نهاد برنامه‌ريزي در ايران سابقه‌يي نزديك به 70ساله داشته و نخستين سازمان رسمي در سال ۱۳۲۷با تصويب برنامه هفت‌ساله عمراني اول با نام سازمان برنامه و بودجه و با وظيفه مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه پايه‌گذاري شد. اما در سال 1378 با مصوبه شوراي عالي اداري دو سازمان، امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تشكيل شد. اين درحالي است كه احمدي‌نژاد-رييس دولت نهم- به‌دليل آنچه كه آن را ناكارآمدي اين سازمان مي‌دانست در سال 1386 دستور به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي داد و آن را به دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني تقسيم كرد تا بخش برنامه‌يي و استخدامي كشور از يكديگر جدا شده باشند. با اين وجود بعداز 6سال انحلال احياي مجدد سازمان از برنامه‌ها و شعارهاي اصلي انتخاباتي روحاني قرار گرفت و حتي بعداز رياست هم قرار بود در برنامه 100 روزه دولت روحاني تشكيل شود كه اين اتفاق نيفتاد و با تمديد وعده‌ها در اين زمينه، بعداز گذشت حدود يك‌سال‌ونيم، طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با ادغام دو معاونت توسعه مديريت و برنامه‌ريزي به تصويب شوراي عالي اداري رسيد. از يك سال قبل و با مطرح شدن بحث احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، از اظهارات هر چند محدود ستاري‌فر اين‌گونه به نظر مي‌رسيد كه وي ديد مثبتي نسبت به آنچه كه قرار است به‌عنوان سازمان تشكيل شود نداشته و از نحوه احيا و نقشي كه بايد براي آن تعريف مي‌شد ابراز نگراني كرده بود. همچنين در اين خصوص مي‌گويد: «فرض كنيم كه حتي اعلام شود سازمان مديريت احيا شده است؛ اما اگر اين سوال مطرح شود كه اين سازمان كه تا روز قبل معاونت برنامه‌ريزي بوده و امروز سازمان مديريت، چه فرقي با يكديگر دارند و چه تحولي در آن رخ داده است به‌طور يقين كسي نمي‌تواند به آن پاسخ دهد. براين اساس درحال حاضر كه چالش اصلي مورد بررسي در ميان تصميم‌گيران تشكيل سازمان برنامه درباره شكل قضيه و يارگيري آن است نه محتواي سازمان، تاكيد دارم كه اگر دولت محتواي دقيقي تصويب كند ديگر مهم نيست كه به چه كساني سپرده شود اما اينكه قرار باشد اسم‌ها را بين خود تقسيم كنيم مشكلات را چند برابر خواهد كرد.» اكنون نيز بسياري از كارشناسان باوجود اعتقاد به شكل‌گيري سازمان و نقش موثر آن در توسعه كشور، همواره نسبت به ساختار تشكيلاتي و سهم اصلي اين سازمان در روند توسعه كشور هشدار داده‌اند. رييس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در روزهايي كه اين سازمان در آستانه احيا قرار گرفته است در گفت‌وگو با خبرگزاري‌ها دغدغه و نگراني‌هايش نسبت به نحوه تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را مطرح كرد. محمد ستاري‌فر، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1383 در دولت خاتمي بوده است و برنامه چهارم توسعه به‌عنوان يكي از جنجالي‌ترين برنامه‌هاي توسعه كشور در زمان رياست وي در اين سازمان تهيه شد. برنامه‌يي كه منتقدانش آن را امريكايي مي‌دانستند. وي پيش‌تر استاديار و از اعضاي هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي بود كه در دوره رياست صدرالدين شريعتي بازنشسته شد.
اگر جمعي قرار است سازمان برنامه شكل دهند، بايد اول گفتمان دولت و حكمروايي آن را مشخص كنند كه اكنون معلوم نيست و ديگر اينكه سازمان برنامه چه رسالت‌هايي براي همگرا كردن و اثربخش كردن سه قوا داشته و چه نقشي در پيكره دولت براي ارتباط فعال با بخش خصوصي دارد و مساله آخر هم اينكه بايد پول نفت را چگونه هزينه كرده و در مسير توسعه قرار دهد
يكي از دلايل پس‌رفتن كشور ما نبود چسبندگي بين قوا و سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاست. درواقع بايد تقسيم كار به‌گونه‌يي روان، شفاف، صريح و كم‌هزينه انجام شده و از چسبندگي لازم برخوردار باشد. تصور داشتن توسعه با مجموعه‌يي واگرا غيرممكن است. به نظر من از مهم‌ترين مسايل جاماندن ايران از توسعه، اين است كه اين مدت در همگرا كردن قدرت و حكمروايي ضعيف كار كرده است
كشورهايي كه متقدم توسعه بوده و بسترسازي و فرايند تاريخي 400 تا 500ساله داشته‌اند، مردم و نهادهاي بازار و بخش خصوصي آنها امر توسعه را پيش برده‌اند. در اين كشورها دولت هم نقش مهمي دارد اما تمامي اقتصاد و توسعه را برعهده نمي‌گيرد و باتوجه به اينكه قاعده رشد و تحرك دست بازار و مردم است، دولت‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه در اين شرايط به گفتماني به نام «نهاد برنامه» نياز دارند.
از زماني كه تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت يازدهم اعلام شد، شما نسبت به اين مساله موضع چندان موافقي نداشته و اعلام نگراني كرديد. اكنون كه سازمان در آستانه احيا قرار گرفته ديدگاه شما چيست؟
همواره معتقد بوده و هستم كه تا پيش‌فرض‌هاي ضروري مورد توجه و بررسي قرار نگرفته، احياي اين سازمان فايده‌يي ندارد. از آنچه كه موجود است اين‌گونه برمي‌آيد كه قرار است تنها اسم اين سازمان احيا شود، درحالي كه هيچ يك از ما به تغيير اسم اعتقادي نداريم. اين درحالي است كه تمامي صاحبنظران خواهان مضامين سازمان برنامه هستند نه اسم و نشان آن.
فرض كنيم كه حتي اعلام شود سازمان مديريت احيا شده است؛ اما اگر اين سوال مطرح شود كه اين سازمان كه تا روز قبل معاونت برنامه‌ريزي بوده و امروز سازمان مديريت، چه فرقي با يكديگر دارند و چه تحولي درآن رخ داده است به‌طور يقين كسي نمي‌تواند به آن پاسخ دهد.
درحالي اكنون همه منتظر احياي سازمان برنامه هستند كه فراموش كرده‌اند بايد نقش اصلي خود را در برپايي مجدد آن ايفا كنند.
زماني كه در سال 1380 در سازمان برنامه بودم مطرح شد كه اين سازمان امريكايي است اما موضع من اين بود كه اگر هم من و همكارانم اشتباه كرده‌ايم پس منتقدان براي سازمان برنامه چه كرده‌اند؟
به هرحال بايد برنامه‌ها مشخص مي‌شد تا ما هم در سازمان برنامه آن را اجرا مي‌كرديم، اما واقعا نمي‌دانستيم كه كشور از ما چه مي‌خواهد؛ بنابراين زماني كه احمدي‌نژاد فرمان انحلال اين سازمان را صادر كرد تصميمش چندان هم با فضاي حاكم مغاير نبود و با فضاي مساعدي همراه شد.
براين اساس درحال حاضر كه چالش اصلي مورد بررسي در ميان تصميم‌گيران تشكيل سازمان برنامه درباره شكل قضيه و يارگيري آن است نه محتواي سازمان، تاكيد دارم كه اگر دولت محتواي دقيقي تصويب كند ديگر مهم نيست كه به چه كساني سپرده شود اما اينكه قرار باشد اسم‌ها را بين خود تقسيم كنيم مشكلات را چند برابر خواهد كرد.
با اين اوصاف آيا نيازي به تشكيل سازمان برنامه در كشور وجود دارد؟ به عبارتي ديگر مگر حل تمامي مشكلات اقتصادي ما و راه‌هاي رسيدن به توسعه در احياي اين سازمان خلاصه شده كه بايد به هر طريقي حتي تغيير نام، آن را برپا كنيم؟
براي بررسي اين مهم شايد بهتر باشد كه اشاره‌يي به نقش سازمان‌هاي موفق برنامه در توسعه برخي كشورها داشته باشيم.
كشورها را مي‌توان در دو گروه تقسيم كرد. اول كشورهاي توسعه‌يافته نظير امريكا و كشورهاي اروپايي نظير انگلستان هستند كه برخي صاحبنظران و سياست‌گذاران داخلي عنوان مي‌كنند مگر رشد و توسعه يافتن آنها به‌دليل وجود سازمان‌هاي برنامه آنها بوده است؟
بايد يادآور شوم در كشورهايي كه متقدم توسعه بوده و بسترسازي و فرايند تاريخي 400 تا 500ساله داشته‌اند، مردم و نهادهاي بازار و بخش خصوصي آنها امر توسعه را پيش برده‌اند. در اين كشورها دولت هم نقش مهمي دارد اما تمامي اقتصاد و توسعه را برعهده نمي‌گيرد و باتوجه به اينكه قاعده رشد و تحرك دست بازار و مردم است، دولت‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه در اين شرايط به گفتماني به نام «نهاد برنامه» نياز دارند.
در عين حال در برخي كشورها نهاد برنامه مسووليت توسعه را برعهده ندارد ولي اين را در نظر قرار داده كه چون بخشي از مراحل توسعه برعهده دولت است بايد دو اقدام مهم را انجام دهد؛ اول اينكه به دولت برنامه‌يي ارايه كند كه در چه زماني چه كاري انجام دهد و ديگر اين نظم بخشي به تشكيلات را برعهده گيرد كه در اين حال برنامه در حوزه برنامه‌ريزي و نظم و تشكيلات در بخشي مثل اداري و استخدامي شكل گرفته است. بنابراين دولت‌ها براي چابك‌سازي، اثربخشي، نظم، سرعت، كارآمدي دو بال موزون تشكيلات و برنامه انتخاب كرده‌اند. اين درحالي است كه در كشورهاي توسعه‌يافته به‌ويژه اروپايي‌ها يا در آسيا ژاپني‌ها، دولت‌ها توانسته‌اند منظم، همگرا و داراي تقسيم كار باشند. به همين جهت است كه بايد گفت اگر مي‌خواهيم در جايي كه عقب‌افتادگي وجود دارد به توسعه‌يافتگي برسيم بايد اول تكليف برنامه‌هاي دولت و چگونگي منضبط بودن آن مشخص باشد. براين اساس ماهم بايد بنشينيم تكليف را تعيين كنيم كه چرا اكنون تكاليف معلوم نيست.
رابطه توسعه‌يافتگي در كشورهاي عقب‌مانده با تشكيل نهادهاي برنامه‌ريزي را چگونه بررسي مي‌كنيد؟
رمز توسعه‌يافتگي اين قبيل كشورها اين است كه اول گفتمان توسعه را تعريف كردند و بعد از آن نه روي كاغذ بلكه رهبران حاكميت نهاد برنامه را شكل دادند كه اين نهاد در داخل حكمروايي دو كار مهم انجام داد؛ به آنها برنامه داد و مسير را مشخص كرد و ديگر اينكه نظم و تشكيلات را براي آنها تعريف كرد. اين درحالي است كه كشورهايي كه در دوران در حال گذار بعد از جنگ جهاني دوم به توسعه فكر كرده و نهاد برنامه شكل دادند را مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد؛ كشورهايي در تيپ كره، تايوان، سنگاپور و با تاخير بيشتر مالزي و گروه ديگري مثل ايران.
كشورهايي كه موفق شده و مانند كره و تايوان، سنگاپور و مالزي هنوز حرفي براي گفتن دارند به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد سه كار انجام دهند؛ رهبران حاكميت (قوه مجريه، مقننه و قضاييه) اين‌گونه جمع‌بندي كرده‌اند كه بايد در وهله اول براي گفتمان توسعه تصميم‌گيري شود.
مهاتير محمد عنوان كرده بود كه انجمني در امريكا بود كه مي‌خواستيم با درس خواندن در آن به مالزي رفته، در انتخابات كانديدا شويم و سپس اين كشور را آباد كنيم. با اين تفاسير، در‌حدود 30سال پيش مهاتير محمد در انتخابات مالزي برنده شد. بنا بر اظهارات وي، او در آن زمان با كشوري مواجه شد كه مشكلات فراواني داشته و هيچ توسعه‌يي نداشت. قوم‌هاي مختلف هم كه بسيار عقب‌مانده بودند.
مهاتير محمد نقل كرده با اين وجود گفتمان توسعه‌يي را طراحي ….
منبع: تعادل