دكتر يدالله دادگر
من صحبت در بزرگداشت استاد دكتر تمدن را افتخاري براي خود مي‌دانم. اين سومين جلسه‌اي است كه دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در بزرگداشت استاد تمدن برگزار مي‌كند و اين نشانه عنايت ويژه اين دانشكده و استادان آن به اين استاد ارجمند است.
البته تجليل از بزرگان، خود نشانه بزرگي است و بي شک دكتر تمدن نيز استحقاق چنين ارج نهادني را دارا است. به قول حافظ «من اگر كامروا گشتم و خوشدل، چه عجب/ مستحق بودم و اينها به زكاتم دادند.» اميدوارم كه اين گونه جلسات زمينه‌‌ساز استفاده بهتر همه، به ويژه مديران ارشد اقتصادي کشور از دانش و تجارب استادان بزرگواري چون ايشان باشد.
ابتدا چند مورد از ويژگي‌هاي استاد را بازگو مي‌كنم، سپس به چند نقش وي اشاره خواهم كرد و در آخر پيرامون يكي از دغدغه‌هاي ايشان در عرصه علم اقتصاد مطالبي را ارائه مي‌كنم.
ويژگي نخست استاد تمدن، توان علمي در كنار تواضع علمي و اخلاقي ايشان است. دكتر تمدن حقيقتا هم معلم است و هم عالم. برخي فقط يكي از اين دو ويژگي را دارند؛ اما دكتر تمدن هر دو را با هم دارد.
ويژگي دوم استاد، تبيين جامعيت علم اقتصاد و در عين حال، دفاع از كيان اين علم و تجليل از بزرگان آن است. اقتصاد در نظر او به حق، علمي ارزشمند و يك دستگاه بزرگ تحليلي محسوب مي‌شود و در عين حال معرفتي انساني و اخلاقي است. به قول آمارتيا سن، اگر اقتصاد ابعادي مهندسي دارد، ابعادي اخلاقي را نيز دارا است. بديهي است كه در اقتصاد هم جنبه‌هاي مهندسي مهم است و هم عناصر اخلاقي. هر دوي اين ابعاد هم در ديدگاه اين استاد بزرگ و هم در دستاورد‌هاي علمي و عملي‌شان وجود دارد. در قسم‌نامه اقتصاددانان آمده است: «سوگند ياد مي‌كنم كه معرفت علم اقتصاد با پژوهش‌هاي خاص وابسته به زمان و مكان و نيز با شناخت ديگر علوم اجتماعي به نحوي تنگاتنگ، عجين و به ويژه با قضاوت‌هاي ارزشي آميخته است». دكتر تمدن تجسم جامعي از اين سوگند‌نامه است و ارتباطات همه‌جانبه اقتصاد سياسي را انعکاس مي‌دهد. او تعصب را در بحث علمي خود وارد نمي‌كند. به قول شومپيتر همه اقتصاددانان، چه ماركس، چه كينز و چه آدام اسميت، تعصب و ايدئولوژي دارند، اما اقتصاد‌داناني مانند آدام اسميت بسيار مي‌كوشيدند كه تعصب و ايدئولوژيشان تاثير منفي بر بررسي علمي آنها نگذارد. دكتر تمدن در جهان علمي خود، واقعا همين ديد را دارد.
ويژگي سوم، تعادل رفتاري، استقلال شخصيتي و آرامش دروني ايشان است. دكتر تمدن استقلال شخصيتي بسيار بالايي دارند و ثبات انديشه خود را با آرامش و متانتي خاص پيش مي‌برند. در روايات خواسته شده كه دعا كنيد ابر پاييزي ببارد، چون ابر بهاري طمطراق دارد، اما چندان پر‌مايه نيست. جرقه‌هايي از ابر پاييزي در فکر و عمل استاد تمدن به خوبي قابل دريافت است.
ويژگي چهارم، به روز كردن انديشه و وجدان كاري بالاي دكتر تمدن است. ايشان مي‌كوشند كه جديد‌ترين يافتهها را در كنار دانش سنتي خود حفظ كنند. استاد همچنين وجدان كاري بسيار بالايي دارند. در تدريس مقطع دكتري، جلساتي دو و نيم ساعته را بدون استراحت و با تمام انرژي اداره مي‌کردند. دكتر تمدن با وجود سن بالاي خود، بحث‌هايي نوين، اساسي و دقيق را در ابعاد گوناگون اقتصاد سياسي مطرح مي‌كردند.
در بخش دوم چند نكته كوتاه را درباره نقش‌هايي كه دکتر تمدن در دنياي علم اقتصاد ايفا كرده‌اند، بيان مي‌كنم.
يکي بنيان‌گذاري و احياي متدولوژي اقتصاد و تاريخ انديشه اقتصادي در ايران است. اين كاري است كه بلاگ‌ها، بكهاوس‌ها، هيلبرونر‌ها و ديگر اقتصاددانان برجسته در ديگر کشورها و دکتر تمدن در ايران انجام داده‌اند، البته در قرن كنوني توجه به اين دو حوزه در دنيا رو به افزايش است و احياگران اين عرصه‌ها از محبوبيت معني‌داري برخوردارند. از اين لحاظ به نظر من دكتر تمدن را مي‌توان حداقل هيلبرونر ايران ناميد.
نقش دوم بنيان‌گذاري رويكردهاي نوين در اقتصاد بخش عمومي است. كمترين كاري كه دكتر تمدن در اقتصاد ايران انجام داده است، اين بوده كه براي اولين بار مقوله انتخاب عمومي را وارد ادبيات اقتصادي ايران کرده است. اين بحثي بود که بوکانان، تالوک و ديگران به ادبيات اقتصاد بخش عمومي افزودند. بنابراين از اين منظر اگر استاد تمدن، بوكانانِ اقتصاد ايران خوانده شود، معقول و قابل انتظار خواهد بود. اين در حالي است كه نقدهايي از نگاه «ارو» و ديگران به رويکرد بوكانان در اين رابطه مطرح شده است که دکتر تمدن به خوبي از آنها آگاه بوده و رويکرد خاص خود را در اين زمينه دارد. به عقيده من اين رويكرد دكتر تمدن از برخي جهات حتي دشواري‌هاي کمتري نسبت به رويکرد خود
بوكانان دارد.
سوم، بنيان‌گذاري يا احياي برخي رويكردهاي مطالعات بين‌رشته‌اي به ويژه در عرصه اقتصاد را نيز مي‌توان از ديگر دستاورد‌هاي اين استاد بزرگ دانست. يکي از کارهاي ايشان در اين زمينه، همين كتاب «گفتار‌هايي در زمينه اقتصاد، علوم اجتماعي و شناخت روش علم» است كه در آن ارتباطات معنادار اقتصاد با ساير رشته‌هاي علوم انساني را به شکلي روش‌مند بيان مي‌كنند.
چهارم، بنيانگذار نوعي قسم‌نامه اقتصاددانان در ايران را نيز مي‌توان دکتر تمدن ناميد. ايشان در احيا يا بنيادسازي دو قسم‌نامه در رشته اقتصاد پيشرو بوده است. قسم‌نامه اول در اصل به دو اقتصاددان آلماني تعلق دارد، اما دكتر تمدن آن را براي اولين بار در ايران مطرح كرد. دوم قسم‌نامه ويژه‌اي است که خود ايشان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و براي تشويق دانشجويان اقتصاد تنظيم كرده‌اند.
در قسمت آخر بحث خود، به توصيفي مقدماتي در مساله اقتصاد سياسي قانون اساسي مي‌پردازم كه از يک سو مورد توجه دکتر تمدن بود و از سوي ديگر شايد به دغدغه‌هاي اوضاع اقتصادي فعلي کشور نيز بي‌ارتباط نباشد. دكتر تمدن هميشه دغدغه اقتصاد ملي را داشته و دارند. نكاتي را به عنوان «در‌آمدي بر زمينه‌هاي اقتصاد سياسي قانون اساسي در ايران» بيان مي‌كنم. در ضمن اين جمع‌بندي را به استاد تمدن تقديم مي‌کنم، زيرا او براي حل دشواري‌هاي کليدي مديريت اقتصادي اهميت فرواني قائل بود و براي آنها راه‌حل ارائه مي‌داد.
در‌آمدي بر زمينه‌هاي اقتصاد سياسي قانون اساسي در ايران
اقتصاد سياسي قانون اساسي از زيرمحور‌هاي اصيل پژوهش اقتصادي است كه پس از عملكرد بد سياست‌گذاران و به ويژه مديران ارشد اقتصادي، از سوي گروه‌هايي از اقتصاددانان مطرح شد. اين زير‌رشته كليدي اقتصاد در واقع به انتخاب مجموعه‌هايي از قواعد حقوقي و نهادهايي مي‌پردازد كه مي‌توانند انتخاب‌ها و فعاليت‌هاي سياست‌گذاران اقتصادي و سياسي را محدود كنند. اقتصاد قانون اساسي در واقع تلاشي است براي مهار انحرافات مديريت اقتصادي و سياسي و جهت‌دهي آنها به سوي استانداردهاي عقلايي و علمي. در اين رشته ابزارهاي اقتصادي به كار گرفته مي‌شوند تا با كمك قانون اساسي، محورها و اهداف و كاركردهاي اقتصاد به سوي استانداردهاي شناخته‌شده علمي هدايت شوند و به اين ترتيب زمينه رضايت‌مندي بيشتري براي عموم فراهم آيد.
استقبال ويژه اقتصاددانان بخش عمومي از اقتصاد سياسي قانون اساسي، به ويژه در كشورهايي كه حضور دولت در اقتصاد آنها وسيع است، حكايت از عمق خطا‌هاي دولتمردان تماميت‌خواه در عرصه اقتصاد و لزوم قانونمند ساختن مديريت‌هاي آنان مي‌كند. بايد اشاره كرد كه الزامات اقتصاد سياسي قانون اساسي و حداقل برخي از ابعاد آن، چه در عمل و چه در قالب نظريات علمي، در بسياري از كشور‌هاي پيشرفته و حتي در حال توسعه اعمال شده است. حتي در ايران نيز در چارچوب برنامه‌هاي توسعه سوم و چهارم و سند چشم‌انداز، توجهاتي به اين موضوع صورت گرفته، اما جامعه علمي ما هيچ‌گاه شاهد اجراي اين اصول نبوده است.
اقتصاد سياسي قانون اساسي، بيشتر از انديشه و كاركرد انجمن‌هاي اقتصادي مستقل و صاحب‌نظران برجسته در اين عرصه، از يك سو و توجه جدي به همراهي مجامع قانون‌گذاري و تسليم مديران ارشد اقتصادي به يافتهها و رهنمودهاي فوق، از سوي ديگر ريشه مي‌گيرد. شور‌بختانه اقتصاد ايران از بيشتر اين عرصه‌ها محروم بوده، چون از يك طرف نهاد مستقل انجمن اقتصاددانان شكل نگرفته و از طرف ديگر همكاري معنادار و موثري از سوي مجامع قانون‌گذاري اقتصاد در كشور ما انجام نشده است. از همه مهم‌تر، به ويژه در شرايط فعلي اقتصاد كشور، پاسخگويي و شنوايي در ميان مديران ارشد اقتصادي براي توجه به يافتهها و مشاوره‌هاي فوق وجود ندارد. وانگهي كارآمدي اقتصاد سياسي قانون اساسي علاوه بر هسته‌هاي فوق، به وجود فضاي نقد و اصلاح، ابزارهاي مردم‌سالار، رسانه‌هاي موثر غيردولتي و كنترل‌هاي كار‌ساز اجتماعي نياز دارد. يكي از محور‌هاي اقتصاد سياسي قانون اساسي، مهار قانوني و عملي مديران اقتصادي غير‌پاسخگو است، به گونه‌اي كه اين دسته از مديران، يا خود را اصلاح مي‌كنند يا بدون هزينه از مديريت كنار مي‌روند.
بر پايه اصول اقتصاد سياسي قانون اساسي، هر چه گزينش مديريت از مسير‌هاي شايسته‌سالاري دورتر باشد، نياز بيشتري به توجه به الزامات موثر قانوني احساس مي‌شود، چون در صورت حاكميت نظام شايسته‌سالار، جايي براي مديران نا‌بالغ و بي‌تخصص وجود ندارد. در نظام شايسته‌سالار، مديران ارشد اقتصادي از نقد و اصلاح استقبال مي‌كنند و به تقدير از نقد‌كننده مي‌نشينند، اما مديران نا‌شايسته، چون بلوغ تخصصي و تدبير لازم را ندارند، از ويژگي‌هاي مديريت استاندارد اقتصادي بي‌بهره‌اند و با تئوري‌هاي علمي مرتبط با عرصه‌هاي كاري خود بيگانه‌اند. از اين رو تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌شان خلق‌الساعه است و خود را عقل كل و بي‌نياز از مشورت علمي مي‌پندارند، چه رسد به اين كه از نگاه خود به پذيرش نقد و اصلاح محتاج باشند. افزون بر اين، عرصه‌هايي چون بي‌توجهي به استقلال بانك مركزي، تضعيف فعاليت‌هاي طبيعي بخش خصوصي، عدم تلاش دولت براي توسعه معنادار اين بخش، كاربرد منابع مالياتي در جهتي غير از رفاه شهر‌وندان، بي‌توجهي به حقوق قرارداد‌هاي اقتصادي و اعطاي رانت‌هاي اقتصادي بر پايه انگيزه‌هاي سياسي از ديگر مصداق‌هاي بارز اقتصاد سياسي قانون اساسي هستند.
اشاره به برخي مصداق‌هاي اقتصاد سياسي قانون اساسي در ايران مي‌تواند روشنگر باشد. به عنوان مثال هنگامي كه برخي نيرو‌هاي بدنه مديريت اقتصادي كشور (در اينجا رييس کل بانک مرکزي) با حركت نيم‌بند مجلس در تصويب قانون استقلال بانك مركزي روبه‌رو مي‌شوند، وا‌كنش عجيبي از خود نشان مي‌دهند. اين مديران به جاي آنكه از چنين حركتي استقبال كنند، حتي به مخالفت با آن و به دفاع از وضع موجود مي‌پردازند. از اين رو بايد نتيجه گرفت كه اين مديران يا از استانداردهاي استقلال بانك مركزي آگاه نيستند يا تصور غير‌متعارفي از آن در ذهن دارند. امروز تقريبا تمامي شاخص‌هاي مربوط به استقلال، بانك مركزي ايران را در ميان وابسته‌ترين بانك‌هاي مركزي دنيا مي‌نشاند. در مديريت فعلي، زمينه‌هاي توجه به الزامات اقتصاد سياسي قانون اساسي در ديگر عرصه‌هاي اقتصادي كشور نيز ضروري به نظر مي‌رسد و تعارضات و سوالات و ابهامات فراواني را مي‌توان در اين ارتباط پي گرفت.
به عنوان مثال، با وجود اين كه تئوري‌هاي اصلاح نظام يارانه‌اي، اصلاح نظام مالياتي و اصلاح نظام بانكي و مالي و حتي ابزار‌ها و اسناد قانوني سند چشم‌انداز بر حضور معنادار بخش خصوصي در اقتصاد كشور تاكيد دارند، سيطره سنگين بخش دولتي يا نهادهاي وابسته به دولت تقريبا در بيشتر حوزه‌ها روشن است. حتي عرصه مسكن كه تقريبا بزرگ‌ترين زمينه حضور سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است، زير سايه دولت قرار گرفته و به قول صاحب‌نظران اقتصاد كلان، سنگين‌ترين پس‌راني(1) بخش خصوصي را به بار آورده است. البته بديهي است كه دولت با اين سرمايه‌گذاري سنگين، توليداتي از مسكن داشته باشد، اما بايد هزينه ركود در بخش خصوصي و تحميل بيكاري ناشي از آن و تعارض اين شرايط با اهداف برنامه‌ها و اسناد قانوني را نيز در محاسبات مربوطه گنجانيد.
اگر مديران ارشد اقتصادي در شكل‌دهي و پياده‌سازي سياست‌ها و برنامه‌ها به اين ابعاد روشن عقلاني، قانوني و اقتصادي توجه نكنند، نوعي هرج‌و‌مرج مديريتي در عرصه اقتصاد تثبيت مي‌شود که مي‌تواند عنوان بد‌ترين مديريت را، حتي با وجود كاربرد بهترين تئوري‌ها از آن خود كند. اميدواريم كه جلسه بزرگداشت اين انديشمند اقتصاد و اين مدافع بالندگي اقتصاد ملي، زمينه استاندارد‌سازي هر چه بيشتر تصميم‌گيري اقتصادي را فراهم آورد. به باور من، اگر هركدام از ما اهالي اقتصاد، از دانشجو گرفته تا معلم دانشگاه، قانون‌گذاران اقتصادي، کارآفرينان بخش خصوصي و کارگزاران عادي اقتصاد، به پيروي از استاد تمدن، بخشي از رسالت و تعهد خود به اقتصاد سياسي را انجام دهيم، مي‌توانيم به اصلاح و پيشرفت اقتصاد کشور اميدوار باشيم.
به اميد آن روز.
منبع: اقتصاددان فروتن: پرونده‌اي درباره دكتر تمدن جهرمي
روزنامه دنياي اقتصاد ـ مورخ 7 و 8 آبان 1390