دکتر سعید لیلاز
روزنامه نگار اقتصادی
اگر در یک جمله قرار باشد تفسیری از بیانیه لوزان ارائه شود می‌توان گفت که ایران به لحاظ ژئوپلیتیک یکی از شرافتمندانه‌ترین معاملات سیاسی در عرصه بین‌الملل را انجام داد و پس از یک دهه مذاکره به نتیجه‌ای دست یافت که مورد رضایت طرفین قرار گرفته است.
طبیعی است که رسیدن به این بیانیه، غباری که پیش روی آینده کشور قرار گرفته بود کنار زده شد و تصویر شفافی از آن پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار گذاشته شده تا با دلواپسی کمتری فعالیت‌های خود را توسعه دهند و به سرمایه‌گذاری بپردازند. این بیانیه نگاه تیره و تاری که به سال 94 به عنوان یکی از کلیدی‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران وجود داشت را تغییر داد و مردم را نسبت به بهبود اوضاع امیدوارتر کرد.
جو پر امید به وجود آمده در میان مردم عادی نشان می‌دهد که آنها به خوبی می‌دانند که سیاست تعامل با دنیا چه برکاتی برای اقتصاد ایران دارد و در پیش گرفتن تقابل با جهانیان و به کار بردن الفاظ پر از خط و نشان چه تاثیری بر سفره‌های آنها می‌گذارد. آنها اگر تا دیروز می‌شنیدند که باید روزی یک وعده غذا بخورند تا تسلیم قدرت‌ها نشوند، امروز می‌بینند دولت منتخب‌شان پرچم سفید دوستی و تعامل را بالا برده و اجماع قدرت‌های بزرگ را علیه کشورشان شکسته است. مردم خوشحالند چون گمان می‌کنند که دوران تورم بالا، رکود کم‌سابقه و کوچک شدن سفره‌هایشان به سر آمده و وضعیت اقتصادی کشور در سایه توافقی که دور از دسترس نیست، در مسیر رشد قرار گرفته است. حال باید دید که در سایه مذاکرات صورت گرفته چه وظایفی متوجه دولت است که جو پر امید به وجود آمده را در سایه مدیریتی صحیح به منشا تحولاتی بزرگ تبدیل کند و از آن برای کمک به بهبود وضعیت معیشت مردم و افزایش اشتغال بهره ببرد. طبیعی است که این بیانیه اثر سریعی بر بازار سرمایه و ارز خواهد گذاشت، به گونه‌ای که شاخص بورس رشدی صعودی به خود خواهد گرفت و ارز نیز به قیمت مبادله‌ای خود نزدیک خواهد شد که این  روند تا چند روزی ادامه می‌یابد تا به تعادل بازارها منتهی شود.می توان گفت بیانیه لوزان و توافقی که قرار است بر اساس آن صورت‌پذیر به شمشیر دو لبه‌ای می‌ماند که یکسوی آن افزایش امید است و سوی دیگر آن بالا رفتن سطح انتظارات مردم. مسوولان باید مردم را متوجه شرایط گذشته، اکنون و آینده کشور کنند و عقلانیت و اجماع شکل گرفته در دوران تحریم را ریشه‌ای‌تر از قبل در دوران پساتحریم به کار گیرند و عبور از آن را به عنوان خط قرمز خود تلقی کنند. اگر رئیس‌جمهور می‌گوید استقراض از بانک مرکزی یا بالا رفتن پایه پولی خط قرمز این دولت است باید این سیاست را تا پایان ماموریتش در دولت حفظ کند و انضباط مالی شکل گرفته را با تساهل و تسامح مدیریت نکند. بدیهی است که مدیریت اقتصادی کشور در دوره تحریم دستاوردهایی داشته که اقتصاد ایران سال‌ها انتظار آن را کشیده است. انضباط پولی و مالی یکی از بزرگ‌ترین این دستاوردها است که تورم را کاهش داده و بهترین فرصت را به وجود آورده تا نرخ آن در ماه‌های آینده به زیر 10 درصد برسد تا پس از سال‌ها مردم طعم تورم یک‌رقمی را بچشند. بنابراین کارآیی عقلانیت فقط نباید به دوره تحریم ختم شود و باید به دوره پساتحریم نیز به شکل عمیق‌تری تعمیم داده شود.
از سویی دیگر نباید این انتظار را در میان مردم به وجود آورد که از فردای توافق سیلی از فراوانی و ارزانی به راه می‌افتد و آنها می‌توانند با نوشتن یک نامه به رئیس دولت صاحب چند میلیون تسهیلات شوند.
با توجه به سابقه تاریخی فراموشی سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و عامه مردم، باید یادآوری شود که کاهش تورم و رشد اقتصادی در دوره تحریم اتفاق افتاد و رکود، بالا رفتن تورم و ضربه خوردن بخش تولید محصول دورانی بود که تحریم‌های هسته‌ای اعمال نشده بودند و صرفا در سایه سیاست‌های پوپولیستی و غیرکارشناسی رخ داد.
پس بهره‌برداری بهینه از جو امید به وجود آمده در صورتی محقق خواهد شد که نگاه کارشناسی دولت به مسائل گوناگون به بوته فراموشی سپرده نشود و رئیس‌جمهور خود را کارشناس ارشد نداند و همواره مشاورانی آگاه و دلسوز را در کنار خود داشته باشد. می‌توان گفت که هم‌اکنون دولت تدبیر و امید فرهیخته‌ترین تیم اقتصادی را در کنار خود دارد که دانش و تجربه آنان در طول تاریخ اقتصاد کشور قابل مقایسه با کمتر دوره‌ای است. بدیهی است که دولت در کنار چنین مشاورانی می‌تواند از سیاست‌های پوپولیستی خطرناک و نگاه‌های غیرکارشناسانه فاصله بگیرد و اقتصاد را به مسیری هدایت کند که در برابر توفان‌های مختلف
مقاوم باشد. در این میان دولت با عبرت از تجربه دولت‌های گذشته می‌تواند سیاست‌هایی را در پیش گیرد که اثرگذاری بیانیه لوزان بر اقتصاد ایران کارآتر باشد و سازهای رشد اقتصادی با هماهنگی بالایی نواخته شود.  بر اساس مطالعات صورت گرفته بر اقتصاد ایران، بنگاه‌های اقتصادی بیش از آنکه بر اساس شرایط کنونی به برنامه‌ریزی بپردازند تابع چشم‌اندازهای آینده هستند و طبیعتا سال کاری و مالی خود را بر اساس بیانیه صورت گرفته تنظیم می‌کنند و فعالیت‌های خود را توسعه می‌دهند. رفتار و گفتار دولت می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد تا اقتصاد را در کوتاه‌مدت کارآتر کند، از این رو دولت باید سعی کند در سه‌ماهی که به توافق مانده علائم مثبتی را به فعالان اقتصادی به عنوان سربازان سازندگی دوران پساتحریم نشان دهد. به عنوان مثال اگر دولت نرخ بهره را از 22 درصد کنونی به 20 و سپس به 18 درصد کاهش دهد در این حالت شاهد خواهیم بود که سیاست‌گذار علامت مثبتی را به فعالان اقتصادی می‌دهد که باعث خواهد شد عمق اعتماد به بیانیه لوزان افزایش یابد و احتمالا در میان مدت رونق را به وجود آورد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۴۹