وزارت جهادكشاورزي پشت پرده گراني‌هاي اخير را اعلام كرد.
به گزارش بيما، وزارت جهادكشاورزي در پاسخ به اظهارات اخير معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر "واگذاري بخش از اختيارات وزارت جهادكشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت" اعلام كرد: مسئوليت تنظيم بازار فرآورده هاي پروتئيني و ساير اقلام از 15 دي ماه سال 88 طي نامه شماره 201171/43827 تاكنون برعهده وزارت بازرگاني سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلي بوده است و ارتباطي به مصوبات اخير ندارد.
در همين راستا، شركت پشتيباني امور دام طي نامه شماره 34214/206 مورخ 3/7/89 از وزارت جهاد كشاورزي منفك و به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است.
وزارت جهادكشاورزي با رد اظهارات معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرده است: اين اظهارات با هدف انحراف افكار عمومي و فرار از پاسخگويي در خصوص اعمال سياسته‌اي نادرست تنظيم بازار در ماههاي اخير كه سبب ضربه به توليد ملي و واردات بي رويه و افزايش قيمت كالاهاي اساسي كشاورزي، صنعتي، خدماتي، لوازم خانگي و ... شده، بيان شده است.
محمدعلي ضيغمي معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت روز گذشته از واگذاري بخشي از اختيارات وزارت جهادكشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوي دولت خبر داده و گفته بود: در پي اختلالي كه در تامين بخشي از نهاده‌هاي كشاورزي صورت گرفت، موضوع كاهش قيمتها از هفته گذشته بر اساس وعده وزير صنعت در دستور كار قرار گرفته است.

منبع: بیما