«بررسي فعاليت بيمه هاي تكافل در ايران» و « انطباق سه طرح جديد بيمه اي با موازين شرعي » مهمترين محورهاي دومين جلسه شوراي فقهي صنعت بيمه كشور بود سيد محمد كريمي در اين جلسه با اشاره به اينكه آخرين قانون مربوط به بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۸۷تصويب شده و اجراي آزمايشي اين قانون در سال ۱۳۹۲ پايان مي يابد گفت: كارگروهي مسووليت اصلاح قانون را در بيمه مركزي برعهده گرفته است.
رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اضافه كرد قانون اجباري بيمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷تصويب شده و در سال ۱۳۸۷مورد بازنگري قرارگرفته لكن با توجه به اجراي آزمايشي و پنجساله آن ووجود اشكالات و ابهامات، لزوم بررسي اين قانون در دستور كار قرارگرفته است.
مهندس كريمي با تاكيد بر سرعت در اجراي اين برنامه با توجه به مهلت تعيين شده ابراز اميدواري كرد كه بتوان با استفاده از نظرات شوراي فقهي صنعت بيمه نسبت به تهيه لايحه قانوني مستدل و منطقي براي ارائه به دولت و مجلس اقدام كرد.
رئيس شوراي عالي بيمه در بخش ديگري از سخنان خودبا اشاره به «بيمه هاي تكافل» و «بررسي طرح هاي بيمه اي نوين در شاخه بيمه زندگي» به عنوان مهم ترين محورهاي تعيين شده براي طرح درشوراي فقهي ،استفاده از نظرات صاحب نظران و عالمان ديني در مفاهيم بيمه اي را ضرورتي دانست كه موجبات درستي و راستي را در تدوين آئيين نامه ها و مقررات فراهم مي آورد.
مهندس كريمي با اشاره به منويات و نظريات علماي بزرگواردين در خصوص بيمه گفت: علماي اهل تسنن به علل مختلف قراردادهاي بيمه اي را نمي پذيرند و به جاي آن با عقود تكافل فعاليت هاي بيمه ا ي خودرا انجام مي دهند در همين خصوص ماموريتي به پژوهشكده بيمه واگذار شده تا با توجه به بازار بالقوه موجود بين المللي، مطالعات و بررسي هاي لازم و مكفي در خصوص چگونگي و شيوه انعقاد قراردادها ي اهل تسنن انجام شود.
وي با اشاره با اينكه نگاه بيمه مركزي به اين موضوغ نگاه اثباتي است، از استخراج موضوعات مشترك قراردادهاي بيمه اي و تكافل به عنوان يكي از اهداف پرداختن به اين موضوع يادكرد و گفت با كنارگذاشتن برخي از اختلافات جزئي مي توان به سرمايه گذاري در بازارهاي جديد انديشيد.
دراين جلسه نماينده پژوهشكده بيمه هم با تشريح برخي از زواياي مطالعات و بررسي هاي انجام شده درخصوص بيمه هاي تكافل و بيان اين نكته كه تكافل رقيبي براي مباحث بيمه اي نيست گفت با توجه به وجود بازار بزرگ تكافل در كشورهاي حوزه خليج فارس مي توان به تاثير گذاري مطالعات انجام شده در سرمايه گذاري هاي آتي اميدوار بود.
دراين جلسه همچنين مهم ترين محورهاي سه رشته بيمه اي جديد توسط مدير عامل يكي از شركت هاي بيمه اي مطرح شد تا اعضاي شوراي فقهي بيمه اي درخصوص انطباق با موازين شرعي اين طرح ها اعلام نظر نمايند.
منبع: بیما