محمدحسن قوامی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی

با انتشار بیانیه لوزان بحث‌های بسیاری پیرامون این بیانیه و آثار ناشی از آن صورت گرفته است. اما وقتی ما این موضوع را بررسی می کنیم، به وضعیت سیاسی آن کاری نداریم؛ به تحولات اقتصادی ناشی از رفع تحریم توجه می کنیم. ما نمی توانیم بگوییم که تحریم­ها هیچ اثری ندارد. ما در اینجا باید اذعان کنیم که تحریم­هایی که در چند سال اخیر به بهانه­بحث پرونده هسته­ای علیه ایران وضع شد آثار منفی‌­ای در زمینه­مبادلات تجاری روی ایران داشته است. البته از دید بنده اتفاقا از نظر فنی و سیاسی تحریم­ها اثری نداشت. ایران تا سال گذشته تمام برنامه­های توسعه هسته­ای خود را در کنار تمام برنامه‌های تحقیقاتی حفظ کرد. ایران تا حدود 20هزار سو ظرفیت هسته­ای خود را ارتقا داد و این می­توانست در صورت مقاومت اقتصاد ایران در برابر تحریم­ها تداوم یابد. اما به هر جهت ما پای میز مذاکرات رفتیم. چیزی که اینجا باید مطرح شود این است که آیا قبل از تحریم­ها ایران اقتصاد شکوفایی داشت که حالا صرفا با وضع تحریم­ها به موقعیتی فاجعه بار رسید؟ پاسخ ما به این پرسش قطعا منفی است. اگر روند اقتصادی ایران را در چند دهه اخیر بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که به‌جز چند دوره­کوتاه که مجموع آن به اندازه عمر یک دولت (چهار سال) نیز نیست، ما نتوانستیم تورم را به زیر 15درصد بیاوریم. تورم 15 و 20درصدی که متاسفانه دیگر در ایران تورم نرمال شناخته شده­است در سطح اقتصاد جهانی و در میان سایر کشورها تورم بسیار بالایی شناخته می­شود. این میزان تورم صد البته ربطی به این تحریم و اوضاع سیاسی ندارد. طی دهه­های متوالی به‌دلیل سیاست­های دولت­ها و مسائلی که در روند انباشت سرمایه و شکل آن رخ داده است، ما دچار تورم ساختاری شدیم که به این راحتی از بین نمی­رود. لذا باید اعتراف کرد که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران به‌صورت کلی ناشی از مشکلات ساختاری است که دهه­های متمادی ادامه داشتند. به نظر می­رسد در تعیین سهم تحریم­ها در مشکلات اقتصادی کشور برخی بزرگنمایی کردند. ضمن اینکه باید توجه داشت که بیانیه­قرائت‌شده یک توافق جامع نیست و کار توافق سه ماه دیگر طول می­کشد و تصور من از وضعیت سیاسی پیش­رو و شیطنت‌های طرف آمریکایی نشان می­دهد که تازه در زمان نگارش توافقنامه بازی­های سیاسی آمریکا برای امتیازگیری بیشتر شروع می­شود. کما اینکه آمریکا در دوره­های قبل هم بازی­های غیراخلاقی دیگر را نیز در مذاکرات پیگیری کرده بود. ضمن اینکه پس از توافق باید پرونده به شورای امنیت برگردد و شورای امنیت برای لغو تحریم­ها به گزارش راستی آزمایی آژانس انرژی اتمی مراجعه کند. لذا راه دشوار و طولانی­ای در بحث رفع تحریم­ها وجود دارد. در یک سناریوی خوشبینانه باز هم مشکلات اقتصادی کشور رفع نمی‌شود و به مدیریت و تدبیر اقتصادی داخلی بستگی دارد. بهره‌وری عوامل تولید ما همواره پایین بوده است. وابستگی به نفت در بودجه به‌رغم اینکه قرار بوده است که طبق مصوبات و تصمیمات مجلس، رابطه تحقق درآمدهای دولت در بودجه با نفت قطع شود، با این حال هر سال سهم نفت در بودجه جدی‌تر و گاه از 50درصد هم رد می­شود. بنده بیم دارم که دولت با خوشبینی به رفع تحریم­ها الزاماتی که برای توسعه اقتصادی و عدم اتکا به درآمدهای نفتی دارد را رها کند و این به روند مقابله با خام فروشی و توسعه­اقتصاد بدون نفت ضربه بزند و اقتصاد کشور را بیش از پیش به واردات وابسته کند. ما در عرض دو سال 100درصد کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز داشتیم. به‌رغم اینکه برخی این اتفاق را با افزایش 50درصدی نرخ ارز هم برای کشور مثبت می­دیدند، این اتفاق با رشد دوبرابری نرخ ارز نیز محقق نشد. باوجود ادعای برخی اقتصاددانان ما، این اتفاق میزان واردات کشور را کاهش نداد و باعث جهش در صادرات کشور نیز نشد و به‌رغم پیش‌بینی‌ها، همچنان تراز تجاری کشور ما منفی است و واردات بر صادرات پیشی گرفته­است. گروهی از مردم پس از انجام توافق هسته­ای در لوزان سوئیس در شادی­های خود اسکناس‌های یک دلاری را کنار اسکناس­های هزارتومانی و دو هزارتومانی می‌گرفتند و این نشان‌دهنده­این بود که برخی مردم انتظار دارند که نرخ ارز که در زمان وضع تحریم­ها افزایش یافت، با رفع تحریم پایین بیاید. درصورتی که این فکر چندان درست نیست. درست است که بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز ناشی از عدم امکان مبادله­ارزی ایران با بانک‌های دوبی بود. اما بخشی از دلایل افزایش قیمت دلار در آن سال‌ها ناشی از کاهش ارزش پول ملی بود. چرا که دولت به‌عنوان یک صادرکننده­بزرگ تصمیم گرفت که در پایان هرسال نرخ ارز را افزایش دهد تا مشکل کسری بودجه­خود را با کاهش ارزش پول حل کند. اما این عمل نتایج زیان­باری داشت و برخی از مشکلات فعلی نیز ناشی از این تصمیم بود. البته این رویکرد نسبت به افزایش نرخ ارز در پایان سال در همه­دولت­های پس از انقلاب وجود داشته است. اما در دولت قبل این روند تشدید شد. اکنون نیز این انتظار که دولت اقدام به کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی کند دور از انتظار است. تصور بر این است که تقویت ارزش پول ملی و کاهش قیمت دلار موجب می­شود که صادرکنندگان ما توان رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست بدهند و با توجه به مشکل کسری بودجه دولت، دولت نرخ ارز را کاهش نخواهد داد، بلکه پیش‌بینی قریب‌الوقوع این است که دولت اگر شرایط خوبی داشته باشد، بتواند نرخ ارز را روی همین میزان معین سه هزار تومان تثبیت کند.

منبع: آرمان