مهدي نصرتي

برنامه ششم توسعه در حال تدوين در نهادها و دستگاه‌هاي مختلف است. همزمان طيف زيادي از اسناد بالادستي در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد كه سياست‌ها و اهداف مطلوب را تبيين كرده‌است. گزارش‌هاي نسبتا جامعي نيز از وضعيت فعلي كشور در حوزه‌هاي مختلف وجود دارد. به عبارت ديگر، وضع فعلي كشور تا حدود زيادي براي سياست‌گذاران مشخص است و وضعيت مطلوب نيز تا حدود زيادي ترسيم شده ‌است، اما مساله اين است كه از اين وضع موجود چگونه به سمت وضع مطلوب حركت كنيم؟ اگر اين  مساله در حد يك شركت يا بنگاه مطرح بود، راه‌حل مشخص بود: مديران بايد استراتژي‌هايي را براي رسيدن به اين اهداف تعيين مي‌كردند.
نيروهاي شركت نيز ملزم به اطاعت و اجرا بودند، اما در سطح اقتصاد ملي هيچ‌گاه نمي‌توان چنين نسخه‌اي را (مشابه كشورهاي كمونيستي) ارائه داد. در اقتصاد، بي‌نهايت عامل اقتصادي و بي‌نهايت اطلاعات ضمني وجود دارد. هر يك از عاملان مطابق با انگيزه‌ها و منافع خود اقدام مي‌كند و نتيجه لزوما آن چيزي نيست كه مورد نظر سياست‌گذار است. در اينجا بايد مكانيزم‌هاي انگيزشي به‌گونه‌اي طراحي شوند كه عاملان اقتصادي خود به‌دنبال نتيجه مطلوب سياست‌گذار حركت كنند.
در برنامه‌هاي توسعه كشور (و حتي در برنامه خروج از ركود كه اخيرا ارائه شد) عمدتا بر اينكه چه كارهايي بايد انجام شود تاكيد مي‌شود؛ اما در مورد اينكه اين كارها چگونه انجام شود و چه سازوكارهايي بايد طراحي شود تا عاملان اقتصادي در جهت اجراي آن برنامه‌ها حركت كنند، كمتر سخني به ميان مي‌آيد.
در سوي ديگر اكثر تحقيقات دانشگاهي و آكادميك نيز به‌دنبال پاسخ به «آيا...؟»، «چرا....؟» و «چه...؟» هستند اما در مورد پاسخ به سوال «چگونه...؟» كمتر كار مي‌شود. قريب به اتفاق پايان‌نامه‌ها نوعا، يا به بررسي اثر متغير (الف) بر متغير (ب) مي‌پردازند؛ يا درصدد اندازه‌گيري متغير (ج) هستند. سوال اين است: بعد از اينكه اين اثرات و اين مقادير را فهميديم، چه كنيم كه اثرات مفيد و مقادير مطلوب حاصل شود؟ مثلا مي‌دانيم كه سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي كشور ضروري و مفيد است. مي‌دانيم كه حضور بخش غيردولتي ضروري و مفيد است. سوال اصلي كشور اين نيست كه «آيا» مفيد است يا «چه» ميزان مفيد است يا «چرا» مفيد است. سوال اين است كه چگونه اين كار انجام شود. يا به بيان بهتر چگونه ترتيباتي طراحي كنيم كه اين كار انجام شود. به‌طور خلاصه «تاثير را فهميديم، راه‌حل چيست؟» اينجا دقيقا حوزه‌اي است كه دانشگاهيان خود را كنار مي‌كشند و كار را به سياست‌گذاران و مديران واگذار مي‌كنند. در حالي كه سياست‌گذاران به‌دنبال راه‌حل هستند، راه‌حلي كه مبتني بر چارچوب علم اقتصاد و انگيزه‌‌هاي اقتصادي عاملان باشد و به خروجي‌هاي مطلوب منجر شود.
يكي از رويكردهاي موجود در علم اقتصاد براي پاسخگويي به اين وضعيت، تئوري طراحي مكانيزم است كه ماسكين (يكي از برندگان نوبل اقتصاد در سال 2007) آن را جنبه مهندسي علم اقتصاد معرفي مي‌كند. در بسياري از كارهاي نظري در اقتصاد، بر نهادهاي موجود تمركز مي‌شود و نظريه‌پرداز قصد توضيح يا پيش‌بيني نتايج اقتصادي يا اجتماعي توليد شده توسط اين نهادها را دارد، اما در تئوري طراحي مكانيزم، كار تا حدودي برعكس است: ما ابتدا خروجي‌ها يا اهداف مطلوب اجتماعي را شناسايي مي‌كنيم و سپس اين سوال را مطرح مي‌كنيم كه آيا براي رسيدن به اين اهداف مي‌توان مكانيزم مناسبي  طراحي كرد؟ اگر پاسخ مثبت است اين مكانيزم چگونه است؟ هرچند نگاهي به مقالات آكادميك اين حوزه نشان مي‌دهد اين رويكرد كه قرار بوده‌است نقش مهندسي علم اقتصاد را ايفا كند نيز خود بيشتر در سطح روابط و معادلات رياضي «خوش رفتار» باقي مانده است، شايد به اين دليل كه اقتصاددانان چندان علاقه‌اي ندارند خود را درگير مسائل اجرايي و واقعي كنند.
اما به هر حال  به نظر مي‌رسد در حال حاضر سوال پيش‌روي اقتصاد ايران چه در حوزه اجرايي و چه در حوزه آكادميك از جنس طراحي مكانيزم البته به شكل عملياتي و كاربردي آن باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۲۴