دکتر فرشاد مومنی
طي چند سال اخير درباره وضعيت فساد مالي در ايران نكاتي مطرح مي‌شود كه از جهات متعددي نگران‌كننده است هم به اعتبار چالش‌هاي جدي كه براي مشروعيت جمهوري اسلامي از اين ناحيه پديد مي‌آيد و هم به اعتبار رابطه‌يي كه اين مساله با كارآمدي نظام ملي دارد و هم به اعتبار ابعاد نگران‌كننده رابطه ميان روندهاي افزايش فساد ملي و نابرابري‌هاي فزاينده كه اساس پايداري توسعه ملي را به چالش مي‌كشد و بالاخره از زاويه روابط فساد با آنچه چامسكي فروماندگي دولت خوانده است. البته توجه داريد كه چامسكي لفظ دولت فرومانده را براي صورت‌بندي درك خود از طرز عمل دولت امريكا مورد استفاده قرار داده است و در ساده‌ترين بيان تحليل او از اين مفهوم اين است كه دولت فرو مانده دولتي است كه در عين حال كه از اقتدار غيرمتعارف برخوردار است اما از اين اقتدار براي پيشبرد اهداف خود به ميزان ناچيزي مي‌تواند استفاده كند. البته به گمان من از جهاتي مطالعه اين كتاب براي ايراني‌ها اگر بيش از امريكايي‌ها سودمند نباشد كمتر از آن هم نيست چرا كه به نظر مي‌رسد گاهي در شرايط خوش‌بيني افراطي يا بدبيني افراطي در مورد امريكا قرار مي‌گيريم كه هر دوي آنها به يك اندازه مي‌تواند براي آينده كشورمان زيانبار باشد.
از زاويه ابعاد ديگر اهميت و ضرورت جدي گرفتن مساله فساد در كشورمان كافي است نگاه كنيد به سخنان اخير رياست محترم جمهور درباره كساني كه پرچم ارزش‌ها را در دست گرفته و شعارها را ابزاري براي بي‌اعتنايي به منافع ملي و باورها و ارزش‌هاي اصيل اسلامي و حداكثر كردن منافع كوته‌نگرانه شخصي يا مثلا اخيرا از معاون اول رييس‌جمهور نقل شده كه در دوره دولت قبلي مبلغ 7/2 ميليارد دلار پول در اختيار دو فرد ايراني گذاشته شده كه اين دو فرد پاسپورت يكي از كشورهاي اروپايي را دارند و ادعا كرده‌اند در دولت جديد تا امروز در حالي كه از تمام ظرفيت‌هاي ممكن استفاده شده تنها امكان بازگرداندن 700 ميليون دلار از آن رقم فراهم شده است همچنين هنگامي كه از موضع مفهوم دولت فرومانده مساله مورد اشاره معاون اول را زير ذره‌بين مي‌گذاريد با نهايت تاسف ملاحظه مي‌شود كه اگر دولتي در ايران بخواهد گشاده‌دستانه كارهاي جدي و موثر روي سرمايه‌گذاري بر انسان‌ها يا زيرساخت‌هاي فيزيكي انسان قرار دهد چه فرآيندهاي به غايت پيچيده‌يي را بايد طي كند و چقدر با كندي پيگيري هدفي كه مي‌تواند منافعي براي كشور داشته باشد جلو مي‌رود و در اين مسير در چه ابعادي به انواع دشواري‌ها برمي‌خورد اما اگر بخواهد در مسير غيرسالم اين كار را انجام دهد بدون اينكه كوچك‌ترين مشورتي لازم داشته باشد حتي با مجلس همان فرد مسوول دولتي به سهولت مي‌تواند قوانين را دور زده و چنين ارقام درشتي را جابه‌جا كند. به نظر من كليد بحث اين است كه ببينيم اين چه ساختار نهادي‌اي است كه اگر دولتي بخواهد در جهت اصلاح قدم بردارد بي‌شمار موانع سر راهش قرار مي‌گيرد اما اگر بخواهد در مسير شبهه‌ناك قدم بردارد به سهولت مي‌تواند اين كار را انجام دهد.
چون بر حسب نوع دركي كه از مساله پيدا مي‌كنيم راه‌حل‌هاي متناسب با آن را پيدا مي‌كنيم تا الان در چارچوب ساختار رانتي كشور درك مسلط از مساله فساد در ايران اين گونه بوده كه گويي ساختار نهادي خوب كار مي‌كند و اين افرادي هستند كه در معرض وسوسه‌هاي شيطان قرار مي‌گيرند و كارهاي غيرعادي مي‌كنند بر اين اساس مشاهده مي‌كنيم گاهي خشن‌ترين تنبيه‌ها را براي افراد در نظر مي‌گيريم اما مي بينيم اين تنبيه‌ها جنبه بازدارنده ندارد.
برداشت ما اين است كه كانون اصلي مشكل ساختار نهادي موجود كشور است و اين ساختار نهادي طرز عملش به گونه‌يي است كه بستر وسيعي براي امكان بروز خطا را فراهم كرده و حتي اگر دولت را صد درصد مصمم براي مبارزه با فساد در نظر بگيريم موارد وقوع فساد به اندازه‌يي زياد است كه حتي براي يك دولت مصمم به اعتبار ظرفيت‌هاي اجرايي محدودي كه دارد در بهترين حالت بايد در مواجهه با انبوه موارد فساد از ميان آنها گزينش كند و مهم‌ترين اين موارد را در دستور پيگيري قرار دهد و به محض اينكه در ماجراي فساد بحث گزينش مطرح شود اكثريت موارد ارتكاب فساد به اعتبار ملاحظات مربوط به امكانات انساني و مادي كه تحت‌الشعاع برخورد بنيادي با آن قرار مي‌گيرد مساله بازدارندگي‌اش را هم از بين مي‌برد و ملاحظه مي‌كنيد كه مرتبا مي‌شنويم اوضاع كشور از اين نظر رو به وخامت دارد.
فكر مي‌كنم براي اينكه تصور روشني از مفهوم دولت فرومانده داشته باشيم به معناي مورد نظر چامسكي يعني دولتي كه اقتدار غيرقابل تصور دارد اما از آن براي پيشبرد اهداف توسعه ملي نمي‌تواند استفاده كند اما در مسير تخريب به سهولت روند آن را سرعت مي‌بخشد ذهن‌تان را معطوف مي‌كنم به يكي، دو تجربه از دولت قبلي الان بيش از دو دهه است مسوولان قوه مجربه با استناد به مثال‌هاي قابل اعتنا اين بحث را مي‌كنند كه ما چندان اختياري نداريم و كاره‌يي نيستيم و اين تلقي ابزاري است براي نوعي فرار از مسووليت‌هايي كه دولت‌ها بر?عهده گرفته‌اند تا توضيح دهند چرا نمي‌توان آنها را انجام داد؟ يك سر فروماندگي احساس تداركاتچي بودن است و سر دگر اين است كه ببينيد براي كارهاي غيراستاندارد همان دولت در چه ابعادي توانايي دارد. تجربه سهام عدالت را مثال مي‌زنم در مصوبه اوليه دولت احمدي‌نژاد درباره سهام عدالت تصويب كرده بود به 70 ميليون ايراني نفري 2 ميليون تومان سهام عدالت واگذار شود. اين به معناي جابه‌جا كردن 140 هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي ملي است دولت قبلي اين كار را صرفا بر اساس مصوبه هيات وزيران به جريان انداخت يعني قوه مجريه تحت شرايطي در ايران مي‌تواند راجع به جابه‌جايي 140 هزار ميليارد تومان با يك نشست و برخاست تصميم بگيرد بدون اينكه حتي نيازي به مشورت با مجلس داشته باشد. به قيمت‌هاي دلار سال 84 كه اين مصوبه گذرانده شده اين رقم معادل 150 ميليارد دلار بود مثال بعدي مربوط به يك مطالعه قابل اعتنا درباره مسكن مهر است. در آن مطالعه و بر اساس قيمت‌هاي سال 89 مطالعه مزبور كه براي وزارت مسكن انجام شده بود، نشان مي‌داد منهاي همه مسائل و كاستي‌هاي ديگر طرح مزبور اگر مسكن مهر بخواهد محل سكونت واقع شود حدود 130 هزار ميليارد تومان فقط دولت بايد هزينه كند.
سوال اين است كه چرا اين توانايي‌ها در جهت ارتقاي كيفيت زندگي يا افزايش بنيه توليدي به كار گرفته نمي‌شود؟ اما براي عمل در جهت عكس به اين سهولت شرايط نهادي كشور مهيا ست.
مي‌توانيد اين مساله را در مورد ماجراي بحران بدهي‌هاي معوقه هم ردگيري كنيد از يك طرف وقتي اول بار فرمان صادر كردند كه بي‌ضابطه براي بنگاه‌هاي زود بازده وام داده شود مديران وقت بانك‌ها در اين زمينه مقاومت و مطرح كردند كه اينكه بانك‌ها دولتي هستند به معناي اين نيست كه دارايي‌هاي اين بانك‌ها مال دولت است.
واكنش رييس وقت دولت اين بود كه در يك شب پنج رييس بانك كشور را عزل كرد و كساني را گذاشت كه در اين زمينه چيزي نگويند. سوال اين است كه اين چه ساختار نهادي‌اي است كه تصميم‌هاي غيركارشناسي را اينقدر گرامي مي‌دارد اما مقاومت‌هاي شرافتمندانه توسعه‌گرا را تنبيه مي‌كند؟
به اعتبار اين ملاحظات و اينكه در اقتصاد ايران دولت نقش بسيار تعيين‌كننده يي دارد از يك طرف و اينكه بقاي اقتصاد رانتي در عدم شفافيت‌هاست از طرف ديگر، فكر مي‌كنم توجه به نكات مطرح شده براي واكاوي بهتر مساله فساد مالي در كشورمان مي‌تواند كمك كند.
تقريبا مهم‌ترين مطالعاتي كه درباره فساد صورت گرفته سنگ بناي اصلي برون‌رفت از ساختار مشوق فساد را شفافيت در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع معرفي مي‌كند ضمن اينكه يكي از ويژگي‌هاي مشترك اكثريت مطالعات مهم در زمينه فساد اين است كه تصريح مي‌كنند فساد را بايد بيش از هر چيز نوعي عارضه ناشي از ضعف بنيادين دولت به حساب آورد پس اگر ما شكل ايراني شده مفهوم دولت فرومانده را جدي بگيريم و زير ذره‌بين قرار دهيم به شكل بهتر مي‌توان موانعي كه سر راه شفافيت وجود دارد را برطرف و كانون‌هاي اصلي در غلتيدن دولت در فروماندگي را بهتر درك كنيم.
در سطح نظري گفته مي‌شود پنج عامل اساسي وجود دارد كه موجب تشديد فروماندگي دولت و تعميق فساد مالي مي‌شود اين پنج عامل به ترتيب: سياست‌هاي اقتصادي نادرست، چارچوب‌هاي حقوقي و قوه قضاييه ناكارآمد، نظارت‌هاي بيش از حد يا غلط، كمبود تخصص‌گرايي و كمبود آزادي‌ها و نظارت‌هاي مدني هستند.
تقريبا در ادبيات موضوع روي اين پنج مولفه تاكيد زيادي مي‌شود. الان ترجيح مي‌دهم از بين اين پنج عامل روي يكي از آنها كه به ?ظر خودم مهم‌ترين آنهاست تمركز كنيم و نكته‌هايي را از اين زاويه زير ذره‌بين قرار دهيم آن هم مساله سياست‌هاي اقتصادي نادرست است.
شايد حمل بر اين شود كه از بين كل سياست‌هاي دولت اگر بحث ما روي سياست‌هاي اقتصادي متمركز شود نوعي تعصب‌ورزي روي رشته خودمان محسوب شود ولي واقعيت اين است كه در 50 ساله گذشته وقتي به جامع‌ترين مطالعات درباره توسعه و توسعه‌نيافتگي مراجعه مي‌كنيم تمركز و تاكيد ويژه‌يي روي سياست‌هاي اقتصادي وجود دارد. براي مثال در نيمه دوم دهه 1970 ميلادي در مقياس جهاني حساسيت گسترده‌يي راجع به نقش شركت‌هاي فرامليتي در تشديد توسعه‌نيافتگي در كشورهاي در حال توسعه پديدار شد و بر اساس همين حساسيت‌ها مفهوم جديدي وارد ادبيات توسعه شد با عنوان توسعه درون‌زا. روي اين تاكيد مي‌كنم كه بر اساس يكي از جامع‌ترين تلاش‌هاي علمي در اين زمينه در سال‌هاي اوليه دهه 1980 سازمان يونسكو مجموعه‌يي از كارهاي پژوهشي كم‌نظير را در زمينه توسعه درون‌زا انتشار داد كه يكي از يافته‌ها اين بود كه تا زماني كه فرآيندهاي انتقال و آموزش علم اقتصاد در كشورهاي در حال توسعه درون‌زا نشود نيل به توسعه درون‌زا امكان‌پذير نخواهد بود. تقريبا نزديك ربع قرن پس از اين مطالعه موسسه WIDER گزارشي منتشر كرد كه موضوع آن ارزيابي تجربه‌هاي توسعه در قرن بيستم بود در آنجا جمع‌بندي اين بود كه در قرن 21 دو متغير هستند كه به صورت ابرتعيين‌كننده براي توسعه سرنوشت‌سازي مي‌كنند يكي فناوري و دوم سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها.
بنابراين به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم به صورت بنيادي با مساله فساد مالي در كشور برخورد كنيم در كلي‌ترين بيان بايد ساختار نهادي را اصلاح كنيم و از اين زاويه طبيعي است سياست‌هاي اقتصادي دولت را مورد تاكيد بيشتري قرار دهيم.
به صورت مستند و مستدل مي‌توان نشان داد كه براي ايران طي ربع قرن گذشته هيچ سياست اقتصادي كاهش‌دهنده كارايي و افزايش‌دهنده فساد به اندازه سياست‌هاي شوك‌درماني نبوده و بنابراين از اين زاويه بحثي را مطرح مي‌كنم.
منبع: اعتماد