دكترکامران ندري
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه امام‌صادق
بهره بانكي در سطح خرد، هم به بهره‌اي گفته مي‌شود كه بانك در قبال اعطاي تسهيلات از مشتريانش دريافت مي‌كند و هم سودي است كه بانك به سپرده‌گذاران در ازاي سپردن سرمايه‌‌شان نزد بانك مي‌پردازد.
اما نوعي ديگر از بهره بانكي وجود دارد كه در سطح مبادلات كلان بين بانكي و به اصطلاح در سطح عمده‌فروشي تعريف مي‌شود. اين نرخ در حقيقت، قيمت تامين منابع براي بانك‌هايي است كه با كسري مواجه‌اند و در جايي به نام بازار بين بانكي ردوبدل مي‌شود؛ بازيگران اين عرصه بانك‌هايي هستند كه با مازاد و كسري نقدينگي مواجه شده‌اند.
نرخ اين بهره در بازارهاي بين بانكي شكل مي‌گيرد و اين دقيقا همان مكاني است كه بانك‌هاي مركزي در كشورهاي توسعه يافته، از مجراي آن و از طريق عرضه منابع خود به اين فضا يا اينكه با جمع‌آوري منابع از بازار، نرخ بهره را در سطح خرده‌فروشي تحت‌تاثير قرار مي‌دهند.
اين روش، شيوه متداولي است كه از سه دهه پيش تا به امروز توسط دولت‌ها براي اعمال سياست‌هاي پولي به كار گرفته شده است و تقريبا مي‌توان گفت كه هيچ بانكي در دنيا به‌طور مستقيم نرخ بهره را در فضاي خرد تعيين نمي‌كند، بلكه با اثر مستقيم بر بازارهاي بين بانكي، به‌صورت غيرمستقيم بر نرخ بهره بانكي اثر مي‌گذارد. حصول نتايج مثبت در كشورهايي كه در مهار تورم موفق بوده‌اند، مهر تاييدي است بر كارآيي و سودمندي اين سياست.
از اين‌رو، از زماني كه بانك‌هاي مركزي كشورها، اثرات مثبت اين سياست پولي را بر كنترل نرخ تورم به روشني درك كرده‌اند، اين سياست را در كنار روش‌هاي تكميلي ديگر كه باتوجه به ساختار اقتصادي خاص كشورشان در نظر گرفته مي‌شود، در پيش گرفته‌اند.
در كشور ما نيز، اگرچه در پايان تمام روزهاي كاري اين بده‌بستان در فضاي بين بانكي شكل مي‌گیرد اما اين اتفاق به صورت ساختارمند و براساس قواعد و قوانين مشخص و مدون صورت نمي‌گيرد و در قالب سياست‌هاي پولي تعريف نشده است. اين درحالي است كه بانك مركزي شيوه سنتي كنترل پايه پولي را به‌عنوان اساسي‌ترين روش براي اعمال سياست‌هاي پولي خود در كشور در نظر گرفته است.
در باب اينكه آيا اين شيوه با قواعد بانكداري اسلامي سازگار است يا اينكه منافات دارد بايد گفت، بانكداري اسلامي بيشتر در حوزه خرد است كه ورود داشته و در سطح كلان هنوز ابزار قابل قبولي ارائه نكرده است و ازآنجايي‌كه بحث ربا به‌طور كلي برمي‌گردد به نوع قراردادها در سطح خرد، نمي‌توان از آنها در مورد قراردادهاي بين بانكي استفاده كرد و چون قاعده اضطرار اين اجازه را مي‌دهد كه در شرايطي كه قوانين و ابزار شرعي متناسب وجود ندارد از ديگر قواعد موجود استفاده شود، پس بنابراين به لحاظ شرعي انتقادي به اجراي سياست مذكور وارد نيست.
اگرچه منع ديني براي عملي شدن سياست پولي جديد وجود ندارد، اما چون ساختار پولي كشور سنتي است، تغييرات نهادي در بانك مركزي، زمينه‌ساز و پيش‌شرط اجراي سياست‌هاي پولي بين بانكي از سوي بانك مركزي است، البته اصلاحات قانوني و تدوين مقررات جديد در راستاي استقلال يافتن بانك مركزي، بر تغييرات فوق مقدم است و تنها دراین صورت است كه نظام بانكي كشور از بانك مركزي گرفته تا كليه بانك‌ها و موسسات مالي دولتي و خصوصي، مراوداتشان با يكديگر و محدوده تاثيرات و نفوذشان برهم و بر فضاي اقتصادي كشور اصلاح و روشن خواهد شد.