فرشاد مومنی . اقتصاددان
در اقتصادهای رانتی، گمان بر آن است که هر مشکلی را می‌توان با تزریق ارز و ریال و هر فشاری به تولید‌کنندگان را با ابزار واردات حل‌وفصل و جبران کرد. این مساله در ذات خود باعث می‌شود که فشارهای طاقت فرسا و بیش از حد به تولید‌کنندگان، چندان حساسیتی ایجاد نکند در حالی که اگر کوچک‌ترین اختلالی در فرآیند سود، بهره و سهم واسطگی غیرمولدها پدید آید فریادها آسمان را نیز می‌لرزاند. واقعیت آن است که تصمیم‌گیری درباره تولید، یک‌تصمیم‌گیری بلندمدت است و بنابراین باید سطوحی از تضمین‌های حداقلی در کشور فراهم شده باشد تا انگیزه‌ای و گرایشی به‌سمت تولید به‌صورت نظام‌وار ملاحظه گردد. علاوه بر تضمین‌های کلاسیک در این زمینه مانند حداقل امنیت حقوق مالکیت، پرهیز از افزایش هزینه‌های مبادله اهتمام به ثبات‌بخشی به فضای کلان اقتصاد و پرهیز از بی‌ثبات‌سازی اقتصاد از طریق سیاست‌های پی‌درپی افزایش یافته یا دستکاری قیمت‌های کلیدی؛ سه‌مساله بسیار مهم دیگر نیز اهمیت توجه ویژه به تولید، خطر فروپاشی اقتصاد ملی و پس افتادگی آن در مقیاس بین‌المللی را گوشزد می‌کند. اولین مساله در این راستا آنگونه که اقتصاددانان نهادگرا مطرح کرده‌اند نقش تعیین‌کننده خوشنامی، تبلیغات و نیاز به زیرساخت‌های گوناگون برای نصب و راه‌اندازی یک‌فعالیت تولیدی است.
در فرآیند پیشبرد این مساله ویژگی بسیار مهم دیگر فعالیت‌های تولیدی یعنی سرمایه‌بری به نسبت بالاتر اولیه فعالیت‌های تولیدی در مقایسه با فعالیت‌های غیرمولد نیز موجب می‌شود که در جریان شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی مساله‌ای به‌نام هزینه‌های از دست‌رفته بیخ‌گوش تولید‌کنندگان باشد هزینه‌هایی که به محض تصمیم‌گیری درباره تولید، موضوعیت می‌یابد اما اگر پشیمانی حاصل شد بخش اعظم آنها غیرقابل بازگشت یا غیرقابل بازیابی است. در ادبیات توسعه علاوه بر هزینه‌های ازدست‌رفته (sunk costs) مساله هزینه‌های تخصصی‌شدن دارایی‌ها نیز موضوعیت دارد به این معنا که برخلاف فعالیت‌های سوداگری و دلالی، در فعالیت‌های تولیدی، هزینه جانشینی عوامل بسیار بالاست به این معنا که با هر نوع ماشین‌آلاتی هر نوع فعالیت تولیدی نمی‌توان انجام داد به همین اعتبار است که برخلاف سوداگری و دلالی هزینه فرصت یا ریسک فعالیت‌های تولیدی نیز بسیار بالاست و فردی که پس از سرمایه‌گذاری مولد، پشیمان می‌شود از این ناحیه نیز هزینه‌های قابل‌اعتنایی متحمل خواهد شد. در سطح نظری مساله سوم که ابعاد اهمیت آن بسیار فراتر از دومساله نخست در نظر گرفته شده مساله پیچیدگی فوق‌العاده مبادله‌ها در فعالیت‌های صنعتی و استعداد افزایش مستمر هزینه‌های مبادله بدین اعتبار است گفته می‌شود که در فعالیت‌های تولیدی به‌طور کلی و در فعالیت‌های صنعتی به‌طور خاص تولید‌کنندگان با مسایلی هزینه‌زا از قبیل مبادله با مشتریان، مبادله با تامین‌کنندگان نهاده‌های اولیه، مبادله با کارکنان، مبادله با دولت و بالاخره مبادله با عرضه‌کنندگان ماشین آلات و تجهیزات روبه‌رو هستندکه با توجه به مسایل مربوط به هزینه‌های کسب دانش در هریک از این زمینه‌ها و مساله بسیار خطیرتر، عدم تقارن اطلاعات در صورت فقدان یک‌اراده نظام‌وار برای حداقل‌سازی هزینه‌های مبادله گاه این هزینه‌ها به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که سرمایه‌گذاران را از فعالیت‌های تولیدی باز می‌دارد یا منصرف می‌سازد به این ترتیب ملاحظه می‌شود که چه مجموعه‌ای از تعهدات و تضمین‌ها باید وجود داشته باشد تا گرایش به تولید ایجاد شود در غیراین صورت هنگامی که امنیت حقوق مالکیت در حد نصاب نباشد و هزینه‌های مبادله سر به آسمان بساید گرایش به تولید جای خود را به فعالیت‌های رانت‌جویانه و فاسد می‌دهد و نظام ملی مسیر انحطاط و تباهی و پس‌افتادگی را طی می‌کند در این‌صورت حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که بر روی انسان‌ها و تامین ماشین‌آلات و تجهیزات صورت می‌پذیرد از خاصیت افتاده و بی‌اثر می‌شود شاهد مثال آشکار این مساله را می‌توان در بی‌دقتی‌های صورت گرفته در تاریخ اقتصادی ایران مشاهده کرد.
برای مثال درحالی که طی بالغ بر 30 ساله گذشته سهم شاغلین باسواد از کل شاغلین کشور دوبرابر، شاغلین دارای تحصیلات عالی پنج برابر و سهم شاغلین بی‌سواد به حدود یک‌پنجم رسیده است مشاهده می‌گردد که شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران وضعیتی نزولی و نگران‌کننده را به‌نمایش می‌گذارد این در حالی است که به‌گواه گزارش موجودی سرمایه در اقتصاد ایران که در سال 1388 از سوی بانک مرکزی انتشار یافته در همین دوره موجودی سرانه سرمایه کشور نیز 26درصد رشد نشان می‌دهد. این واقعیت تلخ و غم‌انگیز حکایت از آن دارد که بی‌توجهی به تولید و بایسته‌های پشتیبانی نهادی از آن، از یک‌سو، فقر، فساد و نابرابری را در کشور به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده و از سوی دیگر به‌ویژه در دوره سال‌های 1384 تا 1391 درحالی‌که چیزی بالغ بر 800میلیارددلار در این اقتصاد هزینه شده است، شاخص فلاکت دو برابر افزایش یافته است.
این به معنای آن است که در غیاب توجه بایسته به فعالیت‌های تولیدی هم فقر و نابرابری ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده و هم رانت و ربا و فساد مناسبات اجتماعی و فرهنگی جامعه را در معرض چالش‌ها و تهدیدهای بی‌سابقه قرار داده است. باید امیدوار بود که دولت جدید از این تجربه خسارت‌بار به‌ویژه به اعتبار آنچه که در دولت قبلی پدید آمده است به اندازه کافی درس بگیرد و فریب کسانی را که سراب شوک‌درمانی را امروز تحت عنوان واردکردن شوک‌های قیمتی با شیب کمتر جامه اعتدال پوشانده‌اند نخورد و به این نکته توجه بایسته کند که خروج از دور باطل رکود تورمی در درجه اول بر محور تولید، در درجه بعدی بر محور بهره‌وری و در درجه سوم بر محور رویکرد توسعه عادلانه امکان‌پذیر خواهد بود و دستکاری قیمت‌های کلیدی ولو با شیب‌اندک ثبات را از فضای کلان اقتصاد می‌رباید، مالیه دولت را ناهنجارتر می‌کند و گرایش به فعالیت‌های غیرمولد را افزایش می‌دهد.
دولت محترم باید توجه داشته باشد که کلید نجات کشور و رفع فقر و خروج از دور باطل رکود تورمی توجه به تولید و بایسته‌ها و دقت‌های نهادی معطوف به آن است. بدیهی است در یک‌اقتصاد سیاسی غیرشفاف، قدرت جریان‌سازی غیرمولدها به اندازه‌ای هست که در برابر سیاست‌های تولید محور جو‌سازی کند اما پشتوانه توسعه‌خواهان و عامه مردم که به‌مدد بهره‌وری از فقر و فلاکت نجات می‌یابد، بسیار قدرتمند‌تر از آنها عمل خواهد کرد به شرطی که دولت در درون خود بسترهای فسادآلود را به حداقل برساند و یک‌برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری را نیز چاشنی آن کند.
منبع: شرق