در روزهای اخیر خبری عجیب از طریق خبرگزاری‌ها از قول رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتشر شد مبنی بر اینکه از این پس مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی برعهده خود واردکنندگان خودرو قرار گرفته است. گمان بر این است که به دنبال این سیاست ابلاغ شده احتمالا ذی نفعانی نیز حضور دارند که این امر برای آنها منافعی دارد. اگر قیمت واردات خودرو کاملا آزاد باشد و هرکس حق داشته باشد خودرو واردکند، به نظر می رسد مسئله خاص یا منافع خاصی را ایجاد نکند. چرا که وقتی یک شاخه از واردات یک محصول پرسود باشد، قطعا هجوم برای ورود به آن بخش در سیستم بازارآزاد باعث می‌شود که به مرور قیمت آن کالا و طبیعتاً سود زیاد واردات آن محصول کاهش یابد و بازار به تعادل برسد. اما زمانی که مسئولین ما امتیاز واردات پرسود خودرو را تنها به یک عده خاص منحصر می کنند، در حقیقت ما با ایجاد رانت توسط خود دولت مواجه می شویم. این رانت به‌صورت علنی منافع برخی را بدون اینکه تلاشی کرده باشند افزایش خواهد داد.
وقتی اسم سازمانی، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است، نباید تصمیماتی گرفت که نه به نفع تولیدکنندگان ماست و نه به نفع مصرف کنندگان. اما اکنون با این تصمیم عملا این سازمان صرفاً اقدام به حمایت از تعدادی از واردکنندگان کرده است. فی الواقع مشخص نیست این اقدامات در کدام سازمان حمایت و در کدام کشور مرسوم بوده است که توسط مسئولین این سازمان الگوبرداری شده است، ضمن اینکه اعلام شده است: در گذشته حدود 65 درصد خودروهای وارداتی توسط افرادی وارد می‌شد که نمایندگی و خدمات پس از فروش نداشتند یا حتی با کارت بازرگانی دیگران این کار را انجام می دادند و 35 درصد از طریق نمایندگی‌های رسمی خودرو وارد می شد؛ بنابراین با اقدامی که انجام دادیم مصر‌ف‌کنندگان متضرر نشدند و واردکنندگان می توانند به راحتی در این فضا فعالیت کنند. این ادعا در حالی است که واردکنندگان به واسطه مالیات و هزینه‌های دیگر خود معمولا تلاش می‌کنند که قیمت عرضه کالاهای خود را افزایش دهد و زمانی که قیمت‌گذار انحصاری خود واردکنندگان باشند، این اتفاق بیشتر بیش از پیش رخ خواهد داد. از آنجا که واردکنندگان خودرو و نمایندگی های آنان چنین حق و رانتی را دارند، به دلیل تعداد محدود نمایندگی‌ها قاعدتا با شرایط انحصاری مواجه خواهیم بود و این موجب خواهد شد که توان آنان برای افزایش قیمت و تسلیم مصرف کنندگان به قیمت انحصاری افزایش یابد. ولی اگر انحصار نباشد و آزادی واردات را اعلام می کردند، چنین مسائلی برای بازار پیش نمی‌آمد. چرا که اگر کسی با واردکردن خودرویی، 50 میلیون تومان سود می‌برد، در حالت آزادی واردات نفر بعدی با دادن قیمتی پایین تر سود 20 میلیونی می برد و سهم بازار خود را افزایش می داد و در عین حال مصرف کنندگان از رفاه بیشتری برخوردار می‌شدند.ضمن اینکه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قطعا و بدون هیچ شکی حق قیمت گذاری ندارد. باید در شرایط کنونی شورای رقابت به این مسئله ورود کند و از نظر حقوقی علیه این تصمیم اقدام قانونی کند و این مساله را سلب نماید. چرا که بر اساس مصوبات موجود، سازمان یاد شده اساسا مجوز دخالت در چنین اموری را ندارد و با این عمل در حقیقت تصمیمات شورای رقابت را نقض می کند. به نظر می رسد شورای رقابت بتواند با تدبیری که می اندیشد این بخشنامه را لغو کند. پس از آن وظیفه این شورا است که تصمیم بگیرد قیمت گذاری از چه کانال و سازوکاری انجام پذیرد و یا این عمل از طریق سپردن کار به بازارآزاد انجام بپذیرد. چرا که قاعده تاکنون این بوده است که در بخش خودرو از زمانی که شورای رقابت در کشور ایجاد شده، مسئولیت قیمت گذاری‌ها در زمینه خودرو به این شورا واگذار شده است تا با انجام عملیات‌های کارشناسی و طبق دستورالعمل‌ها به قیمتی عادلانه برای خودروهای داخلی و خارجی برسند.
اگر شورای رقابت بخواهد در این زمینه (یعنی خودروهای وارداتی) قیمت گذاری کند و کار را به دست سازوکار بازارآزاد هم نسپارد، لازم است در این زمینه دستورالعمل هایی تهیه شود و این شورا باید به یک فرمول صحیح محاسباتی در این زمینه برسد. شورا نمی‌تواند تک تک خودروها و محصولات وارداتی را شناسایی کرده و پس از بررسی های متعدد برای آنها قیمت گذاری کند. لذا این دستورالعمل باید سراسری و قابل استفاده برای قیمت گذاری کلیه خودروهای وارداتی باشد. به نظر نمی‌رسد نوشتن چنین دستورالعملی با توجه به توان کارشناسی موجود در سطح اقتصادی کشور و با توجه به اطلاعاتی که به نظر می‌رسد وجود دارد، کار دشواری باشد. البته به شرط اینکه اطلاعات موجود توسط مراکز ذیصلاح مرتباً به دست شورا برسد. فرض کنید که در وزارت صنعت مرکزی وجود داشته باشد که مدام آخرین قیمت‌های خودروهایی که قرار است وارد کشور شوند را به اطلاع شورای رقابت برساند و همچنین نرخ عوارض گمرکی نیز مشخص و شفاف و صحیح محاسبه شده باشد. به نظر می رسد در آن صورت به راحتی می توان یک قیمت صحیح و منصفانه را برای خودروهای وارداتی تعیین نمود و این امر معقول‌تر و منطقی‌تر به نظر می رسد.بدین ترتیب اگر بخواهیم تک تک خودروها را با این دستورالعمل و با آن اطلاعات مورد ارزیابی قیمتی قرار دهیم، به سرعت می‌توانیم برای تمامی خودروها و تمامی مدل‌ها و آخرین محصولات قیمت گذاری کنیم. در غیر این صورت اگر بخواهیم به واردکنندگان برای قیمت گذاری تکیه کنیم، صرف نظر از سواستفاده‌ها و رانت‌های ذکر شده، به نظر نمی‌رسد آنان بتوانند با این همه تنوع در بازار جهانی خودرو در دوره‌های زمانی مشخص (مثلا ماهیانه یا حتی سه ماهه) برای خودروهای وارداتی قیمت مناسبی اعلام کنند و نوسانات قیمتی را در آن لحاظ کنند.
منبع: آرمان