حسین عبده‌تبریزی-عضو شورای‌عالی بورس
با نگاهی به قیمت واقعی، مشخص می‌شود شاید بازار اشتباه نکرده و شاخص فعلی نسبت به سال ٨٣ پایین‌تر بوده و فقط به‌دلیل روی‌کارآمدن دولت یازدهم، تصورات عجیبی از شاخص وجود داشت که منجر به افزایش آن شد. اما باید دید که چه اتفاقاتی این متغیر بورس را در سال‌های ٩٤ و ٩٥ متأثر خواهند کرد؟ بعد از توافق، ارز به‌سرعت تک‌نرخی می‌شود، اما کاهش نمی‌یابد. حتی ممکن است افزایش یابد. چون کاهش قیمت ارز به‌نفع اقتصاد نیست. اصولا بازار سرمایه نباید رقیبی داشته باشد و همه ما علاقه‌مندیم سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های فیزیکی حرکت نکنند. پس‌اندازهای مردمی هم به‌جز بازارهای پول و سرمایه، گزینه سرمایه‌گذاری دیگری ندارند. رشد مثبت اقتصادی هم‌اکنون تا پایان سال به سمت صفر میل می‌کند. سال ٩٤ یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی تاریخ کشور است و نتیجه توافق مذاکرات در سال ٩٤ تنها تأثیر انتظاری بر بازارها دارد. ارزش ذاتی ارز بالاتر از این قیمت‌هاست و کاهش فعلی قیمت به خاطر کاهش سفته‌بازی است. نقدینگی از سال ٨٣ تا الان ١٢ برابر شده است در نتیجه شاخص بورس تا ١٥٠ هزارواحد باید رشد می‌کرد.
درعین‌حال با توجه به کاهش ٣٠ درصدی رشد اقتصادی، شاخص باید حدود ٨٥ هزار باشد. قیمت اکثر سهام‌ها زیر ارزش ذاتی است و بازار نیاز به نقدینگی دارد. بااین‌حال قیمت سهام بانک‌ها در شرایط فعلی منصفانه است. سال ٩٤ نمی‌تواند باعث شکل‌گیری اتفاقات مثبت باشد. در این شرایط بورس باید به‌طور فوری به فکر استفاده از ظرفیت خالی بخش ساختمان و افزایش تقاضا از طریق توسعه بازار بدهی و سهام خزانه باشد. این درحالی است که آثار واقعی توافق به سال ٩٤ نمی‌رسد و بورس فقط متأثر از آثار انتظاری حرکت خواهد کرد و به آینده خوش‌بین خواهد بود. علت اصلی رکود کنونی بازار سهام کمبود نقدینگی و خروج تفکرات سفته‌بازانه است. درحال‌حاضر برای پس‌اندازهای مردمی هیچ بازاری بهتر از بازارهای پول و سرمایه نیست چراکه قیمت سهام ارزان بوده و حباب قیمتی هم مطرح نیست، اما بورس مجبور به طی دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت و توسعه بازار بدهی است. بنابراین سال ٩٤ سال اصلاحات بورس و توسعه صندوق‌ها و تأمین مالی از طریق بازار بدهی است. با فرض انجام توافق، صنایع گاز، پتروشیمی و تا حدودی خودرو که بیشترین ضربه را از تحریم‌ها خورده‌اند، برنده خواهند بود، اما مهم‌تر از آن مسئله تغییرات بازار و شرکای خارجی است. تورم از اینجا به‌بعد ساختاری است و پایین‌آمدن آن با اما و اگر مواجه است. به‌واسطه سیستم مالیاتی، افزایش دستمزد سالانه و... ساختار کشور به‌راحتی اجازه نخواهد داد این عدد پایین‌تر آمده و نیاز به‌کار ریشه‌ای دارد.
منبع: فارس