اولین روز دومین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
دکتر فرشاد مومنی
در یک دوره زمانی نسبتا طولانی، بخش بزرگی از نظریه‌پردازان توسعه تصور می‌کردند کمبود منابع بیشترین قدرت توضیح‌دهندگی را برای توضیح چرایی تداوم توسعه‌نیافتگی دارد اما الان تقریبا یک اتفاق‌نظر وجود دارد و آن این است که کلید اصلی ماجرا در قاعده بازی جمعی به‌صورت‌های رسمی و غیررسمی مشخص می‌شود.
یک‌سوی مهم این ماجرای تعیین قاعده بازی جمعی، دولت است. در زمینه توسعه‌نیافتگی در اقتصادهای رانتی امروز با نوعی توافق فزاینده در میان نظریه‌پردازان روبه‌رو هستیم که می‌گویند دیگر از بیماری هلندی، نفرین منابع، بلای منابع و از این‌قبیل نگوییم بلکه بیاییم خودمان را با کانون اصلی مساله که شکست سیاستگذاری نامیده می‌شود، درگیر کنیم.
بنابراین اگر جامعه‌ای قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه باشد، کمبود منابع قابل رفع است. در جایی که چنین صلاحیتی وجود نداشته باشد، حتی وفور منابع نیز می‌تواند تشدید‌کننده بحران باشد. تحقیقی که چندسال پیش منتشر شد نشان داد چینی‌ها در یک دوره کمتر از 20 سال از طریق حدود 330میلیارددلار سرمایه‌گذاری چیزی حدود 226 میلیون فرصت شغلی خلق کرده‌اند. نکته بسیار تکان‌دهنده ماجرا این است که از این 220میلیون فرصت شغلی 70 درصد در مناطق روستایی چین اتفاق افتاده است. این در حالی است که ما در هشت‌سال گذشته چیزی نزدیک به دوبرابر این رقم را هزینه کرده‌ایم و چیزی کمتر از یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده‌ایم.
دلخوشی دولت جدید مبنی بر ادامه شوک‌درمانی با شیب کمتر در مقایسه با دولت قبلی، بازی اقتصادی را تبدیل به بازی‌ای با جمع صفر می‌کند. بخش عظیمی از این طرح‌های فاینانس که یکی پس از دیگری به تصویب دولت می‌رسد، با رویه‌های کوته‌نگرانه مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
بخش‌های مولد که کلید اصلی عزت، قدرت و توان رقابت اقتصاد ملی است در این طرح‌های فاینانس قربانی فضاهای رانتی می‌شود. در این راستا باید گفت‌وگوی ملی درباره این طرح‌های فاینانس که از سوی رییس‌جمهور تصویب می‌شود، انجام پذیرد.
اتحاد سه‌گانه‌ای میان دولت، نئوکلاسیک‌ها و غیرمولدها وجود دارد چراکه دولت کوته‌نگر رویه‌های کوته‌نگر خود را دنبال می‌کند و نئوکلاسیک‌های وطنی که اساس تحلیل‌های نظری‌شان را بر تعادل‌های لحظه‌ای استوار کرده‌اند نیز برای این دولت بزک علمی درست می‌کنند و این فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی را توجیه می‌کنند. غیرمولدها که پیوند سیستماتیکی با دوگروه اول برقرار کرده‌اند، بیشترین برخورداری را پیدا می‌کنند. بدترین حالت قابل تصور در جامعه‌ای که غیرمولدها بر مولدها برتری پیدا کرده‌اند این است که تجارت پول موتور خلق ارزش‌افزوده باشد، به‌طوری که رباخواری کانون اصلی برخورداری‌ها شود.
این طنز تلخ ماجرا زمانی خود را نشان می‌دهد که می‌فهمیم این کار توسط کسانی رقم خورده که برای خودشان اسم اصولگرا را انتخاب کرده‌اند. ما نمی‌دانیم این چگونه اصولگرایی‌ای است که به ربایی‌شدن نظام اقتصادی حساسیت ندارد و کانون اصلی حساسیت خودش را در جاهای دیگری تعریف می‌کند. در رویه‌های کوته‌نگرانه، نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در کشور را به تشویق تولید آن کالاها ترجیح می‌دهد و واردات کالاهای مصرفی را به واردات کالاهای سرمایه‌ای.
اگر از این زاویه به تحولات 10ساله ایران نگاه کنیم، سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در سال 1383 حدود 47 درصد بوده که در سال 1391 به رقمی در حدود 12 درصد رسیده است. زمانی که دولت در چارچوب منافع گروه‌های سه‌گانه، تولید کالاها را تحت‌الشعاع واردات آنها قرار می‌دهد، فرصت‌های شغلی را به کسانی واگذار می‌کند که نامشان را «استکبار جهانی» گذاشته است.
از رییس‌جمهور می‌خواهیم جلو وزیرانی که در روز روشن می‌گویند واردات کالاهای لوکس را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی آزاد می‌کنیم، بگیرند. ساختار نهادی کنونی این کشور علیه تولید و به‌نفع فعالیت‌های سوداگرانه، رباخوارانه و رانتی است و دولت باید در برابر این رباخواری و رانت‌خواری‌ها بایستد. راه نجات ایران تولید محوری و کنترل مصرف‌های غیرضروری است.
منبع: فرارو