علی دینی ترکمانی
سیاست مسکن مهر از ابتدا به‌صورت ضرب‌الاجلی و در مقیاس بالا مطرح و اجرا شد، بنابراین پیشبرد آن به حجم بالایی از منابع نیاز داشت و این منابع باید از بانک‌مرکزی تامین می‌شد؛ به این صورت خالص بدهی شبکه بانکی به بانک‌مرکزی افزایش یافت و پایه پولی بیشتر شد. از این نظر می‌توان تا حدی با این دیدگاه که مسکن مهر موجب افزایش پایه پولی به میزان ۴۰هزارمیلیارد‌تومان شده موافق بود در عین حال، در طرف عرضه به‌دلیل مشکل کلی، یعنی مشکل «ظرفیت جذب ضعیف»، این منابع تزریق‌شده سریع به ظرفیت‌های تولیدی تبدیل نشده است و پروژه‌ها با تاخیر طولانی مواجه شده‌اند. فاصله قابل‌توجهی میان آنچه پیمانکاران هموطن احداث کرده با آنچه پیمانکاران ترک‌تبار به پیش برده‌اند، وجود دارد که به مشکل ظرفیت جذب ضعیف ما مربوط می‌شود. اکنون با افزایش سقف تسهیلات ممکن است با دو پیامد روبه‌رو باشیم. در صورت تامین منابع از روش‌های گذشته یعنی شیوه‌هایی که سابق بر این در دولت دهم رایج بوده است؛ مجدد با افزایش پایه پولی و تورم مواجه خواهیم شد. اما در صورت آنکه این منابع از بانک‌مرکزی استقراض و به اصطلاح پول پرقدرت وارد بازار مسکن نشود؛ می‌توان امید داشت که بدون اضافه‌شدن تورم، مشکل توقف پروژه مسکن مهر مرتفع شود.
منبع: شرق