دکتر مهدی عسلی
عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
(اقتصاد کلان)
تقریبا یك سال از روی كار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد. در این مدت در باب عملكرد اقتصادی دولت زیاد گفته و نوشته شده است.
برخی، دستاوردهای مثبت سیاست‌های اقتصادی دولت مانند تثبیت بازارهای ارز و كالا و كنترل نسبی تورم را عمده كرده و دولت را موفق دانسته‌اند، بسیاری نیز از عدم كفایت سیاست‌ها در رشد اقتصادی و كاهش بیكاری وسیع بین جوانان كشور شكایت كرده و خواستار سیاست‌های موثرتری از سوی دولت در ایجاد رونق اقتصادی در كشور شده‌اند. برای كارشناسان اقتصادی، یك ارزیابی منصفانه از عملكرد یك‌سال گذشته دولت اهمیت دارد، زیرا می‌تواند به داوری صحیح اثر‌گذاری سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده و نیز توصیه سیاست‌های اقتصادی به دولت برای سال‌های آینده كمك كند.
به نظر نگارنده به‌عنوان یك كارشناس اقتصادی، عملكرد دولت تدبیر و امید آقای دكتر روحانی بنا به دلایل مختصری كه در پی خواهد آمد، خیلی خوب بوده است كه امیدواریم با تمهید مقدماتی كه كم و بیش در سال اول زمامداری محقق شده است و به كارگرفتن سیاست‌های موثر و هماهنگ تا پایان دوره ماموریت دولت یازدهم، شاید هم در چارچوب برنامه ششم توسعه به عملكردی عالی و درخشان ارتقا یابد.
دلیل آنكه عملكرد دولت یازدهم در حیطه اقتصادی را خیلی خوب می‌دانم آن است كه شرایط اقتصادی كشور هنگامی كه دولت یازدهم كار را شروع كرد اولا نه تنها نامساعد بلكه بحرانی بود (ركود اقتصادی در عمیق‌ترین وضعیت و تورم در بالاترین حد سال‌های اخیر بود و شاخص فلاكت به بیشترین حد خود رسیده بود) و ثانیا هیچ نشانه امیدواركننده‌ای از بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی كشور به چشم نمی‌خورد، زیرا تقریبا تمام عوامل موثر در فعالیت‌های اقتصادی در كشور مانند شاخص خوبی حكمرانی، روابط بین‌الملل و تحریم‌های تشدید شونده صنعت نفت، وضعیت مالی و ساختار بودجه دولت، كفایت سرمایه و قدرت اعتباردهی و كارآیی سیستم بانكی و شرایط كسب‌و‌كار همه رو به وخامت داشتند.
بنابراین از دید یك ناظر بیرونی هنگامی كه دولت یازدهم سركار آمد، شانس تشدید بحران اقتصادی بیشتر از بهبود شرایط بود. حال آنكه در مدت یك سال تقریبا تمام عوامل یاد شده تغییر جهت داده و رو به بهبود گذاشته‌اند، هرچند تاثیر این بهبود با توجه به ساختار اقتصادی كشور در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی و كاهش نرخ بیكاری بیشتر از یك‌سال طول می‌كشد. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد عملكرد دولت در تغییر جهت محسوس متغیر‌های مهم اقتصادی كه مقدمه رشد بدون تورم اقتصاد كشور در سال‌های آتی است، خیلی خوب بوده است.
از بارزترین شاخص‌های بهبود وضع اقتصادی كشور باید به كنترل و كاهش تدریجی نرخ تورم اشاره کرد. تورم تازنده از مخرب‌ترین پدیده‌های اقتصادی است و ادامه آن می‌تواند كل نظام اقتصادی را متلاشی كند. لطماتی كه نرخ تورم با آهنگ‌های فزاینده به یك نظام اقتصادی وارد می‌كند تنها افزایش قیمت كالاها و خدمات نیست؛ بلكه تورم با نرخ‌های فزاینده، مخاطرات (ریسك) سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد و باعث تغییرات ناعادلانه در توزیع درآمد‌ها می‌شود (صاحبان دارایی‌ها ثروتمندتر و فقرا و صاحبان درآمدهای ثابت فقیرتر می‌شوند. واقعا هم در سال‌های گذشته افرادی كه برای مثال صاحب مسكن و دارایی‌های مشابه نبودند نسبت به صاحبان زمین و ساختمان و غیره فقیرتر شدند). تورم همچنین حسابداری فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت مالیه موسسات را مختل می‌كند و در صورت تثبیت اداری نرخ ارز رقابت‌پذیری اقتصاد كشور تضعیف و واردات افزایش و صادرات كاهش می‌یابد كه خود كاهش تولیدات داخلی و بیكاری بیشتر را به دنبال دارد.
از طرفی كنترل تورم در شرایطی كه دولت با كسری بودجه و فشارهای مالی مواجه است آسان نیست و تعهدی قوی از سوی عالی‌ترین تصمیم‌گیران اجرایی در دولت و دستگاه قانون‌گذاری را می‌طلبد. زیرا در شرایط كسری بودجه دولتمردان وسوسه می‌شوند با تامین مالی كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی هزینه‌ها را پرداخت كنند كه هر چند موقتا مساله كسری بودجه را مرتفع می‌كند اما بعدا به تورم بیشتر و نابسامانی اقتصادی بزرگ‌تر منجر می‌شود. بنابراین كاهش نرخ تورم به نرخ‌های اعلام شده از سوی دولت، صرفا یك اتفاق مبارك نیست بلكه نشانه‌های بارزی از سیاست‌های پولی صحیح بانك مركزی و تهعد دولت به اجتناب از توسعه بی‌رویه پایه پولی است.
از علائم دیگر بهبود اوضاع اقتصادی كشور، كاهش كسری واقعی بودجه بخش عمومی هم به‌دلیل افزایش درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای دولت و هم به‌دلیل كاهش هزینه‌ها از طریق تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح نسبی نظام هدفمندی یارانه‌ها بود كه ظاهرا كسری بودجه این برنامه بخش عمومی را از بین برده است. از مشكل‌سازترین سیاست‌های دولت گذشته پرداخت علی‌السویه یارانه افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عموم خانوارهای جامعه بدون در نظر گرفتن موازنه دریافت‌ها و پرداخت‌های این برنامه بود به نحوی كه كسری بودجه این برنامه از حساب‌های شركت‌های وزارت نفت و نیرو و حتی استقراض از بانك مركزی تامین می‌شد و این روند به معضل بزرگی در اقتصاد كشور تبدیل شده بود كه روز به روز هم ابعاد آن افزایش می‌یافت.
نشانه‌های بهبود بسیار دیگری را می‌توان ذكر كرد كه از جمله آنها افزایش تدریجی تولید و صادرات نفت و گاز و توقف رشد منفی تولیدات صنعتی و سرمایه‌گذاری است که در اینجا نمی‌توان به همه آنها پرداخت. در عین حال یك عامل بزرگ دیگر امیدواری به تحولات اقتصادی كشور، انتشار بسته سیاست‌های خروج غیر تورمی از ركود اقتصادی توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت است.
این گزارش حاكی از درك صحیح دلایل ركودی تورمی در اقتصاد كشور از سوی ستاد اقتصادی دولت و توصیه به سیاست‌های مناسب برای خروج از ركود اقتصادی بدون شعله‌ور كردن آتش تورم است. در این گزارش سیاست‌های سازگار و مناسب اقتصاد كلان اعم از سیاست‌های پولی و مالی (مالیات‌ها و كمك‌های دولتی) در كنار اقدامات لازم برای بهبود فضای كسب و كار و شیوه‌های تقویت توان سیستم بانكی به‌منظور افزایش قدرت اعتباردهی بانك‌ها و افزایش سرمایه در گردش شركت‌هایی است كه دچار كمبود نقدینگی هستند و نیز سیاست‌های مشوق بخش‌های مهم اقتصادی مانند بخش نفت و نیرو، مسكن و صنعت و بازرگانی ارائه شده است. این بسته سیاستی در كنار گفتار و اقدامات سنجیده شخص رئیس دولت و مسوولان اقتصادی كشور، نوید این را می‌دهد كه عملكرد دولت در بهبود شرایط اقتصادی كشور از بسیار خوب به عالی و درخشان در سال‌های آینده ارتقا یابد. ان‌شاءالله.