مجتبی کریمی
نگاهي کلي به اوضاع اقتصادي ايران مي‌تواند به اين نتيجه‌گيري منتج شود که اقتصاد ایران ساليان متمادي با مشکلات زيادي از قبيل عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتي، عدم حمايت از مالکيت خصوصي، سیاست‌های اقتصادي پوپولیستی و عوام‌گرايانه، حضور ناکارآمد دولت در اقتصاد، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، وابستگی زياد بودجه به درآمدهای نفتی، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تورم بالا و مزمن، عدم حضور قوي سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران، تورم قوانين ناکارآ و دست و پاگير، نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار، استقلال ناکافي بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، پايين بودن ظرفيت جذب سرمايه، چندگانگي نرخ ارز، يارانه‌ها و نادرستي سياست مواجهه با آن و امثالهم مواجه بوده و به نوعي با جسم، روح و جان اقتصاد ايران آمیخته شده است.
در اين بين، اعمال تحريم‌هاي ناعادلانه و يکجانبه از سوي برخي کشورها نيز مزيد بر علت شده است؛ تحريم‌هايي که علت آن سياسي، ولي بخش اعظم نتايج و آثار آن، اقتصادي است. مقايسه‌اي کلي بين مشکلات پيش‌گفته و آثار منفي تحريم‌ها، حاکي از سهم پايين تحريم‌ها در دشواري‌هاي اقتصادي ايران است؛ گرچه تفاهم نهايي بين جمهوري اسلامي ايران و گروه 1+5 و لغو تدريجي آثار تحريم‌ها تا حدود زيادي می‌تواند بر بهتر شدن شرایط کلي اقتصاد تاثیرگذار باشد.
بديهي است به نتيجه مثبت رسيدن مذاکرات، علاوه‌بر تعميق روابط کارگزاري بانکي، بهبود روابط ايران با نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي، ترميم وجهه و اعتبار جهاني کشور و تغيير مثبت عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي را در پي داشته و در صورت اجراي برنامه‌هاي جامع و معقولانه از طرف دولت و همدلي و همزباني ملت با آن، با ضريب فزاينده مناسبي شاهد رشد بهتر و بيشتر شاخص‌هاي کلان اقتصادي کشور نيز خواهيم بود.
به‌علاوه، به‌دنبال لغو تحريم‌ها و بازگشت ايران به وضعيت پيشين خود در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، منابع ارزی كشور افزايش يافته و مشروط به همراهي آن با اجراي برنامه درست از سوي دولت برای كنترل نوسان‌هاي ارزی، شاهد وضعیت بهتر منابع ارزي خواهيم بود.
در خصوص نرخ ارز نيز در صورت به نتيجه مثبت رسيدن مذاکرات، آن گونه که به نظر مي‌رسد، احتمال شوک منفي کوتاه‌مدت ارزش دلار وجود داشته اما در ميان‌مدت به‌دنبال تقويت گشايش اعتبار اسنادي و افزايش تقاضا براي دلار و همچنين متاثر از تورم داخلي فعلي، شوک منفی خنثی خواهد شد. در اين بين، تاثير ورود جريان سرمايه‌گذاري خارجي و بهبود عرضه ارز را نبايد از نظر دور داشت. گرچه، به منظور پيش‌بيني بهتر بايد تاثير متقابل و برآيند جريان‌هاي يادشده را نيز مورد سنجش قرار داد، مضاف بر اينکه علاوه‌بر ضرورت کاهش معقول «ضريب نفوذ» ارز در بين کالا‌ها و جلوگيري از دلاري‌شدن اقتصاد، بايد فنر نرخ ارز کنترل شده و قيمت ارز با توجه به تورم تعدیل‌شده، تغییر کند.
در خاتمه، آنچه در اين ميان مي‌تواند الگوي فکري و تصميم‌گيري برنامه‌ريزان اقتصادي کشور باشد اين است که زماني ارزش دلار در ايران کاهش مي‌یابد که رشد اقتصادي کشور تقويت شده و ميزان تورم داخلي کاهش يابد. البته، ذکر اين موضوع نيز حائز اهميت است که نوسان‌هاي ارزش دلار به فشار خون انسان مي‌ماند؛ افزايش يا کاهش بسيار زياد آن کشنده خواهد بود.