی که درباره صلح و نقطه مقابل آن یعنی خشونت و جنگ انتشار پیدا کرد، گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۱ است. عصاره همه بحث هایی که درباره عناصر و عوامل برانگیزاننده خشونت و تحریک مردم به زیر پا گذاشتن صلح، چه در درون جوامع و چه در بین جوامع، مطرح است از دیدگاه این گزارش نابرابری های ناموجه، در درون کشور و در بین کشورها است.
فساد ناشی از ساختار نهادی، بسیار مهمتر از فساد افراد و شرکتهاست
وی افزود: در این گزارش توضیح داده می شود که موتور اصلی بازتولیدکننده این نابرابریهای ناموجه، فساد است و یافته بسیار کلیدی این مطالعه این است که می گوید فساد ناشی از ساختار نهادی، بسیار مهمتر از فساد افراد و شرکتهاست. در کادر مناسبات رانتی و ضد توسعهای در مورد فساد، ذهنها بیشتر به فاسدان معطوف می شود. اما درباره مناسبات بسترساز فساد و بازتولید کننده و تحریک کننده آن کمتر سخنی به میان می آید.
سلطه فساد در بالاترین سطح، از کانال بازاری کردن همه چیز اتفاق میافتد
این اقتصاددان ضمن اشاره به بخشهایی از کتاب «فساد در نظام سرمایه سالار»، نوشته گای استندینگ، که جزء برجسته ترین کارشناسان سازمان بینالمللی کار است و در زمینه مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی اشتغال و بیکاری از برجستهترین چهرههای دنیاست، ادامه داد: درخشانترین نکتهای که در این کتاب طرح می شود، این است که در سراسر جهان، در دنیای امروز، سلطه فساد در بالاترین سطح، از کانال بازاری کردن همه چیز اتفاق میافتد و این بازاری کردن به اعتبار آنکه حق را به انسان متعلق نمیداند، بلکه حق را به دلار و صاحبان دلار نسبت می دهد و منطقش این است که هرکس آنقدر حق دارد که دلار در اختیار دارد، آثاری ایجاد می کند.
اگر ساختار نهادی مشوق تولید نیست، مشوق فساد و ظلم است
مومنی با بیان اینکه خانم سوزان رُز اَکِرمَن، در کتاب ممتازش با عنوان «فساد و دولت» یکی از عالیترین و عمیقترین تعریفها از فساد را ارائه کرده، توضیح داد: از دیدگاه اقتصاد سیاسی توسعه نمی شود فساد را مستقیما مورد مطالعه قرار داد؛ چرا که فساد یک فعل پنهانکارانه است. بنابراین گفته می شود شیوه عالمانه شناخت فساد از کانال نشانهها انجام می شود. او میگوید از جنبه اقتصادی فساد بزرگترین نشانه ناتوانی ساختار نهادی در ایجاد انگیزشهای تولیدی است؛ یعنی جامعهای که نظام قاعده گذاری و توزیع منافعش، پاداشهای بیشتری به غیرمولدها می دهد. که البته این لفظ غیر مولدها، تعبیر بسیار محترمانهای برای طیف متنوعی از کسانی است که به شیوه های غیر شرافتمندانه یا حداقل غیرعادلانه در چارچوب یک بازی با جمع صفر به حقوق دیگران چنگ میاندازند تا بر منابع خودشان بیفزایند.بنابراین اگر میخواهید ببینید ریشههای اصلی فساد کجاست باید به ساختار نهادی نگاه کنید. اگر ساختار نهادی مشوق تولید نبود یعنی مشوق فساد و مشوق نابرابریهای ناموجه و مشوق همه گونه ظلم قابل تصور است.
فساد بزرگترین نشانه بحران مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی است
به گفته این اقتصاددان؛ این دریچه نشانه شناختی برای آشنایی با فساد دریچه بسیار خارق العاده است و طبیعتا به خاطر ذات فساد که ماهیت میان رشتهای دارد، ما باید نگاه میان رشتهای داشته باشیم تا عمق آن را بهتر بشناسیم. متفکران بزرگ علوم سیاسی می گویند فساد بزرگترین نشانه بحران مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی است. درباره مشارکت سیاسی مردم در سرنوشت شان مناقشههایی وجود دارد، اما برآورد مشارکت اقتصادی بسیار شفاف تر است و دادههای آن هم کمتر مبتنی بر گمانه زنی و بیشتر مبتنی بر سرشماری است.
مومنی یادآورشد: برای اینکه ابعاد بحران مشارکت در ایران را به خوبی درک کنیم، کافی است به دادههای آخرین سرشماری نگاه کنیم؛ جایی که تصریح می کند که از کل جمعیت در سنین فعالیت ایران نزدیک به دو، سوم آنها هیچ نقشی در تولید ملی ندارد، حالا ببینید اگر ارادهای برای شناخت کانونهای اصلی گرفتاریهامان پدیدار شود و انشالله هویت جمعی هم پیدا کند، هر کدام از اینها چقدر جای گفت وگوهای عمیق و واکاوی های جدی دارد.
هیچ چیز به اندازه نابرابریهای ناموجه، نشانه مناسبی برای شناخت فساد نیست
این ساختار نهادی پشت به تولید و رو به تشویق رباخواران، رانتخواران، دلالها و وارداتچیها است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به آرای جامعهشناسان توسعه درباره اینکه هیچ چیز به اندازه نابرابریهای ناموجه، نشانه مناسبی برای شناخت فساد نیست و نابرابریهای ناموجه منشأ همه گونه های شناخته شده شرور فردی و اجتماعی هستند و هیچ تهدیدی برای بقای جامعه و نظام های ملی به اندازه تهدید نابرابریهای ناموجه نیست، تاکید کرد: ریشه همه گرفتاری های ما به گونهای به این برمی گردد که این ساختار نهادی پشت به تولید و رو به تشویق رباخواران، رانتخواران، دلالها و وارداتچیها است و ماجرا به اندازهای گسترش و عمق پیدا کرده که دیگر با رفوکاری هم حل و فصل شدنی نیست. ما به یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی برای برونرفت از این ماجرا نیاز داریم. به همین خاطر در میان اقتصادشناسان سیاسی توسعه نوعی اتفاق نظر وجود دارد که نقطه عزیمت حرکت به سمت برابری برای نجات، عادلانه کردن توزیع قدرت است. به ویژه برای جامعهای که در آن انباشتهای غیرعادی ثروت از طریق نزدیک شدن به ساختار قدرت رانتی امکانپذیر میشود و قاعده بازی مشوق مناسبات رانتی و فساد پرور هم در ساخت سیاسی تعیین می شود.
حرکت به سمت توزیع عادلانه قدرت راه نجات امروز ماست
مومنی با بیان اینکه حرکت به سمت توزیع عادلانه قدرت راه نجات امروز ماست، گفت: اگر حکومتگران گرامی این مساله را به موقع متوجه شوند این اصلاح میتواند با کمترین آسیب از نظر انسانی و از نظر موازین صلح صورت گیرد.
مهمترین دستاورد توزیع عادلانه قدرت این است که مولدها بر صدر مینشینند
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: شاید مهمترین دستاورد توزیع عادلانه قدرت این است که مولدها بر صدر مینشینند. جامعهای که پشت به تولید کرده باشد، کارگران از منزلت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بایسته برخوردار نمیشوند. برای اینکه چنین چیزی اتفاق بیفتد به گمان من شاید از جنبه اندیشهای، بزرگترین خدمتی که جامعه اندیشهورز ایران میتواند داشته باشد، این است که به ساختار قدرت، هزینه فرصت غفلت از تولید را گوشزد کند. جامعهای که پشت به تولید میکند، قطعا یک جامعه تحت سلطه و دست آموز و وابسته به بیگانگان خواهد بود، ولو اینکه شعارهای رادیکال بدهد یا ادعاهای رادیکال داشته باشد.
مومنی با بیان اینکه نابرابریهای ناموجه ناشی از پشت کردن به تولید، شکنندگی آورترین گونه های شناخته شده نابرابریهای ناموجه هستند، به دو گزارش مرکز پژوهش های مجلس در دو ساله اخیر درباره وضعیت فساد و وضعیت محیط زیست در ایران اشاره کرد و اظهارداشت: در ربع قرن گذشته، در هر دوره ای که توزیع قدرت در ایران نابرابرتر شده، شدت انحطاط در کیفیت محیط زیست و تخریبهای وحشتناک و تا مرز غیرقابل بازگشت بودن در این زمینه در ایران اتفاق افتاده و بالاترین سطوح تجربه هم دقیقا در دورانهایی است که به اصطلاح ایده حکومت یکدست و یکدستسازی حکومت در دستور کار بود. اینها بخشی از واقعیتهای محرز شدهای است که در گزارشهای رسمی انتشار پیدا کرده و این بیانیه یک حزب رادیکال نیست.
حکومتی که از نظر مالی دستخوش بهره کشی شده باشد، قادر به انجام وظایف حاکمیتی اش نیست
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: پیچیدگی شگفت این اقتصاد سیاسی این است که وقتی پشت به تولید می کند به یک ساختار نهادی استثماری و بهرهکش تبدیل می شود. گروههای هدف این اقتصاد برای بهرهکشی، خانوارها، بنگاه های تولیدی و دولت است. در ذیل مفهوم دولت تسخیر شده، می توان توضیح داد که به نام حکومت و به نام بخشی از حکومتگران، یا به تعبیر «داگلاس نورث»، «جان والیس» و «باری وینگست»، فرادستان، پدیده هایی را مشاهده میکنیم که نیاز به توجه زیادی دارد. در اثر این مناسبات بهره کش، نهاد حکومت دائما رو به افلاس و ورشکستگی میگذارد و شدت بهرهکشی مالی از نهاد حکومت در شرایط کنونی ایران و به گواه مشاهدههای رسمی پرشمار، از شدت بهرهکشی از بنگاه های تولیدی و خانوارها شدیدتر است. طنز تلخ روزگار ما این است و حکومتی که از نظر مالی دستخوش بهره کشی شده باشد، قادر به انجام وظایف حاکمیتی اش نیست.
شاخصهای موجود در ایران درباره انجام وظایف حاکمیتی، از بسیاری جهات شرم آور است
مومنی با یادآوری اینکه شاخصهای موجود در ایران از نظر نظم، امنیت، آموزش، سلامت، تغذیه و رفاه از بسیاری جهات شرم آور و به طرزی هولناک مواجه با یک روند قهقرایی است، بازتاب این مناسبات است، گفت: ساختار قدرتی که به تسخیر گروههای غیر مولد درآمده، بالاترین سطوح بهره کشی را از مالیه حکومت می کند. گزارشهای رسمی وجود دارد که به نام کاهش نرخ ارز، در بالغ بر ربع قرن گذشته، حدود ۴۵۰ میلیارد دلار از دارایی های بین نسلی ایرانیان که از کانال خام فروشی و صادرات ناشی از آن حاصل شده، به جایی تزریق شده که رئیس بانک مرکزی می گوید اسم آن بازار قاچاقچیان ارز است، چرا اسمش را بازار آزاد ارز میگذارید!؟ اما مقام رسمی پولی نمی گوید آنکه بالاترین نقش را در تزریق به این بازار دارد، کیست! به اسمش اعتراض می کنند، اما به اینکه آن مناسباتی که تحت عنوان نرخ ارز را کاهش دادن یا تثبیت کردن، داراییهای بین نسلی را از مسیر توسعه منحرف می کند و در اختیار دشمنان ملت قرار می دهد و ظرفیتهای توسعهای این کشور را تخلیه می کند، اشاره ای ندارند.
برای کنترل نرخ ارز،در 30 سال، 450 میلیارد دلاربه بازار قاچاق تزریق شده
به گفته این اقتصاددان؛ طنز تلخ ماجرا این است که مثلا در یک دوره ۳۰ ساله، تحت عنوان کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن، ۴۵۰ میلیارد دلار به آنجا تزریق شده و نرخ ارز هم در این دوره، حدود ۸ هزار برابر افزایش پیدا کرده است. اگر ما سقوط ۷۵ درصدی قدرت خرید دلار را هم به این موضوع اضافه کنیم، معنایش این است که هم ۴۵۰ میلیارد دلارمان را از دست داده ایم و هم قیمت ارز ۳۲ هزار برابر شده و نه ۸۰۰۰ برابر!
حساسیتشان به فقر از گونه ترحمی است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه این ساختار قدرت، این آزمون منحط و پرفساد فاجعهساز را بیش از صد بار انجام داده در هر صد بار هم شکست خورده اما از بنیه یادگیری از این تجربه خبری نیست و این نشانه بزرگی از تسخیر شدگی است، تصریح کرد: طبیعتا این مناسبات بهغایت نابرابرساز و فقرساز است و به قاعده مناسبات رانتی، وقتی میخواهند درباره فقر حساسیت نشان دهند، حساسیت هایشان از گونه ترحمی است؛ در حالی که اگر کسی الفبای توسعه را بداند، متوجه می شود که مهمترین استدلالی عموم متفکران بزرگ توسعه در توجیه ضرورت برخورد فعال و قاطع با فقر که مطرح میکنند، این است که هزینه ها و خسارت های اجتماعی فقر به مراتب بیشتر و ماندگارتر و بحرانسازتر از وجه فردی آن است. ببینید چقدر تلخ است که بخش اعظم حق بین نسلی جمعیت را در مثلاً بازار قاچاقچی ها کانالیزه کنید و بعد برای حیات نباتی بخش دائما رو به افزایش جمعیت، با یک رویکرد ترحمی با آنها برخورد کنید!؟
جای تاسف است که مقامات کلیدی کشور گاه به سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا میبالند و افتخار میکنند!
وی ذره بین گذاشتن اقتصاد سیاسی سیاست های اشتغال زدا و تورم زا را راه برون رفت از این مناسباتی که فقر، فلاکت، نابرابری و فساد را باز تولید می کند عنوان کرد و گفت: از دریچه دانش توسعه، خط قرمز اصلی باید سیاست های تورم زا و اشتغال زدا باشد، اما جای تاسف است اکنون ما مناسباتی را شاهد هستیم که مقامات کلیدی کشور گاه به سیاستهای تورم زا و اشتغال زدا میبالند و افتخار میکنند! وقتی هم که نتایجش ظاهر می شود می گویند ما چقدر ناراحتیم از این فقر و فساد و نابرابری و بیکاری که پدیدار شده!
مومنی ادامه داد: در مقام کمک به این نظام تصمیمگیری می گویم اگر به هر دلیل تمایل ندارید به توصیههای کارشناسهای مستقل توجه کنید، حداقل شیوه لقمان حکیم را به کار بگیرید. گزارشهای کانون های فکری آمریکایی را که توصیه کارشناسی میکنند که از طریق تحریم کمر جامعه ایران شکسته شود را مطالعه کنید. بعضی از آنها در مرکز پژوهش های مجلس چاپ هم شده مانند کتاب هنر تحریمها که می گوید برای اینکه کمر ایرانیان را بشکنیم و درد ناشی از تحریم را تا عمیقترین لایههای جامعه گسترش دهیم، باید سه تا کار کنیم؛ اول اینکه راه واردات برای تخصیص منابع ارزی به اموری غیر از امور ایجاد کننده ظرفیت های تولیدی در کشور را باز کنیم. دوم اینکه ظرفیت های اندیشه ای اداره اقتصاد ملی به سمت اینکه راه نجات را در سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا جستجو کنند را کانالیزه کنیم.
شوک درمانی با ما چه می کند!؟
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد به بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد که در آن آمده در دو دهه گذشته تعداد مشاغل از نظر تنوع در ایران به طور معنیداری رو به کاهش دارد و میزان دستمزد هم رو به کاهش است و پوشش بیمهای جمعیت مورد نیاز به بیمه هم روند قابل اعتنایی را از نظر انحطاط نشان می دهد و افزود: این گزارش تصریح میکند که در دورانهایی که شوک درمانی که مظهر منحطترین و پرفسادترین و ضد بشری ترین سیاستهای تورم زا و اشتغال زا است، اجرا شده، هم اندازه نابرابری در ایران به بالاترین سطوح تجربه شده جهش پیدا کرده و هم گستره و عمق فقر در ایران رو به افزایش گذاشته. بنابراین یک پیشنهاد خیلی روشن در این زمینه این است که حکومت گرامی متوجه شود که ماجرای شوک درمانی، چاق کردن بهرهکشها و به فلاکت انداختن مالیه حکومت، وضعیت بنگاههای تولیدی و وضعیت رفاه خانوارهاست و این حیطه ها از هیچ عاملی به اندازه عامل شوک درمانی آسیب نمیبینند.
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه این مسائل در عین حال که تلخ هستند، وجه امیدبخشش این است که در تسخیر علم قرار دارند، اضافه کرد: اگر ما به مسلمات اولیه عقلی و بدیهیات قطعی علمی تمکین کنیم، ظرفیتهای انسانی و مادی موجود در ایران برای برون رفت از این شرایط مهیا است.
منبع: جماران