غير از تحليل‌هاي رفاهي كه ارايه كرديد آيا اين سود و زيان دهك‌هاي مختلف جمعيت پيامدهاي اجتماعي هم دارد؟
نكته بسيار مهمي است. دقت كنيد كه گفتيم در شهرها فقط دو دهك اول از هدفمندي منتفع شده‌اند و هشت دهك بعدي زيان كرده‌اند. خب، از اين هشت دهك بعدي فقط دهك نهم و دهم ثروتمند محسوب مي‌شوند و شش دهك سوم تا هشتم جزو طبقه متوسط هستند. اين به اين معني است كه شش دهك مياني جمعيت شهري ما زيان كرده است. به عبارت ديگر كل طبقه متوسط شهري زيان كرده است و مي‌دانيد كه ناراضي‌كردن و مهم‌تر از آن، درهم‌ريزي طبقه متوسط شهري مي‌تواند مخاطرات جدي سياسي و اجتماعي در پي داشته باشد. از اين مهم‌تر، مي‌دانيد كه موتور توسعه هر جامعه‌اي طبقه متوسط است. تخريب طبقه متوسط موجب توقف فرآيند توسعه براي يك تا دو نسل مي‌شود. خاطرم است كه در مصاحبه‌اي كه پنج‌ماه پيش از آغاز هدفمندي يعني در تير ۸۹ با روزنامه همشهري داشتم به صراحت گفتم هدفمندسازي موجب تخريب طبقه متوسط مي‌شود و متاسفانه به همين زودي نشانه‌هاي اين تخريب آشكار شده است.
اگر صلاح بدانيد اندكي هم به اهداف ريزتر هدفمندسازي بپردازيم. مثلا در مورد كاهش مصرف يا بهبود قيمت‌هاي نسبي كه موجب بهبود تخصيص منابع و بهينگي مي‌شود.
در مورد كاهش الگوي مصرف، ببينيد كشور ما يكي از بالاترين نرخ مصرف انرژي را در دنيا دارد و هرساله هم اين شدت بالا مي‌رود. كاري كه بايد بكنيم نه‌تنها توقف رشد اين نرخ است بلكه بايد سير نزولي ايجاد كنيم يعني هرساله شدت انرژي كاهش يابد تا بتوانيم وارد رقابت جهاني شويم. ما در سال اول هدفمندسازي آمديم بخش اعظم جهش قيمتي كه مورد نظر بوده است را اعمال كرديم. پس انتظار داريم بيشترين جهش ممكن در زمينه كاهش مصرف انرژي را هم در همين سال داشته باشيم؛ مثلا قيمت برق به طور متوسط ۱۵۰درصد رشد داشته است يا قيمت بنزين ۳۰۰درصد، گاز طبيعي ۴۴۰درصد و گازوييل ۸۰۰درصد رشد قيمت داشته‌اند. حالا ببينيم اين افزايش‌هاي نجومي‌قيمت حامل‌هاي انرژي چه اثري بر مصرف داشته است. طبق آمارهاي رسمي، در سال اول هدفمندسازي مصرف برق تنها 67/0درصد يعني كمتر از يك‌درصد كاهش داشته است. در واقع، دستاورد هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش برق فقط جلوگيري از متوسط رشد ساليانه هشت‌درصدي مصرف برق در كشور بود كه اين كاهش هنوز معلوم نيست به‌خاطر ركود اقتصادي و تعطيلي بنگاه‌هاست يا عوامل ديگر. همچنين در گاز طبيعي 38/0درصد و در بنزين شش‌درصد كاهش مصرف داشته‌ايم. خب اكنون كه ديگر نمي‌توانيم دوباره قيمت بنزين را ۳۰۰درصد بالا ببريم يا گاز طبيعي را دوباره ۴۴۰درصد بالا ببريم. پس بايد بگوييم كاهش مصرف به همان كاهش اندك اوليه منحصر مي‌شود و در سال‌هاي بعد همان كاهش اندك را هم نخواهيم داشت. چون از يك سو قيمت‌هاي انرژي ديگر نمي‌تواند آن جهش چند صد‌درصدي را داشته باشد و از سوي ديگر با افزايش عمومي‌تورم، قيمت ساير كالاها هم بالا مي‌رود بنابراين دوباره قيمت نسبي انرژي نسبت به ساير كالاها كاهش مي‌يابد و انگيزه مردم براي كاهش مصرف را زايل مي‌كند. بنابراين در حوزه كاهش مصرف هم به نظر نمي‌رسد موفقيتي بوده باشد ضمن اينكه كاهش مصرف را بايد در يك افق چندساله ملاحظه كرد نه يك‌ساله. آنچه كه مي‌تواند موجب كاهش بلندمدت مصرف شود تغيير فناوري‌هاي توليد به سوي فناوري‌هاي كمتر انرژي‌بر و نيز تغيير الگوي مصرف خانوارها به سوي كالاهاي با مصرف كمتر انرژي است كه اين تحول هم به علت نبود سياست جامع صرفه‌جويي و ورود كالاهاي پرمصرف چيني به صورت قاچاق و نبود استانداردهاي مناسب در گمرك كشور و به طور كلي سياست اجازه به واردات هر نوع كالا، محقق نشده است. در مجموع مي‌توان اين‌گونه مطرح كرد كه براي دستيابي به هدف كاهش مصرف لازم است مشوق‌هاي پولي و غيرپولي به صورت همزمان به‌كار گرفته شوند و استفاده از اهرم پولي يا قيمتي براي كالاهايي كه جانشين مناسب ندارد نمي‌تواند كاهش مصرف را به‌دنبال داشته باشد. فشاري كه بر هزينه‌هاي بخش توليد هست و به علت عدم پرداخت يارانه‌هاي بخش توليد، رخ نداده است.
در مورد قيمت‌هاي نسبي چه؟ آيا به سوي نقطه مطلوب حركت كرده‌ايم؟
ببينيد قيمت‌هاي نسبي دو جنبه دارد. يكي از منظر نسبت قيمت‌هاي داخلي. مثلا وقتي بنزين‌گران مي‌شود مردم ترجيح مي‌دهند به جاي اتومبيل شخصي بيشتر از تاكسي استفاده كنند. يا وقتي برق‌گران مي‌شود كارخانه‌ها ترجيح مي‌دهند از فناوري‌هايي كه ممكن است قيمت اوليه‌شان گران‌تر باشد اما انرژي كمتري مصرف مي‌كنند استفاده كنند. اين جنبه از قيمت‌هاي نسبي متاسفانه با تورم خنثي مي‌شود. يعني به عنوان مثال وقتي بنزين از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزايش مي‌يابد براي من به صرفه نيست كه با خودرو شخصي به دانشگاه بروم و شروع مي‌كنم به سوار شدن تاكسي، حالا فرض كنيد به علت تورم عمومي، كرايه تاكسي‌ها هم بالا برود، در اين صورت دوباره براي من مي‌صرفد كه با خودرو شخصي به دانشگاه بروم. پس تورم مي‌تواند اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را از بين ببرد و متاسفانه با روشن‌شدن موتور تورم داريم به اين سو حركت مي‌كنيم كه اثر تخصيصي هدفمندسازي از بين مي‌رود. اما جنبه ديگر قيمت‌هاي نسبي، رابطه قيمت‌هاي داخلي با قيمت‌هاي خارجي است. مثلا وقتي قيمت برق بالا مي‌رود، براي سرمايه‌گذار خارجي يا داخلي به صرفه است كه در صنايع توليد برق ايران سرمايه‌گذاري كند چون حالا محصولاتش را مي‌تواند گران‌تر بفروشد. اما وقتي تورم رخ مي‌دهد دوباره اين صرفه از بين مي‌رود چون او حالا بايد نيروي كار گران‌تر، زمين گران‌تر و مواد اوليه گران‌تر نيز بخرد بنابراين جاذبه افزايش قيمت برق براي او از بين مي‌رود. از سوي ديگر، قرار بود قيمت‌هاي انرژي آزاد شود تا توليد‌كنندگان انرژي يعني پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها، براساس قواعد بنگاهداري اداره شوند و كارآيي آنها افزايش يابد. يعني آنها برق و بنزين خود را به قيمت آزاد بفروشند و متقابلا هم قيمت مواد اوليه يعني نفت خام و سوخت مصرفي خود را بپردازند اما در عمل اين رخ نداده است. يعني هم‌اكنون نيز با وجود تصويب و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور، روزانه در حدود يك‌ميليون و هفتصد‌هزار بشكه نفت خام به عنوان خوراك بدون دريافت هيچ‌وجهي به 9پالايشگاه كشور اختصاص داده مي‌شود. يعني دولت دارد نفت خام را رايگان به پالايشگاه‌ها مي‌دهد از آن طرف هم پول بنزين و برق را مي‌گيرد و ميان خانوارها تقسيم مي‌كند. اين يعني پس‌روي در مديريت پالايشگاه‌ها. بنابراين آن هدف بهبود مديريت شركت‌هاي دولتي در حوزه انرژي هم محقق نشده است. اما جنبه مهم‌تر قيمت‌هاي نسبي، نرخ ارز است. من ازهمان دوران پيش از هدفمندسازي هشدار مي‌دادم كه اگر نرخ ارز بالا برود تمام دستاوردهاي هدفمندسازي خنثي مي‌شود و متاسفانه به سمت جهش نرخ ارز رفتيم. ببينيد قبلا كه نرخ ارز هزارتومان بود، براي قاچاقچي به‌صرفه بود كه بنزين را صد تومان بخرد و به خارج ببرد. چون ده سنت مي‌داد و يك ليتر بنزين مي‌خريد. بعد كه قيمت بنزين ۴۰۰ تومان شد حالا بايد ۴۰ سنت مي‌داد و با توجه به هزينه‌هاي حمل‌ونقل و خطرات ديگر، صرفه قاچاق كم شده بود. وقتي نرخ ارز مثلا مي‌شود ۱۶۰۰ تومان، حالا ۲۵ سنت مي‌دهد و يك ليتر بنزين قاچاق مي‌برد و باز براي او به‌صرفه مي‌شود. ضمن اينكه افزايش نرخ ارز، تورم تازه‌اي به دنبال دارد كه همان نتايج نامطلوب كه برشمرديم را دارد. بنابراين افزايش نرخ ارز دستاوردهاي هدفمندسازي را نابود مي‌كند و من نمي‌دانم چرا دولت كه با اجراي اين طرح مي‌خواست يك تحول اساسي ايجاد كند و اين همه هزينه را هم بر جامعه تحميل كرد متوجه نبود كه چشم اسفنديار هدفمندسازي، افزايش نرخ ارز است. به خاطر همين مساله بود كه من در مناظره سال ۸۸ تاكيد كردم كه شرط موفقيت هدفمندسازي، ثبات سياسي و بهبود مناسبات با خارج، ايجاد فضاي مناسب براي وفاق ملي و بهبود فضاي كسب و كار است. چون معلوم بود كه در يك فضاي سياسي بي‌ثبات و نامطمئن، با يك حركت نامعقول از طرفين، بازار ارز وارد شوك مي‌شود و مي‌شود آنچه نبايد بشود. حالا هم باز اگر دولت اصرار دارد كه فاز دوم را اجرا كند اول بايد فضاي سياسي خارجي و داخلي را باثبات و اعتماد‌آميز كند و تنش‌ها را كاهش دهد بعد دنبال هدفمندسازي برود. متاسفانه افزايش قيمت ارز از جنبه ديگري نيز ما را به نقطه اول مي‌برد و براي ما فقط هزينه برجاي مي‌گذارد. طبق قانون هدفمندسازي، تا پايان دوره هدفمندسازي، قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به ۹۰درصد قيمت فوب خليج‌فارس برسد. خب هنگام آغاز اين طرح، قيمت دلار كمي بيش از هزارتومان بود و قيمت فوب خليج‌فارس براي بنزين نيز حدود ۶۰۰ تومان. در اين صورت طبق قانون، قيمت بنزين نهايتا بايد به ۵۴۰ تومان مي‌رسيد. اما امروز كه قيمت دلار بيش از ۱۶۰۰ تومان شده است، قيمت فوب بنزين حدود هزار تومان شده است. حالا ۹۰درصد آن مي‌شود ۹۰۰ تومان. پس قيمت بنزين بايد به سوي ۹۰۰ حركت كند. حالا اگر دوباره نرخ ارز بالا برود قيمت بنزين باز بايد بالا برود وگرنه تمام آن دستاوردهايي كه انتظار داشتيم هدفمندسازي داشته باشد خنثي مي‌شود. بنابراين اگر نرخ ارز بالا نرفته بود و ما قيمت بنزين را به ۲۰۰ تومان افزايش داده بوديم، مثل حالا بود كه دلار ۱۶۰۰ شده است و در نتيجه قيمت فوب بنزين هزار تومان شده است. پس آيا بهتر نبود كه قيمت بنزين را از ۱۰۰ به ۲۰۰ افزايش مي‌داديم و بقيه حامل‌هاي انرژي را هم به همين نسبت بالا مي‌برديم و شوك كمتري به اقتصاد ايران تحميل مي‌كرديم اما مراقبت مي‌كرديم كه نرخ ارز بالا نرود؟ ما كل اقتصاد ايران را وارد يك شوك خطرناك كرده‌ايم كه معلوم نيست به كجا بينجامد و اين همه هزينه تحميل كرده‌ايم اما نتيجه آن مثل اين بود كه قيمت بنزين را ۲۰۰ تومان مي‌كرديم ولي نمي‌گذاشتيم نرخ ارز بالا برود. حالا هم تكرار مي‌كنم دولت بهتر است به جاي اجراي فاز دوم، همين وضع موجود را حفظ كند و بازار ارز را ساماندهي كند و نقدينگي را كاهش دهد و نظام پولي و بانكي كه در مرز ورشكستگي است را بازسازي كند و با اجراي فاز دوم كل نظام اقتصادي را وارد يك شوك بي‌سرانجام ديگر نكند. حالا ديگر هم دولت نتايج فاز اول را ديده و ارزيابي روشن‌تري از مساله دارد هم جامعه با توجه به نتايج فاز اول، واكنش‌هايش سريع‌تر است و همين باعث مي‌شود ضريب موفقيت فاز دوم كاهش يابد. من اگر مي‌گويم اجراي فاز دوم جفاست از اين بابت است كه به عينه مي‌بينم كه در انتهاي فاز دوم جامعه‌اي فقيرتر و درمانده‌تر و اقتصادي ورشكسته‌تر داريم.
پيش از هدفمندسازي خيلي‌ها نرخ‌هاي تورم بالايي براي دوره بعد از هدفمندسازي پيش‌بيني مي‌كردند اما ظاهرا چنين نشد. چرا آن پيش‌بيني‌ها درست از آب در نيامد؟
ببينيد اولا همين الان هم تورم كم نيست بلكه ارقام رسمي مي‌گويد ۲۰درصد است و كارشناسان مستقل آن را حدود ۳۰درصد برآورد كرده‌اند. ثانيا آن پيش‌بيني‌ها براساس يك فرض منطقي و مقدمات علمي‌انجام پذيرفته است كه مهم‌ترين آنها اين پيش‌فرض است كه يك دولت منطقي و قانون‌پذير، مجري سياست‌هاست. مثلا نظريه‌ای مي‌گويد حجم پول كه بالا مي‌رود تورم بيشتر مي‌شود. خب حالا وقتي در همين دو سال اخير به واسطه سياست‌هاي دولت حجم نقدينگي دوبرابر شده كه يك افزايش سرسام‌آور و خطرناك است، همه انتظار يك تورم حاد را دارند. اما ديگر كسي پيش‌بيني نمي‌كرد كه مثلا دولت به قيمت آسيب‌زدن به توليدات داخلي، اجازه دهد واردات انجام شود تا قيمت‌ها بالا نرود. كسي پيش‌بيني نمي‌كرد كه دولت بدهي‌هايش به پيمانكاران بخش‌هاي مختلف اقتصاد مثل راهسازي، نفت، سدسازي، برق و غيره را ندهد و از اين طريق مطالبات بخش خصوصي را بلوكه كند. طبيعي است كه از يك سو حجم پول بالا رفته و از سوي ديگر هم دولت پول‌هاي بخش خصوصي را به اين طريق بلوكه كرده است. اين كار دولت موجب كاهش شديد نقدينه درگردش شركت‌هاي خصوصي و بنابراين ركود در بخش خصوصي شده است. در واقع دولت از طريق تحميل ركود شديد به اقتصاد ايران، جلوي تورم را گرفته است. به زبان ديگر، دولت آمده با هزينه گسترش بيكاري، تورم را كنترل كرده است اينكه هنر نيست. ضمن اينكه ظرفيت تورمي‌ناشي از اين حجم عظيم افزايش نقدينگي همواره ممكن است يك انفجار تورمي‌با خودش بياورد. اين پول‌ها مثل گازهايي مي‌ماند كه در اقتصاد فشرده شده كافي است فرصتي پيدا كنند و منفجر شوند. شما نگاه كنيد در سال ۸۶ بيش از ۷۰۰هزار بيمه شده جديد در سازمان تامين اجتماعي ثبت شده است. اين رقم در سال‌هاي بعد كاهش يافته است تا در سال‌های ۸۹ و ۹۰ به كمي‌بيش از ۲۰۰هزار بيمه شده جديد رسيده است. در كشوري كه ساليانه نزديك به يك‌ميليون نفر وارد جمعيت فعال آن مي‌شود، اين كاهش تعداد بيمه‌شدگان جديد نشانه ركود عميق است. گرچه ممكن است توليد ملي ايران به خاطر افزايش قيمت نفت و درآمدهاي بادآورده نفت، بالا هم رفته باشد و بانك مركزي بگويد نرخ رشد پنج يا شش‌درصد بوده اما در اقتصاد نفتي ايران معيار رونق و ركود، اشتغال است نه درآمد. با وجود آنكه دولت اطلاعات دقيق و منظمي در مورد بيكاري نمي‌دهد اما من به هشت روش غيرمستقيم نرخ بيكاری را برآورد كرده‌ام كه در تمامي اين روش‌ها، نرخ بيكاري بين ۱۶ تا ۲۸درصد بوده است. همين‌طور نسبت تعداد چك‌هاي برگشتي به اسناد صادرشده در سال ۸۶ حدود پنج‌درصد بوده و در سال ۹۰ به حدود ۱۳درصد رسيده است. اين حاكي از افزايش ناتواني واحدهاي اقتصادي در انجام تعهدات مالي‌شان است كه نشانه گسترش ركود است. بنابراين درست است تورم 30، 40درصدي نداشته‌ايم اما ۲۰درصد تورم هم كم نيست. اما ۲۰درصد تورم همراه با ركود شديد در اقتصاد اثر تخريبي‌اش از يك تورم ۵۰درصدي اما همراه با رونق، خيلي بيشتر است. حتي شاخص فلاكت كه جمع نرخ تورم و نرخ بيكاري است هم نمي‌تواند بيانگر وخامت اوضاع باشد چون اثر تخريبي بيكاري در اقتصاد بر جان و روان مردم خيلي بيشتر از تورم است. تازه يك نكته كه بايد در نظر بگيريم اين است كه دولت در قضيه كنترل قيمت‌ها نقض غرض كرد. دولت هدفمندسازي كرد تا قيمت‌ها آزاد شود و مكانيسم بازار عمل كند و رقابت درگيرد. حالا خودش با اجراي فاز اول هدفمندي به‌ويژه در ماه‌هاي اول، كنترل شديدي بر قيمت‌ها اعمال كرد. اين كار دوباره مداخله دولت در اقتصاد را افزايش داد و حجم دولت را بزرگ‌تر كرد. بنابراين بخشي از كنترل تورم هم ناشي از فشار دولت بر بنگاه‌ها براي عدم افزايش قيمت‌ها بود. دولت حتي براي كنترل بازار در بازار بورس نيز اقدام به مداخله كرد. حتي برخي بنگاه‌ها را تهديد كرد و برخي را جريمه‌هاي سنگين كرد. نتيجه اين شد كه بنگاه‌ها دست به افزايش غيرمستقيم قيمت‌ها زدند. بنگاه‌ها براي پوشش افزايش هزينه‌هاي‌شان يا بايد قيمت را بالا ببرند يا از كيفيت و كميت كالاهاي‌شان بكاهند. وقتي دولت مانع افزايش قيمت مي‌شود بنگاه‌ها هم به سوي كاهش كيفيت و كميت كالا مي‌روند. قيمت شيشه‌هاي شير ثابت مي‌ماند يا كمي‌بالا مي‌رود اما حجم آنها از يك ليتر به ۹۰۰سي‌سي و تازگي‌ها به ۷۵۰ سي‌سي كاهش يافته است. قيمت قوطي‌هاي پنير خيلي بالا نمي‌رود اما در عوض از ۵۰۰گرم به ۳۵۰ گرم كاهش مي‌يابد. به اين تورم پنهان مي‌گويند. كاهش حجم شير از يك ليتر به ۷۵۰ گرم به معني يك تورم پنهان ۲۵درصدي است. چه شما مقدار شيري كه مي‌فروشيد را ۲۵درصد كم كنيد چه قيمت آن را ۲۵درصد بالا ببريد، نتيجه يكي است. بنابراين اگر تورم پنهان كه ناشي از كنترل شديد قيمت بوده را نيز در نظر بگيريم تورم همان حدود ۴۰ تا ۵۰درصد بوده است. از اين گذشته، بايد به توزيع تورم دربين گروه‌هاي مختلف كالاها و خدمات هم توجه كرد. طبق گزارش رسمي بانك‌مركزي در همين دوره، نرخ تورم قيمت كالاهاي خوراكي و آشاميدني، كه بخش مهمي از سهم هزينه‌هاي خانوارهاي كم‌درآمد را تشكيل مي‌دهد، بيش از 40درصد بوده است.
با وجود همه اين نكات، شما پيش از اجراي هدفمندسازي مي‌گفتيد اجراي اين طرح به علت پيامدهاي منفي‌اش بعد از مدتي متوقف مي‌شود. اما چنين نشد. توجيه شما چيست؟
ببينيد اين طرح الان در واقع متوقف شده است و فقط پوسته‌اي از آن در حال اجراست، منظور همين پرداخت‌هاي ماهيانه است، كه بيشتر براي اين است كه مي‌ترسند صداي مردم درآيد. همين اجماعي كه بين مجلس و كارشناسان مبني بر عدم تحقق اهداف هدفمندسازي و عدم پاي‌بندي دولت به سياست خودش نشانه شكست طرح است. اصلا خود عدم‌پاي‌بندي دولت به سياست‌ها و قول و قرارهايي كه خودش در مورد اين طرح گذاشت، نشانه شكست است. موفقيت و شكست را بايد دقيق تعريف كرد. چندي پيش يكي از مشاوران استاندار اصفهان جايي مرا ديد و به حالتي خطابي گفت كه پس چه شد كه مي‌گفتيد هدفمندي بعد از شش‌ماه متوقف مي‌شود؟ گفتم عزيز برادر اين طرح هم اينك، هم متوقف شده است هم شكست خورده. گفت يعني چه متوقف شده است؟ مگر خبر نداريد كه يارانه‌هاي فروردين راهم به حساب ريخته‌اند؟ مي‌گفت مردم دارند پول يارانه‌شان را مي‌گيرند آنگاه شما مي‌گوييد هدفمندسازي متوقف شده است؟ من از اين نحوه نگاه به مساله حيرتم گرفت. طرف مشاور عالي‌ترين مقام يك استان بزرگ كشور است اما دركش از هدفمندسازي اين است كه اگر دولت به مردم پول بدهد هدفمندسازي اجرا شده است. يادمان باشد كه طرح هدفمندسازي اهداف و اجزايي داشت. اهداف و ميزان كاميابي آنها را در سوال قبل بررسي كرديم. اما اجزاي آن، سه بخش خانوارها، بنگاه‌ها و دولت هستند. يعني قرار بود درآمدهاي هدفمندي از محل فروش حامل‌هاي انرژي كسب شود و به نسبتي كه قانون تعيين كرده است بين آن سه بخش تقسيم شود تا افزايش هزينه‌هاي اين بخش‌ها جبران شود. حالا نگاه كه مي‌كنيم مي‌بينيم دولت فقط به يك بخش از اين اجزاي سه‌گانه يعني فقط بخش خانوار توجه و بخش توليد را رها كرده است و بخش دولت را هم كه اصلا با كسري فزاينده بودجه روبه‌رو كرده است. پس از همان آغاز اجراي فاز اول، دولت خودش دو بخش از اجزاي هدفمندسازي را كنار گذاشت و فقط به بخش خانواري توجه كرد. اين به معني توقف اجراي طرح در دو حوزه از سه حوزه هدفمندسازي است. از اين گذشته، حالا ديگر اين پرداخت پول به خانوارها خيلي هم ربطي به هدفمندي ندارد. يعني فقط بخشي از اين پول از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تامين مي‌شود بقيه‌اش از طرق ديگري است كه ربطي به هدفمندي ندارد؛ مثلا با برداشت از حساب بانك‌هاي خصوصي يا استقراض از بانك مركزي، از فروش ارزهاي نفتي و از بودجه‌هاي جاري و عمراني است. بنابراين عملا آنچه از اين طرح باقي مانده يك پز پرداخت ماهيانه پول به مردم است، نه چيز ديگر. از اين منظر بايد گفت هدفمندي عملا متوقف شده است. و مهم‌تر اينكه باور مردم و حتي باور خود نهادهاي حكومتي مثل مجلس و باور خود ياران سابق دولت دهم، در مورد درستي مسير هدفمندي، از دست رفته است.
فكر مي‌كنيد اين پرداخت تا چه زماني ادامه يابد؟
به نظرم تا پايان دوره دولت دهم. بعد از آن هر دولتي بيايد، اصلاح‌طلب باشد يا اصولگرا، عملا از پرداخت ناتوان است، مگر آنكه بخواهد به قيمت آسيب‌زدن به اقتصاد كشور از طرق مختلف اين پول را جور كند و بپردازد تا عامه را راضي نگه‌دارد.
چرا فكر مي‌كنيد دولت بعدي آن را متوقف مي‌كند؟
دو علت دارد. يكي امكان‌ناپذيري تامين اين پول در بلندمدت و ديگر هم به همان علتي كه دولت نهم كه آمد سياست افزايش ساليانه 20درصد قيمت حامل‌هاي انرژي را متوقف كرد چون جرم آن سياست اين بود كه محصول تصميم دولت‌هاي قبلي بود. مي‌دانيد اگر آن طرح ادامه يافته بود حالا بدون اينكه نياز به اين جراحي بزرگ يعني هدفمندسازي بوده باشد و بدون آنكه اقتصاد را دچار شوك كنيم و بدون آنكه براي بودجه دولت يك تعهد شصت‌هزار‌ميليارد توماني براي پرداخت يارانه درست كنيم، قيمت بنزين به حدود پانصد تومان رسيده بود. بايد نگران اين بود كه اين بدگويي از دولت‌هاي قبلي در دولت بعدي هم تكرار شود يعني دولت بعدي هم‌هزار و يك دليل بياورد كه نشان دهد طرح هدفمندي چه خسارت‌هايي به كشور زده است و همه را قانع مي‌كند كه آن را متوقف كند. البته دولت بعدي براي توقف اين طرح يك مشكل بزرگ دارد يعني همين عادت ماهيانه‌اي كه با هدفمندي گريبان‌گير مردم ايران شده است كه بايد فكري براي اين عادت كند. ملت ايران 30سال بود مزه انواع كالاهاي يارانه‌اي ارزان مثل بنزين، نان، شير و غيره زير دندانش‌گير كرده بود و نمي‌توانست از آن دل بكند و حتي آدم متهوري مانند آقاي احمدي‌نژاد هم نتوانست بدون اينكه به جامعه يك شيريني دندان‌گير- يعني همين پرداختي‌هاي ماهيانه - را بدهد، آن يارانه‌هاي غيرمستقيم به انرژي و نان و غيره را حذف كند. در گذشته جامعه ما به پخته‌خواري و ارزان‌خواري عادت كرده بود اما در هر صورت آخر برج كه مي‌شد اميدش به نتايج كار خودش بود. اما حالا دولت جامعه را به يك «عادت ماهيانه» هم دچار كرده است كه سر ماه مرتب بايد برود به حساب بانكي‌اش سر بزند ببيند يارانه‌اش آمده است يا نه؟ اين اعتياد بسيار بدتري است كه ملت ايران دارد دچارش مي‌شود. اين اعتياد سه مشكل ايجاد مي‌كند يكي اينكه ملت ايران را صدقه بگير مي‌كند و مي‌دانيد كه صدقه‌گيري پيامدهاي اجتماعي و اخلاقي نامباركي دارد و دوم اينكه دولت‌هاي آينده را پيشاپيش بدهكار و ناتوان از انجام هر كار بزرگي در اقتصاد مي‌كند، چون هر ماه بايد نگران تامين مالي پرداخت بزرگي به جامعه به عنوان يارانه باشند سوم اينكه در خانوارهاي روستايي پرجمعيت- كه درآمد يارانه‌شان قابل توجه مي‌شود- به عاملي ضد‌اشتغال تبديل شده است.
فرض كنيد دولت به هر دليل مصمم است فاز دوم را اجرا كند. چه توصيه‌اي داريد كه اين فاز به نتايج بهتري بينجامد؟
توصيه اولم اين است كه دولتمردان ما اندكي به خود فرصت دهند، با خود خلوت كنند حجم دانش و تجربه خود را در مقابل دانش و تجربه بشري بسنجند، پيامدهاي بين نسلي و سياست‌هاي خود را در نظر گيرند و فكر نكنند جامعه انساني با كارهاي بزرگ به اينجا رسيده است بلكه برعكس رشد بشريت حاصل كارهاي كوچك اما مستمر بوده است. اتفاقا كساني كه مي‌خواسته‌اند بشريت را با كارهاي بزرگ و با يك چشم به‌هم‌زدن به سرمنزل مقصود برسانند آنان بيشترين آسيب را به بشريت زده‌اند. اكتشافات بزرگ هم حاصل كارهاي كوچك اما مستمر و حاصل صبوري‌هاي بي‌رشوت و منت عالمان در كتابخانه‌ها و آزمايشگاه‌هاي‌شان بوده است. حالا عرض اول من به آقاي احمدي‌نژاد اين است كه گاهي هم مي‌شود عالم را با اقدامي‌كوچك اما مستمر و درست متحول كرد. ايشان اين سال آخر دوره‌شان را به‌جاي اقدامات بزرگ دست به اقدامات ظاهرا كوچك اما ماندگارتر بزنند. مثلا يكي از توصيه‌هاي عاجزانه من به آقاي احمدي‌نژاد اين است كه از اين فرصت باقي‌مانده بهره ببرند و پيش از پايان دوره‌شان به هر طريقي كه مي‌شناسند سرمايه اجتماعي كشور را بهبود بخشند و فضاي عمومي جامعه را به سوي وفاق و همدلي ببرند. اما توصيه دومم اين است كه اجراي فاز دوم هدفمندي در سال آخر دوره رياست‌جمهوري ايشان به صلاح نيست. بهتر است اين سال آخر را بيشتر به اتمام، نهايي‌سازي و تسويه طرح‌ها و امور ديگر بپردازند و اجازه دهند كه درباره ادامه هدفمندسازي، دولت بعدي تصميم بگيرد. اگر فاز دوم شروع شود و دولت بعدي تصميم به توقف آن بگيرد ما باز هم با خسارت تازه‌اي روبه‌رو مي‌شويم. ايشان مي‌تواند راه اين خسارت محتمل را امروز ببندد. توصيه سومم اين است كه دست‌كم تا پايان شهريور ۱۳۹۱ اجراي فاز دوم را به تعويق بيندازند و در اين مدت تيمي را مامور تهيه يك گزارش دقيق و همه‌جانبه از عملكرد فاز اول كنند و آنگاه براساس ارزيابي دقيق نتايج فاز اول، تصميم به توقف يا ادامه كار بگيرند. توصيه چهارم اينكه به جاي تاكيد بر اجراي سريع فازهاي بعدي هدفمندسازي، يك كميته ملي از اقتصاددانان برجسته و سياستمداران و مديران پرتجربه اين دولت و دولت‌هاي قبلي تشكيل دهند تا طرح‌هاي هفتگانه تحول اقتصادي را بازخواني و اصلاح و آنها را به‌گونه‌اي بازنويسي و طراحي كنند كه بتواند در يك دوره 10ساله اجرا شود و آنگاه پس از چكش‌كاري‌هاي كارشناسي، طرح را به اطلاع عموم برسانند و در معرض نقد مخالفان و موافقان قرار دهند و سرانجام پس از نهايي‌سازي، آن را در يك همه‌پرسي به راي عمومي‌بگذارند. تصويب طرح تحولات اقتصادي در يك همه‌پرسي خطر توقف يا تغيير آن توسط دولت‌هاي بعدي را منتفي مي‌كند. جراحي‌هايي كه دولت دهم در طرح تحول اقتصادي ديده جراحي‌هايي نيستند كه بشود و صلاح باشد در يك دوره كوتاه انجام شود. موفقيت اين جراحي‌ها در گرو وفاق عمومي و پذيرش اجتماعي و سپس انجام تدريجي اما مستمر آنهاست. توصيه پنجم اينكه اگر تصميم گرفته شد كه حتما فاز دوم هدفمندي اجرا شود، به‌گونه‌اي عمل شود كه به يك نسل دوبار و چندبار جفا نشود. نسل امروز ساكن شهرها هم دارد فشار تورم ناشي از هدفمندي را تحمل مي‌كند و هم آسيب‌هاي آلودگي هواي ناشي از بنزين غيراستاندارد را مي‌بيند.
فشار تورم او را عصبي كرده و سيستم ايمني بدن اين نسل در حال تضعيف است و آلودگي هوا نيز ضريب ابتلا به انواع بيماري ها را در او بالا برده است. اين نسل، نسل آسيب ديده‌اي است. تورم، آلودگي هوا، تحريم‌ها، بيكاري و انواع تنگناهاي ديگر، اين نسل را آسيب‌پذير كرده است. وقتي يك بيمار ريوي به علت آلودگي هوا رنج مي‌كشد تا بميرد اين دردي است كه ما به او تحميل كرده‌ايم. بكوشيم بخشي از آلام اين نسل را كاهش دهيم. يكي از كارهايي كه توصيه جدي مي‌كنم انجام شود تخصيص بنزين استاندارد به شهرهاي بزرگ است. پيش از تحريم بنزين، پالايشگاه‌هاي ما بنزين استاندارد توليد مي‌كردند. با تحريم بنزين ما به سوي توليد بنزين غيراستاندار در مجتمع‌هاي پتروشيمي‌رفتيم. اما پالايشگاه‌هاي ما همچنان توان توليد بنزين استاندارد را دارند. لازم است شهرها به دو دسته شهرهاي آلوده و غيرآلوده تقسيم شوند. در شهرهاي بزرگ كه حجم ترافيك و بنابراين آلودگي آنها بالاست فقط بنزين استاندارد توزيع شود و البته اين بنزين مي‌تواند با قيمتي بالاتر از ساير شهرها عرضه شود. پيش از آنكه دير شود و نسل امروز به انواع دردمندي‌هاي ناشي از آلودگي هوا دچار شود، فكري براي جمعيت ساكن در شهرهاي بزرگ و آلوده بشود. توصيه ششم اينكه خواه فاز دوم آغاز شود خواه نه، سيستم تبعيض قيمت را براي بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي اعمال كنيم. نظام بنزين كارتي نشان داد كه مي‌توان از فناوري‌هاي مدرن براي بهبود توزيع استفاده كرد. به لحاظ فني اين امكان وجود دارد كه قيمت بنزين در شهرهاي مختلف متفاوت باشد و نه‌تنها امكان اين وجود دارد كه قيمت بنزين براي انواع دسته‌بندي‌هاي خودرو، بسته به قيمت آنها متفاوت باشد، بلكه حتي مي‌توان براي تك‌تك اتومبيل‌ها، قيمت بنزين متفاوتي اعمال كرد. از قضا با تبعيض قيمتي هم مي‌توانيم مصرف سوخت را بيشتر كنترل كنيم و هم امكان كسب منفعت براي طبقات پايين‌تر را فراهم آوريم. اين تبعيض قيمت را در مورد برق، آب و گاز هم مي‌توان اعمال كرد. شهرها منطقه‌بندي دارند و مي‌توان قيمت‌هاي مناطق را متفاوت اعمال كنيم. يعني علاوه بر قيمت پلكاني كه براساس ميزان مصرف تعيين مي‌شود، مي‌توان قيمت‌ها را به صورت منطقه‌اي نيز اعمال كرد. با تبعيض قيمت دولت مي‌تواند همان درآمد مورد نظر را با شوك كمتري به اقتصاد دريافت كند. ضمن اينكه پيامد توزيعي و رفاهي آن براي فقرا نيز بهتر است. توصيه هفتم اينكه اگر تصميم قطعي به اجراي فاز دوم هدفمندسازي گرفته شد، در فاز دوم به جاي پرداخت نقدي يارانه، نوعي سيستم اعتباري براي خانوارها ايجاد شود. يعني يارانه‌هاي فاز دوم به حساب افراد برود اما به صورت اعتبار غيرقابل برداشت در حساب افراد بماند. يا افراد را مختار بگذارند كه انتخاب كنند يارانه‌شان به سيستم اعتباري برود يا به سيستم پرداخت نقدي. آنگاه دولت موجودي يا مانده اعتبار اين حساب را به‌عنوان ضمانت دريافت وام توسط خانوارها از سيستم بانكي قرار دهد. به اين صورت كه مثلا پس از شش ماه كه يارانه اعتباري به حسابم رفت بتوانم معادل دو برابر كل مبلغ مانده اعتبارم، وام بدون بهره بگيرم و ديگر مراحل پيچيده كنوني وام‌دهي بانك‌ها را هم طي نكنم. و اگر يك‌سال به اعتبارم دست نزنم بتوانم مثلا سه برابر اعتبارم وام بگيرم. اين ارقام را من فرضي مي‌گويم وبايد از نظر مديريت بانكي دقيقا محاسبه شود. حالا اگر وام‌گيرنده اقساط وامش را به‌موقع نداد، وامش هم مشمول سود و هم مشمول جريمه شود و در آخر كار سود و جريمه مربوطه از حساب اعتباري يارانه او برداشت شود و تا زماني كه اصل و سود وامش تسويه شود يارانه اعتباري به حسابش نرود. متقابلا اگر كسي اقساط وامش را به موقع پرداخت كرد، به او امتيازي تعلق بگيرد كه سقف اعتبارش را بالاتر ببرد و در دوره بعد بتواند وام بيشتري بگيرد. اين سيستم باعث مي‌شود مردم كشورمان را از حالت صدقه‌گيراني كه آخر هر برج چشم‌شان به دست دولت است، تبديل كنيم به سرمايه‌گذاراني كه حالا مي‌روند تا فكري براي يك سرمايه‌گذاري سودآور كنند و بكوشند با پرداخت به‌موقع اقساط‌شان اعتبار ملي خود را بالا ببرند. بعد از چند‌سال اين سيستم مي‌تواند به يك سيستم اعتبار سنجي كارآفريني ملي تبديل شود. از ميان 40ميليون جواني كه در كشور هستند بالاخره افراد زيادي هستند كه ايده‌هاي خوبي دارند اما سرمايه ندارند. اين سيستم مي‌تواند به صورت پشتوانه‌اي براي تبلوريافتن خلاقيت ملي جوانان عمل كند. اين تجربه قبلا در برخي كشورها عمل شده و نتايج خيره‌كننده‌اي داشته است. البته اين ايده اوليه است و اگر قرار به اجرايي شدن باشد بايد روي آن خيلي كار شود. توصيه هشتم اينكه يك پزشك نمي‌تواند همزمان چند جراحي انجام دهد. اگر دولت معتقد است بايد در سياست خارجي پنجه در پنجه قدرت‌هاي جهاني بيندازد، فعلا از جراحي اقتصاد داخلي دست بردارد. اگر گمان مي‌كند جراحي اقتصاد داخلي اولويت دارد، بكوشد تنش در مناسبات خارجي را به حداقل برساند و افق و فضاي كسب‌وكار را بهبود بخشد. به نظر من امروز بيش از هدفمندسازي، خارج كردن اقتصاد ايران از ركود تورمي‌ضرورت دارد. در ركود تورمي بيش از همه فقرا مي‌بازند. مهم‌ترين پيش‌شرط خروج اقتصاد ايران از ركود تورمي‌موجود، كاهش تنش‌هاي خارجي و بهبود مناسبات تجاري با خارج و ايجاد نشاط و اميد در فضاي كسب‌وكار داخل است. اقتصاد ايران اكنون به بازار ارز و طلا گره خورده و اين دو بازار اكنون نقش «بازار معيار» را در اقتصاد ايران بازي مي‌كنند – همان نقشي كه در اقتصادهاي پيشرفته بورس بازي مي‌كند. اين دو بازار نيز به شدت به تنش‌هاي خارجي حساس است. بنابراين تا زماني كه مناسبات خارجي ما به يك ثبات بلندمدت نرسد اقتصاد ما روي خوش نخواهد ديد. دولت دهم اگر در اين يك‌سال باقي‌مانده كاري مي‌تواند بكند اين باشد كه مناسبات اقتصادي و سياسي با خارج را بهبود بخشد و اعتماد جهاني به ايران را بازگرداند.
و آخرين سخن؟
چندماه پيش متن تحليلي جديدي در نقد اوضاع اقتصاد ايران از سوي تعدادي از نويسندگان و 60 استاد اقتصاد آماده شد تا خطاب به مردم ايران و در نقد سياست‌هاي جاري اقتصادي منتشر شود. اما تعداد زيادي از اين 60 استاد اقتصاد معتقد بودند كه هيچ اميدي به تغيير رويه دولت و بهبود رويكردها نيست و اين كار عبثي است و هيچ توجهي به نظر استادان نخواهد شد و انتشار اين متن چيزي را اصلاح نمي‌كند و ممكن است حرمت استادان هم شكسته شود. به همين دليل نهايتا تصميم بر آن شد كه اين متن منتشر نشود. اين علامت خطر بزرگي است. اين روند بايد متوقف شود. توقف روند رو به گسترش نااميدي كه اكنون از نسل جوان به گروه‌هاي مرجع اجتماعي مثل استادان رسيده است بسيار مهم‌تر از اجراي فاز دوم هدفمندسازي است. اگر گروه‌هاي مرجع اجتماعي خود را از عرصه‌ها كنار بكشند عقلانيت اجتماعي آسيب مي‌بيند و جبران پيامدهاي آن و بازسازي اين اميد و اعتماد از دست رفته، گاه چند نسل طول مي‌كشد. پس پيش از آنكه دير شود، بايد كاري كرد و همه بايد همت كنيم تا اين وضعيت تغيير كند و فضاي وفاق بر مناسباتمان حاكم شود. به اميد آن روز.
منبع: شرق