فرشاد مومنی نشست "بحران آب؛ عوامل و پیامدهای سیاسی آن" در دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: هرجا حق مالکیت درباره هر منبعی زیر سئوال رود، باید در بازار سیاست دلیل این مسئله را جستجو کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه "در حال حاضر با دو تعارض در اسناد بالادستی کشور مواجه هستیم"، گفت: این تعارضات در راستای منافع گرو‌های ذی نفوذ و در جهت عکس منافع ملی و پایداری حیات ملی است.
وی افزود: این تعارضات همسویی اقدامات و تمهیدات کوتاه مدت و بلند مدت را نیز دچار اختلال می‌کند.
با بیان اینکه "فهم واقعیت و به دست آوردن تصویر دقیق و شفاف از صورت مسئله در اقتصاد سیاسی رانتی، چالش بسیار بزرگی در کشور است"، گفت: در ایران کشاورزان را عامل اصلی شرایط بحرانی آب معرفی می‌کنند اما با دقت در جزییات مسئله می فهمیم که کشاورزی قربانی سازه‌های فکری خاص شده و بر اساس قاعده گذاری‌های مشخص و تعریف شده، این بخش مقصر اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: در ارتباط با مفهوم آب مجازی در کشور تقریبا حرف جدی و گسترده‌ای مطرح نمی‌شود, زیرا اگر مسئله آب مجازی را مطرح کنیم، مقدار آبی که به صورت فیزیکی در فرآیند تولید محصول استفاده می‌شود، مهمتر از این است که اصابت اولیه آب برای تولید چه نوع محصولی باشد.
مومنی با اشاره به اینکه "یک سوم میانگین جهانی بارش داریم و در مقابله سه برابر متوسط جهانی تبخیر در ایران به ثبت رسیده"، گفت: به طور جدی می‌توان این سئوال را مطرح کرد که ماجرای جنون آمیز سدسازی غیر عادی در کشور با کدام مصالح ملی در ارتباط است و چه نسبتی با منافع گروه‌های خاص دارد.
وی افزود: در شرایطی که بارش یک سوم میانگین جهانی است، زمان و مکان بارش‌ها نیز برای کشاورزی مناسب نیست چگونه کشاورزان را مقصر می‌دانیم؟ ضمن آنکه در دنیا کشت دیم 90 درصد و آبی 10 درصد از تولید آنها را شامل می‌شود اما در ایران این نسبت‌ها معکوس است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: اگر مسایل را کج دیده باشیم حتی اگر قصد داشته باشیم آنها را حل و فصل کنیم، به دلیل دید نامناسب، به مسیر نادرست هدایت می‌شویم.
وی ادامه داد: در فضای اقتصادی کشور در ربع قرن اخیر به خصوص در دولت احمدی‌نژاد جهت‌گیری‌ها بیشتر به نفع غیر مولدها بوده، زیرا دولت بیشتر اهتمام به منافع کسانی داشته که به تجارت پول مشغول بوده‌اند.
مومنی با بیان اینکه "جهان به سمت شدت یافتن بحران مواد غذایی و گران شدن این مواد در حال حرکت است"، اذعان داشت: دلیل متهم شدن کشاورزان این است که صدایی در کانون‌های توزیع قدرت ندارند، همچنین انسجام و تشکل خاصی برای دفاع از حقوق آنها وجود ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در اقتصاد سیاسی فقط زمانی ذهن برنامه‌ریزان متوجه جامعه روستایی می‌شود که به تبع بحران‌های این جامعه، برای زندگی شهری‌ها اختلالی ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه در فرآیند تولید نفت خام روزانه یک میلیون بشکه تلف می‌شود و این مسئله نیز در انحصار دولت است، افزود: متاسفانه در زمان قاعده‌گذاری‌ها، مردم به دلیل اسراف انرژی تنبیه می‌شوند، در ماجرای آب نیز مشابه این قضیه تکرار خواهد شد.
مومنی ادامه داد: گزارش‌های رسمی می‌گوید که یک سوم اتلاف آب در شهرها به دلیل پوسیدگی خطوط لوله است و توزیع آب نیز در دست انحصارگر ناکارآمد دولتی دولت است؛ اما چوب این ناکارآمدی بر سر مردم زده می‌شود.
این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: کل نظام ملی در اثر این طرز برخورد صدمه می‌بیند؛ بنابراین باید راه‌حل‌های درست و منطقی شناسایی شده و راهکارها به کانون اصلی مشکل اصابت کند.
مومنی نبود ستاد حاکمیتی کارآمد در موضوع آب را مشکل اصلی این بخش دانست و گفت: باید بین وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع آب شامل وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو همچنین سازمان‌های بازرسی و حفاظت محیط زیست، یک نهاد حاکمیتی شکل گیرد.
وی افزود: باید حواسمان باشد که اقتصاد رانتی منافع کوتاه مدت را قربانی مصالح بلند مدت نکند، ضمن اینکه در برنامه‌ریزی‌ها به این نکته توجه شود که موضوع آب به اندازه موضوع مسکن و غیره مهم است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: در ایران هر گاه بین دولت و مردم روابط مبتنی بر حسن اعتماد ایجاد شده با وجود بی‌سابقه‌ترین مشکل‌ها، شگفت‌انگیزترین نتایج به دست آمده، اما مسئولیت شناسی مردم تابع صداقت ورزی دولت است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در لایجه بودجه علایم جدی درباره قفل شدگی تاریخ یا وابستگی به تاریخ دیده می‌شود، بیان کرد: متاسفانه در بودجه 94 هیچ ردی از دریافت پیام بحرانی بودن مسئله آب دیده نمی‌شود؛ زیرا به شکل ظاهری منابعی تخصیص یافته اما با توجه به جزییات در می‌یابیم که منافع گروه‌های با نفوذ در بودجه دیده می‌شود.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: افزایش قیمت آب برای کنترل مصرف زمانی یک راه حل خواهد بود که همه تنگناها و مشکلات این حوزه حل شده باشد، اما در زمانی که با ناکارآمدی و سوء تدبیر مواجه هستیم، افزایش قیمت‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.
وی به شوک ناشی از تغییر قیمت حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: متاسفانه با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بزرگترین شوک به اقتصاد ایران وارد شد اما مصرف نیز افزایش یافت؛ در مقابل، خالص اشتغال صنعت در ایران سه درصد منفی شد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: متاسفانه از نظر اقتصادی و اجتماعی با بی‌سابقه‌ترین سطوح تورم و بیکاری به اسم عدالت مواجه شدیم، این سیاست‌ها فلاکت را به جامعه تحمیل کرد.
وی افزود: سه سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم آن بخش از جمعیت که فقط از ناحیه هزینه کمرشکن درمان به زیر خط فقر رسیدند، به 600 درصد رسید.
مومنی ادامه داد: گزارش‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد سه سال پس از اجرای قانون هدفمندی بحران ناشی از مراجعه به درخت‌ها برای حل و فصل نیازهای گرمایشی 60 درصد رشد کرده‌است. همچنین بوته کنی که نیروی محرکه کویرزایی است، 100 درصد رشد کرده‌است.
منبع: تسنیم