از اسفند سال گذشته تا امروز همواره یک پای بحث­های اقتصادی سخنگوی دولت یازدهم در جریان پرسش و پاسخ­های اقتصادی، بحث تک‌نرخی کردن ارز بوده است. این درحالی است که از نگاه بسیاری از کارشناسان، گام بعدی پس از تک‌نرخی کردن بنزین، به احتمال زیاد تک‌نرخی کردن ارز خواهد بود. در این میان عده­ای اعتقاد دارند که آثار تورمی احتمالی پس از تک‌نرخی کردن ارز ممکن است به خنثی‌سازی سیاست­های قبلی دولت برای کاهش کسری بودجه­خود تبدیل شود. در این زمینه با «حسین توکلیان»، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو تیم تحقیقاتی پژوهشکده­پولی و بانکی ایران گفت‌وگویی داشتیم تا نظر ایشان را نیز در این زمینه جویا شویم.

 به نظر می­رسد که بنابر علائمی که از سخنان سخنگوی دولت دریافت می­شود و به‌زعم برخی کارشناسان، احتمالا گام بعدی دولت در جهت تداوم آزادسازی­ها، اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز خواهد بود. به نظر شما آیا این سیاست توسط دولت اجرایی خواهد شد و آیا چنین چیزی ممکن است؟

ما کارشناسان دولت نیستیم تا بتوانیم به‌طور دقیق با ذهن‌خوانی از مسئولین، به سیاست­هایی که آنان احتمالا در آینده قصد اجرای آن را دارند اشراف داشته و پی ببریم. اساساً این ذهن خوانی­ها نظر کارشناسی نیست. اما اگر به‌صورت شخصی نظر کارشناسی و علمی را بخواهید، قطعا سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز، سیاستی صحیح خواهد بود. این سیاست البته دشواری­های خاص خود را دارد اما باید در کشور اجرا شود.

 آیا با این توصیف، این سیاست به افزایش قیمت ارز 

در کل منجر خواهد شد؟

نکته­اساسی این است که شما تک‌نرخی کردن ارز را چه ببینید و چه تعریفی از آن داشته باشید. طبیعتا اگر این سیاست اجرا شود، نرخ ارز مبادله­ای رسمی به سمت نرخ ارز بازار آزاد حرکت می­کند و نرخ دلار بالاتر از 3هزار تومان تثبیت خواهد شد. اگر بخواهیم به این شکل به مساله نگاه کنیم، ما افزایش نرخ ارز خواهیم داشت. ولی اگر نرخ ارز را نرخ ارز بازار آزاد در نظر بگیرید که اکنون افزایش یافته، در حقیقت با تغییری مواجه نشده­اید. با توجه به هزینه­های جانبی نرخ ارز رسمی و مبادله­ای توزیع شده توسط دولت، اساسا نرخ ارز پس از تک نرخی شدن تفاوتی نخواهد داشت.

 آیا این افزایش به ضرر تولیدکنندگانی که با وارد کردن ماشین‌آلات و مواد اولیه به تولید می­پردازند نخواهد بود؟ 

خیر، ماجرا این­گونه نیست. اگر نگاهی به وضعیت نرخ ارز رسمی و مبادله­ای بکنید، متوجه می­شوید که هزینه­های اداری و زمانی و جانبی کسب نرخ ارز رسمی (از قبیل انتظار برای نوبت دریافت و هزینه اداری برای دریافت و...) موجب می­شود که این فرآیند بوروکراتیک موجب می‌شود تا هم‌اکنون نیز تفاوت خاصی در دنیای واقعی بین نرخ ارز رسمی و بازاری وجود نداشته باشد. با وجود این هزینه­ها به نظر می­رسد حاشیه و فاصله­کمتر از 500تومانی بین نرخ ارز رسمی و بازاری نیز اهمیتی ندارد. لذا تک‌نرخی کردن ارز در این شرایط آسیب قابل مشاهده و ملموسی به هیچ یک از گروه­های استفاده کننده از ارز رسمی نخواهد زد. البته گروهی متضرر می­شوند و آن هم کسانی هستند که خارج از فرآیندهای اداری به‌صورت رانتی از ارز رسمی و مبادله­ای ارزان استفاده می­کنند و معمولا هم از این ارز در جهت کارهایی که در آن مجوز گرفتند، استفاده نمی­کنند. لذا این یک مزیت مهم برای این سیاست است. 

 آیا ممکن است دولت فعلی مانند دولت قبل از افزایش اسمی نرخ ارز در جهت کاهش ارزش پول و در نتیجه کاهش کسری بودجه استفاده کند؟

در این شرایط بعید به‌نظر می­رسد. چون هم دولت در جریان افزایش قیمت بنزین و حذف سوبسید برخی از حامل­های انرژی و همچنین حذف برخی یارانه‌بگیران شرایط را برای کاهش کسری بودجه مهیا کرده است. 

 اما در این میان این سوال ایجاد می­شود که آیا با این احوال نیز کسری بودجه دولت با این بزرگی قابل ممکن است حتی به نصف کاهش یابد که دولت به فکر سایر راه­ها نیفتد؟

برای حل مساله کسری دولت راه­های دیگری نیز هست. به‌ویژه اینکه ما در آستانه­به ثمر نشستن مذاکرات هسته­ای هستیم و در صورت موفقیت مذاکرات و لغو تحریم­ها، شرایط بسیار بهتری در این زمینه خواهیم داشت. چراکه منابع زیادی برای کشور آزاد خواهد شد و همچنین مشکلات مبادلات ارزی نیز کاهش یافته و این خود باعث تعادل بیشتر در بازار ایران خواهد شد.

منبع: آرمان