دیگر نباید با شرکتهای دست دوم دنیا کار کنیم. این شرکتها بازار کشور را در اختیار گرفتند و محصولات بیکیفیت عرضه کردند. مردم نیز به دلیل انحصار مجبور به خرید این محصولات هستند. دولت باید بر اساس قواعد بازار آزاد عمل کند و جلوی "بنجل فروشی" به مردم را بگیرد.
با توجه به مفاد توافق وین ، از روز اجرای این توافق، تحریمهای اقتصادی ایران لغو خواهد شد. "با منابع ارزی بلوکه شده‌ای که با اجرای توافق وین آزاد می‌شود، چه باید کرد و باید به کدام یک از بخشهای اقتصادی تحصیص پیدا کند؟" ، این پرسشی است که ایلنا با کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در میان گذاشته است. محمد طبیبیان، اقتصاددان و رئیس سابق موسسه عالی بانکداری، در این خصوص به پرسش‌های خبرنگار ایلنا پاسخ گفته است:
در حال حاضر منابع ارزی بلوکه شده ایران در بانکهای اروپایی و آسیایی بالغ بر 29 میلیارد دلار است. با آزاد شدن این منابع و انتقال آن به کشور، چه پیشنهادی به دولت برای استفاده مناسب از پول‌ها دارید؟ اولویت تخصیص این منابع به کدام یک از بخشهای اقتصادی است؟
محمد طبیبیان: دولت برای استفاده مناسب از این پول‌ها باید چند پروژه بزرگ را در کشور تعریف کند، مثل ایجاد بزرگراه‌ها و قطارهای سریع السیر در سراسر کشور و ایجاد امکانات در بخشهای مختلف کشور تا در کنار توسعه زیرساختها از هجوم مردم به تهران نیز کاسته شود. انجام چنین پروژههایی باید به جای واردات در دستور کار دولت قرار بگیرد.
ایلنا: آیا حضور دولت در این قبیل پروژهها به بزرگ شدن دولت منجر نمی شود؟
طبیبیان: انجام این کارها، جزء وظایف دولت است. دولت در خصوص مسائل زیر بنایی باید پیشگام باشد. اما مسئله این است که اجرای این پروژهها را به جای نظامیها باید به بخش خصوص واقعی بدهد. دولت در حال حاضر بودجه عمرانی دارد، این بودجه برای اجرا باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، نه این که مثل یک دهه اخیر در اختیار موسسات وابسته به نهادهای نظامی و شبه نظامی پرداخت شود.
ایلنا: در شرایط پساتحریم، فضا به سوی سرمایهگذاری خارجی گشوده خواهد شد. در استفاده از سرمایه گذاری خارجی، شرکتهای ایرانی باید به دنبال پارتنر و شریک خارجی باشند یا این که بهتر است شرکتهای خارجی بدون شراکت با ایرانیها، خودشان به صورت مستقل در ایران سرمایهگذاری کنند؟
طبیبیان: شرکتهای خارجی برجسته و بزرگ، به سراغ شرکتهای ایرانی نمیآیند تا با ایرانیها شریک شوند. این کار را فقط شرکتهای درجه 2 و 3 خارجی انجام میدهند. دولت باید یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد و به این نتیجه برسد که روشهایی که طی کردیم فایده ندارد. مثلا این که خودروسازیهای داخلی مجددا به سراغ شرکتهای درجه 2 اروپایی بروند. چرا باید این وضع ناکارآمد در صنعت خودرو ادامه پیدا کند و چنین هزینهای به مردم تحمیل شود؟ خودروسازی های بزرگ مثل تویوتا و نبز به عنوان شریک به ایران نمیآیند. اگر بیایند به صورت مستقل وارد میشوند. من زمانی که در سال 1370 در سازمان برنامه بودم بارها به مسئولان دولتی گفتم که باید خودروسازیهای داخلی جمع شوند. برخی گفتند باید به این شرکتها مدتی فرصت داد تا به تدریج کیفیتشان را بالا ببرند اما نتیجه این شد که بعد گذشت 20 سال هنوز تولیدات این شرکتها بهبود پیدا نکرده و کیفیت و قیمت محصولات این شرکتها بدتر گذشته نیز شده است. خودروسازیهای داخلی به سراغ شرکتهای دست دوم فرانسوی و کرهای رفتند و با آنها شریک شدند اما کیفیت تولیداتشان بهبود پیدا نکرد و قیمتشان نیز قابل رقابت نشد و صرفا به مدد تعرفه بالا و بازار انحصاری توانستند ادامه حیات بدهند. دیگر نباید با شرکتهای دست دوم دنیا کار کنیم. این شرکتها بازار کشور را در اختیار گرفتند و محصولات بیکیفیت عرضه کردند. مردم نیز به دلیل انحصار مجبور به خرید این محصولات هستند. دولت باید بر اساس قواعد بازار آزاد عمل کند و جلوی "بنجل فروشی" به مردم را بگیرد.
ایلنا: با توجه به حجم بزرگ منابع ارزی که وارد کشور می‌شود، دولت چگونه می‌تواند جلوی رشد نقدینگی و افزایش تورم را بگیرد؟
طبیبیان: دولت اگر پول چاپ نکند، تورم ایجاد نمی‌شود. دولت می‌تواند دلارهای آزاد شده را به عنوان سپرده به بانک مرکزی بدهد و یا در بانکهای خارجی سپرده‌گذاری کند.
منبع: ایلنا - مهدی الیاسی