دکتر فرشاد فاطمي
رئيس گروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
كساني كه تاجر مسلك هستند و به مانند آن فكر مي‌كنند هر وقت دچار مشكل مالي مي‌شوند مي‌توانند با اتخاذ تصميم‌هايي خود را از اين وضعيت برهانند. به‌عنوان مثال ممكن است بخشي از املاك خود را خلاف ميل باطني خود اجاره دهد و از محل آن خلا درآمدي خود را پوشش دهد.
مي‌توان در اين مثال دولت را مانند يك تاجر فرض كرد كه منابع مالي‌اش به دلايل مختلف كم شده و مي‌خواهد بخشي از املاك خود را اجاره دهد يا بفروشد. از اين منظر مي‌توان لايحه هزار ميليارد توماني فروش سربازي را كاري درست قلمداد كرد، چون دولت مي‌تواند به مانند هر تاجر ديگري يكساله و كوتاه‌مدت نيز فكر كند و اقداماتي انجام دهد تا بتواند نياز مالي خود را برطرف كند.البته هنوز مكانيزم دريافت اين پول از مشمولان تهيه نشده است و نمايندگان بايد در خصوص آن اظهار نظر كنند. در اين مكانيزم احتمالا افراد بر حسب تحصيلاتشان بايد مبلغي را به دولت بدهند و در ازاي آن كارت معافي دريافت كنند.بنده معتقدم كه اگر دولت با همكاري نيروهاي مسلح براي نظام سربازي استراتژي بلندمدت را تدوين كنند و نيازسنجي‌هايي در اين باره داشته باشند مي‌توانند كشور را به سمت نيروي نظامي حرفه‌اي ببرند. طرح فروش خدمت سربازي برنامه يكساله كوتاه‌مدتي است كه دولت براي شرايط خاص خود در سال 94 با توجه به كاهش شديد درآمدهاي نفتي‌اش در نظر گرفته است. اين برنامه مي‌تواند در بودجه سال آينده مختومه اعلام شود يا اينكه به برنامه‌اي 10 ساله تبديل شود و از دل آن طرحي بيرون بيايد كه كشور را به سمت داشتن نيروي مسلحي حرفه‌اي ببرد. ايجاد نيروي مسلح حرفه‌اي هم نيازمند هزينه‌هايي است كه مردم بايد آن را متقبل شوند و از طريق پرداخت ماليات امنيت داخلي و خارجي خود را تضمين كنند. به هر حال در اين رابطه دولت و مجلس بايد مردم را از وضع موجود مطلع كنند تا آنان در دراز مدت بتوانند برنامه‌ريزي لازم را به عمل آورند و در دقيقه 90 غافلگير نشوند.
نوع برخورد قانونگذار با اين لايحه دولت بسيار پر اهميت است و مي‌تواند حامل سيگنال‌هايي براي جامعه باشد. اگر مردم و جوانان احساس كنند مملكت به سمت نيروي مسلح حرفه‌اي پيش مي‌رود مي‌توانند برنامه‌هاي شغلي و تحصيلي خود را بر آن اساس تنظيم كنند.
اگر هم ببينند سياست‌گذار و قانونگذار هر چند سال يك‌بار براي تامين نياز مالي خود بخشي از اموال و خدمات خود را به فروش می‌رسانند ممكن است از انجام آن وظيفه سر باز زنند. بنابراين مي‌توان گفت از منظر اقتصادي اين لايحه دولت از دو جهت مفيد به فايده است. نخست اينكه با توجه به كاهش درآمدهايش منابع مالي جديدي را كسب خواهد كرد و بخشي از هزينه‌هايش را پوشش خواهد داد و ديگر اينكه تكليف صدها هزار نفر را مشخص خواهد كرد و دو راه پيش رويشان مي‌گذارد كه يا خريد خدمت كنند يا اينكه براي دريافت كارت پايان خدمت دو سال از عمرشان را بگذرانند.
اين كار به‌عنوان درمان كوتاه‌مدت پذيرفته شده است اما بايد براي بلندمدت راه‌حل‌هايي را در قالب استراتژي در نظر بگيرد كه نظام وظيفه را در طول زمان درمان كند.