منتقدانی همچون "میلتون فریدمن" و "مارتین فلداستاین" این طرح را از همان آغاز، محکوم به شکست می دانستند، اما اتحادیه اروپا تا بحران مالی سال 2008 یعنی زمانی که نقاط ضعف آن بیش از پیش نمایان شد، به حرکت خود ادامه داد.

به اعتقاد برخی از کارشناسان اتحادیه اروپا در بحران به سر می برد زیرا تشکیل این اتحادیه از ابتدا ایده مناسبی نبوده است. در دوران پس از جنگ جهانی، رهبران اروپا در رویای ایجاد اتحادیه بودند که قدرت اقتصادی این قاره را به سطح موجود در آمریکا برساند.

تدوین کنندگان "پیمان ماستریخت" در سال 1992 نیز تشکیل اتحادیه سیاسی و پولی را مد نظر داشتند، اما در ادامه با چالش های بزرگی مواجه شده اند. منتقدانی همچون "میلتون فریدمن" و "مارتین فلداستاین" این طرح را از همان آغاز، محکوم به شکست می دانستند، اما اتحادیه اروپا تا بحران مالی سال 2008 یعنی زمانی که نقاط ضعف آن بیش از پیش نمایان شد، به حرکت خود ادامه داد.

بر همین اساس، بانک کردیت آنالیست اخیرا عملکرد اتحادیه اروپا در دستیابی به اهداف خود از زمان تشکیل تا به امروز را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این بررسی نشان می دهند که جریان های تجاری درون منطقه ای به آن اندازه که انتظار می رفت، افزایش نیافته است. در مقابل، فعالیت های تجاری هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بازارهای نوظهور رشد چشمگیری داشته است.

در مورد هزینه های سرمایه گذاری، فرانسه به تنهایی شاهد بهبود هزینه های غیر مسکونی بوده است. سرمایه گذاری های مسکونی در ایرلند و اسپانیا پس از پیوستن به حوزه پولی مشترک یورو از افزایش قابل توجهی برخوردار شده، اما بخش مسکن در هر دو کشور با سقوط مواجه شده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی اروپا موفق به کاهش تورم شده، اما هدف عملکرد اقتصادی مشابه برای کشورهای عضو با شکست مواجه شده است. این مساله به دلیل اصلاحاتی که تنها در آلمان صورت گرفته منجر به افزایش هزینه های نیروی کار و کاهش رقابت پذیری شده و مشکلات تراز پرداخت ها را تشدید کرده است.

همچنین، تفاوت نرخ بهره در میان کشورهای اتحادیه اروپا تا پیش از سال 2007 اندک بود که نشانه ای از همگرایی اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما "ماریو دراگی" رئیس فعلی بانک مرکزی اروپا این مساله را بیشتر نشانه ای از خطر اعتباری ارزش گذاری کم عنوان کرده است.

با توجه به آنچه که گفته شد و تشدید بحران بدهی اروپا، چالش فعلی این قاره خروج سریع سرمایه از بانک های کشورهای ضعیف تر است. افزایش ترس و نگرانی از فروپاشی منطقه یورو و اتحادیه اروپا عامل اصلی در این زمینه بوده زیرا اگر سپرده های موجود در بلوک PIIGS (پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا) به ارزهای سابق این کشورها تبدیل شوند، با کاهش قابل توجه ارزش خود مواجه خواهند شد. طی سال گذشته، یونان 17 درصد از سپرده بانک های خود را از دست داده و با وخیم تر شدن شرایط این روند ادامه دارد. بخشی از سرمایه های خارج شده در قالب یورو به آلمان سرازیر شده که بازار امن اروپا محسوب می شود. همچنین، بخشی دیگر از آن به دلار تبدیل شده است.

در این میان، اگر یونان توانایی بازپرداخت بدهی هایش را نداشته باشد، هزینه آن دامنه وسیعی از چند هزار میلیارد یورو تا بیش از یک تریلیون یورو را به دلیل سرایت بحران به دیگر کشورها شامل می شود. این در شرایطی است که خروج یونان و استفاده از ارز سابق (دراخما) نیز نمی تواند به بهبود شرایط این کشور کمک کند.

یونان فاقد ظرفیت های تولیدی قوی بوده، اما از ظرفیت های بالقوه صنعت گردشگری و کشاورزی برخوردار است. کسری تجاری این کشور بیش از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی است. اقتصاد یونان با انقباض بیش از 10 درصد و نرخ بیکاری یش از 20 درصد مواجه است. از این رو، ارز ارزانتر در برطرف کردن مشکلات آن تاثیرگذار نخواهد بود. در واقع، قیمت های ارزان تر می تواند موجب جذب توریست ها شود، اما ناآرامی های اجتماعی احتمالی این شانس را نیز از بین می برد.

این در شرایطی است که کشورهای کلیدی در زمینه بقای اتحادیه اروپا اسپانیا و ایتالیا هستند. برنامه های ریاضتی "ماریو مونتی" تا حدودی هزینه های دولتی ایتالیا را کاهش داده و شرایط کسب و کارهای مختلف را کارآمدتر کرده است. با وجود این، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایتالیا بسیار زیاد بوده و کسری بودجه آن نیز فراتر از حد متوسط است. از سوی دیگر، اسپانیا کسری بودجه کمتری داشته اما با شرایط وخیم نظام بانکی به واسطه وام های اعطایی در زمان رونق بازار مسکن مواجه است. همچنین نرخ بیکاری اسپانیا برابر با 23 درصد بوده که بیشترین میزان در بین کشورهای اروپایی محسوب می شود.

آنچه که در دیگر نقاط جهان رخ می دهد نیز با آینده اروپا مرتبط است. آمریکا، آمریکای لاتین و آسیا بازارهای اصلی محصولات تولیدی اروپا هستند. از این رو، رشد اقتصادی 2.5 درصدی آمریکا و کاهش اندک رشد اقتصادی چین طی سال 2012 از اهمیت بسیاری برای اروپا برخوردار است. دیگر بازارهای نوظهور نیز باید از رشدی بین 4 تا 5 درصد برخوردار باشند تا روند مناسب تقاضا برای محصولات تولیدی اروپا همچنان ادامه یابد.

منبع: تابناک