دکترر مرتضي افقه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای به ۱۳‌راهبرد و سیاست کلیدی در حوزه کار اشاره کرده است که یکی از این راهبردها«برنامه‌ریزی وزارت کار برای اعزام 100 هزار نیروی کار به خارج از کشور در نیمه اول سال 94 است». وی البته این را هم گفته که «این رقم جهت‌گیری وزارتخانه است و هر میزان از آن محقق شود به‌نفع کشور است». آقای ربیعی افزوده است که: «در سال جاری 3000 نیروی کار به خارج اعزام شدند، 4800 نفر هم به‌روش‌های دیگری رفته‌اند». اگرچه وزیر به راهبردهای دیگر بصورت مختصر اشاره کرده اما در این سطور محدود به تجزیه و تحلیل همین سیاست اعزام نیروی کار به خارج می‌پردازم و در مباحث احتمالی بعدی راهبردهای دیگر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. بحث اعزام نیروی کار از دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی شکل گرفت و با روابط سیاسی مناسبی که دولت وقت با بسیاری از کشورهای پیشرفته  هدف برقرار کرده بود این سیاست دوره نسبتاً موفقی را پشت‌سر گذاشت. اما با بروز تنش سیاسی با بسیاری از کشورهای پیشرفته و بعضا نفت‌خیز، این روند تغییر کرد و اعزام نیروی کار به کشورهای پردرآمد در دوره دولت‌های نهم و دهم تقریبا متوقف شد. با این وصف، برنامه چهارم توسعه در همان دوره دولت را موظف به اعزام 100 هزار نیروی کار به خارج از کشور کرده بود. وظیفه‌ای که با توجه به دیدگاه‌های موجود در بین مدیران دولتی وقت و روابط خارجی ایجاد شده محرز بود که نه تنها محقق نخواهد شد بلکه به این رقم نزدیک هم نخواهند شد و در عمل هم هرگز نشدند.

 اکنون به دنبال تغییر سیاست خارجی کشور بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، زمینه نظری حرکت به سمت استفاده از ظرفیت‌های خارجی برای کاهش بخشی از بیکاری کشور فراهم شده است. با این وصف در عمل و با توجه به شرایط داخلی و خارجی و نیز ویژگی نیروهای کار داخلی، سازوکارهای ایجاد شده برای اعزام نیرو چه در وزارت کار و چه در بخش خصوصی، نیل به این هدف (اعزام 100 هزار در نیمه اول 94) را در حد یک  ایده باقی خواهد گذاشت. واقعیت آن است که پیش نیازهای لازم برای نیل به این هدف هنوز در مراحل ابتدایی است. به چند مورد از این پیش‌نیازها اشاره می‌کنم. پیش از آنکه کاریابی‌ها بتوانند اقدام مؤثری در این رابطه انجام دهند دولت باید روابط سیاسی موجود را با کشورهای هدف برقرار کند یا ارتقا بخشد و قراردادهای محکمی برای تسهیل اعزام فراهم نماید. شواهد نشان می‌دهد در این زمینه پیشرفت‌ها به خصوص با کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا بسیار ناچیز است.

 به علاوه انبوهی از نیروهای کار در کشورهای آسیا به‌خصوص در شبه‌قاره هند و چین وجود دارند که از بسیاری جهات در مقایسه با نیروهای کار داخلی آماده‌ترند و سال‌هاست توسط بخش خصوصی یا دولت‌هایشان سازماندهی مناسب‌تری دارند. هم‌اکنون بسیاری از نیروهای شبه‌قاره هند بخش وسیعی از بازار کار کشورهای ثروتمند حوزه جنوبی خلیج‌فارس را اشغال کرده‌اند و در مقایسه با نیروهای داخلی ما شرایط به مراتب رقابتی‌تری دارند.1-ستاد وزارت کار و دستگاه‌های دولتی ذیربط دیگر در این حوزه و نیز اغلب وابسته‌های کار ایران در کشورهای هدف، تحرک و پویایی لازم برای نیل به این هدف را ندارند و در واقع ساختار موجود فاصله بسیار زیادی با سازوکارهای پویا و متناسب با این هدف را دارا هستند.2- از جنبه نیروهای کار داخلی نیز مشکلات جدی وجود دارد که نیل به هدف بیان شده توسط وزیر کار را به یک آرزوی دور از دسترس تبدیل کرده است.

3-1- مهم‌ترین ضعفی که نیروهای کار داخلی به خصوص افرادی که تحصیلات رسمی پایینی دارند اما از مهارت‌های فنی و حرفه‌ای قابل رقابتی برخوردارند عدم تسلط بر زبان است. فقدان مهارت زبان که به ضعف سیستم آموزش‌های رسمی و غیررسمی داخلی برمی‌گردد باعث شده که نیروهای کاری داخل از این ظرفیت‌ها محروم بمانند.

 3-2- به‌دلیل کاهش مراودات بین‌المللی مردم، بسیاری از نیروهای داخلی به‌دلایل اجتماعی و فرهنگی آمادگی کمی برای اقامت‌های بلندمدت در کشورهای دیگر دارند.

 3-3- بسیاری از مهارت‌ها و تخصص‌های موجود در نیروهای کار داخلی به دلیل فقدان پویایی داخلی قادر به تطبیق فوری یا کوتاه‌مدت خود با پیشرفت‌های سریع در کشورهای پیشرفته هدف را ندارند. این خلاء نیز از موانع جدی دیگر برای بهره‌مندی از بازار کار خارجی کرده است. نکات دیگری در این زمینه وجود دارد که لازم است لحاظ شوند، شرایط برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور فراهم شده و تبدیل به یک جریان مستمر شود. بنابراین بهتر است تا فراهم شدن شرایط مسئولین ذیربط نه در نیروهای کار احتمالی داخلی توقع ایجاد کنند و نه خود به رسیدن به این هدف رؤیایی دل ببندند. بعید است در بهترین شرایط از رقم سال 93 که در مصاحبه وزیر ذکر شده بود فراتر برویم. با این وصف به قول وزیر کار، هر میزان هم محقق شود احتمالاً  به نفع کشور است.

منبع: آرمان