سوم مهرماه مرکز مبادلات ارزی واقع در اتاق بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی آغاز به کار کرد که ضمن پایان دادن به بحث‌ها و کار کارشناسی چند ماهه متخصصان برای راه‌اندازی بورس ارز، نرخ سومی را برای ارز تعیین کرد.
در روزهای ابتدایی راه اندازی این اتاق مبادلات ارزی، که با افزایش متقاضیان به یک طبقه تبدیل شد، قرار بود تا میزان نرخ تعیین شده در این مرکز 2 درصد پایین‌تر از میزان نرخ ارز در بازار آزاد و غیر رسمی باشد اما بعد از گذشت چندین روز مشخص شد که نمی‌تواند پا به پای بازار آزاد پیش برود چرا که قیمت دلار و یورو به عنوان ارز‌های اصلی مبادلات واردکنندگان به یکباره مرز 3 هزارتومان را گذرانده است.
برخی کارشناسان معتقد بودند که با راه‌اندازی این مرکز می‌توان ضمن کنترل قیمت بازار آزاد ارز، برای کالاهایی که ضرورت کمتری داشته و در ردیف‌های سوم تا دهم قرار دارند ارز اختصاص داد اما چنین نشد و همچنان اختلاف قیمت قابل توجهی میان ارز مبادله‌ای و ارز در بازار آزاد وجود دارد و همین اختلاف موجب شدتا بازرگانانی که ترجیح می‌دادند خود را اسیر بروکراسی گرفتن ارز مبادله‌ای نکنند و از بازار آزاد با کمی اختلاف قیمت نیاز خود را برطرف کنند، به این مرکز روانه شوند و استقبال از آن را پرشور کنند هرچند که این شور موجب کاهش قیمت مورد انتظار مسولان در بازار غیر رسمی نشد.
البته راه‌اندازی این اتاق در کنار موفقیت‌ها، مشکلاتی به همراه داشته است که یکی از اصلی‌ترین آنها کمبود ارز و اکثر آن کمبود یورو در بانک‌های کشورهای دیگر به جزء چین بوده است هرچند که محمود بهمنی، رییس شورای پول و اعتبار در روز قبل از افتتاح این مرکز خاطرنشان کرده بود که « ارز تخصیص یافته به گشایش کنندگان در این اتاق مربوط به دولت و بانک مرکزی نیست و بخشی از این ارز متعلق به صادر کنندگان، پتروشیمی و بخشی دیگر مربوط به صندوق توسعه ملی است که آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند تا به متقاضیان تخصیص یابد». همین امر موجب شده تا یورو در حساب بانکی کشورهایی غیر از چین به سرعت پایان یابد و عده‌ای از وارد کنندگان از شب قبل در میدان ولیعصر در خیابان جمع شوند و اسم بنویسند که صبح فردا جزء‌اولین افرادی باشند که می‌توانند یورو را در برگه ثبت سفارش خود داشته باشند.
در این بین مشکلاتی همچون عدم همکاری به موقع شعب بانک‌های عامل و بدهی برخی از بانک‌ها به کشورهای دیگر نیز موجب شده تا ارز تخصیص یافته برای خرید یک محصول از کشوری همچون ترکیه بابت بدهی آن بانک برداشت شود و در این بین واردکننده نتواند مبلغ مورد نیاز خرید جنس خود را بپردازد. از دیگر مشکلات بروکراسی اداری و کارشکنی‌های بانک‌های عامل است به گونه‌ای که برخی وجه ریالی را از متقاضیان دریافت کرده و مدتی تحت عنوان تهیه و خریداری ارز از بانک مرکزی نزد بانک نگه می‌دارند که این امر ضمن ضرر و زیان واردکنندگان در هزینه انبارداری و ترخیص کالا و مشکلات این‌چنینی، روند تولید آنها را کند می‌کند.
هرچند که با گذشت 24 روز از روند فعالیت این مرکز ، مسولان مربوطه از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی هر روز تلاش می‌کنند که رویه کاری را برای متقاضیان بهبود بخشند و حتی با حضور در جمع مردم به اعتراض‌ها و مشکلات آنها گوش داده و برای رفع آن اقدام می‌کنند اما هستند افراد زیادی که هفته‌ها به دنبال گرفتن ارز برای اولویت‌های یک تا هفتم بوده و به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.
از زمان آغاز به کار مرکز تاکنون 4021 ثبت سفارش پذیرفته شده و به آنها ارز تخصیص پیدا کرده است، که ارزش ارزی ثبت سفارش‌های انجام شده در این مرکز تاکنون به یک میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده، اما فقط 25 درصد آن از سوی مرکز مبادله تخصیص یافته است.
منبع: ایسنا