معاون برنامه ریزی وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : با بهادار شدن قبض انبار ، قبض الکترونیکی به سندی قابل اتکا برای تضامین بانکی تبدیل می شود.

سيد رضا فاطمي امين در نشست هم انديشي بانكهاي عامل براي ايجاد شيوه هاي جديد تامين مالي، افزود : ايده تبديل قبض انبار به عنوان تضمين بانكي از يكسال پيش شروع و با امضاي تفاهم نامه سه جانبه با بانك دي ، شركت انبارهاي عمومي و وزارت صنعت ، معدن و تجارت وارد فاز اجرايي شد.
به گزارش خبرآنلاین فاطمي امين همچنين با اشاره به امضاي تفاهم نامه سه جانبه مشابه با بورس كالا افزود : اگر بتوان تضامين را تسهيل و گسترش دهيم مبادلات به خوبي انجام شده و تقاضاي كاذب منابع مالي نيز كاهش مي يابد.
در اين نشست همچنين مسوول پروژه "بقا " در معاونت توسعه فناوري اطلاعات و توسعه و تجارت الكترونيك گفت : تاكنون خواب كالاي وارداتي و نياز توليد كنندگان داخلي به سرمايه در گردش ونيز نداشتن وثيقه كافي براي تامين مالي از بانكها و پيش فروش كردن محصول به قيمت ناچيز از مشكلات گريبانگير توليد كنندگان بوده است.
محمد جلال ، ميزان خواب سرمايه را در كشور حدود 30 ميليارد دلار برآورد كرد و گفت : اين رقم به قيمت تمام شده افزوده مي شود در حاليكه مي توان از اين ظرفيت به نحو مطلوبي استفاده كرد.
مشاور معاونت فناوري اطلاعات و توسعه تجارت الكترونيك با تشريح نحوه كار اظهار كرد : شركت انبارهاي عمومي به عنوان اپراتور، دارايي موجود اشخاص متقاضي در انبار را تحت نظارت خود در مي آورد و شركت بازرسي مشخصات كالا را ثبت و ضميمه قبض مي كند سپس مشخصات به سامانه الكترونيكي ارسال مي شود و نسخه پرينت شده قبض انبار به مشتري داده مي شود .
وي ادامه داد: مالك قبض مي تواند اين نسخه را در اختيار بورس كالا بگذارد و بورس نيز با استعلام الكترونيكي از شركت انبارهاي عمومي اران و در صورت آزاد بودن كالا و نداشتن مشكل در بورس به فروش مي رساند.
وي شفافيت قيمت ، افزايش مشتريان كالاي انبارهاي عمومي ، كاهش هزينه ها و خطاي بايگاني ، آزاد شدن سريع سرمايه و ايجاد وثيقه هاي مطمئن با نقد شوندگي بالا را از مزاياي بها دار شدن قبض انبار برشمرد.
در ادامه نشست ، مديرعامل شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران با اشاره به ايجاد بستر تحت وب اين سيستم در سراسر كشور و اجراي پايلوت آن در شعبه سمنان گفت : تا عيد سعيد فطر 3 ميليون متر مربع انبار تحت پوشش شركت انبارهاي عمومي ايران در 17 نقطه كشور وارد چرخه عملياتي اين پروژه مي شوند.
علي ملك افزود : در فاز دوم 15 هزار انبار آماده و ظرف 3 ماه شناسايي و استاندارد سازي و به شبكه اصلي متصل مي شوند .
وي همچنين از ارائه خدمات اين شركت در بستر بين المللي در فاز سوم با كمك بانكها و از ابتداي سال آينده خبر داد.
معاون عمليات و بازرگاني شركت انبارهاي عمومي ايران هم با اشاره به وجود حدود 20 مصوبه مجلس در اين زمينه افزود : دقت و كنترل لازم در سيستم شركت انبارهاي عمومي ايران هست و با بهادار شدن قبض انبار فرآيند اطلاع يابي از وضعيت كالا به صورت استعلام كتبي و الكترونيكي در اختيار بانكها خواهد بود.
مجيد كربلايي تصريح كرد : شركت انبارهاي عمومي ايران امين بانكهاست و در اين زمينه در كنار بانكها خواهد بود.
به گفته وي زير ساختهاي قانوني براي پذيرش اسناد الكترونيكي و دسترسي بانكها به اطلاعات مورد نياز به صورت آنلاين وجود دارد.
همچنين معاون بازاريابي و سرمايه گذاري بانك دي به عنوان اولين بانك پذيرنده قبض انبار به منظور تضمين بانكي ، اظهار كرد : برگزاري نشست هاي متعدد و مطالعات 9 ماهه منجر به امضاي تفاهم نامه سه جانبه اي بين بانك دي ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شركت انبارهاي عمومي ايران شد و الزاماتي را براي هر سه طرف ايجاد كرد.
محمود صالحي تاكيد كرد : براي شفافيت بيشتر بايد آيين نامه اي تدوين و از طرف بانك مركزي ابلاغ شود .
وي همچنين از تصويب پذيرش قبض انبار به عنوان تضمين بانكي در هيات مديره اين بانك خبر داد و گفت : اين تفاهمنامه هم اكنون قابليت اجرايي دارد.
نمايندگان بانكهاي عامل شركت كننده در اين نشست نيز به بيان ديدگاهها ، ايرادات و الزامات اين فرآيند پرداختند.

منبع: خبرآنلاین