دكترجمشيد پژويان
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
نرخ ارز در هر بازاري تابع يكي از سه سيستم نرخ ارز ميخكوب شده، نرخ ارز شناور يا نرخ ارز شناور مديريت شده است. در ايران نرخ ارز، شناور مديريت شده است كه بر اساس نظام عرضه و تقاضا و با مديريت بانك مركزي در كاهش و افزايش ميزان ارز در بازار تعيين مي‌شود.
از آنجاكه توان مديريتي هر سيستم ارزي مربوط مي‌شود به ميزان و توان درآمدي آن سيستم و در ايران بيشترين درآمد ارزي ازآن دولت است، پس قاعدتا اين بانك مركزي خواهد بود كه بيش از هر سيستم ديگري توانايي تنظيم و تغيير معادلات بازار ارز را خواهد داشت. اين درحالي است كه در كشورهايي كه انحصار بازار ارز در دست دولت نيست و بخش خصوصي گرداننده اصلي بازار است، اين بخش خصوصي است كه ميزان عرضه را تعيين مي‌كند و نه دولت.
اما آنچه در كشور ما به بي‌ثباتي بازار ارز دامن مي‌زند، نوسانات بازار نفت به‌عنوان منبع اصلي درآمدهاي ارزي است و اين در شرايطي كه دولت خود متقاضي و همين‌طور عرضه‌كننده اصلي بازار ارز است که این سبب خواهد شد از قدرت مانور بانك مركزي هم درعرصه تعيين و هم در تغيير نرخ ارز كاسته شود.
پس در شرايط فعلي، مشكل بازار ارز نه انحصار دولتي كه اقتصادي است كه در انحصار معاملات نفتي است. در واقع هر اقتصاد تك‌محصولي مي‌تواند بسيار آسيب‌پذير باشد و به همان نسبتي كه تنوع توليدات و محصولات اقتصادي بيشتر شود، توان ايستادگي و دوام آوردن آن اقتصاد در شرايط غيرعادي و در مواجهه با بحران‌ها نيز بيشتر خواهد شد.
براي مثال اگر درآمدهاي دولت ايران تا اين حد وابسته به نفت نبود و چندين كالا بار تامين منابع ارزي كشور را به دوش مي‌كشيدند و البته در كنار اين نكته، كالاهاي صادراتي ما نقش عمده يا ويژه‌اي را در تامين نياز بازارهاي جهاني ايفا مي‌كردند، آنگاه تحريم‌هاي جهاني عليه ايران تا اين اندازه نمي‌توانست در اقتصاد كشور و معيشت مردم ايجاد اختلال كند و همچنين اجماع بر سر تصويب تحريم‌ها عليه ايران را نيز دشوار مي‌كرد.
علاوه بر اينها، افزايش تنوع اقلام صادراتي و بهبود كيفيت آنها بر مبناي استانداردهاي جهاني و همچنين شناسايي ظرفيت‌هاي منحصربه‌فرد داخلي براي تاثيرگذاري بر بازارهاي مصرف جهاني، يكي از راه‌هاي تقويت بخش خصوصي و انحصارزدايي درآمدي از دولت خواهد بود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۳۹