گزارش نشست سیاستی: الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک رقمی
در اولین روز بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، نشستی با عنوان « الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک‌رقمی» برگزار شد. در این نشست، دکتر جعفر مجرد (مدیر اجرایی صندوق بینالمللی پول)، پروفسور جیانلوکا بنینو (استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن) و دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی (مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی) به ارايه مقاله پرداختند. در ذیل خلاصه ای از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست آورده شده است:
دکتر جعفر مجرد: یکسان‌سازی نرخ ارز، پیش‌نیازها و الزامات
اولین مقاله سیاستی از «نشست الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک رقمی» توسط دکتر جعفر مجرد (مدیر اجرایی ایران در صندوق بینالمللی پول) با عنوان « یکسان‌سازی نرخ ارز، پیش‌نیازها و الزامات» ارائه شد. این ارائه در سه محور کلی به تجزیه و تحلیل یکسان‌سازی نرخ ارز پرداخت، که این سه محور عبارتند از: هزینه‌ها و فواید یکسان‌سازی نرخ ارز، پیش‌شرط‌ها و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز موفق و پایدار و ارائه پیشنهاداتی برای یکسان‌سازی نرخ ارز. در این ارائه ابتدا دلایلی برای انتخاب نظام ارزی چند نرخی ارائه شد، سپس تجربه‌های موفق و ناموفق ایران در یکسان‌سازی نرخ ارز بررسی شد و در نهایت خطوط اصلی راهبرد آتی ارز پیشنهاد شد.
در این ارائه، نظام ارزی چند نرخی به‌عنوان راه حلی مقطعی برای مواجهه با برخی عدم تعادل‌های تراز پرداخت مطرح شد، که این راه حل برای محدود کردن اثرات تورمی تعدیل نرخ ارز و حفظ ذخایر ارزی استفاده می‌شود. این در حالی است که این سیاست به نوعی یک نظام مالیات- یارانه است که از کالای لوکس وارداتی مالیات گرفته و به کالاهای اساسی و صادراتی یارانه می‌دهد. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که تاثیرگذاری این نظام بین ۶ تا ۹ ماه بوده و بعد از این مدت آثار منفی بر عملکرد اقتصاد خواهد داشت. برخی از این معایب عبارتند از ایجاد اختلال در قیمت‌های نسبی، تخصیص بهینه منابع، افزایش رانت‌خواری، فساد مالی و بوروکراسی است.
دکتر مجرد در ادامه گفت: «تجربه ایران نشان می‌دهد که نظام نرخ ارزی چندگانه از اواخر دهه ۵۰ آغاز شده و عملا تا اوایل دهه هشتاد ادامه داشته است. در این دوره تلاش برای یکسان‌سازی به‌دلیل عدم رعایت برخی الزامات در اوایل دهه هفتاد با شکست روبرو شد. اما در اوایل دهه ۸۰ یکسان‌سازی با موفقیت انجام شد تا اینکه در آغاز دهه ۹۰ دوباره با بروز برخی مشکلات، دستاورد نظام ارزی تک نرخی از دست رفت».
پروفسور جیانلوکا بنینو: ارتباطی مثبت بین ذخائر خارجی و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر وجود دارد.
در این نشست، پروفسور جیانلوکا بنینو استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن به تبیین یافته‌های تجربی خود از یک مدل مبتنی بر سیستم پولی بینالمللی پرداخت و افزود: «یافته‌های این مطالعه دلالت بر رشد شتابان مازاد حساب جاری موازنه پرداخت‌ها، انباشت ذخایر بینالمللی و نیز خالص جریان مثبت ورودی سرمایه در اقتصادهای نوظهور دارد که حامل پیامدهای خارجی مثبت برای آنها بوده است». استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن در ادامه گفت: «بر اساس شواهد تجربی، میزان ذخایر خارجی کشورها از ۵ درصد مقدار تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده است». او همچنین تاکید کرد که ارتباطی مثبت بین ذخائر خارجی و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر وجود دارد، که چین نمونه بارز آن است.
پروفسور جیانلوکا بنینو در ادامه با بیان این سوال که «سطح مطلوب و نقش انباشت ذخائر ارزی در رشد اقتصادی چیست؟» به تبیین و تشریح ارتباط بین تراز تجاری و مبادلات خصوصی و عمومی پرداخت. او تغییر در دارایی‌ها و بدهی‌های دولتی را مهمترین بخش انباشت ذخائر خارجی برشمرد. پروفسور بنینو، علاقه کشورها به داشتن نرخ ارز ثابت، انگیزه‌های احتیاطی و مدیریت کسری کوتاه‌مدت تراز تجاری را از جمله دلایل انباشت ذخائر خارجی دانست.
پروفسور جیانلوکا بنینو در رابطه با ویژگی‌های مدل مورد استفاده در مطالعه خود بیان کرد که: «این مدل، متمرکز بر اقتصادهای کوچک باز است که به دو بخش قابل تجارت و غیرقابل تجارت تفکیک شده است، همچنین مدل نئوکلاسیک طراحی شده دارای دو بعد اساسی است: ۱) آثار خارجی مثبت دانش در بخش انباشت تجربیات علمی کشورها و ۲) وجود قید استقراض بینالمللی به این معنا که کشورها به مقدار نامتناهی نمی‌توانند در یک سیستم مالی مقروض شوند».
استاد اقتصاد مدرسه اقتصاد لندن در ادامه گفت: «مطابق نتایج تجربی حاصله، رشد اقتصادی دارای پیامدهای خارجی مثبت در بخش قابل تجارت و بنگاه‌هایی است که محدودیت دسترسی به منابع بینالمللی ندارند. همچنین انباشت ذخایر بینالمللی منجر به تقویت قدرت خرید پول ملی توسط سیاستگذار شده و تخصیص مجدد منابع تولیدی را به نفع بخش قابل تجارت تشدید می‌نماید که متعاقباً زمینه بهبود رشد اقتصادی را فراهم می‌سازد. در این راستا، اصطکاک مالی که کارایی بازارهای مالی را کاهش داده عملاً منجر به جانشینی ناقص میان جریانات بدهی دولت به جای بخش خصوصی شده است». پروفسور جیانلوکا بنینو در ادامه افزود: «انباشت ذخایر ارزی که ناشی از مازاد تراز حساب جاری بوده از طریق تأمین سپر نقدینگی در شرایط بحران مالی، زمینه بهبود رشد اقتصادی را در کنار حفظ ثبات مالی فراهم می‌سازد».
در پایان، پروفسور جیانلوکا بنینو این طور جمع بندی کرد که «در اقتصادهای با رشد اقتصادی پایین، عملاً ورود انتقالات سرمایه‌ای مبتنی بر کمک‌های مالی بین المللی منجر به بهبود رشد اقتصادی نگردیده است، همچنین ذخائر خارجی دارای نقش دوگانه‌ای در مدیریت نرخ ارز و نقدینگی خارجی است، اما نقش توسعه مالی بومی و یکپارچگی مالی نیاز به کاوش بیشتری دارد».
دکتر احمدرضا جلالی نائینی: سیاست پولی و ارزی در اقتصاد کوچک باز صادرکننده نفت
دکتر جلالی نائینی، ضمن مرور اجمالی بر تاریخچه سیاست‌گذاری پولی و چالش‌های آن در اقتصاد ایران، عنوان کرد که همواره سیاستگذار توجه ویژه‌ای به ثبات نرخ ارز داشته است. به ویژه هنگامی که شرایط سیاسی و اقتصادی خارجی مساعد بوده است. به عبارت دیگر، در ادواری که درآمد نفت بالاتر از روند خود بوده، درآمدهای ارزی جهت تثبیت نرخ ارز اسمی به عنوان لنگر اسمی به منظور مهار تورم در بازارها به‌کار گرفته شده است. البته این سیاست موجب ثبات تورم در افق میان‌مدت نشده و برای جبران ناترازی ناشی از تفاضل میان نرخ تورم داخلی و خارجی، تعدیلات بسیار شدیدی در میان‌مدت در نرخ ارز به وقوع پیوسته است
.
مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه افزود: «شرایط مذکور به همراه عدم وجود ابزارهای پوشش ریسک ارزی، سبب شده تا تولیدکنندگان داخلی در معرض نوسانات ارزی قرار داشته باشند. این نوسانات ارزی همچنین موجبات وخیم شدن وضعیت مالی و بعضاً ورشکستگی بنگاه‌ها را فراهم آورده است. وجود گذار بالای نرخ ارز و عدم تطابق ارزی باعث تشدید این اثرات می‌شوند. این دو عامل در کنار سایر عوامل باعث گردیده تا سیاستگذار پولی از شناور ساختن نرخ ارز اجتناب نماید».
دکتر جلالی نائینی در ادامه نشست، پس از تحلیل ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، الگوی مطالعه خود را معرفی و نتیجه‌گیری کرد که: «شرایط فعلی اقتصاد ایران زمینه مساعد برای رهاسازی نرخ ارز را فراهم نمی‌آورد. اما می توان نرخ ارز را در محدوده ای منعطف کرد». او گفت: «برای محدود کردن نوسانات ناشی از تکانه‌های رابطه مبادله و تسری آن به نرخ ارز حقیقی- به عبارت دیگر برای فیلتر کردن تبعات تکانه‌های برون‌زای قیمت نفت بر اقتصاد داخلی- قاعده‌مندی سیاست مالی و استفاده بهتر از ظرفیت نوعی صندوق ذخیره ارزی ضروری است. به بیان دیگر، از این طریق تکانه‌های ارزی بخش نفت را با افزایش (یا کاهش) ذخایر ارزی می‌توان محدود ساخت. در چنین شرایطی بانک‌مرکزی با آزادی بیشتری می‌تواند به وظیفه اصلی خود که کنترل تورم و تثبیت تولید است بپردازد و نرخ ارز را در یک محدوده مشخص شناور سازد».
در پایان، دکتر جلالی نائینی به مشاهدات تجربی مربوط به دیگر کشورها اشاره و تأکید کرد که کشورهایی که قاعده مالی را پیش از اختیار کردن چارچوب هدفگذاری تورم به اجرا گذاشته‌اند، سطوح پایین‌تری از تورم را تجربه کرده‌اند
میزگرد تخصصی
در ادامه نشست، دکتر احمد عزیزی (مشاور رئیس کل بانک مرکزی) و غلامعلی کامیاب (معاون ارزی بانک مرکزی) به بحث و تبادل نظر حول مقالات ارائه شده پرداختند. اهم مطالب به شرح ذیل است:
دکتر احمد عزیزی عضو هیئت رئیسه در تأیید سخنان دکتر مجرد بیان کرد که علاوه بر وجود فضای مساعد داخلی، در فضای بینالمللی نیز باید شرایط مناسب باشد. در ادامه دکتر عزیزی این سوال را مطرح نمود: «علت عدم موفقیت سیاست تک نرخی شدن ارز چه بوده و راهبرد آتی بانک مرکزی جهت یکسان سازی نرخ ارز چیست؟»
کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش بیان کرد که در ایران دو تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز داشتیم که بار اول برای مدت زمان کوتاهی برقرار بوده و در بار دوم به صورت بلندمدت عمل کرده است. لذا باید به این مساله پرداخت که چگونه می‌توان با استفاده از تجارب گذشته، یک نظام تک نرخی پایدار در اقتصاد ایران برقرار نمود. دکتر کامیاب با صحه گذاشتن بر اظهارات دکتر مجرد، بر ضرورت اعمال سیاست‌های هماهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی و توالی این سیاست‌ها تأکید کرده و بیان نمود علیرغم هماهنگی‌هایی که بین سیاست‌ها به عمل می‌آید اما این روند ادامه پیدا نمی‌کند. به دلیل روزانه بودن تغییرات در بازارهای ارز و متغیر بودن مؤلفه‌های اثرگذار نظارت بر آن و سیاست‌های مرتبط نیز باید از انعطاف لازم برخوردار باشند. در حال حاضر شرایط نسبت به دوره‌های قبلی که یکسان‌سازی صورت گرفته است، تغییر پیدا کرده است. از جمله درآمدهای ارزی کشور به دلیل وجود محدودیت صادرات نفت، کاهش یافته و به‌دلیل کاهش صادرات نفت و افزایش درآمدهای صادراتی غیرنفتی ترکیب درآمدهای ارزی کشور تغییر یافته است، لذا باید این مسایل در تصمیم‌گیری‌های ارزی لحاظ شود. او افزود با وجود اینکه ذخیره بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در صندوق توسعه ملی پشتوانه خوبی محسوب می‌شود، لیکن باید به تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی نیز توجه داشت. همچنین در ادامه تأکید کرد از جمله مواردی که در سال‌های اخیر برای تنوع بخشی به واردات ارز به کشور انجام شده است انتشار اوراق قرضه یورویی در بازار جهانی بود که با موفقیت انجام شد و این امیدواری را در بین دولت‌مردان و جامعه ایجاد کرد که می‌توان با موفقیت وارد این نوع از بازارها شد. البته این وضعیت در شرایط مساعد بینالمللی امکان‌پذیر است. بنا به اظهارات کامیاب، به نظر می‌رسد از سال ۱۳۹۲ جهت‌گیری بانک مرکزی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز بوده و هرچه پیش‌تر رفته، سرعت آن بیشتر شده است. اما باید به این نته توجه داشت که تهیه مقدمات یکسان سازی نرخ ارز زمان‌بر است و بخش عمده‌ای از این مقدمات خارج از نفوذ حوزه بانکی است. با این‌حال،در شرایط فعلی هم دولت و هم قانون‌گذار به دنبال تحقق این مقدمات هستند. لذا از این پس سرعت اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز بیشتر خواهد شد و امید بر این است که در مدت زمان کوتاهی این مهم به انجام برسد.
در ادامه دکتر مجرد با تحلیل تجربه سال ۱۳۷۲ در زمینه یکسان سازی نرخ ارز، این تجربه را خوب ارزیابی کرد ولی به کم بودن دوام آن اشاره کرد. فقدان درآمدهای ارزی و سیاست‌های کلان اقتصادی از دلایل عدم موفقیت یکسان‌سازی در آن سال بود. بنابراین درصورت عدم وجود چنین شرایطی، تک‌نرخی بودن ارز امکان‌پذیر نخواهد بود. تجربه سال ۱۳۸۱ عکس این بوده است. به‌طوری که از سال ۱۳۷۶ اقدامات استراتژیک انجام شده و توالی سیاست‌گذاری و ایجاد حساب ذخیره ارزی نقش مهمی در این زمینه ایفا نمود. البته در آن سال‌ها نیز قبل از یکسان‌سازی و پس از آن، کشور با شوک‌هایی مواجه شد. برای مقابله با همچون شرایطی باید ذخایری به عنوان بافر (ضربه‌گیر) انباشت شود که بتوان برای یکسان نگه‌داشتن نرخ ارز از طریق آن شوک‌ها خنثی شوند. علاوه براین تحریم‌ها، تسری بحران‌های منطقه‌ای و نقل و انتقالات پولی می‌توانند به منزله شوک عمل کرده و تداوم یکسان‌سازی را بر هم زنند. این اتفاقی است که در سال ۱۳۹۰ افتاد. درآن سال دولت به‌جای اعمال سیاست‌های انقباضی از سیاست‌های انبساطی استفاده کرد و به نوعی باعث ایجاد شوک شد. لذا در مجموعه شرایط باید سیاست‌های صحیح را نیز در نظر گرفت. در غیراینصورت بازگشت به چند نرخی بودن ارز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. او مهمترین نکته سخنرانی خود را غیر از تأکید بر تک نرخی بودن ارز، پیشنهاد یک نظام ارزی مناسب دانست. دکتر مجرد افزود بدون یک بازار متشکل ارزی نمی‌توان اقدام به مدیریت مبادلات ارزی نمود. در سال ۱۳۸۱ شش کمیته تشکیل شد و ابعاد حسابداری، آموزش بانک‌ها و ... واکاوی شد تا بتوان کنترل و مدیریت بازار بین‌بانکی را انجام داد. در نهایت او تأکید کرد یکسان‌سازی نرخ ارز در گرو هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، وجود یک بازار متشکل و نظام ارزی مناسب است.
پروفسور بنینو در پاسخ به سوال دکتر احمد عزیزی بیان کرد که به کارگیری رژیم ارزی شناور مدیریت شده برای اقتصادهای نفتی همانند ایران که بخش خارجی به نوسانات قیمت یک کالا آسیب‌پذیر بوده، قابل توصیه می‌باشد. همچنین مولفه‌هایی همانند درجه باز بودن حساب سرمایه و شوک‌های بخش واقعی بر میزان انعطاف رژیم ارزی مذکور اثرگذار می‌باشد. پایداری رژیم ارزی شناور مدیریت شده مستلزم همگرایی با بازارهای مالی بینالمللی، بکارگیری سیاست‌های اقتصاد کلان جهت برقراری ثبات قیمت‌ها و نیز پایش تحولات اقتصادی و تجاری شرکای اصلی مبادلات مالی-تجاری بینالمللی می‌باشد. در همین راستا، تضاد اهداف ناظر بر ثبات قیمت‌ٰها و ثبات مالی در فرآیند گذار از نظام چند نرخی به نظام تک نرخی یکی از چالش‌های اساسی بوده که از طریق تقویت ابزارهای سیاستی و مقررات احتیاطی باید مد نظر قرار گیرد.
در ادامه پروفسور بنینو، با تأیید صحبت‌های دکتر جلالی نایینی، بیان داشت که مسئله ارزی در ایران در دو سطح مطرح می‌شود که عبارتند از: سطح اول، گذار از وضعیت نرخ ارز چند نرخی به تک نرخی و سطح دوم، انتخاب نظام ارزی است. پروفسور بنینو با اشاره به مقاله ارائه شده توسط دکتر جلالی‌نائینی بیان داشت: «اقتصاد ایران دارای حساب سرمایه نیمه بسته است و لذا برای این کشور امکان استقراض بر اساس پول ملی داخلی وجود ندارد. بنابراین در شرایطی که تکانه‌های رابطه مبادله برونزا و پرنوسان -از جانب قیمت‌های نفت و یا قیمت کالاهای خام- به اقتصاد وارد می‌شود، ریسک بزرگ مالی برای سیاستگذار در مدیریت ارز ایجاد می‌شود که یکی از شکل‌های آن همان اثر تراز نامه‌ای است». پروفسور بنینو ادامه داد: «در چنین شرایطی سیاستگذار پولی با مسئله ثبات مالی و ثبات قیمت‌ها مواجه است، که به نظر می‌رسد سیاست‌های نرخ ارز مدیریت شده با دخالت سیاستگذار مطرح می‌شود».
در پایان نشست دکتر جلالی‌نائینی، تجربه تک‌نرخی کردن نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ را موفق ارزیابی کرد و بر این نکته تاکید داشت که در آن زمان سیکل قیمت نفت نیز به نفع این اقدام بود و فضای کلان اقتصادی نیز شرایط مساعدی داشت، به نحوی که این شرایط زمینه‌ای را فراهم آورد که تک نرخی بودن برای مدتی دوام داشته باشد. دکتر جلالی‌نائینی گفت: «که این تک‌نرخی بودن بعد از مدتی از بین رفت و دلیل آن‌هم افزایش درآمدهای نفتی و تزریق این منابع از طریق بودجه و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی به اقتصاد بود که باعث افزایش تورم کشور در مقایسه با نرخ‌های جهانی شد به‌طوری که واردات آنچنان به صرفه بود که بسیاری از کالاهای غیرضروری نیز از برخی کشورها همچون چین وارد می‌شدند. به‌این‌ترتیب مانند هر سیستم دیگری که تحت چنین شرایطی قرار گیرد، نظام تک‌نرخی از هم پاشید». او تأکید کرد در زمان وجود شوک‌های درآمدی، مازاد درآمد ارزی به بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی سپرده شود. در چنین حالتی شوک‌ها فیلتر شده و از سیاست پولی انبساطی جلوگیری به عمل می‌آید. در این حالت بانک مرکزی می‌تواند کنترل تورم و ابزارهای لازم برای حفظ آن‌را به دست بگیرد. در حالت وجود شوک‌های منفی درآمدهای ارزی، نرخ ارز حقیقی افزایش می‌یابد و فشار تورمی از این ناحیه ایجاد می‌شود. افزایش نرخ ارز باعث به‌هم خوردن تراز مالی بنگاه‌ها شده و ریسک آنها افزایش می‌یابد. بانک مرکزی نیز نرخ بهره را افزایش می‌دهد و شرایط بدتر می‌شود. در این شرایط نرخ ارز حقیقی باید هدفگذاری شود. در هرصورت، اگر صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد می‌تواند ضدچرخه‌ای عمل نماید و جلوی انتقال اثر شوک‌های نفتی به بانک مرکزی و از آن طریق به اقتصاد را بگیرد. در این زمینه می‌توان به کشورهای همچون شیلی که عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته‌اند، اشاره کرد. البته با وجود مباحث مطرح در این زمینه در بانک مرکزی برای موفقیت، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی ضرورت دارد.
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی