آخرین آمار رسمی انگليس حکایت از عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی در این کشور دارد.
اداره ملی آمار انگليس اعلام كرد، اقتصاد این کشور در فاصله سه ماهه آوریل تا ژوئن سال جاری هفت‌دهم درصد منقبض شده است.
در سه ماه اول سال جاری، ژانویه تا مارس، نیز اقتصاد انگليس سه‌دهم درصد منقبض شده بود.
طبق اعلام اداره ملی آمار انگليس، تداوم رکود اقتصاد ملی در اين كشور عمدتا به دلیل رکود در بخش ساختمان بوده است.
این اداره در آخرین گزارش تحلیلی خود آورده که اقتصاد انگليس همچنان در «وضعیت شکننده» قرار دارد.
جورج آزبورن، وزیر خزانه‌داری انگليس نیز گفته است، این کشور با چالش‌های بزرگی روبرو است، از جمله بحران بدهی‌ها هم در انگليس و هم در اتحادیه اروپا.
در همين حال، حزب کارگر كه اصلي‌ترين حزب جناح مخالف انگليس است، اعلام كرده که آمار اخیر تکان‌دهنده بوده و ادامه انقباض اقتصادی در این کشور حکایت از شکست طرح‌های اقتصادی دولت دارد.
به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه خبري بي.بي.سي، آمار منتشر شده توسط اداره ملی آمار حکایت از آن دارد که حدود ۱۸۰ هزار شغل در سه ماه گذشته ایجاد شده است اما تولید اقتصادی نسبت به سال ۲۰۰۸، قبل از آغاز بحران، ۴.۵ درصد کمتر است.
در بخش ساختمان، که بدترین آمار را داشته است، در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سه ماهه اول، ۵.۲ درصد افت تولید وجود داشته است.
حتی بخش خدمات که معمولا قوی‌ترین بخش محسوب می‌شده، در سه ماهه دوم سال با انقباض یک‌دهم درصدي مواجه شده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا از رکود و نرخ بالای بیکاری به عنوان برخی از چالش‌های جدی اقتصاد انگليس نام برده است.
منبع: ایسنا