پس از اتخاذ سیاست‌های تنبیهی که جریمه پرمصرف‌ها در این دسته از تصمیمات می‌گنجید؛ حال دولت بررسی راه‌های تشویقی را به مجلس پیشنهاد می‌دهد. بنا بر اظهارات روز گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در یکی از الحاقیه‌های لایحه رفع موانع تولید سیاست ارایه رایگان آب، برق و گاز را برای خانوارهای کم‌مصرف پیش‌بینی کرده است. حمیدرضا فولادگر با تاکید بر اینکه اجرای این سیاست تشویقی باعث می‌شود تا حجم مصرف آب، برق و گاز کاهش و سطح درآمدی دولت هم افزایش پیدا کند، به تسنیم گفت: بخش تولید انتظار دارد لایحه رفع موانع تولید به قانون تبدیل شده و به‌نحو مناسبی در دستور کار مسوولان قرار گیرد. تابستان امسال مسوولان وزارت نیرو در دو بخش آب و برق از افزایش مصرف سخن گفتند و تاکید کردند: با وجود اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مصرف به‌جای کاهش، افزایش یافته است. بر این اساس مسوولان اعلام کردند مشترکان پرمصرف را جریمه خواهند کرد. فلاحتیان، معاون وزیر نیرو هم گفت: برای کنترل مصرف برق، کنتورهای سه تعرفه‌ای به‌منظور جریمه مشترکان پرمصرف نصب خواهد شد. همچنین حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: مشترکان پرمصرفی که در تهران از الگوی مصرف تبعیت نکنند، برای آنها کنتورهای هوشمند نصب خواهد شد، تا میزان آب مورد نیاز آنها در ماه محاسبه شود و اگر چنانچه از آن مقدار الگو و میزان آب مورد نیاز بیشتر مصرف کنند، آب شرب آنها قطع می‌شود. با گذشت چند ماه از طرح تنبیهی دولت، امروز مباحث تشویقی نیز در لوایح ارایه‌شده به مجلس مطرح می‌شود. اما اینکه این طرح‌ها چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد و آیا در کنترل مصرف موثر خواهد بود یا خیر را، باید از نگاه کارشناسان بررسی کرد.
فرهنگ مصرف، کل مشکل نیست
محمدقلی یوسفی
در اینکه کشور ما با بحران بی‌آبی مواجه است، شکی نیست. در سال‌های گذشته و به ویژه امسال نیز با بارش کم برف و باران دامنه این بحران در حال گسترش است. فارغ از اینکه ما در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک زندگی می‌کنیم و با خشکسالی‌های پی‌درپی مواجه می‌شویم، نحوه مصرفمان نیز به این پدیده دامن زده است. نه سیستم تولید در کشور رعایت مصرف آب را کرده است و نه بخش شرب. به‌هرحال ما هرساله هم بحث‌های توسعه‌ای را در کشور داریم و هم جمعیت کشور سالانه افزایش می‌یابد، بنابراین طبیعی است که مصرف سالانه نیز با افزایش همراه باشد. اما ایراد زمانی ایجاد می‌شود که منابع کشور متناسب با رشد مصرف، افزایش نمی‌یابد. علاوه‌بر آن می‌توان قسمت اعظم این مشکلات را به نظام مدیریتی کشور مرتبط دانست. آنجایی که بدون توجه به بحث‌های اقلیمی و اکولوژیکی، صنایعی را ایجاد کرده‌ایم که با وضعیت آب‌و‌هوای مناطق همساز نبوده و در نتیجه زیان‌های زیادی را متوجه منابع کشور کرده است. در سوی دیگر از همین منابع موجود در کشور به‌درستی بهره‌برداری نمی‌شود و بخش قابل‌توجهی از آن در جریان توزیع و تصفیه هدر می‌رود. ما معمولا برای انتقال آب سدها از کانال‌های روبازی استفاده کرده‌ایم که بخشی از آب را به‌صورت تبخیر از دسترس خارج کرده است یا کانال‌های جاذب که خود درصدی از این منابع را جذب کرده و به هدرروی آب کمک می‌کند. جدای از آن لوله‌کشی‌های شهری نیز بالغ بر ٣٠سال از قدمت اغلب آنها می‌گذرد به دلیل فرسودگی بخش دیگری از آب را هدر می‌دهد، بنابراین می‌بینیم که قسمتی از مشکلات اصلا به حوزه مصرف باز نمی‌گردد. البته اینکه فرهنگ استفاده از هرچیز در کشور به شکل صحیحی ایجاد شده و مقابل اسراف را از طرق مختلف بگیریم، امری پسندیده است اما باید توجه داشت که حتی با صرفه‌جویی در مصرف، مشکلاتمان رفع نخواهد شد. ضمن آنکه باید در نظر داشته باشیم سیاست‌های تشویقی به‌عنوان ابزاری در دست دولت برای کنترل مصرف، اگرچه روش پسندیده‌ای است اما این روش به تنهایی نمی‌تواند منجر به کنترل مصرف شود و باید ما از روش‌های دیگر نیز این اصلاح مصرف را در دستور کار قرار دهیم. هرچند برخی معتقد هستند در راستای سیاست‌های آزادسازی قیمت، رایگان‌کردن بخشی از مصرف حامل‌های انرژی، بازگشت به عقب محسوب می‌شود اما باید متذکر شد این سیاست تشویقی مصداق خط‌کشیدن بر طرح‌های اجرا‌شده در گذشته در قالب هدفمندی یارانه‌ها نخواهد بود. ضمن آنکه آزادسازی قیمت زمانی معنی پیدا خواهد کرد که تمام کالاها و خدمات آزاد شوند نه فقط حامل‌های انرژی. پس مادامی‌که زیرساخت‌ها فراهم نشده و دخالت‌های قیمت‌گذاری دولت وجود دارد؛ دولت باید یارانه پرداخت کند ولی به شیوه‌ای صحیح و منتج به حفظ بیشتر منافع کشور.
انتخاب بین بدها
فرشاد مومنی
در کشور ما چون به شکل اصولی و منطبق با موازین علمی با مسایل برخورد نمی‌شود ما مرتبا در حال حرکت‌های سیاسی سینوسی و تحمیل هزینه‌های کوچک و بزرگ به امروز و فردای اقتصاد کشور هستیم. یک مساله اصولی این است که اگر این فرصت‌ها صرف فهم این واقعیت شود که اساس بقا و امنیت در کشور بنیه تولیدی آن کشور است؛ همه ذهن‌ها معطوف به سیاست اصلاح ساختاری نهادی خواهد شد. اگر مردم به شکل اصولی در یک مسیر معطوف به بهره‌وری در جریان تولید مشارکت فعال داشته باشند یا اشتغال مولد در دستور کار مدیریت اقتصادی قرار داشته باشد در آن صورت برنامه‌های رفاهی نمایندگان اعم از اینکه در سال انتخابات باشند یا غیر از آن، به شکل اصولی‌تری دنبال شده و کشور نیز رو به ارتقا می‌رود. اگر در چارچوب همین شرایط فعلی ایران در نظر بگیریم هم نمایندگان و هم سایر مقامات کشور با اولویت قراردادن سیاست‌های اشتغالزا، می‌توانند به نتایج مطلوب‌تری برسند.
در صورتی که بستری برای اشتغال مولد فراهم شود؛ شهروندان این سرزمین از طریق این اشتغال ایجادشده با همین سطح دستمزد می‌توانند بیش از ١٥برابر فراتر از یارانه نقدی عایدی داشته باشند. بنابراین همه آنها به کیفیت بهتری از زندگی دسترسی پیدا می‌کنند و هم کشور سرمایه‌های خود را صرف توسعه می‌کند. بنابراین به جای جزیی‌نگری خوب است یک‌بار برای همیشه بازنگری بنیادین در طرح‌های کشور داشته باشیم. به این ترتیب به جای رانت و ربا از طریق اشتغال مولد هم حرمت و عزت نفس افراد محفوظ نگه داشته می‌شود و هم اعتلای کشور در سایه این تصمیم محقق خواهد شد. اما اگر به هر دلیلی این مساله در ذهن بخش‌هایی از تصمیم‌گیران محل تردید باشد آن وقت می‌توان بین گزینه‌های دیگر به مقایسه هزینه‌ها پرداخت و دست به انتخاب زد. به گمان من در شرایطی که نظام ملی به اعتبار شواهد بی‌شمار به این جمع‌بندی رسیده که پرداخت نقدی از یک‌طرف و بی‌ثبات‌کردن فضا از سوی دیگر فقر را تحمیل می‌کند؛ نمایندگان باید به دولت کمک کرده و موانع حذف بیش از ٥٠درصد از کسانی که به ناحق یارانه نقدی دریافت می‌کنند را بردارند. اگر هم زمینه انجام این کار وجود ندارد باید رویه‌های دیگر را سنجید و با هزینه و فایده‌کردن، روش صحیح‌تری را برگزید. در اصل باید در نظر داشت که رویکرد رانت به‌جای اشتغال‌محوری غلط است و باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود. در شرایط حاضر کشور که چشم‌انداز نفت روند کاهنده‌ای را به تصویر می‌کشد باید اساسا این ذهنیت رانتی را در سطح تصمیم‌گیری کشور اصلاح و تصحیح کرد، ولی در غیاب آن از این ایده‌هایی که امروز از سوی دولت مطرح می‌شود به‌عنوان انتخاب بین بدها می‌توان استفاده کرد. در این چارچوب نیز تاکنون ایده‌های بی‌شماری مطرح شده است و این گزینه اخیر هم در همین زمینه قابل ارزیابی خواهد بود.
منبع: شرق