9 بانك كارآفرين، دي، سينا، پاسارگاد، پارسيان، سامان، اقتصاد نوين، تجارت و ملت در پايان سال مالي 90، بيش از 7.3 ميليارد تومان پاداش را براي اعضاي هيأت مديره خود مصوب كردند. به گزارش بيما از فارس ، ميزان و نحوه پرداخت پاداش به اعضاي هيأت مديره بانك هاي خصوصي كشور در تابستان امسال بيش از هر زمان ديگري حاشيه ساز شد و اعداد و ارقام پرداختي به مديران ارشد اين بنگاه ها مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. واكاوي اينكه رسانه ها به عنوان نمايندگان افكار عمومي چرا و از چه خاستگاهي به ميزان پاداش پرداختي به اعضاي هيأت مديره بانك ها اعتراض دارند خود موضوعي جداست كه بايد به تفصيل مورد بررسي قرار گيرد اما پرسشي كه در شرايط فعلي يافتن پاسخي روشن براي آن لازم مي نمايد، مبناي قانوني پرداخت اين پاداش هاي كلان به اعضاي هيأت مديره بانك ها و شيوه تخصيص آن است.

پاداش هيأت مديره؛ حداكثر 10 درصد سود تقسيم شده
بنابراين گزارش، بر اساس ماده 137 قانون تجارت، شركت هاي سهامي عام مي توانند پس از تصويب در مجمع عمومي شركت، پاداشي را براي اعضاي هيأت مديره خود در نظر بگيرند. بنابراين ماده قانوني، پاداش پيشنهادي نبايد بيشتر از 10 درصد سود تقسيم شده باشد.
نكته مهم اين است كه پاداش اختصاص يافته بر مبناي سود قبل از كسر ماليات اس،ت بنابراين دريافت كنندگان پاداش خودشان بايد ماليات آن را بپردازند.
هوشنگ خستويي، كارشناس خبره حسابداري با تأييد مطالب فوق به نكته ديگري نيز اشاره مي كند.
به گفته خستويي، اگر شركت سهامي عام صورت مالي تلفيقي ارائه دهد يعني صورت مالي شركت اصلي و تابعه را با هم ارائه دهد، دو سود به ثبت مي رسد، يكي سود شركت اصلي و ديگري سود شركت اصلي و شركت هاي تابعه. حال چه در مورد سود تقسيمي و چه در مورد پاداش هيأت مديره، مبنا سود كمتر است.
به عبارت ديگر اگر سود شركت اصلي مثلا به ازاي هر سهم 18 تومان محاسبه شده باشد و سود شركت اصلي و توابع به ازاي هر سهم 12 تومان، سود تقسيمي همان 12 تومان است و رقم كل سود 12 توماني هم مبناي پاداش هيأت مديره بايد قرار بگيرد.

سود به چه كسي تعلق مي گيرد؟
يكي از موضوعاتي كه طي ماه هاي اخير به شدت مناقشه برانگيز شده بود، حضور افراد حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي در هيأت مديره شركت ها و اعطاي پاداش به آنان بود.
بسياري از شركت ها در ساير شركت هاي سهامي عام به ميزاني سهم دارند كه حق معرفي عضوي از اعضاي هيات مديره آن شركت را دارند. در اين موارد معمولا شركت سهامدار كه به عنوان سهامدار حقوقي شناخته مي شود، فردي را به عنوان نماينده خود در هيأت مديره شركتي كه اصطلاحاً در آن كرسي هيأت مديره دارد معرفي مي كند.
به اين ترتيب يك فرد به نمايندگي از يك شخصيت حقوقي، عضو هيأت مديره مي شود. حال سؤال اينجاست كه پاداشي كه در مجمع عمومي شركت سهامي عام براي اعضاي هيأت مديره تصويب مي شود، به همان فردي كه به نمايندگي از يك شركت ديگر در هيأت مديره حضور دارد تعلق مي گيرد يا به شركتي كه سهامدار حقوقي است؟
خستويي در اين زمين هم اينگونه توضيح مي دهد كه اين پاداش به سهامدار حقوقي يا همان شركت تعلق مي گيرد نه نماينده حقوقي آن شركت در هيأت مديره.
وي تأكيد مي كند كه پاداش تعلق گرفته جزو درآمدهاي سهامدار حقوقي در صورت مالي آن ثبت مي شود اما معمولا سهامدار حقوقي به اختيار خود بخشي از اين پاداش را به نماينده حقيقي خود در هيأت مديره مي پردازد.
به هر حال اين سؤال همچنان باقي است كه اساساً مبناي پرداخت چنين پاداش هايي چيست؟ چرا كاركنان و نيروهاي انساني شركت ها كه نقش عمده اي در سودآوري بنگاه دارند، سهمي از اين پاداش ها ندارند؟ و...

بانك ها چقدر پاداش دادند
با همه اين تفاسير خالي از لطف نيز نخواهد بود اگر مروري داشته باشيم بر ميزان پاداشي كه بانك هاي خصوصي در مجامع امسال خود براي اعضاي حقيقي و حقوقي هيأت مديره تصويب كردند.

منبع: بیما