الف نوشت:
در حالی که طبق گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی، اصغر ابوالحسنی معاونت امور بانکي وزارت امور اقتصاد و دارايي به عنوان عضو هيئت مديره بانک صادرات در بحث تخلف انجام گرفته در اين بانک مسئوليت مضاعف داشته و درخواست شده بود وی از سمت خود برکنار شود، با گذشت یک سال شاهد ارتقاء این متهم در دولت احمدی‌نژاد و انتصاب وی به معاونت بانک مرکزی هستیم.
بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس که آبان ماه سال گذشته و پیش از استیضاح وزیر اقتصاد قرائت شد، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد یعنی اصغر ابوالحسنی در چند مورد به علت قصور یا تقصیر در انجام وظایف خویش به عنوان یکی از مسببان فساد بانکی معرفی شد.
بر اساس بند 3 این گزارش، ابوالحسنی به هشدارهاي دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص پرداخت اعتبار به گروه آريا، بی‌توجهی کرده بود. طبق این گزارش، مقامات وزارتخانه اعم از وزير، معاون ايشان و ساير مديران ذي ربط در وزارتخانه و بانکهاي درگير در بحث تسهيلات و يا اعتبارات اسنادي گروه آريا کاملا در جريان ريسک اعطاي اعتبار و تسهيلات به گروه آريا و تخلفات اين گروه بوده اند که بايد نسبت به عدم پيگيري موضوع پاسخگو باشند.
در بند 8 این گزارش هم ابوالحسنی به عنوان معاونت امور بانکي، بيمه و نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به علت عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزي و بانکها مورد انتقاد قرار گرفته بود.
طبق بند 9 هم موارد عدم توجه ابوالحسنی به گزارشات بازرس قانوني بانک ها افشا شده بود. «بازرس قانوني بانک ها همواره در گزارشات حسابرسي و بازرسي قانوني خود از جمله در مورد گروه آريا به يافته هائي از عدم اعتبارسنجي مشتريان و اعطا بدون ضابطه تسهيلات، افزايش مطالبات غيرجاري و غيره اشاره مي کند لکن مجمع عمومي بانکها و در راس آن وزير امور اقتصادي و دارائي به اين گزارشات توجه کافي نکرده است و معاون بانکي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز که به عنوان عضو هيات مديره بانک صادرات حضور داشته، گزارشي از تخلفات صورت گرفته اخير ارائه نداده است.»
در نهایت کمیسیون اصل 90 مجلس با استناد به موارد فوق خواستار برکناری ابوالحسنی شد:
«اولا مسئوليت امور بانکي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در حوزه وزارت امور اقتصادي و دارايي بعهده معاونت امور بانکي آن وزارت مي باشد و معاونت ياد شده با توجه به مسئوليت قانوني خود در ارتباط با تخلفات گروه آريا ضمن اطلاع، گزارش مکتوبي به وزير و مقامات مربوطه ارائه ننموده و با عنايت به حوزه اختيارات خود اقدام موثري انجام نداده است، ثانيا با عنايت به تذکرات مورخ مهرماه سال 1388 مشاور وزير و مديرکل دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مديران عامل بانکهاي ملي و صادرات درخصوص پرداخت تسهيلات به گروه آريا اقدام موثري از سوي معاونت امور بانکي براي برخورد قانوني با تخلفات انجام گرفته در بانکهاي ملي و صادرات بعمل نيامده است، ثالثا معاونت امور بانکي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان عضو هيات مديره بانک صادرات نسبت به تخلفات انجام گرفته در اين بانک مسئوليت مضاعف دارد، لذا پيشنهاد مي گردد نسبت به پذيرش استعفا يا تغيير نامبرده اقدام گردد.»
بدین ترتیب چند روز بعد که وزیر اقتصاد برای پاسخ به استیضاح نمایندگان به مجلس رفت، حسینی برای اینکه فضای مجلس را آرام کند اعلام کرد: آقای ابوالحسنی معاون بانک و بیمه وزرات امور اقتصادی و دارایی از سمت خود استعفاء داده است.
اعلام این خبر آن هم زمانی که خانه ملتی‌ها به جدیت دنبال استیضاح سید شمس‌الدین حسینی بودند موجب شد تا فضای مجلس تا حدودی آرام شود.
اعلام خبر استعفای ابوالحسنی در کنار دفاع لاریجانی در آن زمان به مانند راه نجاتی شدند برای حسینی که از استیضاح رهایی یابد؛ بعد از اعلام این موضوع مهمترین سوالی که در کنار سوالات اختلاسی از وزیر اقتصاد پرسیده می‌شد مربوط به این بود که چه کسی را جایگزین ابوالحسنی خواهد کرد؟
حسینی اما با زیرکی از جواب دادن به این سوالات شانه خالی می کرد تا اینکه خبر آمد ابوالحسنی هر روز سر کار می‌رود و در همان دفتر معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی مشغول فعالیت است.
اینجا بود که سیر انتقادات و سوالات از وزیر اقتصاد اوج گرفت اما حسینی در پاسخ فقط می‌گفت هنوز فرد مناسبی برای جایگزین ابوالحسنی پیدا نکردیم و وی کارهای خود را همچنان ادامه می‌دهد و بدین ترتیب یک مدیر متخلف در دولت مدعی عدالت،به کار خود ادامه داد.
اکنون اما در دسته گل جدیدی از سوی دولت مدعی مبارزه با فساد، مدیری که سوءمدیریت وی در بروز بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ کشور (که ضربه شدیدی به اعتماد عمومی وارد کرد)، کاملا محرز شده به جای آن که کنار گذاشته شود، ارتقاء پیدا می‌کند.
اینک حتما حامیان رسانه‌ای دولت برای توجیه این تناقض آشکار اقدام به تطهیر ابوالحسنی و نقش وی در فساد بانکی خواهند کرد و خواهند گفت که اگر او مجرم بود حتما در دادگاه فساد بانکی محاکمه می‌شد. هرچند پاسخ به چنین فرافکنی‌هایی بر عهده قوه قضائیه است که چرا عناصر موثر در پیدایش فساد تعقیب نمی شوند، اما حداقل پاسخ آن است که سوءمدیریت ابوالحسنی در معاونت وزارت اقتصاد کاملا محرز است و اگر او مجرم هم نباشد، قطعا کفایت لازم و شایستگی معاونت اقتصادی بانک مرکزی را ندارد.
بنابراین ضروری است هم رئیس‌کل بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد و هم رئیس دولت نسبت به تداوم همکاری با اینگونه عناصر پاسخ‌گوی مردم باشند.