بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی مخرب است

هشت سال پیاپی در دولت‌های نهم و دهم از عدالت اجتماعی سخن گفته شد و راه‌حل آن را نیز در توزیع یارانه نقدی بین مردم دیدند؛ امری که سرانجام نه‌تنها به ایجاد برابری و عدالت در بین مردم منتهی نشد، بلکه فاصله فقیر و غنی را بیشتر و بیشتر کرد. به گفته کارشناسان، عدالت اجتماعی مسئله مهمی است که باید از سوی تمامی دولت‏ها به آن پرداخته شود، اما چگونگی پرداختن به آن از انجام آن نیز مهم‏تر است. بددفاع‌کردن از عدالت اجتماعی از سوی دولت قبل سبب شد تا دولت یازدهم پس از روی‌کارآمدن، حتی از بیان عدالت اجتماعی نیز بپرهیزد. به گفته اقتصاددانان، دولتمردان از مسئله عدالت اجتماعی تلقی غلطی دارند که این تلقی نادرست و ترس از آن، به غایت خطرناک است و آینده خوبی را برای دولت به ارمغان نخواهد آورد. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیأت‌علمی دانشگاه الزهرا در نشستی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی به چالش‌ها و چشم‌اندازهای عدالت اجتماعی در دولت یازدهم پرداخته‏اند که متن این نشست در ادامه آمده است:
در دولت قبل از عدالت اجتماعی  بد دفاع شد
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان: سال ١٣٩٤ برای کشور ما می‌تواند سال تأثیرگذار و سرنوشت‌سازی در نظر گرفته شود؛ هم از باب ترویج تهدیدهای تنش‌زا که به حداقل خواهد رسید و این بستری مناسب را فراهم می‌کند تا سایه سنگین کوته‌نگری که در ١٠ سال گذشته جریان تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع را زیر در سلطه خود گرفته بود، آرام‌آرام کاهش پیدا کند و ما به سمت سیاست‌های دورنگرانه‌تر و علم‌محورتر حرکت کنیم. به‌واسطه تلاش‌های به نسبت گسترده دولت جدید از ناحیه این سیاست‌های تنش‌زدا، بخش‌هایی از منابع بلوکه‌شده کشور آزاد خواهد شد و همین‌طور چشم‌اندازهایی از جذب سرمایه خارجی در جهت تقویت بخش‌های تولیدی و فرصت‌های ناشی از انتقال تکنولوژی و از این قبیل موارد فراروی کشور قرار خواهد گرفت. در سال ١٣٩٤ یک تصمیم‌گیری مهم در سطح ملی در زمینه برنامه میان‌مدت توسعه هم در دستور کار قرار خواهد گرفت و طبیعتا در چنین شرایطی باید امیدوار بود با ایفای نقش فعال‌تر و جدی‌تر از ناحیه جامعه دانشگاهی این امکان و فرصت برای کشور فراهم شود که با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های دانایی موجود بتوانیم تصمیم‌گیری‌های خردورزانه‌تر در کشورمان برای نحوه به‌کاربستن منابع آزادشده را برای رشد و بلوغ کافی در زمینه اولویت‌بخشی روشمند و نظام‌وار به تولید مدنظر داشته باشیم. در چنین شرایطی طبیعتا یکی از بن‌مایه‌های هر نوع حرکت اصولی به سمت توسعه پایدار، نحوه نگاه نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به مسئله عدالت اجتماعی خواهد بود. بر اساس تجربه‌های جهانی و نیز آنچه در کشورمان مشاهده شده، چشم‌اندازهای پایداری نظام ملی و بالندگی تولید یا برعکس، آن بیش از هرچیز تابع نوع نگاهی است که به مسئله عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه وجود خواهد داشت.
در دولت گذشته، به‌طرز غیرمتعارف و بی‌سابقه‌ای از عدالت اجتماعی، بد دفاع شد و بددفاع‌کردن هم از نفی و انکار یا مقابله با عدالت اثرات مخرب‌تری دارد. به گمان من دولت جدید از این ناحیه هم در گروگان دولت قبلی است. چون دولتمردان فکر می‌کنند به‌دلیل اینکه آن دولت از عدالت بد دفاع کرد، اصلا نباید حرفی از عدالت‌زده شود و این غفلت باعث شده نوعی دنباله‌روی از سیاست‌های دولت قبلی را مشاهده کنیم که به‌جای عدالت، فلاکت آورد. پس در آستانه برنامه ششم باید در درجه‌اول دولت را متوجه کارکردهایی کنیم که در اثر بددفاع‌کردن از عدالت یا بی‌اعتنایی به آن حاصل خواهد شد. اساسا بالندگی و پایداری نظام ملی در گرو سیاست‌های معطوف به توزیع عادلانه قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات است و اگر این رویکرد در برنامه ششم در دستور کار قرار نگیرد، کشور هزینه‌های بسیار سنگین‌تری خواهد پرداخت. مسئله اساسی در شرایط کنونی این است که برای برون‌رفت از دور باطل رکود تورمی در ایران یکی از موانع بزرگ و جدی بر سر راه دولت، بحران حاد تقاضای مؤثر است. یعنی در شرایط کنونی افزایش تولید و رفتن به سمت سیاست‌های تولید‌محور گرچه به‌شدت لازم است ولی کافی نیست. شرط کفایت این است که تولید‌محوری براساس موازین توسعه عادلانه در دستور کار قرار گیرد تا راه برای اینکه به نام تولید، مناسبات متکی بر رانت و فساد بازتوزیع شود، بسته شده باشد.
راهبرد توزیع عادلانه، راه نجات کشور
وقتی به تحولات مقداری سبد مصرفی خانوارها در ایران از سال ١٣٨٣ تا امروز مراجعه می‌کنید، بحران حاد تقاضای مؤثر به‌وضوح قابل‌مشاهده است. کم‌وبیش از هزینه‌های بحران‏ساز افت معنی‏دار مصرف پروتئین، لبنیات و حتی نان و برنج آگاهی وجود دارد. روندها حکایت از این دارد که اکثریت قاطع خانوارها سهم هزینه‌های مربوط به درمان، آموزش و تغذیه خود را کاهش داده‏اند تا سیاست‌های شوک‏درمانی و تعدیل ساختاری را جبران کنند. بنابراین در چنین شرایطی حتما راه نجات کشور این است که دولت به سمت راهبرد توسعه عادلانه برود. در اینجا، براساس تجربه دولت قبل که حتی اگر نیت برقراری عدالت اجتماعی هم داشته‏اند کفایت نظری و عملی از خود نشان نداده‌اند، راه این است که به دولت کمک کنیم که در این زمینه به این سطح از بلوغ فکری برسد که به‌صورت انفعالی با رویه‌های دولت قبلی رو‌به‌رو نشود بلکه به‌صورت ابتکاری کانون‏های بددفاع‌کردن را شناسایی کرده و از آنها اجتناب کند. برای رسیدن به چنین هدفی من می‌توانم پنج نکته کلیدی را گوشزد کنم. نخست: شرایط اولیه هر جامعه‌ای در نحوه پیشبرد مسئله عدالت اجتماعی و هم‏راستاکردن آن با توسعه ملی بسیار تعیین‏کننده است. دولت محترم باید این بلوغ فکری را داشته باشد تا بفهمد از طریق دست نامرئی و توهم نظم خودجوش و خودبه‌خودی و غیربرنامه‏ای، عدالت اجتماعی در کشور محقق نخواهد شد. این بزرگ‌ترین و اولین درسی است که از تجربه‌های موفق و ناموفق قرن بیستم می‌توان استخراج کرد. واقعیت این است که ساختار نهادی رانتی ایران به‌صورت نظام‏وار، مستعد بازتولید و تشدید نابرابری‏هاست، بنابراین یک اراده و علم و خردجمعی ثمربخش نیاز است تا به ما کمک کند بتوانیم از این ساختار نظام‏وار بازتولیدکننده بی‏عدالتی و نابرابری، عبور کنیم. نکته دوم: در فرایند نیل به عدالت اجتماعی، ویژگی مشترک همه تجربه‌های شکست‌خورده این است که رویکرد توزیع عادلانه درآمدها را به رویکرد توزیع عادلانه دارایی‏های مولد ترجیح داده‏اند. رویکرد اولی رویکردی است که مشوق مصرف است اما به شرحی که اشاره شد، به اعتبار درهم‌تنیدگی‏های بنیادی و مضمونی عدالت با کارایی و بهره‏وری، فقط از طریق ساختار نهادی تولید‏محور امکان حرکت به سمت عدالت اجتماعی و توسعه پایدار وجود دارد و در ساختار نهادی تولید‏محور نیز مهم‏ترین پیش‏شرط این است که ابتدا هزینه فرصت مفت‏خوارگی و برخورداری سهل و غیرعادلانه از امکانات و مواهب بالا رفته باشد؛ از این ناحیه است که نظام پاداش‏دهی باید متحول و برنامه ملی مبارزه با فساد طراحی شود. در غیاب این تمهیدات، امکان برون‏رفت از دور باطل نابرابری‏های فزاینده وجود ندارد. نکته سوم: نگرش سیستمی به مسئله توسعه پایدار یک ضرورت است. دولتی که از موضع انتقاد به ماجرای توزیع نقدی بین مردم انتخاب شده است اکنون خود همان کار را ادامه می‌دهد. این مسئله، ناپایداری مالی دولت را تشدید می‌کند و نیروی محرکه نیاز به شوک‏درمانی و بی‏ثبات‏سازی فضای کلان اقتصاد از ناحیه دولت را موجب می‌شود. این هم پیامدی ندارد جز تشدید گرایش به نا‏بسامانی که به هیچ‌وجه برای کشور چشم‏اندازهای روشنی به همراه ندارد.
بسیاری از نا‏بسامانی‏هایی که در تجربه‌های شکست‌خورده توسعه عادلانه در قرن بیستم مشاهده می‌شود، به این مسئله برمی‌گردد که نیل به عدالت اجتماعی به همان اندازه که مدیریت تقاضای اقتصاد را نیاز دارد، به‌صورت سیستمی مدیریت قسمت عرضه اقتصاد را هم نیاز دارد. به‏عنوان مثال تجربه هند در سال‏های میانی قرن بیستم در این زمینه مطرح می‌شود. اقتصاددانان هند در آن ایام تصور می‏کردند اگر دولت در یک اقدام بازتوزیعی، صرفا رویکرد درآمدی مسئله را ببیند، یعنی از ثروتمندها مالیات بگیرد و در بین فقرا بازتوزیع کند، از این طریق می‌تواند گره نابرابری‏ها و بی‏عدالتی‏ها را حل کند. بررسی‌های بعدی مشخص کرد به ازای هر واحد پول که از اغنیا به فقرا انتقال پیدا کرده، تقاضای اغنیا به‏طور متوسط دو درصد کاهش پیدا کرده، درحالی‏که همان پول وقتی به فقرا داده می‌شود، رشد تقاضای فقرا حدود ٥٩ درصد را نمایش می‌دهد. این به تفاوت‌ها به میل نهایی به مصرف در میان فقرا و اغنیا برمی‌گردد. بنابراین بحران حاد تورمی ایجاد و نیت خیر عملا به فاجعه‌های جدید برای فقرا بدل شد. عینا شبیه این مسئله در تجربه شیلی در دوره سالوادو -آلنده تکرار شده است. در آنجا چون به منابع ارزی ناشی از خام‏فروشی دسترسی داشتند، آنها هم تمهیدات لازم در قیمت عرضه اقتصاد را نادیده گرفتند و از طریق افزایش واردات خواستند به تزریق پول به فقرا پاسخ دهند. نتیجه این شد که در سال اول حکومت سالوادور-آلنده با وجود اینکه واردات نسبت به سال قبل ٧٦‏ درصد افزایش پیدا کرد، اما نتوانستند به تقاضای ایجادشده پاسخ دهند. این افزایش افراطی واردات، نیروی محرکه بیکاری گسترده‏ای را پدید آورد و در کنار آن موجب تشدید فقر فقرا در کنار ته‌کشیدن ذخائر ارزی و نابودشدن بخش بزرگی از تولید‌کنندگان شیلی شد. در شرایط امروز ایران که به‏طور هم‌زمان بحران حاد در بنیه تولید ملی و بحران حادتر تقاضای مؤثر وجود دارد، توجه سیستمی به مسئله توسعه عادلانه بسیار بااهمیت می‌شود.
ضرورت توجه به عدالت اجتماعی در برنامه ششم توسعه
نکته چهارم: ساختار نهادی و در چارچوب آن نگرش سیستمی در اقتصادهای رانتی و تک‏محصولی باید به‏طورکلی بازآرایی شود. معمولا ساختار نهادی به‌گونه‌‏ای است که توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات را به‏صورت نظام‏وار با نابرابری‏های فزاینده همراه می‌کند. در این بازآرایی نهادی، کلید بحث این است که ساختار نهادی بر محور اشتغال مولد و بهره‏وری، بازآرایی شود و اگر چنین شود جایگزینی الگوی همکاری به جای الگوی ستیز در مناسبات اجتماعی امکان‌پذیر خواهد شد. از این زاویه هم با توجه به تجربه‌های تاریخی که در ایران داشته‏ایم باید حواس دولت را جمع کنیم که برخورد موضعی و جزئی‏نگر با مسئله عدالت اجتماعی به هیچ‌وجه راهگشا نخواهد بود. به‌همین‌خاطر است که می‏گوییم برای اینکه این مسئله به‏صورت اصولی مورد توجه قرار بگیرد باید طراحی برنامه ششم توسعه را مدنظر قرار دهیم تا به اعتبار افق میان‏مدت برنامه و نگرش سیستمی مورد نیاز آن بازنگری انجام شود. آخرین نکته در این زمینه این است که اگر قرار باشد عملا ما به چنین سمتی برویم، بنیادی‏ترین تغییر نهادی که باید در کشور اتفاق بیفتد و در این زمینه همه ما مسئولیت داریم، این است که فرایندهای تصمیم‏گیری و تخصیص منابع باید علم‏محور باشد. تعبیری که پیتر دراکر مطرح کرده این است که اقتدارهای مبتنی بر پول و اقتدارهای مبتنی بر زور، باید جای خود را به اقتدارهای مبتنی بر علم بدهد و در این راه تمامی لوازم ازجمله شفافیت تا کارامدسازی نظام آمار و اطلاعات و تقویت جامعه مدنی و بسط آزادی‌های مصرح قانونی و مطبوعات آزاد و... مهیا شود. بحث بر سر این است که اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد می‌توان امیدوار بود در هر سطحی که این مسئله اتفاق افتاد چشم‏اندازهای روشن‏تری فراروی ما باشد و در غیر این صورت همان‏طور‏ که مطالعات مؤسسه WIDER در سال ١٩٩٩ نشان داده که در قرن بیستم ویژگی مشترک تمام تجربه‌های شکست‌خورده توسعه این است که مسئله عدالت اجتماعی را در مرکز برنامه‌های خود قرار نداده‏اند؛ این مسئله می‌تواند برای ایران هم تکرار شود و ما دوباره فرصت‌هایی که در اثر تنش‏زدایی و کناررفتن دولت قبلی ایجاد شد را از دست بدهیم. مثلا برآورد شده بین ٧٠ تا ١٧٠‏میلیارد دلار ارز بلوکه‌شده داریم.
اگر اصل ماجرا صحت داشته باشد و دولت قبل بخش عمده آن را پیش‏خور نکرده باشد، هر قدر از این منابع بلوکه شده آزاد شود، در غیاب یک برنامه مبتنی بر عدالت اجتماعی بر سر ما همان را خواهد آورد که تزریق هزار میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و صادرات به اصطلاح غیرنفتی در دوره احمدی‌نژاد بر سر کشور و مردم آورد. هرچند به‌دلیل تفاوت منابع، این اتفاق با شیب کمتر نسبت به آن دوره همراه باشد، تزریق بی‏برنامه این دلارها می‌تواند بحران رکود تورمی را در ایران افزایش داده و نیروی محرکه افزایش فلاکت و تشدید فاجعه‌های انسانی- اجتماعی و زیست‌محیطی را به همراه آورد. باید امیدوار بود دولت محترم هم ارزیابی عالمانه تجربه دولت قبل را در دستور کار خود قرار دهد و از ترسی که در دل ایشان ریشه‌دوانده و می‏ترسند حتی از عدالت اجتماعی صحبت کنند، خارج شوند، البته اگر مسئله تنها ترس باشد و در ساختار انگیزشی و اعتقادی مدیریت اقتصادی کشور نسبت به ضرورت و اهمیت توسعه عادلانه و الزامات و بصیرت‏های موردنیاز آن کاستی و خللی وجود نداشته باشد. یک مسئله حیاتی‏تر در این زمینه، بی‏اعتنایی‏هایی است که به مسئله حیاتی فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی در ایران طی ١٠‏سال آینده مربوط می‌شود. اگر در برنامه ششم روی این مسئله حیاتی کار جدی نشود، حتی سیاست‌های جدی فقرزدایی دولت هم کم‏اثر خواهد شد.
همکاری اجتماعی محصول عدالت اجتماعی است
حسین راغفر/ اقتصاددان
مسئله عدالت اجتماعی در ایران از اصلی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و شاهد این هستیم که به‌ویژه بعد از جنگ از اهداف عدالت اجتماعی به‌تدریج دور شده‏ایم. بخشی از آن به علت تغییر دیدگاهی است که پس از جنگ در ایران به‌وجود آمد و سیاست‌های اقتصادی کشور عملا در حوزه‌های دیگر موجب آسیب‌های جدی به فرهنگ عمومی شد. عمده اینها محصول بی‏توجهی به موضوع عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی با عدالت الهی فرق می‌کند. بسیاری در کشور سعی می‌کنند برای اینکه پدیده‌ها را اسلامی کنند مسئله عدالت اجتماعی را با مسئله عدالت الهی خلط ‌کنند و به‌همین‌دلیل با مشکل روبه‌رو می‌شویم. بحث عدالت الهی بسیار روشن است و کسی تردید ندارد که «‏هرچیزی را خداوند در سر جای خود قرار داده و هدایت کرده است»، تبعات نابسامانی اقتصادی همه محصول روابط انسان‏هاست از این رو موضوع عدالت اجتماعی موضوع عدالت توزیعی است. ما یک قرص نان داریم و هرکس برای اینکه چطور باید آن رابین جمعیت تقسیم کرد فرمولی ارائه می‌دهد. بحث بر سر این است که اصول حاکم بر این تقسیم چگونه باید باشد به نحوی که در انتها همه بپذیریم این توزیع عادلانه است. بنابراین موضوع عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی است و هدف این عدالت توزیعی ایجاد جامعه‏ای بسامان است، هدف این جامعه بسامان ایجاد همکاری اجتماعی است. پس همکاری اجتماعی محصول عدالت اجتماعی است. هدف همکاری اجتماعی نیز انسجام اجتماعی است که منجر به افزایش محصول اجتماعی می‌شود. نتایج تحقق عدالت اجتماعی هم موجب کاهش هزینه‌های تولید محصول اجتماعی همراه با کاهش مخاطرات و ریسک خواهد بود که در عمل باعث ارتقای امنیت اجتماعی می‌شود. امروزه یکی از مسائلی که مورد تأکید اقتصاددانان قرار گرفته، این است که تقابلی که به‌طور سنتی در اقتصاد مطرح بوده میان عدالت و کارایی، یک تقسیم‏بندی نادرست است. این‌دو می‌توانند با هم اتفاق بیفتند و اتفاقا باید با هم اتفاق بیفتند و بدون هم ممکن نیست جامعه‏ای بسازیم که کارآمدی بالا توام با بی‌عدالتی داشته باشد. در تعریف عدالت باوجود تعاریف مختلفی که فلاسفه سیاسی مطرح کرده‏اند، یک عنصر مشترک وجود دارد و آن نوعی برابری است.
دولت‏ها زیر قانون اساسی زده ‏اند
بحث بر سر این است که برابری در چیست؟ یک گروه می‏گویند برابری در توزیع درآمد است، گروهی می‏گویند برابری در رفاه است. بنابراین هر کدام از یک نحله فکری خاص تغذیه می‌کنند. امروزه جریانی در اقتصاد کشور حضور دارند که نه‌تنها در سیاست‏گذاری بلکه در بدنه اجرایی به‏شدت از مفهوم عدالت اجتماعی خوف دارند. علت اصلی هم این است که آنان به‌هیچ‌عنوان این مقوله را نمی‏شناسند و تصور می‌کنند منظور از عدالت اجتماعی منحصرا گرفتن از افراد صاحب ثروت و توزیع بین افراد تنبل و بیکار تحت عنوان یارانه یا نظام تأمین‌اجتماعی است. تجربه جهانی توسعه در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا اصولا با این فکر شکل گرفت که ما چه کنیم که همه آحاد جامعه در تولید محصول اجتماعی شرکت کنند و به میزان مشارکت‏شان سهم‏ برنند. بنابراین در این فرایند مفاهیم مختلف عدالت اجتماعی مطرح شده؛ از جمله جامعه سهم‏بران که افراد در این جامعه در محصول اجتماعی شریک‏اند. اگر یک فرد ثروتمندی صاحب ثروت می‌شود این فقط محصول خلاقیت، تلاش و نوآوری او نیست. در ایران متأسفانه افراد ثروتمند می‌شوند بدون هیچ‏کدام از این مؤلفه‌ها و اغلب بی‏ضابطه و روی زدوبند. فرض کنیم در جامعه ما ثروت همه افراد از روی تلاش، ابتکار و خلاقیت بوده اما این در سایه یک امنیت عمومی صورت گرفته و امنیت عمومی محصول تعامل تمامی اعضای جامعه است. بنابراین همه اعضای جامعه در این محصول اجتماعی سهم دارند. از این رو یکی از مفاهیم اشکال مختلف جوامع و نظام‏های حمایتی بحث حمایت‏های اجتماعی و میزان سهم هر یک از اعضای جامعه است. بنابراین بر اساس این منطق بوده که کره جنوبی وقتی شروع به برنامه‏ریزی توسعه اقتصادی می‌کند از اصلاحات ارضی و آموزش و پرورش عمومی آغاز می‌کند، برای اینکه افراد بتوانند در فرایندهای تولید محصول اجتماعی شرکت کنند. اگر آدم‌های بی‏انگیزه یا بیکار و بی‏سوادی باشند، نمی‌توانند در زمینه تولید محصول اجتماعی حتی حضور داشته باشند. وقتی در جامعه ما قانون اساسی بر این‌گونه موارد تصریح دارد و دولت را مکلف به ارائه آموزش‌وپرورش، آموزش‌عالی رایگان با هدف ایجاد کار و شغل برای همه می‌کند، این همه نشان از مسئولیت‏های دولت دارد. با اینکه در جامعه ما قانون اساسی این حقوق مسلم را گفته ولی دولت‏ها زیر آن زده‏اند. این یک خطای استراتژیک است و جامعه را دچار ثباتی سیاسی می‌کند، کما‏اینکه امروز کرده است. یک علت اصلی بی‏ثباتی‏ها و ناامنی‏ها فقدان نگاهی جامع و کامل به عدالت اجتماعی است. دولت‏ها برخی از تعهدات خود را در قانون اساسی نادیده می‏گیرند و علت اصلی آن را هم فقدان منابع اعلام می‌کنند، درحالی‌که این یک نقص بزرگ است. متأسفانه در ایران دولت به‌عنوان یک ماشین بزرگ توزیع منزلت اجتماعی برای عده‏ای درست شده. این ماشین بزرگ خرجی دارد که آن را از منابع بین‌نسلی یعنی نفت و گاز تأمین کرده‏اند. رئیس سازمان مالیاتی کشور قبل از عید مصاحبه‏ای کرده و گفته در ایران فقط بین ٢٠ تا ٢٥‏درصد تولید ناخالص داخلی کشور، فرار مالیاتی داریم. ما در سال ١٣٩٢ که رکود اقتصادی داشتیم تولید ناخالص داخلی ٩٣٤‏ هزار میلیارد تومان بود که رقمی نیست اما ٢٠ درصد آن، یعنی ١٨٠‏ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. در سال ٩٣، ٧٠‏ هزار میلیارد تومان جمع‏آوری مالیاتی داشتیم که با بودجه کشور در این سال حدود ٢٦٠‏ هزار میلیارد می‌شود. در هر صورت دولت می‌توانست همه منابع کشور را از اینجا تأمین کند. چه کسانی مالیات نمی‌دهند؟ مالیات کارمند و کارگر که تا ریال آخر محاسبه می‌شود. کسانی که پول‌های کلان کسب‌کرده و در سیستم مالیات نمی‌دهند. بنابراین مهم‏ترین کارکرد دولت‏های مدرن که جمع‏آوری مالیات و توزیع آن در جامعه است انجام نمی‌شود. همین امسال مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان‌وبلوچستان ادعا می‌کند صد ‏هزار دانش‏آموز واجد شرایط تحصیل در آن استان داریم که به مدرسه نمی‌روند، اینها زنگ خطری برای دولت و جامعه است.
دولتمردان از مسئله عدالت اجتماعی تلقی غلطی دارند
بسیاری از دولتمردان از مسئله عدالت اجتماعی تلقی غلطی دارند؛ چون در نوع نگاهشان مسئله عدالت اجتماعی اصلا وجود ندارد، به کشور آسیب می‏رسانند. تجربه کشورهای جنوب‌شرق آسیا در صنعتی‌شدن، نشان‌دهنده بهره‏گیری از افراد باصلاحیت علمی است. بنابراین از روز اول مسئله آموزش‌وپرورش، اصلاحات ارضی برای یک نظام بازتوزیع که افراد در سطوح مختلف بتوانند در تولید اجتماعی شرکت کنند، درنظر گرفته شد و به همین دلیل امروزه مسئله رشدی که مطرح است رشد فراگیر است. چیزی که در جامعه ما فقط روی جنبه کمّی رشد آن بحث می‌شود؛ به اینکه محصول این رشد چگونه توزیع شود و در تولید این رشد چه کسانی شرکت دارند توجه نمی‌شود. مسئله ما این است که گزارش دهیم چهار درصد رشد اتفاق افتاده اما مشخص نیست این رشد از کجا تأمین شده؟ آیا فقط نفت ما افزایش پیدا کرده یا اینکه به صنایع مربوط بوده؟ دو محور اصلی رشد اقتصادی در ایران نفت و گاز و صنایع خودروسازی است. برنده این رشد اقتصادی در صورت صحت کیست؟ در اقتصاد ما کسانی هستند که از ساخت قدرت و از سیاست آمده‏اند. این مسئله اصلی‏ترین مانع تحقق عدالت اجتماعی در ایران است. بنابراین چون از موضع شخصی خود که سیاستی اقتصادی است به مسائل نگاه می‌کنند، اصلا امکان تحقق عدالت اجتماعی در چنین شرایطی منتفی است. بنابراین نوعی بازنگری در چگونگی مصرف و توزیع منابع بین‌نسلی مانند نفت و گاز باید صورت بگیرد. تحلیل من این است که یکی از دلایل تفاهم ١+٥ با ایران، بازداشتن ایران از توسعه صنعتی است. برای اولین‌بار در چندین‌سال پس از جنگ این مسئله به‌طور جدی در بودجه امسال مطرح می‌شود که امسال چون درآمد نفتی وجود نداشت، باید گزینه‌های دیگر را برای اداره جامعه دنبال کنیم. امروز وقتی بحث اداره کشور بدون نفت به میان می‏آید، اصلی‏ترین منبع فساد در ایران رانت‏های نفتی است. بنابراین وقتی این درآمد خشک شود یا در اختیار دولت نباشد، این امکان فراهم می‌شود گزینه‌های دیگری را مدنظر قرار دهد که به‌تبع آن فساد مالی هم کاهش پیدا می‌کند. منتها تحقق این امر یعنی حمایت از تولید که اصلی‏ترین شعار اقتصاد مقاومتی است، فقط با شعار امکان‏پذیر نیست. این امکان فراهم نیست که بخش خصوصی بتواند در این فضا فعال باشد. اعتبارات بانکی اگر وجود داشته باشد به بخش خصوصی مولد نمی‌رسد و به بخش‏های غیرمولد واگذار می‌شود. بنابراین بخش خصوصی مولد، انگیزه‏ای برای حضور نخواهد داشت. پس اشتغال مولد به اندازه کافی نخواهد بود.
نگران بخش اختصاصی هستند نه بخش خصوصی
به‌این‌ترتیب، بخش خصوصی‏ای ایجاد می‌شود که سهم مناسبات نادرست آنها را پرداخت کند. بنابراین اگر بخش خصوصی هم وجود دارد، بخشی است که از منابع نفتی سهم می‏گیرد. وقتی طرف می‌گوید برای ما ارز کمتر از سه‌هزارو ٦٠٠ تومان برای صادرات صرف نمی‌کند، یعنی ٧٥‏ میلیون جمعیت مملکت باید به ٤٠٣‏ هزار نفر صادرکننده یارانه بدهند که اینها پوست و روده و سنگ معدن و پسته و خشکبار صادر کنند و مردم در سبد هزینه مصرفی‏شان باید ارز گران‏تر بخرند که این یعنی افزایش هزینه زندگی مردم. یعنی افرادی که در قدرت نشسته‏اند، نگران بخش اختصاصی هستند نه بخش خصوصی. هیچ‏کس کوچک‌ترین راه‌حلی برای بخش خصوصی مولد تدبیر نکرده است؛ اینکه چگونه می‌توانند دسترسی به اعتبارات بانکی داشته باشند. بانک خصوصی که در ایران برمبنای درآمدهای نفتی بنا شده، روی زدوبند شکل گرفته. این اصل فساد است. آن وقت دولت در برنامه چهارم بندی گذاشته که دولت نمی‌تواند به بخش خصوصی بگوید منابعت را چگونه تأمین می‏کنی؟ بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان به‏درستی مالیات گرفت. الان بخش بزرگی از ساخت قدرت پا در هر دو حوزه سیاست و اقتصاد دارند. این تعارض منافع آشکار است. این امر یک خلاف حقوقی است. اگر بخواهیم اصولی را به‌این‌ترتیب، برای جمهوری اسلامی در عرصه عدالت اجتماعی ارائه کنیم، اصلی‏ترین منبع، سیاست‏گذاری یا تعیین یک‌سری اصول عدالت روی منابع عمومی بوده که مهم‏ترین آنها نفت و گاز است. نفت و گاز منابعی بین‌نسلی است و باید مشخص شود در کجا حق برداشت داریم؛ اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد و وقتی پول دولت کم شد، سرمایه‏گذاری را از حوزه‌های نفتی مشترک برداشتند که این خیانت آشکار است، درحالی‏که در آمریکا دولت کنونی حق ندارد به بخش‏هایی از منابع دست بزند. از سویی این منابع چون سرمایه طبیعی است تنها می‌تواند تبدیل به اشکال دیگر سرمایه شود. این سرمایه طبیعی می‌تواند به سرمایه انسانی، فیزیکی و اجتماعی تبدیل ‌شود و نباید آن را برای اینکه در انتخابات رأی بگیرید، تبدیل به آب و نان و گوشت و سیب‏زمینی کنید. توزیع درآمد نفت در طول چهارسال سبب شده تا ٢٠٠ هزار میلیارد تومان پول مملکت توزیع شود، بدون آنکه جز خسارت‏های شدید، دستاوردی قابل مشاهده داشته باشد. اگر به این اصول در تخصیص منابع توجه شود، در این صورت منابع نفتی در بودجه جاری دولت جایگاهی نخواهد داشت. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی از اصلی‏ترین اهدافی است که دولت باید دنبال کند تا اینکه بتواند عدالت اجتماعی را تحقق ببخشد.

منبع: شرق