دکترمصطفی‌طهماسبی

محقق مرکز تحقیقات اقتصادی گرونوبل فرانسه

درشرایط رکود تورمی، راهکارهای اصلاح قوانین و بازنگری در تخصیص درآمد‌های ناشی‌ از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید، تخصیص ارز به واردات کالاهای سرمایه‌ای‌ و مواد اولیه بخش تولید به جای کالاهای مصرفی، ایجاد بنگاه‌های کوچک زودبازده برای افزایش تولید داخلی‌، افزایش اشتغال و افزایش اتکا‌ به تولید داخل، منجر به کاهش تورم و خروج از رکود خواهند شد.

 راهکارهای مورد اشاره با سیاست‌گذاری دولت و از طریق ایجاد یک شوک و تکانه ناشی از فعالیت یک صنعت عمده در کشور قابل حصول است. با توجه به حجم اشتغال و تولیدات در صنعت مورد نظر و فعال کردن سایر صنایع وابسته به آن، می‌توان به افزایش درآمد در جامعه که منجر به بهبود قدرت خرید مردم و کاهش تورم کل می‌شود، امیدوار بود.  خروج از رکود در صورتی‌ که همراه با کاهش تورم مداوم در کشور باشد، حرکتی‌ پایدار برای خروج کامل از رکود تورمی خواهد بود.

بر پایه آمار بانک مرکزی، صنعت خودرو به عنوان یکی‌ از صنایع عمده و اشتغال زا، دارای سهم ۲۲ درصدی در صنعت کشور است. تخمین زده شده که افزون بر ۶۰ صنعت در زنجیره‌ قبل و بعد این صنعت نقش کلیدی و حساس دارند. در سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۱۴۶ هزار نفر به صورت مستقیم (شاغلین در کارخانه‌های خودروسازی و شرکت‌های قطعه‌سازی) و ۲ میلیون و ۱۱۱ هزار نفر به صورت غیر مستقیم (شاغلان بخش خدمات خودرویی و بخش حمل‌و‌نقل جاده‌ای) در صنعت خودروسازی فعال بوده‌اند و این امید وجود داشته که در سال ۱۳۹۵، به ترتیب ۱۵۹هزار نفر به صورت مستقیم و ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کار باشند[2]. همه این آمارها از توان این صنعت برای اشتغال‌زایی و تولید در کشور نشان دارد. باید پذیرفت تا زمانی‌ که تولید و اشتغال در کشور وضعیت خوبی‌ نداشته باشد، تورم به راحتی قابل کنترل نیست. با توجه به این آمار و ارقام، خودرو می‌تواند نقش محرک ابتدایی را ایفا کند و خروج از رکود را تسهیل کند.

در سال‌های اخیر متاسفانه سیاست تامین قطعات از شرکت‌های خارجی‌ ( به‌خصوص شرکت‌های چینی) بدون توجه به کیفیت قطعات و صرفا به دلیل ارزان بودن قیمت در پیش گرفته شده است. برای استفاده از نیرو محرکه خودرو در گام اول، باید زنجیره‌ تامین صنعت خودرو، یک زنجیره‌ تامین متشکل از شرکت‌های داخلی‌ شود. در گام‌های بعدی، توجه به افزایش بهره‌وری در این صنعت، بهبود کیفیت، تعویق پیشنهاد افزایش قیمت خودرو و پیگیری اصلاحات قیمتی بنا به قیمت تمام شده محصولات از موارد حائز اهمیت هستند. باید در نظر داشت که افزایش قیمت در این شرایط صرفا منجر به افزایش تورم خواهد شد که سیاست‌های پولی‌ و مالی انبساطی و انقباضی در صنعت خودرو در حال حاضر راهگشا به نظر نمی‌رسند. سیاست‌های انبساطی که منجر به تحریک طرف تقاضا هستند پاسخگوی مناسبی در سمت تولید ندارند و تنها این سیاست‌ها منجر به افزایش قیمت و کاهش دوباره کیفیت و تورم خواهند شد.

 این سیاست‌ها با توجه به شرایط کنونی‌ صنعت خودرو که وابسته به واردات قطعات است انتظار شوک ناشی‌ از صنعت را نیز برآورده نخواهند کرد. از طرفی‌، سیاست‌های پولی‌ و مالی انقباضی هم در حالت رکود تورمی تنها منجر به ثبات تورم و رکود خواهند شد.

بنابر این هرگونه سیاستی باید به طور مستقیم طرف تولید را تحریک کند. در شرایط فعلی، سیاست سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی صنعت خودرو می‌تواند راهگشا باشد به شرطی که سرمایه‌گذاری در مسیر تولید صرف شود. 

در صورت رفع تحریم‌ها، ایجاد قطب سوم خارجی‌ در صنعت خودرو به منظور انتقال تکنولوژی- نه صرفا ایجاد خطوط مونتاژ- و جذب سرمایه خارجی‌ و ایجاد رقابت به منظور بهبود کیفیت در دو قطب کنونی‌ می‌تواند به تاثیر این صنعت در ایجاد شوک یاری رساند. با توجه به شرایط برخی‌ از کشور‌های صاحب تکنولوژی در اروپای غربی پس از بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸، شاید بتوان این قطب سوم را به عنوان یک خط تولید تمام داخلی‌ با گذشت یک دوره زمانی جهت انتقال تکنولوژی مورد نیاز، در داخل کشور ایجاد کرد.

[1]: چشم‌انداز صنعت خودرو در کشور ، مجله تدبیر، شماره ۱۲۷

[2]: اشتغال در صنعت خودرو، اما و اگرها، شهريار منصورزاده، مجله صنعت خودرو

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۹۵