محمدرضا طائف‌نیا
پژوهشگر و عضو انجمن مدیران صنایع
قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران افق پنج ساله سوم از سند چشم‌انداز 20 ساله کشور را در بین سال‌های 1395 تا 1399 تبیین خواهد کرد.
تاکنون نزدیک به نیمی از راه را پیموده‌ایم اما متاسفانه موفق نشده‌ایم اهداف سند چشم‌انداز را به‌عنوان سند بالادستی محقق کنیم.
به این منظور برنامه ششم توسعه باید با شتاب هرچه بیشتر علاوه بر تحقق اهداف پنج ساله خود، عقب‌ماندگی ناشی از برنامه‌های پیشین را نیز جبران کند.
برنامه پنجم توسعه بیشترین تاکید را برموضوع اقتصاد (فصل پنجم از فصول 9گانه) قرار داد تا آنجا که 108 ماده از 235 ماده قانون به این حوزه اختصاص دارد. برنامه ششم باید به تبع برنامه پنجم و شرایط کنونی کشور بیش از پیش به موضوع اقتصاد معطوف باشد.
سند چشم‌انداز، رشد اقتصادی 8 درصد برای ایران 1404 مد نظر دارد، حال آنکه با گذشت بیش از 8 سال از مدت زمان 20 ساله، رشد اقتصادی کشور تاکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت اندکی بیش از رقم صفر است. چنانچه فرصت پنج ساله پیش رو در برنامه ششم توسعه با لغو تحریم‌های اقتصادی ظالمانه در صورت توافق هسته‌ای با کشورهای 1+5 همراه شود، سبب شکوفایی و رونق اقتصادی بیش از پیش خواهد شد. نگارنده قصد دارد نظر تدوین‌کنندگان برنامه ششم توسعه را به موضوعات و ارائه پیشنهادها جلب کند.
• به نظر می‌رسد تجربه تلخ حیاط خلوت شدن بانک مرکزی برای دولت‌ها در سال‌های گذشته به اندازه کافی استدلالی قوی جهت مستقل کردن بانک مرکزی از قوه مجریه به وجود آورده است. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد.
استقلال بانک مرکزی در گرو ارتقای مسوولیت پاسخگویی آن به‌عنوان متولی نهاد پولی کشور از طریق معرفی بالاترین مقام آن توسط رئیس‌جمهور و اخذ رای اعتماد از پارلمان است.
• مکانیزم‌های نظارت و کنترل هرچه بیشتر بانک مرکزی برموسسات مالی اعتباری (اعم از نرخ سود تسهیلات و پرداخت سود به سپرده‌گذاران) اعمال شود.
• فعالیت و نظارت هرچه بیشتر صندوق ضمانت سپرده‌ها (براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه) بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در راستای نظارت هر چه بیشتر این نهاد عمومی غیردولتی برای جلوگیری از خطر ورشکستگی و ایجاد بحران مالی در کشور اعمال شود.
• افزایش پاسخگویی عملیاتی مدیران بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی به مشتریان در راستای کاهش معوقات بانکی و تشکیل «کمیته ویژه وصول مطالبات» در کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. پیشنهاد می‌شود اعضای کمیته وصول مطالبات متشکل از مدیرعامل بانک، مدیر واحد پیگیری وصول مطالبات بانک، نماینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به پیشنهاد رئیس کمیسیون.
• یکی از راهبردهای موفق در موضوع اعتبارسنجی اعطای مجوز تاسیس موسسات اعتبارسنجی است. این موسسات با توجه به معیارهای گوناگون (موقعیت، درآمد، وضعیت مالی، تضامین، حسن شهرت و...) اقدام به اعتبارسنجی بخش‌های مختلف اقتصاد چه در سطح کلان و چه در سطح خرد از جمله رتبه‌بندی کشورها، بانک‌ها، موسسات مالی، واحدهای تجاری، مشتریان اخذ تسهیلات بانکی و.... می‌کنند. از مزایای اعتبارسنجی می‌توان به تامین مالی ارزان‌قیمت مانند انتشار اوراق قرضه با نرخ بهره‌های متفاوت، بهبود کنترل اعتباری، کاهش زمان اعطای تسهیلات و پرداخت تسهیلات با نرخ‌های شناور به مشتریان با توجه به ریسک بازپرداخت متفاوت هریک اشاره کرد.
• در راستای بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم کشور، کلیه موانع و محدودیت‌ها جهت صادرات کالا و خدمات رفع شود. پیشنهاد می‌شود جایزه صادراتی در قالب اعتبار مالیاتی غیرنقدی و به صورت غیرقابل برداشت در اختیار صادرکنندگان کالا و خدمات قرار گیرد.
• تحقق یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف برنامه ششم مورد توجه قرار گیرد تا از بسیاری از رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها که مانع مهم تولید است، جلوگیری شود.
• در راستای ماده 106 قانون برنامه پنجم توسعه، در برنامه ششم مورد توجه از تعدد گمرکات کشور کاسته و بر میزان خدمات‌رسانی گمرکات باقی‌مانده افزوده شود. همچنین نسبت به حفظ و حراست از مرزهای زمینی، هوایی، دریایی کشور همت گمارده شود تا از ورود کالاهای قاچاق جلوگیریبه عمل آید.
• در قانون برنامه ششم زیرساخت‌های لازم جهت اجرایی کردن طرح تحول نظام مالیاتی کشور و استقرار نظام جامع مالیاتی پیش‌بینی شود، چراکه بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها از جمله بانک اطلاعات مستغلات، سامانه درآمد تجمعی اشخاص حقیقی و حقوقی و... وصول مالیات به نحو عادلانه محقق نخواهد شد.