مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی از کاهش یک ماهه ماندگاری سپرده‌ها در سیستم بانکی خبر داده است. به گفته ابوالفضل اکرمی، ماندگاری سپرده از 9/30 ماه به 9/29 ماه کاهش یافته است. این مقام مسوول در بانک مرکزی معتقد است که «افزایش نرخ تورم در چند ماه اخیر در کاهش یک ماهه ماندگاری سپرده‌ها تاثیرگذار بوده است.»
به گفته وی، «رقم 9/29 ماه رقم خوبی است و نسبت به زمانی که نرخ سود سپرده‌ها تغییر نکرده بود بسیار بهتر است؛ چرا که در برخی سال‌ها میزان ماندگاری سپرده‌ها تا 7/19ماه هم رسیده بود.»
شاخص ماندگاري سپرده‌ها، مدت زمان ماندن سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نزد شبكه بانكي را نشان مي‌دهد. بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، ميزان ماندگاري سپرده‌ها نزد بانك‌ها از 1/19 ماه در پايان سال 87 به 7/24 ماه در پايان سال 88 افزايش يافت. این شاخص در پايان سال 89 به 6/28 ماه رسيد و باز هم افزایشی بود. در 9 ماهه اول سال گذشته بانک مرکزی گزارش داد که اين شاخص باز هم افزایشی شده و به 2/30 ماه رسیده است. در آن زمان بانک مرکزی دليل اصلي اين افزايش را «تغيير تركيب سپرده‌هاي بخش غيردولتي به نفع سپرده‌هاي پنج ساله» ذكر كرده بود. این در حالی است که به گفته پیمان قربانی مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی این شاخص در پایان سال گذشته باز هم روند افزایشی به خود گرفته و تا مرز
40 ماه نیز صعود کرده است.
به نظر می‌رسد در پایان سال گذشته تغییر رویکرد بانک مرکزی در نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش آن تا سطح 20 درصد، رقم این شاخص را باز هم در پایان سال گذشته بالا برده است. اما در جدیدترین آماری که از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام شده رقم شاخص ماندگاری سپرده‌ها در سه ماهه اول امسال نسبت به پایان سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
البته ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرده است که «ماندگاری زیاد سپرده‌ها در سیستم بانکی چندان مناسب نیست.» او به خبرگزاری فارس گفت: «با توجه به اینکه امکان دارد در دوره‌های بعدی با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده کاهش یابد که در این صورت تعهدات بانک‌ها به سپرده‌های قبلی باقی می‌ماند، به همین دلیل افزایش بیش از پیش ماندگاری سپرده‌ها چندان مطلوب نیست.»
وی در پاسخ به این سوال که در سال‌های گذشته ریشه اصلی تورم، رشد نقدینگی بوده با توجه به شرایط اقتصادی آیا در یک سال گذشته افزایش نرخ تورم بیشتر ناشی از افزایش فشار هزینه بوده اظهار كرد: بعد از اجرای قانون هدفمندی شاخص تولید‌کننده افزایش یافت؛ اما قیمت کالاها متناسب با آن افزایش نیافته بود؛ بنابراین بخشی از تورم فعلی ناشی از فشار هزینه تولید است.
اکرمی افزود: از طرف دیگر نوسانات ارز هم بر قیمت‌ها و انتظارات تورمی موثر بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر تورم فعلی بیشتر ناشی از افزایش قیمت ارز باشد آیا بانک مرکزی سهم بخشی‌های مختلف از تورم را محاسبه کرده گفت: به این سادگی نمی‌توان محاسبه کرد که چقدر از کالاهای تولیدی و وارداتی با ارز 1226 تومانی تولید و وارد شده و چه میزان هم با قیمت آزاد به دست مصرف‌کننده رسیده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: آنچه مشخص است بانک مرکزی کالاهای کمتری را با ارز مرجع تامین کرده و کالاهای کمتری با این قیمت ارز به دست مصرف‌کننده رسیده است.
منبع: دنیای اقتصاد