مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هیچ توجیهی در مقابل افکار عمومی برای پرداخت وام ۱۰۰ میلیون یورویی با هدف اجرای پروژه‌ای مجهول در خارج از کشور وجود ندارد.
عباس مؤمن‌آبادی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم‌اکنون در استان صدها پروژه نیمه‌تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راه‌اندازی آنها می‌تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد، افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود، نمی‌تواند با اشاره عده‌ای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینه‌کرد این وجوه باید شفاف باشد.
* نباید عده‌ای بر اموال عمومی چوب حراج بزنند
به گفته مؤمن‌آبادی، اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده‌ای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر می‌افتد با توسل به شیوه تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم‌نمایی و تأثیرگذاری بر روند پی‌گیری پرونده‌ها دارند.
وی ادامه داد: پرداخت وام ۱۰۰ میلیون یورویی به شرکتی برای اجرای پروژه‌ای مجهول در خارج از کشور اقدامی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی و متولیان هیچ توجیهی در مقابل افکار عمومی برای اتخاذ این روش‌های ناصواب ندارند.
* در مراحل رسیدگی به پرونده بی‌دقتی یا تأخیری صورت نگیرد
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان میزان سرمایه شرکت در داخل کشور را بسیار کم‌تر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی که آن هم در گروه بانک‌هاست، ذکر کرد و هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی‌دقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیت‌المال را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: عده‌ای خارج‌نشین که سرمایه‌هایشان در خارج از کشور است به بهانه صدور خدمات فنی مهندسی، ده‌ها میلیارد تومان تسهیلات بانکی را از کشور خارج کرده و به بهانه‌های مختلف از پرداخت اصل و سود مشارکت آن خودداری می‌کنند و برخی متولیان امر تسهیلات هم برایشان اصلاً مهم نیست.
* پرداخت تسهیلات در ۶ شعبه بانکی کشور
مدیرکل بازرسی هرمزگان اضافه کرد: شرکتی که میلیاردها تومان بدهی ارزی خود به بانک‌های سپه و توسعه صادرات تهران، اقتصاد نوین بندرعباس و مسکن تبریز (که قبلاً به خارج انتقال داده) را با وجود تمدید مکرر سررسیدها پرداخت نکرده و بعضاً معوق شده است، چگونه این همه تسهیلات دیگر را دریافت می‌کند و چطور می‌خواهد آن را پرداخت کند، آیا این روش برای همه بدهکاران به سیستم بانکی یا مردم اعمال می‌شود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا آن بخش از وجوه هزینه شده طبق قانون در محل اجرای پروژه انجام شده است و چه مبلغ آن توقیف شده است؟، اظهار داشت: با تلاش به موقع همکاران کارشناسان اداره‌کل بازرسی استان و همکاری مؤثر و قابل تقدیر دادستان محترم انقلاب اسلامی بندرعباس مبلغ بیش از ۷۱ میلیون یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف و مبلغ حدود ۹ میلیون یورو باقی مانده متأسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده، وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات شرکت متقاضی وام اظهار داشت: شرکت مورد اشاره با ارسال نامه‌ای به مدیرکل وقت صدور خدمات فنی سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگره ماده ۱۹ با بیان اینکه در کشور مورد نظر خود اقدام به تأسیس شرکت مخابراتی کرده و در حال اجرای پروژه‌ای مخابراتی است، مدعی می‌شود تاکنون ۴۰ میلیون دلار در آنجا سرمایه‌گذاری کرده و برای تکمیل پروژه فوق تقاضای ۱۲۰ میلیون یورو وام کرده است.
* وام باید به پیمانکاران شرکت‌های خارجی پرداخت شود نه مالکان پروژه
وی با تأکید بر اینکه پرداخت وام صرفاً برای پیمانکاران طرف قرارداد شرکت‌های خارجی داده می‌شود نه شرکت‌هایی که خود مالک پروژه‌ای هستند، اضافه کرد: بنابراین شرکت مذکور متعاقباً برای درست کردن ظاهر قانونی کار با ارائه قراردادی خلاف واقع مدعی می‌شود که پیمانکار پروژه شرکت مخابراتی است و برای تکمیل آن نیاز به ۱۲۰ میلیون یورو وام دارد.
مؤمن‌آبادی ادامه داد: از آنجا که این شرکت براساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات نبوده و هیچ گونه تخصص و سابقه فعالیت مخابراتی هم نداشته است و از طرفی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری صلاحیت آن را در فعالیت مخابراتی تأیید نکرده، بنابراین با ارائه قرارداد صوری جدیدی به دبیرخانه کارگروه ماده ۱۹ و با حذف موضوع فعالیت مخابراتی از قرارداد مدعی می‌شود قصد انجام پروژه ساختمان مخابرات را دارد که این قرارداد خلاف واقع با موضوع احداث ساختمان مخابرات در خارج از کشور مبنای تأیید پرداخت وام از طرف کارگروه ماده ۱۹ قرار می‌گیرد.
* پرداخت ۸۰ میلیون یورو تنها به اراده مدیران شرکت متقاضی!
وی با یادآوری اینکه شرکت متقاضی خود کارفرما بوده و تأیید کننده قرارداد و هزینه‌کردهای صوری ساختمانی و مخابراتی، سندسازی خلاف واقع برای دریافت وام برخلاف تقاضای اولیه و طرح ارائه شده به بانک، دریافت وام حتی بیش از طرح توجیهی ارائه شده به بانک ملی و برخلاف مصوبه را از دیگر تخلفات محرز در جریان دریافت این وام ذکر و اضافه کرد: متولیان امر تسهیلات نه براساس وظایف قانونی که به اراده مدیران شرکت متقاضی ۸۰ میلیون یورو پرداخت کرده‌اند.
وی هم‌چنین افزود: بررسی‌های انجام شده مؤید این واقعیت است که در زمان پرداخت تسهیلات، بیش از یک سال پروژه مورد ادعا تعطیل بوده و قبل از آن هم شرکت روسی ACME پیمانکار آن بوده نه شرکت متقاضی وام. اصولاً برای اجرا این پروژه بر اساس اظهار نظر کارشناسان فنی نیاز به این حجم ساختمان نبوده است، بلکه ارائه قرارداد ارزی ۱۶۰ میلیون یورویی برای دریافت تسهیلات سنگین و اهداف دیگری بوده است، لذا برابر مستندات موجود تلاش متقلبانه برای تصرف بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع از تخلفات محرز در جریان دریافت این وام تا این مرحله بوده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در جریان پرداخت تسهیلات دیگری به مبلغ ۲۰ میلیون یورو توسط همان شعبه بانک ملی به شرکت مذکور اصالت قرارداد و کارفرما و زمین محل اجرای پروژه برای متولیان وام محرز نشده، خاطرنشان کرد: وام دریافت شده در خارج از محل قرارداد هزینه شده و صرفاً کم‌تر از ۴ میلیون دلار به کشوری که مدعی بوده‌اند قرار است پروژه اجرا شود ارسال و از آنجا هم بخشی به سایر کشورها ارسال شده است.
* چپاول بیت‌المال توسط عده‌ای که هیچ تعلقی به کشور ندارند
وی هم‌چنین هشدار داد: صدور خدمات فنی و مهندسی ابزار چپاول بیت‌المال توسط عده‌ای شده است که هیچ تعلقی به کشور ندارند.
این مقام مسئول با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره‌کل به کشور محل اجرای پروژه تأکید کرد: با بررسی انجام شده توسط هیئت اعزامی این اداره‌کل، در زمینی که قرار بوده در آن برج ۳۴ طبقه‌ای اجرا شود هیچ عملیات اجرایی جز تخریب زیرزمین قدیمی در بخشی از آن و جابه‌جایی کانال‌های آب و برق انجام نشده است و قراردادهای ارائه شده به کارگروه ماده ۱۹ و سیستم بانکی صوری و خلاف واقع بوده است.
وی ادامه داد: شرکت متقاضی خود مالک زمین بوده و با ثبت شرکتی به نام یکی از کارمندانش، کارفرما و پیمانکار و خود تأیید کننده اسناد صوری هزینه‌کرد بوده است و در حال حاضر هم درصدد فروش همان زمینی که برای آن وام گرفته به شرکت وابسته به یکی از بانک‌هاست.
منبع: الف