دوشنبه, 05 مرداد 1394 18:21

سعيد ليلاز و عبده تبريزي در جلسه «چشم‌انداز رشد اقتصادي در پساتحريم»

سند چشم‌انداز 1404، بي‌استفاده است

سعيد ليلاز، رييس كميته اقتصادي حزب كارگزاران سازندگي:

حسين عبده تبريزي : بورس، چشم‌انداز خوبي ندارد

 

روز شنبه در بنياد اميد ايرانيان و به ميزباني محمدرضا عارف، جلسه‌يي با عنوان «چشم‌انداز رشد اقتصادي در پساتحريم» با حضور سعيد ليلاز و حسين عبده‌تبريزي كارشناسان اقتصادي برگزار شد. سعيد ليلاز در ابتداي اين نشست به بررسي مشكلات و موانعي كه در پس ازتحريم با آن رو‌به‌رو خواهيم بود، پرداخت و از‌ وضعيت نامطلوب متغيرهاي كلان اقتصادي با وجود ركود فروش نفت در دولت قبل و همچنين كسري‌هاي مالي دولت تا پايان سال 95 سخن گفت و امسال را سال سخت اقتصاد كشور پيش‌بيني كرد. او همچنين معتقد است سند چشم‌انداز 20 ساله كه در سال 1404 سر رسيد مي‌شود را بايد به كناري ‌نهاد، چرا كه حتي همين امروز هم موضوعيت خودش را از دست داده است.

در پايان اين نشست هم حسين عبده‌تبريزي تاثير توافق هسته‌يي بر بورس را تشريح و روند شاخص‌هاي بورس در ماه‌هاي آتي را پيش‌بيني كرد. مشروح اين نشست را در زير مي‌خوانيم.



 
ليلاز: سنجش ميزان تعيين‌كنندگي سهم تحريم‌ها

آنچه در كشور درخصوص پس ازتحريم متوجه آن هستيم، به مشكلات اصلي و مهمي برخورده كه ناشي از اغراق‌ها در اين راستاست، هر اتفاقي كه در پس ازتحريم مي‌افتد به دليل اندازه و صحت و سقم اين فرضيه‌هاست. يكي از مهم‌ترين اين فرضيه‌ها، اين است كه اساسا مشكلات اقتصادي ايران به دليل وجود تحريم‌هاست يا خير و اگر هست به چه ميزان به تحريم‌ها وابسته است؛ اين سوال البته به لحاظ سياسي نيز از اهميت خاصي برخوردار است، به اين دليل كه اگر ما تحريم‌ها را عامل اصلي مشكلات اقتصادي ايران بدانيم، اتفاقي كه براي كشور حادث شده كاري است كه دولت قبل هم علاقه‌يي به حل اين مشكلات داشت. دومين سوال، اين است كه اگر سهمي براي تحريم‌ها قائل شويم، چه اندازه است و تا چه حد تعيين‌كننده بوده يا خير.


 
رشد اقتصادي در دولت قبل از نفس افتاد
بنده آمارهايي را در ايران مقايسه كردم بين سال‌هاي 76 الي 82 و سال‌هاي 84 الي 90. از آنجايي كه تحريم‌ها از نيمه اول سال 91 اعمال شد و اگر بنا بود كه تحريم‌ها عامل اصلي فشار در اقتصاد ايران مطرح شود، ما بايد از ابتداي سال 92 دچار بحران‌هاي اقتصادي مي‌شديم، به همين دليل شواهدي كه در اقتصاد ايران وجود دارد اين موضوع را نشان نمي‌دهد، همچنين مداركي كه اخيرا بانك مركزي تحت عنوان سري زماني حساب‌هاي متعلق به زمان‌هاي 38 الي 91 را منتشر كرده، اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه از اواخر سال 86، رشد اقتصادي از نفس افتاد، در سال 87 تقريبا براي نخستين بار بعد از 11سال و حتي بعد از جنگ تحميلي، رشد اقتصادي ايران تقريبا صفر شد. در همين بازه زماني 84 الي 87، نرخ تورم 4.5برابر شد. در سال 90 نيز كه بزرگ‌ترين درآمد ارزي در همه تاريخ ايران به دست آمد، جمعا 146 ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم، حدود 120ميليارد دلار نفت صادر كرديم و 100ميليارد دلار كالا وارد كشور شد. در سال 90 كه بالاترين درآمد ارزي نفت ايران اتفاق مي‌افتد، رشد اقتصادي ايران تنها به 4 درصد مي‌رسد. يعني ما در دولت آقاي خاتمي در سال 81، ‌اگر به ازاي هر يك‌درصد رشد اقتصادي ناچار بوديم 2.5ميليارد دلار كالا و خدمات وارد كنيم، اين عدد تا سال 90، به ازاي هر يك‌درصد رشد اقتصادي نياز به 25ميليارد دلار واردات كالا و خدمات داشتيم، يعني چيزي حدود 10برابر. اگر عامل اصلي بحران‌ها را نشناسيم، طبيعتا براي حل اين موضوعات نمي‌توانيم، حركت كنيم. در نتيجه جايي براي بهبود انتظارات فشار مي‌آوريم كه در آنجا اصلا مشكلاتي نبوده است. تا سال 90 كه مجموع انرژي اوليه حدود 300ميليارد دلار ارزش جاري بوده، ما فقط 4درصد رشد اقتصادي داشتيم. به همين دليل حساسيت‌پذيري اقتصاد ايران به دلارهاي نفتي كاملا از بين رفته است؛ اگر به مشكلات اقتصادي ايران نگاه كنيم، فقدان رشد كافي كه در علم اقتصاد 2دليل دارد، يكي رشد سرمايه‌گذاري و ديگري رشد بهره‌وري است كه هر 2عامل به خصوص از سال 90 به بعد منفي شد.



 
دخالت دولت نهم و دهم در بخش اقتصادي

علت رشد ناكافي در دولت قبل كاملا واضح است، وقتي دخالت دولت در اقتصاد زياد مي‌شود، به‌طور يقين نرخ بهره‌وري كاهش پيدا مي‌كند و فرار سرمايه‌هاي خصوصي ايجاد مي‌شود. در حال حاضر مشكلاتي با نام فساد در اقتصاد ايران وجود دارد كه اين مشكل نه تنها در تاريخ ايران بي‌سابقه است، بلكه در تمام خاورميانه بي‌همتاست. فساد در ايران سيستماتيك شده، اين نكته در فهم پس ازتحريم خيلي مهم است كه مشكلات اقتصادي ايران حدود 5 الي 6سال قبل از تحريم اتفاق افتاده است. بين سال‌هاي 76 الي 82 و 84 الي 90، دوبازه زماني كاملا روشن. رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در 6سال اول دوره آقاي خاتمي 23درصد مثبت بوده كه‌ اين عدد در 6سال اول رييس‌جمهور بعدي 4- درصد بود. در بخش صنعت، 69درصد در برابر 49درصد بود، GDP در دوره اول 31درصد رشد كرده، در دوره دوم 29 درصد رشد داشتيم. درآمد ملي 44درصد در برابر 31 درصد رشد داشتيم. تشكيل سرمايه كه در دوره آقاي خاتمي 64درصد رشد كرده بوده، بين سال‌هاي 76 الي 82، در6سال بعدي 35درصد رشد داشتيم. همچنين در خصوص ماشين‌آلات، 81درصد در برابر 27درصد رشد و در بخش ساختمان، شاهد 52درصد در برابر 42درصد رشد بوديم.

بر اين مبنا اگر بخواهيم وارد دوره پس ازتحريم بشويم، چند فرض و پيش‌فرض داريم. اول اينكه اين توافق حداقل در كوتاه‌مدت يا ميان مدت، شرايط را به سال 84 به لحاظ سياسي برمي‌گرداند. در يك هفته بعد از توافق، ايران و ايالات متحده به دلايل ژئوپليتيك نمي‌تواند مشكلات قديمي خود را حل كند. براي توجيه راديكاليسم خود، ايران به يك دشمن فرضي نياز دارد، آنها در اظهارنظرهاي خود به هيچ عنوان اجازه نمي‌دهند كه خطر ايران دست‌كم گرفته شود. بنابراين فرض ما اين است كه دشمني ما و امريكا، قرار نيست تبديل به يك دشمني استراتژيك شود؛ فرض بعدي اين است كه توافق بر آتش منازعات سياسي ايران، اگر اضافه نكند، كم هم نخواهد كرد. همچنين ممكن است تنش‌هاي سياسي افزايش پيدا كند.

 
بازگشت 12درصدي شكاف طبقاتي

از آنجايي كه شكاف طبقاتي در پايان دولت آقاي احمدي‌نژاد به يكي از بالاترين و وخيم‌ترين اعداد نسبت به انقلاب اسلامي رسيد، در سال 90، 11 درصد از قدرت خريد كارگران كم شد. تا پايان سال 92، بين 30 الي 40درصد قدرت خريد كارگر و بين 40 الي 50درصد قدرت خريد كارمندان از بين رفت، كه در دولت آقاي روحاني موفق شديم حدود 12 درصد اين كسري را احيا كنيم. با انتظاراتي كه اين روزها به آن دامن زده مي‌شود، به دولت اين فشار خواهد آمد كه در دوران پس از تحريم مصرف عمومي را بالا ببريم. بايد به اين نكته توجه داشت كه تحمل‌پذيري طبقه كارگر در برابر نوسانات اقتصادي به آستانه انفجار رسيده است. عامل دومي كه به ما فشار خواهد آورد، فساد اقتصادي- سياسي بي‌سابقه‌يي است كه ما به آن دچار هستيم. تمام بحث و جدل‌هايي كه درخصوص ميزان ذخاير ارزي مطرح است، شبكه فسادي است كه به دليل كمبود منابع به خواب زمستاني رفته، بسيار اميدوار هستيم كه بهره بزرگ‌تري از اين منابع ببريم و عنصر ديگري كه احتمال اينكه تنش را در ايران افزايش يا كاهش دهد، انتخابات بسيار سرنوشت‌سازي است كه اسفندماه در پيش داريم.


 
كسري تجمعي 250ميليارد دلاري تا سال 94
آمارهايي كه در حال حاضر در حال صريح‌تر شدن است، كل پولي است كه ايران در خارج از كشور دارد و قابل تصرف است و حدود 30ميليارد دلار است، ميزان پولي كه در يك شب قابل تزريق شدن به اقتصاد نيست. در ابتدا پايه پولي بايد افزايش پيدا كند و در صورت افزايش پايه پولي، منجر به تورمي مي‌شود كه طبقه كارگر و محرومان نمي‌توانند آن را تحمل كنند، اما براي اينكه تكليف اين موضوع و سرمايه‌گذاري مشخص شود، اعداد و ارقامي استخراج كردم كه جاي تامل دارد. در سال 85 اگر ما بخواهيم به همان نسبت GDP كه در دولت آقاي خاتمي تشكيل سرمايه داديم، برسيم بايد حدود 150ميليارد دلار در سال 95 تشكيل سرمايه انجام بدهيم تا به يك حالت معمولي برسيم. مجموع كل سرمايه‌گذاري ايران در سال 95 حدود 450هزار ميليارد تومان است كه معادل 150ميليارد دلار مي‌شود. بين سال‌هاي 90 الي 94 هم، كسري سرمايه‌گذاري كه در ايران اتفاق افتاده عددي حدود حداقل 250ميليارد دلار است. آثار اين كسري سرمايه را در صنعت نفت مي‌بينيم. قبل از آغاز تحريم‌ها توليد نفتمان از ركورد 4.5ميليون بشكه در روز به زير 3.5ميليون بشكه رسيد. همچنين بيشترين سرمايه‌گذاري بين سال‌هاي 84 الي 90 در خارج از حوزه نفت وگاز انجام شد. در اين حوزه حتي خروج سرمايه هم داشتيم. در مجموع 250ميليارد دلار كسري تجمعي تشكيل سرمايه در ايران تا پايان سال 94 داريم.



 
فقدان فضاي عمومي كسب ‌و‌ كار

ما درحال حاضر به 400ميليارد دلار سرمايه نياز داريم تا به ركورد درآمدهاي ملي اوايل دهه 80 برسيم. البته اگر اين را با 30ميليارد دلار قابل برداشت مقايسه كنيم، اگر اين فرض بنده كه به سال 84 باز مي‌گرديم درست باشد، مي‌توانيم در سال 3 تا 5 ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي كنيم كه معادل 3 الي 4درصد از سرمايه‌گذاري سالانه عادي مورد نياز ايران است و از اين تشكيل سرمايه‌يي كه نياز داريم به طور معمول 75درصد از آن را ما در بخش خصوصي بايد انجام بدهيم كه البته خود بخش خصوصي به دليل فقدان فضاي عمومي كسب وكار است كه به صحنه نمي‌آيد. البته براي دوران بعد از تحريم حتما پيش‌بيني گشايش خواهيم داشت. ما در تجربه پساجنگ 3 سال طول كشيد تا توانستيم رشد اقتصادي ايران را به بالاترين ركورد تاريخي‌اش برسانيم. 27سال طول كشيد تا درآمد ملي ما به دوره پساجنگ رسيد. تنها در سال 82 درآمد ملي ايران به بالاترين ركورد خود يعني در سال 55 رسيد. درآمد سرانه‌مان هم هنوز به آن دوران نرسيده است. البته بعيد مي‌دانم حداقل تا 15سال ديگر به عدد سال 55 برسد. GDP  ايران به قيمت ثابت 6درصد كمتر از ركورد سال 90 است. با پيش‌بيني‌هاي بنده تا پايان دهه 90 امكان اينكه ما بتوانيم درآمد سرانه سال 90 را به قيمت ثابت ركوردش تكرار كنيم، نخواهد بود. اين درحالي است كه به دليل سقوط قدرت خريد شديد جامعه، ساختار اجتماعي ايران بسيار شكننده است بنابراين اقدامات اختصاصي اين دولت بسيار محتاطانه‌تر بايد باشد.



 
پيگيري اصلاحات ساختاري در كابينه

فرض ديگري كه در اين راستا وجود دارد، اين است كه ما تصور كنيم تا اول سال 95 صادرات ايران به روزي 2ميليون بشكه برسد و البته متصور شدن اين حجم از صادرات كمي دور از ذهن است به دليل آنكه سرمايه‌گذاري كافي در صنعت نفت نكرديم، ثانيا بازار نفت بايد به لحاظ فني به دوران قبل بازگردد. در اين صورت با قيمت‌هاي فعلي نفت خام حدود 15 تا 20ميليارد دلار‌ كمتر از فروش در سال قبل از تحريم خواهد بود. يعني چشم‌اندازي كه ما داريم نبايد در مورد آن اغراق كرد. اگر ما زمينه رشد انتظارات مردم را فراهم كنيم نه تنها آن غارت سازمان يافته در آن سال‌ها پيدا مي‌شود بلكه سرخوردگي‌هاي ناشي از اين انتظارات را نمي‌توانيم پاسخگو باشيم. اما نقاط مثبتي هم براي آينده داريم. تيم اقتصادي دولت يازدهم، تيم زبده‌يي است كه حداقل بعد از انقلاب اسلامي، ‌آدم‌هاي شايسته اينچنيني را نديده بوديم. تيم اقتصادي اين دولت در 22ماه گذشته عملكرد روشن و رو به رشدي را از خود نشان داده است. نقطه قوت دوم اينكه رشد از ديد ما به دليل آنكه ظرفيت‌هاي خالي زياد داريم حداقل مي‌توانيم تا سال 95 بخش مهمي از اين ظرفيت‌ها را فعال كنيم. نكته سوم اينكه آقاي روحاني منافذ ورودي فساد را در كشور تا جاي امكان گرفته است. اين اتفاقات به وجود آمدن اصلاحات در كشور را نشان مي‌دهد. درحال حاضر چالش اصلي پيش روي اقتصاد ايران، گذر از ركورد GDP در سال 90 خواهد بود. به دليل آنكه براي اين 6 درصد از طريق توافق هسته‌يي 1 الي 2درصد را براي سال آينده مي‌توانيم جابه‌جا كنيم. مقداري نيز توسط آزاد شدن ذخاير ارزي ايران باز مي‌گردد كه بناست با هدف ترميم كسري بودجه اختصاص پيدا كند. دوم اينكه قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي ما كاهش پيدا خواهد كرد. ليلاز در پايان به سوال «تعادل» درخصوص نحوه جذب سرمايه از طريق بخش خصوصي مطرح كرد: توان دولت در بخش سرمايه‌گذاري خارجي به‌ شدت ضعيف شده است، ما در دولت قبل عملا هيچ سرمايه‌گذاري خارجي نداشتيم. طرح‌هايي مثل فاينانس، سرمايه‌گذاري مستقيم نبود. البته در حوزه نفت اين اتفاقات تكرار خواهد شد اما نكته مهم كاهش جهاني قيمت نفت خام است كه باعث مي‌شود دولت احتياط كند. بايد قوانين ما با جهان هماهنگ شود، البته در كوتاه‌مدت بنده انتظار ندارم مقدار جذب اين مدل سرمايه‌ها بيش از سال‌هاي نيمه اول دهه 80 باشد. نه به صورت فوري و كوتاه‌مدت، ظرفيت جذب سرمايه خارجي به هرحال محدود است. اگر اين اتفاقات رخ دهد، مي‌توانيم در بخش خصوصي ظرف دو سال تحركات فراواني را شاهد باشيم.



 
چشم‌انداز بورس

حسين عبده‌تبريزي نيز در ادامه اين نشست با اشاره به تاثير توافق هسته‌يي بر بورس گفت: هر چند بسياري به اين موضوع اميد داشتند كه پس از توافق هسته‌يي، تغيير و تحولي جدي در شاخص بورس به وجود ‌آيد اما هيچ يك از اين انتظارات ريشه در واقعيت‌هاي اقتصادي ندارد و با توجه به اينكه هنوز تحول خاصي در عرصه عمل به وجود نيامده حتي افزايش شاخص نيز نمي‌توانست مساله‌يي اميدواركننده باشد. همچنين خوش‌بيني‌هاي حاصل از اتفاقاتي مانند انتخابات 92 خيلي زود تاثير خود را گذاشت و شاخص با رشد غيرقابل كنترلي تمام اين اهداف را رد كرد. از اين رو انتظار اينكه خوش‌بيني‌‌هاي حاصل در بازار دوباره در فضاي بورس سايه افكند، قدري دشوار بود. وي با اشاره به اينكه اجراي توافق هسته‌يي از حوالي آذر ماه سال جاري آغاز خواهد شد، تاكيد كرد: تا آن زمان در عرصه اقتصاد واقعي اتفاقي نيفتاده كه بخواهد بورس از آن متاثر شود. هر چند ما اميدواريم با توجه به فضاي اميدبخشي كه در اقتصاد ايران واقع شد، بزرگان بورس سرمايه خود را در اين عرصه حفظ كنند و به اين ترتيب بازار قدرت خود را پيدا كند. البته هر چند نمي‌توان در اين زمينه وعده قطعي ارائه كرد اما ما اميد داريم در طول چند هفته آينده بار ديگر روند رو به رشد بورس آغاز شود. اين اقتصاددان با اشاره به اينكه ساختار فعلي اقتصاد ايران به ‌شدت براي دريافت وام‌‌هاي بين‌المللي آمادگي دارد، اظهار كرد: با توجه به رغبتي كه در بين كشورهاي خارجي در اين عرصه است، انتظار داريم ظرفيتي براي دريافت حدود 100ميليارد دلار وام فراهم شود. اگر بتوانيم اين رقم را در كنار حدود 50ميليارد دلار درآمد حاصله خود جمع كنيم، مي‌توان انتظار داشت در طول سال‌هاي آينده بخشي از اهداف در نظر گرفته شده براي رشد و توسعه اقتصادي كشور قابل دستيابي شود.

منبع: روزنامه تعادل - مهشيد خيزان

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: