بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود که هفته گذشته منتشر شد، آمار رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) در بهار سال فعلی نسبت به بهار سال 92 را مثبت 4.6 درصد اعلام کرد. پیش از این و با روی کارآمدن دولت یازدهم در یکسال پیش اعلام شده بود رشد اقتصادی در ایران منفی 5.8 درصد است و کشور با رکود تورمی روبه‌رو است که برای برون‌رفت از آن دولت اقدام به تهیه بسته‌ای حمایتی برای خروج از رکود تورمی کرد. انتشار آمار جدید که نشان از رشد مثبت 4.6 درصدی دارد بیان‌کننده این است که دولت یازدهم توانسته است از یکسال گذشته که مدیریت اقتصادی کشور را در دست گرفت تاکنون یک رشد اقتصادی نسبی 10.4 درصدی را ایجاد کند. اما در این زمینه کارشناسان اقتصادی نظرات گوناگونی را ابراز داشته‌اند. برخی از کارشناسان با اشاره به آمار اشتغال و بیکاری معتقدند هر یک درصد رشد اقتصادی معادل  با 100 هزار شغل جدید باشد و از آن جایی که آمار بیکاری در کشور چنین واقعیتی را نشان نمی‌دهد پس آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی نیز قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور با تائید آمار بانک مرکزی و در واکنش به اظهارنظرهای انتقادی، تصریح کرد رشد اقتصادی لزوماً به معنای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری نیست. همچنین محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت نیز در گفت‌وگو با مهر و با اشاره به رشد چشمگیر بخش صنعت در این زمینه اظهار کرد که دستیابی به این رشد قابل پیش‌بینی بود و حتی در ماه‌های قبلی برآورد شده بود که کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی بالاتر از برنامه‌های دولت محقق خواهند شد.

 مولفه‌های اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ اند

حمید حاج‌اسماعیلی با بیان آمار بانک مرکزی مبنی بر رشد ده درصدی اقتصاد از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم معتقد است این آمار پذیرفتنی نیست و نتایج آن را در جامعه مشاهده نمی‌کنیم چون در صورت تحقق این میزان رشد اقتصادی، باید بیش از 500 تا 600 هزار شغل ایجاد شده باشد اما این اتفاق نیفتاده است. این کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «آرمان» اظهار کرد که مولفه‌های اقتصادی مثل زنجیر به هم ارتباط دارند و روی هم اثر می‌گذارند، ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم نرخ تورم کاهش یافته است که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار متناسب‌تر شود و زمانی این اتفاق می‌افتد که در بازار کار شاهد ثبات باشیم و زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که در عین حال تولیدات افزایش می‌یابد. وی خاطرنشان کرد این مسائل در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند که نتیجه نهایی آنها ایجاد شغل است. نمی‌توانیم ادعا کنیم که رشد اقتصادی داشته‌ایم بدون اینکه شغلی ایجاد شده باشد. حاج اسماعیلی با اشاره به تجربه‌های جهانی در ادامه افزود: حداقل میزان شغلی که برای یک درصد رشد اقتصادی در اقتصادهای روبه رشد در نظر گرفته می‌شود، صد هزار شغل در برابر یک درصد رشد اقتصادی است. در اقتصادهای خیلی پایدار مثل کشورهای توسعه یافته این میزان کمتر است و با یک درصد رشد اقتصادی، شاید 40 تا 50 هزار شغل ایجاد می‌شود اما در کشورهای در حال توسعه چون بهره‌وری پایین است، یک درصد رشد اقتصادی مشاغل بیشتری را ایجاد می‌کند. وی در خاتمه تاکید کرد مولفه‌های اقتصادی کاملا به هم وابسته است و بر یکدیگر اثر دارند و این اظهار نظر دولت قابل قبول و پذیرش نیست. 

 سهم دلالی بیشتر است

ابراهیم رزاقی نظر متفاوتی دارد و معتقد است این آمار می‌تواند قابل پذیرش باشد اما رشد آن محصول فعالیت‌های دلالی بوده است. وی درگفت‌وگو با «آرمان» و با اشاره به روش محاسبه تولید ناخالص ملی توسط مراکز آمارگیری در ایران اظهار کرد: روش محاسبه تولید ناخالص ملی در ایران روشی درون‌زا نیست و برگرفته از سازمان ملل متحد است و در محاسبه آن ارزش افزوده تولید و ارزش افزوده خدمات و فعالیت‌های دلالی جمع بسته می‌شود. این اقتصاددان در ادامه افزود: در حالتی که فعالیت‌های دلالی به شدت افزایش پیدا می‌کند ممکن است افزایش تولید ملی نیز ناشی از افزایش این نوع فعالیت‌ها باشد، ضمن اینکه اگر تولید ناخالص ملی با قیمت ثابت محاسبه نشود این میزان خود را بالا نشان می‌دهد. رزاقی سهم فعالیت‌های دلالی در تولید ناخالص داخلی ایران را زیاد می‌داند و می‌گوید: در شرایطی که مناسبات مالی و دلالی در کشور حاکم است، خانه‌ای  75 میلیون تومان خریده می‌شود و چند ماه بعد 150 میلیون تومان فروخته می‌شود، همچنین سودهای کلانی  از فعالیت‌های دلالی دیگر به دست می‌آید، وقتی چنین وضعیتی در فعالیت‌های خرید وفروش و دلالی حاکم است به نظر می‌رسد می‌توان این ارزش افزوده را با افزوده بخش تولید جمع کرد و به رقم ارائه شده رسید اما باید توجه کنیم که با آمار نباید خودمان و دیگران را فریب بدهیم. وی خاطر نشان کرد در علم اقتصاد جریان رسمی به شدت از آمار و ریاضی استفاده می‌شود ولی نباید فراموش کرد که آمار و ریاضی ابزاری برای شناخت بیشتر واقعیت است اما در عمل به وسیله ابزارهای ریاضی، واقعیت را آن طور که مطلوب تئوری است بیان می‌کنند. 

 تردیدها و ابهامات جدی!

«آمار ارائه‌شده انتظارات و تردیدهایی را درجامعه به وجود آورد». حسین راغفر با بیان این مطلب به «آرمان»، گفت: وقتی رشد اقتصادی حاصل می‌شود، انتظار می‌رود این رشد خود را در متغیرهای کنترلی مانند تورم، اشتغال، بیکاری و بهبود وضعیت زندگی مردم نشان دهد اما متغیرهای کنترلی موجود، چنین رشدی را نشان نمی‌دهند. این اقتصاددان در ادامه افزود: رشد اقتصادی بر اساس سرمایه گذاری شکل می‌گیرد و ما در سال 92 شاهد سرمایه‌گذاری جدیدی نبودیم که انتظار داشته باشیم آثار آن خود را نشان دهد. وی با اشاره به اینکه  آمار مذکور به تفکیک در بخش‌های مختلف نیز بیان شده است، تصریح کرد: گفته می‌شود که بخشی از آن به‌دلیل رونق در صنعت خودروسازی است، در صورتی که در این مدت با وجودی که حجم زیادی خودرو ساخته شد اما به دلیل اختلافی که بر سر قیمت خودرو وجود داشت، آنها در بازار عرضه نشدند و مشخص نیست آیا تولید خودرو در زمان گذشته را هم در محاسبه رشد اقتصادی کنونی در نظر گرفته‌اند یا خیر؟ راغفر در پاسخ به این سوال که رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است در نتیجه رشد فعالیت‌های مالی و دلالی باشد توضیح داد: نرخ رشدی که اعلام می‌شود نرخ رشد کل اقتصاد است و اگر قرار است بخش عمده آن به دلیل رشد بخش خدمات مالی باشد، باید بپذیریم که  یک نرخ رشد بسیار زیادی در بخش مالی صورت گرفته که بازهم شاهد چنین اتفاقی در این بخش نبوده‌ایم. این استاد اقتصاد که همزمان با انتشار آمار بانک مرکزی و در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان این آمار را فاقد کیفیت لازم دانسته بود، در گفت‌وگو با آرمان نیز خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی که بانک مرکزی اعلام کرده است با تردیدها و ابهامات جدی روبه‌رو است و چندان نمی‌توان به آن اتکا کرد و در پایان سال مشخص خواهد شد که نرخ رشد چگونه بوده است و از چه منابعی و به چه دلیل حاصل شده است. 

منبع: آرمان