گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد برداشت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از حساب بانك ها در ادامه جلسه علنی امروز /یكشنبه/ مجلس توسط 'سید علی موسوی جرف' سخنگوی این كمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: برخی مقررات ارزی مصوب از نظر بانك مركزی دارای اعتبار نیست و این بانك معتقد به صلاحیت قانونی و انحصاری خود در مورد وضع مقررات ارزی است به همین دلیل لازم است سریعا اقدامات لازم برای هماهنگی میان این مراجع انجام و از هرگونه اقدام متضاد، متعارض پرهیز شود.

كمیسیون اقتصادی مجلس در این گزارش تاكید كرد: روش اجرایی در پیش گرفته شده توسط بانك مركزی مبنی بر كسر 'علی راس' مبالغ از بانك ها و عودت آنها درصورت ارایه اسناد و مدارك مورد قبول نیست و با اصول اولیه حقوقی در تعارض است.

در این گزارش كمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان كرد كه شیوه اجرایی در نظر گرفته شده ناصحیح است و این مساله می توانست از طریق بررسی اسناد و مدارك تنها برای بانك هایی كه در فروش ارز، مقررات مربوط را اجرا نكرده بودند، اعلام می شد.

در این گزارش همچنین آمده است: اتخاذ این روش به دلیل اعتقاد بانك مركزی به فقدان صلاحیت قانونی كارگروه ساماندهی مبادلات ارزی بوده است.

كمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بند 1 مصوبه مورخ 28 اسفند ماه 90 هیات وزیران مبنی بر تبدیل حاصله به ریال به نرخ معاملات روز ارز در بازار به احتمال زیاد بازار غیررسمی ارز قطع نظر از فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مغایر با بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم، جز ب بند 1 قانون بودجه سال 90 و سایر قوانین و مقررات مربوط به تبدیل ارز حاصل از درآمدهای نفتی به ریال و واریز آن به خزانه است و لغو این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون مورد نظر ضروری است.

در این گزارش كمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: لازم است با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس از تكرار چنین مصوباتی جلوگیری شود.

پس از قرائت این گزارش 'علی لاریجانی' از نمایندگان خواست كه نظر خود را برای ارسال گزارش كمیسیون اقتصادی به قوه قضاییه اعلام كنند.

نمایندگان مجلس نیز با 138 رای موافق با ارسال این گزارش به قوه قضاییه از مجموع 200 نماینده حاضر موافقت كردند.

در این رای گیری 3 نماینده رای مخالف و 22 نماینده رای ممتنع دادند.

با رای نمایندگان این گزارش به قوه قضاییه ارسال می شود.

منبع:ایرنا